آرشیف

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دفتر ولایتی غور با همکاری ریاست کار وامور اجتماعی روز چهار شنبه مورخ 4 قوس 1394 مصادف با 25 نوامبر 2015 از سالروز جهانی محو خشونت  علیه زنان با حضور خانواده رخشانه در دفتر ولایتی غور تجلیل به عمل آورد. در این محفل تقریبا 70 تن که بیشتر از نصف آنان را زنان تشکیل میدادند به شمول مسؤلین ونمایندگان ادارات، نهاد های جامعه مدنی ورسانه ها اشتراک داشتند.
محفل با آیات از قرآن کریم آغاز شد و پس از آن سرود ملی به نشر رسید. خانم فریده ناصری مسؤل بخش زنان دفتر ولایتی غور، آمار خشونت علیه زنان را بالا توصیف کرده و قضایای ثبت شده خشونت علیه زنان را 23 قضیه در کمیسیون و 70 قضیه در ریاست امور زنان بیان کرد. وی افزود کهاین  ارقام نسبت به سال گذشته 50 فیصد افزایش را نشان میدهد. قضایای متذکره شامل لت و کوب، قتل های ناموسی، محدودیت وممانعت زنان از دیدن اقارب وغیره خوانده شد. خود کشی خانم دلخواه در مرکز ولایت و سنگسار خانم رخشانه در آبدک غلمین از نمونه های این خشونت ها می باشد.
داکتر گل احمد عثمانی رئیس کار وامور اجتماعی و شهدا و معلولین، در مورد خشونت علیه زنان و اقسام خشونت توضیح داده واین پدیده را مغایر ارزشهای اسلامی و مغایر با منطق انسانیت تعریف کرد. آقای عثمانی عوامل این خشونت ها را فقر اقتصادی و عدم آگاهی خانواده ها از اموردینی وقوانین ذکر کرده وافزود که این خشونت ها اکثرا از اندیشه های سلیقۀ  شخصی، گروهی وسیاسی نشئت میگیرد. رئیس کار و امور اجتماعی مبارزه با این پدیده منفور را کار عمومی و بسیج مردمی علیه این پدیده ونیز تلاش های نهاد های مرتبط مانند، معارف، ارشاد، حج واوقاف، اطلاعات وفرهنگ و نهاد های مدنی، رسانه ها و نهاد های عدلی و قضایی را در این خصوص به ویژه اجرای کارهای عملی  ضروری خواند. وی راه حل ها و مبارزه با این پدیده را از طریق موارد ذیل پیشنهاد نمود.
تطبیق قوانین نافذه کشور، تعقیب عوامل و قضایای خشونت، تربیت سالم فرزندان ونفی تبعیض جنسیت میان فرزندان ذکور واناث، ثبت ازدواج وصدور نکاحنامه ها، آگاهی دهی و بسیج ملی با درک مسؤلیت های دینی و ملی.
خانم انیسه غیور وکیل شورای ولایتی، موارد خشونت علیه زنان را مطابق قانون منع خشونت علیه زنان بر شمرده و مانند، تجاوز جنسی، مجبور نمودن به فحشا، آتش زدن یا استعمال مواد کیمیاوی، مجبور نمودن به خود سوزی و خود کشی، مجروح  و معلول نمود ن، لت و کوب، خرید وفروش به منظور ازدواج، بد دادن، نکاح اجباری، ممانعت از حق ازدواج، نکاح قبل ازاکمال سن قانونی ، دشنام، تحقیر یا تخویف، آزار واذیت، انزوای اجباری، اجبار به اعتیاد ومواد مخدر، منع تصرف  در ارث، منع تصرف در اموال، ممانعت از حق تعلیم و تحصیل وکار و دسترسی به خدمات صحی، کار اجباری و غیره نه تنها از نظر قانون بلکه از نظر دین اسلام و اخلاق انسانیت نیز مردود شماریدند.
عبدالحمید  ناطقی وکیل دیگر شورای ولایتی نیز حقوق زنان را مطابق کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان به بررسی گرفته و این حقوق را حقوق شناخته شده اسناد ملی وبین المللی بیان کرد.
نظام الدین حبیبی سر پرست ریاست ارشاد،حج واوقاف؛ در مورد جایگاه زنان در دین اسلام و نیز موارد خشونت واسباب آنرا بیان داشت. عدم رضایت پسر ودختر در ازدواج، ازدواج های زیر سن و اجباری از موارد بود که آقای حبیبی به آن ایشاره داشته و آنها را اسباب خشونت بیان کرد. 
آقای نصرتیار وکیل مدافع  موسسه ندای زن، بعضی از حقوق زنان را در اسلام بر شمرده از قبیل مهریه وتصرف بر آن، پرداخت نفقه، مسکن و رفع مایحتاج زندگی، معاشرت و رفتار نیکو با زن، مشوره کردن با زن در امور زندگی، رفتار محبت آمیز، همکاری در کارهای خانه، گذشت در برابر مشکلات، آراسته نمودن مرد مطابق میل زن، نصیحت ورهنمایی و آموزش احکام اسلامی، دفاع از آبروی همسر و غیره که در اسلام وجود دارد . آقای نصرتیار در مورد قانون منع خشونت علیه زنان گفت که این قانون نیز 22 مورد خشونت متذکره در ماده پنجم این قانون مطابق با دین اسلام و بعض قوانین موضوعه بوده و جزای تعزیری را وضع نموده است. اما ایشان در مورد  تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان در ولایت غور گفت: متاسفانه از چهار سال به این طرف قضایای را که ما با آنها سرو کارداشتیم اصلاهیچ قضیۀ بر مبنی قانون منع خشونت حل وفصل نشده است. قضایای در ارتباط میراث واموال مطابق قانون مدنی فیصله می شود در صورتیکه قانون گذار جزای تعذیری را برای کسانیکه قانون را نقض می کند وضع کرده است. در قضایای لت وکوب یکی بدلیل گذشت خانم ها تعقیب صورت نمیگیرد. زنان وادار به انصراف از دعوا می شود و حارنوالی استدلال قانونی میکند که زنان در قانون حق دارد از دعوای جزای خود بگذرد. در قضایای لت وکوب،  نکاح زیر سن دلایل خشونت مطرح میگردد اما پروسه قضایی و گواهی ندادن خانوادۀ که خشونت روا داشته ، مسیر دعوای جزای به مدنی تبدیل میگردد. قضایای ازدواج زیر سن مطابق فقره 1 ماده 71 قانون مدنی تعقیب میگردد نه مطابق جزای تعزیری قانون منع خشونت. ایشان همچنان افزود: زیادی از حارنوالان و قضات معتقد به قانون منع خشونت نیست. همچنان یکی دیگر از دلایل که خشونت افزایش می یابد و  آقای نصرتیار در این محفل به آن اشاره کرد، دادن صلاحیت از طرف محکمه به جرگه های قومی در حل وفصل قضایای جزایی است. جرگه ها به اساس مصلحت ها ، عرف و عادات و ننگ قبیلۀ  فیصله می کنند نه بر مبنای قانون.
 در اخیر انجینر زلال رئیس انکشاف دهات جلسه را جمع بندی نموده و جلسه با دعای خیر به اختتام رسید.