آرشیف

داچې د نشه اى توکو کارو باريان دې امنيتي چارواکي د ونيسي او عدالت ته وسپاري، دا د والي او وزير امر ته اړتيا نه لري او نه شته.  دا د قانون حکم دى. سياسي مرجع او آمر بايد هغو امنيتي او د قانون د تنفيض مراجعو ته چې تر اوسه د قانون د امر په تطبيق کې غفلت وظيفوي او  سهل انګارى کړې مجازات او د دوى د  قانون د  تطبيق  د مکلفيت وظيفه ورپه ياد او سهل انګار  او يا متخلف، د متخلف په توګه عدالت ته وروپېژني.  په دغه برخې کې  د مجازات او مکافات اخلاق،  رسم او نظام  فعاله کړي. ددغه سيستم او نهاد په  فعالولو او  تنظيمولو د سيستم فعالول په کار وه او دي. دا سيستم بايد ټول افغانستان کې عمل وکړي.
دوم د متخلفينو او تروريستانو برخه کې د حق الله او حق العبد دواړه سيستمو د فعالولو لپاره داسې کار او ميکانيزم فعال  شي چې دولتي مرستې د مدني ټولنو له لارې مظلومانو او متضررينو ته په مناسبه توګه داسې ورسي چې د عدالت او قانو د تأمين برخه کې عملي، مشخص  اقدامات وي. داسې سيستم فعال شي چې د افغانستان د حاکميت د غياب په حالت کې درېيم ګړاى د چا د پلار او د چا د زوى او د جا د عزت قاتل د خوشې کولو معامله و نشي کړاى.
 هو دې برخه کې ښ زمونږ حاکميتونه او د افغانستان د څلورو لسيزو ديموکراسي پاتې راغلې او له عدالته سخته پوروړې ده. 
ديموکراسي  او د بازار  آزاد اقتصاد ددقانون له حاکميته پرته مردوده او د منلو وړ نه ده. بې پايه پاى. 
داکتر صلاح الدين سعيدى 
17/11/2020
00447886474638