آرشیف

ما در شرایط کنونی نیاز به بازنگری جدی و ذوجوانبه بر وضعیت جاری و ماضی کشور داریم . تمامی مشکلات را باید بصورت شفاف و روشن با جامعۀ ملی و افکار عامه در میان گذاشته شود سیاست مجامله و معامله به شیوۀ نوزده سال گذشته مشکلی را حل کرده نمی تواند .
در افغانستان کنونی از یکطرف سخن بر سر این است که سیستم و نظامی را بوجود بیاوریم تا از منافع گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم نمایندگی کند تا بدینوسیله صلح و ثبات تأمین شود، از طرف دیگر این نظام به اندازۀ کافی کارآمد باشد تا روند اعادۀ حاکمیت ملی را در سراسر قلمرو  کشور تأمین و تعمیم ببخشد.
دولت به حیث وسیله‌ای برای نمایندگی از منافع گوناگون اجتماعی و رفاه مشترک یک ملت، باید از انحصار اشخاص و گروه‌های محدود ( مونارشی ) کنونی رهایی یابد تا از حمایت اکثریت شهروندان برخوردار گردد. به نمایندگی‌های اجباری و کاذب ، نمایندگی‌های بدوی و قومی نقطۀ پایان گذاشته شود.
متأسفانه عدم همآهنگی و همسویی میان نیروها و شخصیت‌های سالم و لایق ملی، طی نوزده سال گذشته باعث شده تا ارادۀ عده‌ای بر ارادۀ جمعی چیره گردد .
دولت به حیث یک سازمان بزرگ ملی باید از انحصار حلقات و اشخاص معین و نصب شده بیرون آورده شود . پیشنهاد ما به افکار عامه این است که به هیچ وجه نیازی به کنش‌ها و واکنش‌های خشونت‌بار برای تغیر وضعیت موجوده دیده نمی‌شود بلکه میتوان رهبری اجتماعی مملکت را مبتنی بر قانون اساسی موجوده، بوسیلۀ نهادها و ابزارهای دموکراتیک تغیر داد .  سرکشی و فرصت‌طلبی، ساختارهای مافیایی و خشونتی، زمانی مضمحل میگردد که ما به یک دولت مدرن و ملی برسیم .
دولت فعلی که مشهور اشتراکی پنداشته می‌شود ، ظرفیت گام گذاشتن بسوی واقعیت‌های منفی را از دست داده است. آقای داکتر غنی به حیث فرد اول مملکت دارای توان لازم برای مواجه شدن با مشکلات عدیدۀ افغانستان نیست، چون دستگاه دولتش قدرت و اراده لازم برای روبرو شدن با مشکلات موجودۀ افغانستان را ندارد.
رئیس جمهور باید با استفاده از صلاحیت‌های قانونی خود، اینبار میتوانست محافل تفوق طلب را مجبور به ترک امتیاز طلبی‌های بی‌حد و اندازۀ شان میکرد که به دلیل ناتوانی‌های شبکه‌ای، این کار را عملاً انجام داده نتوانست. هنوز هم در معاملات سیاسی با برخوردهای کرنش آمیز با محافل سرکش، منافع ملی افغانها را تحقق بخشیده نمیتواند و متأسفانه مشکل دیگر حلقات فرصت‌طلب است در سازمان دولت که همچو بار بر شانۀ زخمی دولت و ملت تحمیل شده‌اند .
این در حالی است که جنبش مدنی کشور ما در بستر و وضعیتی متولد شد و به جریان افتید .که این حرکت الزاماً در قالب طیف وسیعی از اجتماعات و مؤسسات و انجمن‌های متنوع با وظایف، مسئولیت‌ها، مقاصد و روشهای گوناگون و ویژه به میدان نیامدند بلکه در حقیقت غلبه بر ویرانیها و نابسامانیهای همه جانبۀ ناشی از چهاردهه جنگ و آشفتگی و مهاجرت و فروریختن همه زیربناهای مادی و معنوی‌ایکه موجودیت ملی و کشوری ما را ضمانت میکردند و در اولویت قرار داشتند که جبراً ما را از وظایف اصلی که عبارت بود از ترویج و تحکیم ارزشهای ملی، دموکراسی و براه اندازی جنبش پویای فرهنگی … به خطوط انحرافی تظاهرگرایی روزمره‌گی و پراگندگی سوق داد .
هر چند از ایجاد ادارۀ موقت تا کنون اوضاع و شرایط به نفع نیروها و جریانات مدافع عقلانیت و آزادی و دموکراسی و حقوق بشر تحول چاره‌ساز نپذیرفته است و اگر همچنان نهادها و سازمانها و شخصیت‌های ملی و مدنی و عدالت خواه، بر محور اصول و فلسفۀ دموکراسی بخاطر دست یابی به دولتی که عدالت اجتماعی، صلح و رفاه اجتماعی را تأمین کند، همسو نشوند، ارزشها و فرصت‌های موجوده نیز به خاکستر تبدیل خواهند گشت. 
ارزشهایی که می توان از آن به دفاع برخاست :
1 – دموکراسی و حاکمیت ملی
2 – آزادی در اشکال گوناگون
3 – حقوق بشر
4 – داعیۀ رفاه و عدالت اجتماعی
5 – ادارۀ سالم
6 – صلح و امنیت
همانطور که گفتیم دولت شُل کنونی نمیتواند نه تنها که صلح بلکه هیچکدام از ارزشهای مطروحه را به تنهایی برآورده سازد. اگر بهتر و واقع‌بینانه‌تر به اوضاع نگاه کنیم و از لاک‌های صرفاً روشنفکرانه و عتیقه‌زدگی پرواز نکنیم، همۀ آنانی که قلب‌های‌شان برای نجات ارزشهای متعالی می‌تپند، از طریق گفتگوهای سالم و چاره‌ساز ملی به حیث آدمهای مسئول و مدنی به پا نخیزیم و نجنبیم بحران نه تنها که تداوم میابد بلکه ویرانی و اضمهلال عمیقتر و وحشتناکتر را در پی خواهد داشت .   
در کشوری که جنگ و مقابله نظامی برای رسیدن به اقتدار و یا حفظ آن یگانه گزینه و وسیله ممکنه تعریف میشود پیوسته تضادهای متنوعی در این کشور قد بلند میکند که رسیدن به صلح و ثبات را دشوارتر می‌سازد.
 دگرگونی‌های سیاسی و نظامی پس از کنفرانس (بن) با آنکه ساختارها را تغیر داد و عوض کرد ولی مناسبات  تغیر نکرده و همان تفوق طلبی‌های غریزی، اجتماعی و سیاسی برای رسیدن به قدرت و یا حفظ آن همچنان یگانه فرهنگ مسلط وسیله ممکنه تلقی و شناخته میشود که منجر به بن‌بست سیاسی کنونی در کشور ما  شده است، هریک از گروهای اجتماعی و سیاسی مطالباتی دارند که تحقق آنها در وضع کنونی میسر نیست که طالبان رادیکال‌ترین آنهاست، در افغانستان کنونی چند جریان اجتماعی و سیاسی با هم در کشمکش به سر می‌برند که ناشی از منازعات و تجاوزات چهاردهه اخیر در این کشور است نه آنطور که ادعا میشود ناشی از تضادها و منازعات تاریخی، هرچند که وجود بی عدالتی‌های اجتماعی و سیاسی در گذشته  را نمیتوان نادیده گرفت و انکار کرد اما وضعیت کنونی از آن ناشی و متبلور نمی‌گردد ولی متأثر میشود، در افغانستان امروز سه جریان اجتماعی و سیاسی با هم درگیرند، سنت‌گرایان افراطی یعنی (طالبان) تنظیمها و گروه‌های مسلح بجا مانده از جهاد مردم افغانستان علیه اشغال نظامی شوروی سابق با استحاله ورزیدن از ارزشهای دینی و جهادی به گرایشهای انرشیستی و سکتاریستی، وجریان سوم ناسیونالیست‌ها و هواداران دموکراسی است، که متأسفانه هر یک از گروه‌های سیاسی و اجتماعی باید این حقیقت را درک کنند که به تنهایی قادر به کسب و حفظ قدرت و ایجاد حاکمیت پایدار نیستند، مگر اینکه از بخشی از مطالبات‌شان دست بردارند، راه حل مشکل امروزی افغانستان نیازمند  بازنگری ملی از طریق برپایی گفتگوهای صادقانه و سازنده ملی با حضور نخبگان هر سه جریان است که این بار نه به دعوت و میزبانی یکی از آنها و یا دولت موجوده بلکه با میزبانی و دعوت شخصیت‌های ثالث ملی، مجمع ملی نجات افغانستان که در حال تشکیل است میتواند آدرس مناسبی برای تحقق این امری مهم ملی باشد هدف از ایجاد  این مجمع را دعوت برای اتحاد و انسجام ملی تشکیل میدهد.

این مجمع  میکوشد تا با تدویر فورمهای گفتگو، در خارج و داخل کشور در ولایات و مرکز کشور در قدم نخست  توجه و حمایت مردمی را از این طرح یا راه حل ملی جلب نماید در قدم دوم میزبانی مذاکرات دو جانبه و چند جانبه را میان گروه‌ها یا نیروهای ذیدخل و ذینفع   را دعوت و همراهی کند.

در این گفتگو ها صرفاً قطع فیر گلوله‌ها مطرح  نیست بلکه تأمین صلح و ثبات به معنای کامل آن مطرح میباشد.

مردم افغانستان با اضطراب نسبت به آینده کشورشان می‌اندیشند آینده که باید صلح و امن را به مفهومی وسیعتری تأمین و تضمین کند به هیچ گروه اجتماعی و سیاسی بشمول طالبان نباید این امتیاز داده شود که دولت و حکومت مورد نظر خود را بر مردم افغانستان تحمیل کند، قانون اساسی موجوده افغانستان تا تعدیل و یا تنظیم قانون دیگری باید از جانب همه گروه‌های اجتماعی و سیاسی پذیرفته شود طالبان باید قناعت داده شوند تا با حفظ داعیه تعدیل و یا تغیر قانون اساسی البته به بوسیله یک مجلس ملی (لویه جرگه) و همچنان موضوع خروج  مسئولانه نیروهای چند ملیتی خارجی بخصوص آمریکا  را در چنین مجلسی مطرح سازند وپس از تصویب این مجلس است که صبغه ملی پیدا کرده میتواند نه بوسیلۀ زورگویی و انتحار . 

   سر انجام اینکه هیچ گروه اجتماعی و سیاسی حق سر باز زدن از اراده ملی را ندارد، حال شاید سوٰال مطرح گردد که زمینه و قدرت تحقق این خواست و داعیه در کجا است ‌و داور کیست؟ که به پاسخ باید بگویم که داعیه اصلی این حرکت یعنی مجمع ملی نجات افغانستان ایجاد این امکان و قدرت ملی است که تحقق این امر را میسر سازد که مانا جرگه بزرگ (لویه جرگه مدنی ) . همچنان با جامعه بین‌الملی نیز از همین کانال میشود به نتیجه رسید، پس بیاید این قدرت ملی را ایجاد کنیم.

حال اگر سوالی دیگری را مطرح کنیم؟ که استقرار صلح و ثبات بدون سهمگیری و همکاری کشورهای همسایه  ممکن نیست به پاسخ باید بگویم بلی ولی عاملی که کشورهای همسایه و منطقه را همچنان مجال توطئه و دسیسه میدهد از پراگندگی و ناتوانایی ملی ما ناشی میشود، حضور نیروهای خارجی طی ۱۹ سال گذشته اگر از یکطرف وضعیت منطقه را تشنج بارتر ساخته است از طرف دیگر نقش این نیروها یک عامل مهم بازدارندگی از مداخلات بیشتر همسایگان دور و نزدیک ما را نیز داشته است، در وضعیت موجوده ما توان دفاع مستقلانه را در برابر مداخلات همسایگان نداریم  ولی این به هیچ وجه به معنای سپردن خیر و شر خود به آنها نیست، مستقل شدن قبل از هر چیز به اتحاد و انسجام ملی نیازمند است که کار خود ما افغانها می‌باشد.

افغانستان امروز نقش تعین کننده در مناسبات اقتصادی، امنیتی وسیاسی منطقه دارد، یقناً کشورهای منطقه از جمله پاکستان نیز از این بیشتر به ماجراجویی ادامه داده نمیتواند، مجبور است به سیاستهای آزار دهنده چهار دهه گذشته خود در قبال افغانستان تجدید نظر نماید، چنانچه اکنون در میان مردم پاکستان این نگرانی رو به فزونی است که  ادامه سیاست ماجراجویانه پا کستان  برای خود این کشور خطرات مدهشی به دنبال دارد، از همین رو در این اواخر در محافل سیاسی و اجتماعی پاکستان اعتراضات به سیاست‌های این کشور در قبال افغانستان بخصوص پس از خشنونت‌های سیاسی و درگیری‌های مسلحانه اخیر در پشتونستان ، سند و بلوچستان که در آن از سلاح‌های ثقیل استفاده شده و موجی از بمگذاری های انتحاری زمینه را برای تغییر سیاست پاکستان در قبال افغانستان مساعد ساخته، پاکستان اکنون میداند که فرصتی زیادی ندارد، دامنه خشونت‌ها به سرعت در پاکستان گسترش مییابد، همچنان کشور‌های غربی نیز به موقعیت جدیدی رسیده‌اند که باید پاکستان را بطور جدی تحت فشار قرار دهند و پاسخگو بسازند.

پاکستان و آمریکا طی نوزده سال گذشته بر سرمسله افغانستان به توافق رسیده نتوانستند، اما معامله و مجامله کرده‌اند. هر چند اسلام آباد تا اکنون ملیاردها دالر را از آمریکاها باجگیری کرده ولی آمریکا بیش از این به این رشوت دهی تن داده نمیتواند، واشنگتون سر گرم بررسی چگونگی برخورد با پاکستان است، اکنون بر ما افغانهاست تا از این فرصت استفاده لازم نماییم. البته در پاکستان نیز شخصیت‌ها و نیروه‌های طرفدار حل مسله افغانستان نیز رو به فزونی است. ما با مردم پاکستان  خصومتی نداریم ، اصرار بر  منافع یکجانبه با منطق عصر ما هم خوانی ندارد. بناءً پاکستان نیز چاره جز تغیر مسیر ندارد،کشور های دیگری منطقه نیز ناگزیرند سیاست خود در قبال افغانستان را تغییر دهند.

در این میان آنچه که مهم است نقش خود ما افغانها است که متأسفانه موجودیت خود را به جیث یک ملت تثبیت کرده نتوانسیم .
مهم ترین عامل ادامه بحران کنونی افغانستان، عدم انسجام، هدفمندی ‌های ملی و رهبری سالم و با بصیرت ملی است.

به قلم: سید نظام الدین وحدت