آرشیف

مقدمه:
    کشور باستانی ما افغانستان با موقعیت خاص جیوپولیتیک و جیو ایکونومیک خود همواره مورد توجه جهانیان قرار داشته و به مثابه چهارراه استراتیژیک، شرق آسیا را با غرب و شبه قارهٔ هند را با آسیای مرکزی وصل و از لحاظ تاریخی نقش مهم تجارتی را بین آسیای مرکزی، جنوبی و اروپا از طریق راه ابریشم بازی مینمود.
    هسته های قومی این سرزمین باستانی با ریشه های عمیق پیوند تاریخی با هم داشته و در درازنای تاریخ با متانت و استواری متحدانه در برابر اشغالگران مقامت کرده و از منافع عمومی، ارزشهای دینی و تاریخی و مواریث فرهنگی این سرزمین مشترکاً دفاع نموده اند. 
    جنبش استقلال طلبی و مشروطه خواهی اوایل قرن بیستم میلادی در کشور که به استقلال سیاسی کشور انجامید، گویای اتحاد و همبستگی مردم ما بوده که از خواب قرون وسطائی بیدار و به سوی زندگی مدنی به راه افتاده بودند. اما مداخله اجنبی ها درین کشور که به بدبینی و اختلافات در بین مردمان آن دامن میزد همراه با ضعف زعمای آن، یکی از عوامل اساسی عدم رشد اجتماعی و اقتصادی کشور بوده و بدین علت از کاروان تمدن و تکامل عمومی بشری به عقب مانده است. رشد نیم بند سیاسی و اقتصادی-اجتماعی در دو دهه اخیر سلطنت محمدظاهر شاه بخصوص دهه رژیم مشروطه با چالش های سیاسی و نظامی کودتا و ادامه جنگ متوقف شد و نهادهای اساسی و شاهرگهای اقتصادی کشور تخریب و منجر به فرار هزاران انسان و نیروی مستعد به کار ازین کشور شده و در نتیجه پروسه تشکل دولت ملی را برهم زده و افغانستان به میدان فعالیت بنیادگرائی، افراطیت، تروریزم و گروه های مافیائی مبدل گردید و زمینهٔ و بهانه ای برای ورود نیروهای نظامی دول مقتدر جهان به این کشور مساعد گردید. چنانچه بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 میلادی که با هجوم نیروهای نظامی ناتو به سرکردگی ایالات متحده امریکا حاکمیت طالبان از میان برداشته شد و با تدویر کنفرانس نمایندگان تنظیم های جهادی و ملی و کشورهای دخیل در قضایای افغانستان در شهر بن جمهوری اتحادی آلمان ادارهٔ مؤقت تحت سرپرستی سازمان ملل متحد ایجاد شد. مردم افغانستان به امید اینکه به صلح، ثبات سیاسی و رفاهیت اقتصادی دست خواهند یافت، با خوشبینی به تحولات نگریسته و منتظر تغییر مثبت در اوضاع زندگی خود بودند.
    اما طی نزدیک به دو دهه موجودیت قوای اضافه از چهل کشور دنیا و ادامه قیمومیت ملل متحد، دولت نیرومند، با کفایت، مسئول و حسابده برای مردم افغانستان شکل نگرفت. نه تنها کمک های چشمگیر مالی و اقتصادی جامعه جهانی حیف و میل گردید، بلکه به نیت پر کردن جیب اشخاص معیین، ملکیت ها و تاسیسات عام المنفعه و تصدی های دولتی به نام خصوصی سازی به حراج گذاشته شد و فعالیت های ناچیز اقتصادی و خدماتی هم توأم با فساد انجام میافت که در نتیجه اقتصاد کشور به گونه اقتصاد مارکیتی بیمار مصرفی، وارداتی و وابسته به اقتصاد کشورهای همسایه و منطقه و متکی بر اقتصاد جنگی، مافیایی و مواد مخدر، مبدل گردید.
    نهادهای دموکراتیک بطور پایدار و قانونمند ایجاد نشده و بصورت ضعیف و ناسالم و وابسته شکل داده شدند، زیرا احزاب، سازمانها و تشکل های سیاسی تا هنوز برمبنای برنامه ها، خط مشی ها و افکار مشخص سیاسی و راهبردی به صحنه سیاست داخل نگردیده بر عکس اکثراً بر محور مناسبات سمتی، قومی، لسانی، مذهبی و معاملات موقتی و زود گذر به شیوه تقسیم و ترکه ملکیت اموات به دستگاه سیاسی و ستون های قدرت نزدیک شده و پست های به اصطلاح پر درآمد را بخود اختصاص داده اند. 
    نهادهای نوپای انتخابی چون پارلمان و شوراهای ولایتی، در گرو افرادی قرار گرفتند که به نیروی نفرات مسلح خویش سرمایه هنگفتی را از دارایی ملت به یغما برده و روی منافع مشترک مالی با مقامات اجرائی بحیث قشر کوچک الیگارشی تبارز یافته و دارد که بر سرنوشت ملت چیره میشوند و هر روزی که از جریان زندگی میگذرد، آنها به هر اندازهٔ که پلکان های قدرت اقتصادی را یکی پی دیگری طی کرده میروند، مدارج عالی حاکمیت و قدرت را نیز تصاحب و در انحصار خود قرار داده و به دست خود متمرکز میسازند. در عین حال از عامه مردم تجرید شده و پایه اجتماعی قدرت سیاسی شان ضعیف تر میشود که بالاثر ثبات سیاسی و اجتماعی شکننده تر و وضع امنیتی نا مطمئن تر گردیده ادارهٔ نظامی و ملکی کشور به طرف تشتت، فساد و خود سری سوق و قانون شکنی رواج عمومی یافته و فساد اعم از اداری و سیاسی با شیوع مرگبارش، استخوان شکن شده و در نتیجه اعتبار و حیثیت قانون و دولت نزد عامه مردم به ادنی ترین سطح آن تنزل نموده است.

ادامه مطلب در اینجا