آرشیف

بارها ګفته ايم و باز تأکيد ميدارم که اګر امور کشور  و کار به اهل کار سپرده نه شود،  جان در عذاب و تراژيدى ملت افغان ادامه خواهد داشت!  
اتوريته در کار را فهم و توانايى مسلکى در کار همراه با مشروعيت و تجارب مثبت و عملى ميسر ميسازد. عدم دقت و بى توجهى به هر جانب اين فکتور ها و عوامل کار را با مشکل مواجه ميکند و کرده است. 
بهترين نسخه هاى سرخ، سبز و خاکسترى بدون در نظر داشت سطح رشد انکشاف جامعهء افغانى و بدون توانايى هاى جسم و قوت جذب مريض و بدون در نظر داشت انکشاف مرض،  در موارد کشنده و يا تلاش عبث براى تداوى و علاج ميباشند.
 تلاش ها براى آوردن تحولات و تغيرات درجامعه با تحميل پوشيدن پطلون و کلاه عوض دستار  و لباس عنعنوى هم نه تنها که ترقى و تحول به بار نمى آورد، بلکى موجب انقطاب  وګسست ها در جامعه شده، انقلابهاى صورت ميګيرد و  ميشود که اکثر مصيبت  بار و سخت آزار دهنده بوده و در بهترين موارد تحميل بردن به جنت به زور ميشود که مسلمان به بردن به زور کس به جنت مکلف نيست. 
رهبران حاذق مانع چنين افراط و تفريط ها ميشوند! 
از دهها مورد درين مورد به يکى دو مورد انتخابى ذيل در مورد مذاکرات سياسى و مصالحهء سياسى تمرکز ميکنم:
 اګر مذاکرهء سياسى را با مناظرهء سياسى مغالطه کردند، چنانچه از اظهارات و مواضع حتى  مسٶولين دست اول درين عرصه  نيز ملموس بود و  است به چنين مغالطه ها ميپرازند و عملا با مواضع و اظهارات خويش بر  ميزه مذاکرات سياسى به خطاء به مناظرهء پرداختند، و يا خارج از صلاحيت خويش تصميم ګرفتند، حل مشکل را طولانى و در موارد ناممکن ساختند و  ميسازند. شواهد 
زيادى نشان داد که مذاکرات 9 دوره اى ايالات متحده با اين ګروه طالب در دوحه و قطر مملو ازين مغالطه ها بود و مرتکب شدند. 
 سياسيون افغان و يا کسانى ديګرى نه  در دوحه و نه در بن و نه در جاى ديګر حق دارند که براى ما قانون اساسى را فيصله کنند. 
کس حق ندارد که در افغانستان قوانين را فيصله کنند که خلاف اعتقاد اصيل اکثريت ملت افغان باشد. در چندين ايالت ايالات متحدهء امريکا ازدواج از سن 16 سالګى مجاز است و در افغانستان اين را به سن 18 ساله تصويب کردن ميخواهند. بهترين حل حل اسلامى است. مثلا اګر علماى اسلام  در افغانستان به سن ازدواج براى جوانان حد اقل 17 سال،  به استثناى موارديکه علايم سن بلوغ قبل از آن سن 17 ظهور کند، يک راه معقول و اسلامى قابل قبول خواهد بود.
بلى
احزاب، سازمانها و حلقات سياسى مخالف حاکميت موجود افغانستان با رهبرى کابل، همه و همه در چوکات اعتقادات خويش در مسايل مطرح کشور و جامعه برنامه و نسخه دارند. اين نسخه و برنامه مانند اهداف دور و نزديک اين احزاب و سازمانها مطرح و قابل درک اند. 
آنهايکه وطن واحد افغانستان عزيز را قبول دارند و هدف خويش خدمت به ملت افغان و يا بخش از ملت را قرار داده اند، افغانستان شمول مى انديشند و يا قصد خدمت به بخش از مردم را دارند، انتخاب و حق شان است. 
در مذاکرات سياسى درست و قابل قبول نيست که اطراف ذيدخل عوض مذاکرات سياسى به مناظره بپردازند، که قانون اساسى خط سرخ ماست و ما از آن ګذشتنى نيستيم و امارت اسلامى مردود و قابل قبول نيست. چنين تصاميم و چنين بحثها کاملا خطا و مغالطه کردن مناظره با نذاکرهء سياسى است. ( جزييات بيشتر دارد!)
 لذا با چنين تأکيدات بي جا مذاکرات آغاز نمى شوند و به پيش نمى روند. چنين بحث و بلى و به يقين تمرکز به چنين موضوعات و چنين بحث  در مذاکرات سياسى عدم فهم از مصالحهء و مذاکرهء سياسى و همان سپردن کار به غير اهل آن است. تشنګى به اين بحثها را سازمان دهان اين مذاکرات در تفريح ها و قبل از نماز جماعت و بعد آن ميتوانند تنظيم و عطش خويش را مرفوع سازند اما در مذاکرات سياسى جاى ندارد.   
درين ميان معرفى تيم قوى و با صلاحيت و همه شمول مذاکره چى جانب حاکميت افغان به ذات خود يک مطالبه و تأکيد نادرست و بى جاء، بدون ابعاد روشن و غير عملى است. 
در مذاکرات سياسى قوت و ضعف تيم در مورد مسايلى نيست که عوض ملت در مسايل صلاحيت ملت تصميم بګيرد. 
قانون اساسى، نوع نظام و نوع عدالت کار،  تصميم و اعتقاد  ملت افغان و در حالت ما اکثريت قاطع مسلمان ملت افغان است. درين جا در مذکرات سياسى اصلا جاى بحث و ګنجايش بحث براى آن نيست و  ندارد. موضوع خارج از بحث است. 
لذا تأکيدات مبنى براينکه قانون اساسى افغانستان خط سرخ ماست و برآن معامله نمى کنيم، يک تأکيد بى جا و بى مورد است. معامله بر سر قانون اساسى و تصميم در مورد در غياب ملت حق شما نيست و چنين مذاکره و چنين تصميم را شما و نه کدام تيم مذاکره کننده با اين يک ګروه از ګروه هاى طالب ګرفته ميتواند. مرکز اساسى بحث در مذاکرات سياسى  بحث بر متمدن ساختن مبارزات سياسى جهت ګرفتن مشروعيت امارت اسلامى و يا قانون اساسى از ملت مسلمان افغان و راههاى رسيدن به اين تصميم ګيرى است. 
در نتيجهء تلاش و آمادکى لازم براى مذاکره وړمصالحه ء سياسى  ملت افغان و جهان ميداند که کدام جانب درګير شهامت و مردانګى، انسانيت و رسالت خويش را اداء کرد که درين وطن خون بيشتر نه ريزد و انسان کشى نه شود. 
در نتيجه سرباز افغان با برحق بودن داعيهء حق دفاع ملت جان به کف و با ايمان راسخ بجنګد و متجاوز را برجايش بنشاند. 
خواست آتش بس در جريان مذاکره و به مجرد آغاز مذاکرات صلح منطق دارد و تأکيد برآن معنا دارد. 
لذا قبل از مذاکره تأکيد داشتن که جمهوريت و قانون اساسى خط سرخ ماست، يک تأکيد غير ضرورى و بيجاست. 
خط سرخ ما انتخاب ملت ماست!
خط سرخ ما نه رفتن به معامله در غياب ملت ماست!
خط سرخ ما منافع و مصالح ملى ملت افغان است و افغانستان واحد است!
ما به حيث افراد و کلکتيف ها خط سرخ و اعتقادات خود را داريم که براى به کرسى نشاندن و مشروعيت به کرسى نشاندن آن کار خواهيم کرد!
ما به جمهوريت و همين قانون اساسى باورمنديم و حاضريم که بار ديګر مشروعيت و صحت آنرا با ملت خود مشوره و جهت صحه ګذاشتن با آن به ميدان مبارزهء آزاد و ديموکراتيک برويم. 
اين است راه حل و اين است طريق مذاکره و مصالحهء سياسى به مفهوم درست مسأله.

و ما علينا الا البلاغ المبين 
دوکتور صلاح الدين سعيدى 
6/1/2020
00447886474638