آرشیف

مادۀ 61 قانون اساسی افغانستان در مورد پایان کار رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم ریاست جمهوری سخن می گوید. اما این ماده همچون شمشیر دو لبه ای  تفسیر می گردد که هم رئیس جمهور بر حال و هم کاندیدای ریاست جمهوری رقیب و سیاست مداران و گروه های سیاسی منتقد و مخالف رئیس جمهور به آن استناد می کنند و آن را ابزار بهره گیری  در سیاست بازی ها و خواست های سیاسی خود می سازند. 
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از مادۀ 61 قانون اساسی برای دوام ریاست جمهوری خود پس از اول جوزای سال پنجم استفاده کرد؛ کاری را که محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی می کند. در حالی که اشرف غنی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در آن زمان کرزی را نکوهش کرد و کار او را پس از اول جوزای سال پنجم بر خلاف قانون اساسی خواند. اما کرزی به آن وقعی نگذاشت و توجیه و تفسیر این ماده را به رکن قضایی دولت یعنی مامورین خود وانهاد. و امروز اشرف غنی همان کاری را کرد که کرزی قبل از او برغم مخالفت وی و منتقدین دیگر انجام داده بود. 
و اما، مادۀ 61 قانون اساسی در مورد پایان کار رئیس جمهور چه می گوید؟
 آیا استدلال و استناد رئیس جمهور برای ادامۀ کارش  پس از اول جوزا از منظر قانونی، حقوقی و حتی منطقی موجه است؟  
 
مادۀ شصت و يکم:
«رئيس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه في صد آراي راي دهندگان از طريق رأي گيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي گردد.
وظيفه رئيس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي يابد.
انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلا ل مدت سي الي شصت روز قبل از پايان کار رئيس جمهور برگزار ميگردد.
هرگاه در دور اول هيچ يک از کانديدان نتواند اکثريت بيش از پنجاه في صد آرا را به دست آورد، انتخابات براي دور دوم در ظرف دو هفته از تاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار مي گردد و در اين دور تنها دو نفر از کانديداني که بيشترين آرا را در دور اول به دست آورده اند، شرکت مي نمايند.
در دور دوم انتخابات، کانديدي که اکثريت آرا را کسب کند، رئيس جمهور شناخته مي شود.
هرگاه يکي از کانديدان رياست جمهوري در جريان دور اول يا دوم راي گيري و يا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار ميگردد.»
 
دو لب این شمشیر در کجا است؟
دو جملۀ کوتاه یعنی "اول جوزای سال پنجم" و "بعد از انتخابات" در مادۀ 61،  این ماده را به شمشیر دولبه تبدیل کرده است. منتقدان و مخالفان ادامۀ کار رئیس جمهور به اول جوزای سال پنجم به عنوان زمان مشخصِ پایان ریاست جمهوری وی استناد می کنند. اما رئیس جمهوری که در ارگ نشسته است از جملۀ "بعد از انتخابات" استفاده می کند و آن را شرط پایان کار ریاست جمهوری خود می داند. قانون پوهان و قاضیان ستره محکمه نیز همین گونه استدلال می کنند. 
 
که درست می گوید؟ 
اگر  مادۀ 61 قانون اساسی که نواقص، ابهامات و تناقضات بسیاری در تمام ماده های قانون اساسی افغانستان وجود دارد، زمان برگزاری انتخابات را معیین و مشخص نمی کرد، استدلال و استناد رئیس جمهور برحال و ماموران او در قوای مستقل؟ قضایی افغانستان درست و موجه بود. 
وقتی در مادۀ 61 قانون اساسی زمان بر گزاری انتخابات دو ماه قبل از اول جوزا یعنی ماه حمل و ثور تعیین و مشخص می شود، آیا عدم بر گزاری انتخابات به معنی امتیاز تمدید ریاست جمهوری است؟ 
وظیفۀ تطبیق و اجرای قانون در افغانستان مربوط که و کدام نهاد است؟ 
پاسخ این پرسش را اطفال دوران ابتدایی مکتب هم می دانند. نیاز به قانون پوه و حقوق دان و قاضی نیست تا از او بپرسید. قوای اجرایی دولت و در رأس آن رئیس جمهور مسئولیت و وظیفۀ اجرای قانون را به عهده دارند. 
حالا پرسش این جا است که اگر رئیس جمهور و حکومت او به عنوان اجرا کنندۀ قانون، مادۀ 61 قانون اساسی در مورد زمان برگزاری انتخابات را که دوماه قبل از اول جوزای سال پنجم ریاست جمهوری او تعیین شده است، اجرا نکند، برایش پاداش و جایزه داده شود یا پاسخ گو باشد؟ 
عجب منطقی، و عجب توجیه و تفسیر غیر قانونی از مادۀ 61 قانون اساسی!
به جای آنکه رئیس جمهور در برابر نقض قانون اساسی پاسخگو باشد و از ناتوانی و ناکامی خود در اجرای مادۀ 61 قانون اساسی مبنی بر برگزاری انتخابات در دو ماه قبل از اول جوزای سال پنجم، معذرت بخواهد و کارش را پایان یافته اعلان کند، برای خودش پاداش تمدید ریاست جمهوری در برابر نقض قانون را اعطا می کند.