آرشیف

روز گذشته تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی طی اعلامیه عدم حضور تیم خویش را در جرگه مشورتی اعلان کرد در این اعلامیه آمده است ما در تیم ثبات و همگرایی، نه در سطح احزاب و شخصیت‌های شامل این تیم و نه در سطح حکومت، تا این مرحله طرف مشورت برای برگزاری چنین نشستی نبوده‌ایم و در عین حال، دلایل مقنعی برای این نشست نیز سراغ نداریم.
 این موقف برعلاوه این که واکنش یک تیم انتخاباتی است، در عین حال نشان دهنده فضای بی‌باوری و اختلاف نیز در بین رهبری دولت است که از چندین سال در حکومت وحدت ملی وجود داشته و حالا به نقطه اوج خود رسیده .
از سوی دیگر صبح امروز تیم انتخاباتی صلح و اعتدال تحت رهبری محمد حنیف اتمر در پیوند به تحريم جرگه مشورتی صلح طی اعلامیه نگرانی عميق خود را در قبال برگزاری لويه جرگه مشورتی از طرف حكومت مطرح نموده و آنرا يك اقدام مشورتی نه، بلكه لويه جرگه سفارشی عنوان نموده است.  تيم صلح و اعتدل بالأخص در مورد هدف برگزاری، اجندا،  تركيب  و شيوه انتخاب اعضای لويه جرگه كه همه اينها در هاله‌ای از ابهام قرارداشت، ابراز نگرانی كرده است. 
 تيم انتخاباتی صلح و اعتدال روند فعلی زير نام جرگه مشورتی صلح را رد نموده و آنرا چيزی جز وقت تلفی از جانب حكومت در پروسه صلح و تلاشی براي كمپاين غير قانونی انتخاباتی نمی داند. به گفته این تیم هيچ كسی به نمايندگی از تيم صلح و اعتدال و يا احزاب و جريان هاي عضو آن در اين لويه جرگه سفارشی اشتراك نخواهد كرد.  
از طرف دیگر دسته انتخاباتی امنیت و عدالت تحت رهبری انجنیر رحمت الله نبیل لویه جرگه مشورتی صلح را تحریم نموده این را دسته‌های انتخاباتی گفته‌اند که در زمینه برگزاری این لویه‌جرگه، حکومت با آن‌ها مشورت نکرده است و برگزاری این لویه‌جرگه را در شرایط کنونی راه حل ندانسته و اشتراک نمی نماییم.
 همچنان لحظات پیش جنرال  نور الحق علومی یکی از کاندیدان مطرح ریاست جمهوری با تیم انتخاباتی خویش با کاروان تحریم ها پیوست و طی ابلاغیه ای گفته است که تیم ما در این جرگه اشتراک نمیکند.
 اطلاعاتی دیگر نیز وجود دارد که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و یکی از کاندیدان ریاست جمهوری نیز عدم علاقمندی خویش را با این جرگه ابراز نموده است.
 قرار است لویه‌جرگه مشورتی صلح به هدف تعیین حدود و چارچوب مذاکره با گروه طالبان و تعریف و چگونه‌گی دست‌یابی به صلح در نهم ثور سال جاری در کابل برگزار شود 
 حالا سوال اساسی این است که آیا دکتر عبدالله عبدالله به عنوان مقام دوم حکومت وحدت ملی و شریک مشروع قدرت،این حق را دارد که دایر شدن لویه جرگه مشورتی را مغایر مصالح ملی کشور اعلام نماید و عدم اشتراک خود و هوادارانش را مطرح کند. طوریکه در ابلاغیه تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی تحت رهبری داکتر عبدالله عبدالله گفته شده  ما در تیم ثبات و همگرایی، نه در سطح احزاب و شخصیت‌های شامل این تیم و نه در سطح حکومت، تا این مرحله طرف مشورت برای برگزاری چنین نشستی نبوده‌ایم و در عین حال، دلایل مقنعی برای این نشست نیز سراغ نداریم.اگر واقعاً رئیس جمهور آقای غنی و مسئولین برگزاری لویه جرگه با داکتر عبدالله عبدالله منحیث رئیس اجرائیه یک تعداد شخصیت های دیگر بشمول کاندیدان ریاست جمهوری احزاب و شخصیت های مطرح مشوره صورت نگرفته باشد کار نادرست و غیر منطقی است باید مشوره میشد که به گفته آنها نشده،
 از سوی دیگر بگو مگو های بخصوص از طرف کاندیدان ریاست جمهوری وجود دارد که آقای غنی رئیس جمهور میخواهد تا جرگه مشورتی دوره کاری وی را برای دو سال دیگر تمدید کند همچنان بعضی ها به این باور اند که بر علاوه تمدید دوره کاری رئیس جمهور جرگه به آقای غنی صلاحیت عام و تام بخاطر مذاکره با طالبان خواهد داد و خط های قرمزی را مطابق میل رهبری حکومت وحدت ملی مشخص خواهد کرد که آن خط های قرمز مورد پذیرش گروه های طالبان نباشد که مذاکره صلح بجای نرسد به هر صورت به عقیده من عدم اشتراک کاندیدان ریاست جمهوری و تیم های انتخاباتی شان وزنه جرگه را خیلی کاهش در اعتبار این جرگه باور ها را کم خواهد ساخت هرچه باشد یا نباشد وضعیت تحریم ها این حقیقت را بدون قید و شرط بیان میکند که اوج اختلافات در میان رهبران حکومت وحدت ملی است خیلی زیاد بوده ادامه این اختلافات حاکمیت را ضعیف گروه های مخالف را قوی و درد و رنج مردم افغانستان را با گذشت هر روز زیادتر میسازد .