آرشیف

مقتدی به مقتدا میگوید که چه کند و چه نه کند؟ 

مرید به پير هدایت داده که چه کند و چه نه کند؟

قرار اظهارات  سید اسحق ګیلانی: مریدانش برای وی هدایت داده اند که به عدالت حاضر نه شود. 

یکی اخلاقیات که درآن محکمهء وجدان و دیدګاه جامعه حاکم میشود و قضاوت آزاد، بدون تحمیل در داخل انسان که وجدان و باور درونی و جامعه قاضی میشود و اما در مسایل حقوقی و تخلف قوانین و اتهام در مورد از جانب حاکمیت اعمال فشار و دست قانون به قوت عمل میکند که درین صورت با هم کار سرچپه و واژګون است و هدایت مرید اقای ګیلانی بالاتر از دست قانون عمل میکنند. 

سوال درین است که این مریدان و ملنګان اجنتان ای اس ای اند و الهام ازمریدان آن جنرالان زور و تفنګ سالاران در افغانستان میګیرند که در اتهامات بس جدی قضایای حقوقی افراد را به اختلاف ارګ با جنرال … خلاصه کردند، کار جدا و بس تأسف بار با عواقب بد است. و اما باید به صورت واضح ګفت که آغاز تحقیق شخصیت کُشی و اثبات جرم نیست و آغاز تحقیق و جُستن عدالت میتواند ثابت سازد که اتهام وارده وارد نیست و شخص را بی ګناه و بر سر افواه  و غیر مستند متهم و شخصیت کُشی و دسیسه میکنند. اما در کشور ما باز هم قواعد معکوس عمل میکنند و اینک دیده میشوداین متهم است که تصمیم بګیرد به تحقیق کدام اتهام حاضر  و به کدام نه شود؟ 

به یقین عدم حضور به تحقیق و عدالت قبل از بررسی اتهام اولی جرم و تخلف ثابت است و درین مورد یعنی عدم حضور به عدالت باید اول اقامهء دعوی شود که فلان زورمند به عدالت حاضر نه شد و بعد در مورد اصل اتهام تحقیق ګردد.

درکشورما قرار تحربه همان قضایا را تحقیق و پيګرد دارند که شخص مورد نظر به اعدام و حبس دوام و بی سرنوشت ماندن مقصود باشد. تحقیق و به عدالت کشاندن زور مندان در سایر موارد یا اصلاً صورت نه ګرفته و یا اصلاً جالب نیست. اتهام به صورت حتمی در حبس و توقیف ګرفتن نیست و باید قبول کرد که توقیف عمل تدبیری و وقایوی است و به متهم به تخلف تا صدور حکم محکمه به صورت شخص بی ګناه معامله و برخورد صورت میګیرد. حتی متهم به ارتکاب ګناه اګر بنا بر ضرورت قانونی به توقیف ګرفته میشود و در صورت حکم محکمه به بی ګناهی و یا عدم ثبوت اتهام منجر میشود، دولت مکلف به پرداخت غرامات است. 

در قضیه و اتهام اقای سید اسحاق ګیلانی که به اتهام اظهارات خاینانه و ضد منافع کشور بدون مستندات به ضد منافع و مصالح کشور افغانستان قرار ګرفته و عمل کرده،  بهتر و قانونی است تا اتهامات را ثابت و مستند سازی کند و در صورت عدم اثبات معذرت خواهی و مسألهء جزا مطرح است که حتمی نیست اشد مجازات چنانچه عادت داریم، مطرح باشد. مجازات از صد افغانی جریمه، توبیخ اخطار و توصیه و … بوده میتواند. مهم این است که جامعه و جهان بدانند که حق چیست و سخنان غیر مسولانه کدام اند. 

از حاکمیت کابل و مراجع عدلی و قضایی خواهانیم تا مسولیت خود را اداء کنند. تخلف از قانون کردن کاری که باید نه شود و نه کردن کاری که باید شود. در هردو حالت مراجع دولتی مکلف به اقدام قانونی اند، در غیر آن خود متخلف اند.  

دیموکراسی و آزادی بیان زمانی مبتذل ومردود است که تحت حاکمیت، کنترول و نظارت قانون نباشد. یکی از عوامل نفرت  ایجاد شده در برابر نام دیموکراسی همین عدم عمل مراجع عدلی و قضایی کشور در همچو قضایا است که زورمندات معافیت حقوقی ګرفته اند. 

 عدهء ګمان دارند و خود را برائت میدهند که ګویا کاری نه کرده اند. بلی همین کم کاری و یا نه کردن کاری در زمانیکه باید بکنند، خود عمل جرمی است. 

بلی با تأسف مثالهای هنګفت در زمینه در قضایای مختلف در افغانستان با لست طویل و عریض در مورد در ۱۷ سال گذشته داریم! 

پایان بی پایان