آرشیف

حتمی نیست ائیتلاف های سیاسی را با و  پيشداوری ها به هر قیمت مردود شمرد! 

حزب، سازمان سياسی ، ائيتلافها، اتحادهای سیاسی و ادغام احزاب و سازمانهای سیاسی و مدنی در  دیموکراسی ضرورت اند و بدون آن دیموکراسی میلنګد.  اما  این تشکلات اګر شکلی و پروژوی باشند، محتوی درست نداشته و تحت نظر حاکمیت قانون نباشند و قوانین در مورد تطبیق نه شوند، همان میشود که این تشکلات روپوش تخلفات و جنایات ، مبتذل و مردود مافيايی شده و به همین علت هم بعضی مردم از نام احزاب، سازمانها و ائيتلاف شان و حتی دیموکراسی و آزادی نفرت دارند، آنر شر و  فساد میدانند. 
برای مردم جالب و حق ملت است که بداند که این ائيتلاف ائيتلاف بر کدام برنامهء نجات ملت است؟ مرد حق دارد بدانند که اینها متعهد به حاکمیت قانون اند. 
اګر حزب و سازمان سیاسی و ائيتلاف برنامه محور، سرتاسری نباشد و اعضای آن قومی و سمتی باشند و درآن عوض نسخه و برنامه وسیله حفظ حاکمیت مافیایی ماورای قانون باشد و حاكميت توان تطبيق قانون را بر آنها  اعمال كرده نتواند، اين حالت است كه مردم ساختارهای تاریخ زده و حتی دیکتاتوری های فردی و شاهی را بهتر میدانند.  این حالت است که مردم به همچو ائيتلافهای شر و فساد میبینند.
از طرف دیګر نسخه ها و راهای حل مسایل و معضلات مطرح کشور و جامعه باو وجود تمام تفاوت های سلیقوی از پنج شش بیشتر بوده نمی تواند که درین صورت تعداد احزاب و سازمانهای موجود سیاسی در افغانستان غیر نورمال و غیر طبعی بیشتر از آن بوده که باید باشند. 
لذا ضرورت به اتحاد، ائیتلاف و ادغام بر اساس برنامه محوری دارند. این پروسه نباید از بالا بلکی از پایین و بالا مشترکاً اعمال ګردد. 
این توافقات نباید توافقات مافیایی خلاف قانون باشند، بلکی برنامه محور، شفاف بوده، ملت در جریان محتوی آن باشد و در نهایت امر میتواند حتی به ادغام این سازمانهای سیاسی به شکل طبعی بانجامند. 
 این یک حالت مطلوب و درست خواهد بود و است. 
اما چیزیکه اخلاقاً و قانوناً قابل قبول نیست و باید روشن شود که یک حزب، شخص، و حلقهء سیاسی هم در قدرت و امتیاز  سیاسی درحاکمیت است و هم علیه آن اتحاد و ائيتلاف تشکیل میدهد. 
استدلال اینکه این ائيتلاف تلاش برای نجات است باید ګفت که این منطق بخاطر درست نیست که ملت چنین برنامه را از ایشان در اختیار ندارد، بلکی برعکس تحدید به نظام براندازی و تظاهرات میلیونی و قرار تجارب عملی حرکات لندغری همراه صورت میګیرد. نسخه و برنامهء نجات بدهید، با حاکمیت ( باخود كه حاكميت ايد) شريك كند و در صورت موانع  آنرا با ملت شریک ساخته و در صورت عدم موفقیت از حاکمیت بیرون شوید. اما هردو بودن حد اقل  شرم و فریب  و عمل خلاف دولتداری است.   
مثال میاوریم: ما منطق سخن و دولتداری درست نیروهای امنیتی قوی، مسلکی، متعهد وفادار به قانون و مطیع قانون و فادار به ملت  و منافع آن و نیروهای غیر حزبی و غیر سیاسی را درست  و قابل قبول میدانیم و است. اما تلاشهای اخیر قرار تمام شواهد، برای سیاسی شدن بیشتر و بیشتر نیروهای امنیتی، مبرهن اند. حالت هم وجود دارد که سراپای نیرو های امنیتی را یک ګروه تصاحب کرده و عملاً درآن حضور دارند و یا یک جانب در نیروهای امنیتی وجود دارند و حال مانع حضور آن ديګر میشوند. 
به ګمان اغلب و قرار تمام شواهد تحقق 
بخص از برنامه های مصالحهء سیاسی تب و دستپاچګی مفرط را در بعضی از حلقات و افراد ایجاد کرده و با تمام نیرو و فتنه تحقق این برنامه شده و موجب دسپاچګی، سبب وارخطایی عدهء دیګر شده و حتی زوال خود را در حاکمیت ملت و تحقق مصالحهء سیاسی میبینند. 
ما و منطق سلیم، تجربهء چند دههء اخیر خطاء بودن منطق حذف را نشان داد و ضرورت است که در ستیج سیاسی باید تمام نیروهای واقعی سیاسی کشور از راههای مشروع و انتخاب ملت سهم  داشته باشند.  راه دیګر و حذف خطاء است. لذا برماست تا برای سمت و سو دادن درست امور در سطح امکانات خویش و تحقق امر خیر در هر قدم و هر نفس کار کنیم و ادای رسالت نماییم. 

ومن الله التوفیق 
٢/٧/٢٠١٧