آرشیف

در این روز ها شیر و شکر سخنان در محیط فرهنگی و خبری ولایت غور بر سر موضوع و ابتکار بانو سیما جوینده – والی اسبق ولایت غور از چگونگی ممنوع الخروج اعلان کردن پنج تن مامورین بلند رتبه محلی زیر دست اش از پنج اداره مختلف به سارنوالی استیناف این ولایت می چرخد و این موضوع از طرف گروه مخالف و موافق به حدی به زبان ها چرخانده شده است که حتی شیر و نمک اش یکجا باهم آمیخته شده است که تکراری شدن اش از اهمیت اش کاسته است!
موضوع تا هنوز برای اغلب اشخاص تا هنوز گنگ است و هرکس از کل جزئیات آگاهی ندارد، چیزی که من دریافتم این است که نیاز اعمار پروژه از طرف دفتر قوماندانی امنیه احساس گردیده است و طی پیشنهادی، شرکت های قراردادی از آفرگشایی پروژه آگاهی حاصل نمودند و طی رقابت بین شرکت ها، یک شرکت با نرخ معینه اش برنده آفرگشایی شناخته شد و موضوع توسط کمیته ارزیابی تایید و برای بررسی مجدد به کمیته تدارکات محول شده است که کمیته تدارکات هم یافته ها و بررسی های همه جانبه کمیته ارزیابی را تایید نموده، برای تایید و یا رد (نظرخواهی) پروژه به سر میز جناب والی صاحب بانو جوینده قرار داده شد و خانم جوینده به عوض اینکه قرارداد پروژه را تایید دارد و یا با دلایل موجه آنرا رد نماید، مدت 25 روز به سر میز خود قید نموده و بعد از آن کمیته را به جرم اختلاس به سارنوالی استیناف معرفی کرده است!
طوری که قبلاً تذکر دادم، کار پروژه های قوماندانی امنیه از مرحله اول تا حال فقط و فقط در حالت سنجش و آماده سازی اسناد اداری برای تطبیق پروژه بوده است و اصلاً اندک ترین سخنی از اختلاس وجود ندارد و عادی ترین پولی برای اختلاس وجود ندارد که هیئت تدارکات لطف نمایند و از همان پول به جیب خود بیاندازند چون اسناد پروژه تا زمان وصلت اش به میز بانو جوینده در حالت یک طرح و برنامه اعمار ساختمانی وجود داشته است و پول قرار بود بعد از طی مراحل اداری اسناد از اداره محلی و تایید کمیته تدارکات مقام وزارت برای وزیر تحویل داده شود و بعد از آن وزیر به جذب منابع تمویل کننده بپردازد و برای تطبیق و اعمار همان پروژه پول کمایی کند تا پروژه تطبیق گردد.
طوری متذکر نمودم، پروژه فقط به حالت برنامه ریزی اش قرار داشت و بعد از تکمیل اسناد لازمه، بودجه اش از وزارت مربوط پرداخته می شد، اما حال اینکه نه پروژه اعمار گردیده است و نه پولی از طرف وزارت پرداخته شده است، اختلاس چطور صورت گرفته می تواند؟! اگر استدلال بیاوریم اینکه کمیته تدارکات قصد برای اختلاس داشتند، هم دلیل قانع کننده محسوب نمی گردد چون همان کمیته (کمیته تدارکات) برای اینکه به موقف والای والی مقام ولایت ارجحیت و برتری داده باشد، موضوع را بخاطر تایید و یا رد به والی صاحب فرستاده بود که در اینجا عملکرد والی را زیر سوال می برد.
گذشته از شرح فوق، اینکه بانو جوینده، پنج تن از اعضای کمیته تدارکات را به جرم اختلاس ممنوع الخروج اعلام نمود و بر علاوه معرفی کردن شان به سارنوالی استیناف، توسط حسن حکیمی و قدیر غفوری (غصب کنندگان رسانه یی) میرزا قلمی دیگری را نیز انجام داده است که قضیه ممنوع الخروج ساختن هیئت تدارکات را رسانه یی هم ساخت، خواستم کنجکاوی نمایم و موجب اصلی قانونی روند اجرای حکم ممنوع الخروج بودن را از لابلاي قوانین نافذه کشور دریابم که قرار ذیل است؛ 

ماده 110 قانون اجراآت جزایی در بند دوم اش چنین می نگارد:
"در صورتیکه دلایل موجه مبنی بر خوف فرار مضنون یا متهم موجود باشد، محکمه می تواند قرار ممنوع الخروج بودن وی را از کشور صادر نماید." 

در ماده فوق، حکم ممنوع الخروج فقط از کشور افغانستان به کشور های دیگر به منظور اینکه قضایا در حالت فرار از کشور نمی تواند به بررسی گرفته شود، از همان خاطر حکم ممنوع الخروج بودن اش جایز است اما ذکر نشده است که در سطح ولایت هم امکان پذیر نیست.

در اینجا لازم به مراجعه بر بند دوم ماده بیست و پنجم قانون اساسی کشور که اساسی ترین بنگاه مراجعه و استدلال شمرده می شود می بینم؛ 
"متهم تا وقتیکه به حکم قطعی محکمه (دادگاه) با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود."

روی هم رفته، حال نمي دانم که امر قطعی والی جوینده را قبول نمایم و یا حکم قطعی قانون اجراآت جزایی و قانون اساسی را زیر پا کنم، از آنجا که قانون مرجعه ی معتبر تر از امر والی محسوب می شود، ناگزیر حکم قطعی قانون را قبول فرمایم، اما شما چه؟!

با احترام
گل رحمان فراز