آرشیف

جوامع بشری در هر کجایی از دنیا که موقعیت دارند و هر شیوۀ اقتصادی را که عملی میسازند، برای تأمین زنده گی بهتر با یک سلسله دشواریها مواجه هستندکه باید این دشواریها را از مسیر راه خویش به دور ساخته و زمینه رفاه بهتر رامهیا نمایند. البته بر طرف ساختن این مشکلات و سوق دادن جامعه بسوی ترقی در توان یک فرد نبوده، بلکه وظیفۀ دولت است تاراه رفع این دشواریها را طی پلان دور نمایی تشخیص داده و منابع را در راه نیل به رفاه جامعه تعیین نماید.
بادرنظرداشت شرایط تاریخی در گذشته  عدۀ ازدانشمندان وظیفه دولت را تنها دفاع از سرحدات ، تأمین نظم و امنیت داخلی و بستر سازی حقوقی اقتصادی میدانستند وبه این باوربودند که فعالیتهای اقتصادی را مردم باید انجام دهند، مگر با بروز نارسایی های بازار در تأمین کارآیی اقتصادی، عدالت و حفظ ارزشهای انسانی ، نقش و وظیفۀ دولت به تدریج افزایش یافت،  متأسفانه دخالت دولت دراموراقتصادی افزون براینکه شکست بازار را جبران کرده نتوانست نارسایی های تازۀ را به بار آورد که در نتیجه علما و دانشمندان تلاش نمودند تا با استفاده از تجارب عملی کشور ها، راه های تازه را پیدا کنند که در آن محدودۀ نقش دولت در اقتصاد مشخص گردد و مناسبات بخش خصوصی و عمومی طور تنظیم شود که اهداف عمومی جامعه یعنی کار آیی اقتصادی توأم با عدالت اجتماعی تأمین گردیده و ارزشهای انسانی تقویت گردد. درین مقالت سعی به عمل می آید تا در آغاز وظایف اقتصادی دولت بصورت کل و سپس در پرتو قوانین نافذۀ کشور بیان گردد. تاواضح شودکه درنظام اقتصاد بازاردولتهاچه نقش ووظایف اقتصادی رابه عهده دارند.
امروز دربیشترینه کشورها تنها افزایش سطح تولید مهم نیست ، بلکه عادلانه و منصفانه بودن توزیع تولید ملی بین مردم، کاری مهمتر از آن تلقی میشود. بنابر آن سه هدف: ( کار آیی اقتصادی ، عدالت اجتماعی و تقویت ارزشهای انسانی) از جمله اهدافی اند که دولتها باید در تحقق آنها تلاش نمایند، زیرا در نظام اقتصاد بازار به رهبری سکتور خصوصی تلاش بیشتر برای تحقق کار آیی اقتصادی به عمل می آید وبه دوهدف دیگر توجه کمتر صورت میگیرد، به همین سبب دانشمندان تلاش می ورزند تا مرز میان بخش عمومی و بخش خصوصی را در جایی قرار دهند که فعالیتهای توأم دولت و بازار اهداف متذکره را در بالا ترین سطح آن بر آورده سازد. (1)
گفتیم با گذشت زمان و مطابق به سیر تحولات جامعه به اهمیت نقش دولت در اقتصاد نیز افزوده شد ودر پهلوی وظایف گذشته ، وظایف جدید دربرابر ش قرار گرفت  که مهمترین آنها را ذیلآ برمی شماریم :

*  دفاع از کشور در برابر تجاوز بیگانه ها؛

*  حمایت از شهروندان کشور در برابر زور گویی و چپاول داخلی ؛

*  تبیین حقوق مالکیت؛

*  اعمال قراردادها ؛

*  اعمار زیر بنا ها ؛

*  تأمین خدمات عمومی؛

*  حفظ ثبات اقتصادی؛

*  حفاظت از محیط زیست؛

و سایر امور مشابه به اینها که تأمین آن بدون نقش و سهم دولت ممکن نیست. (2) تجربه به اثبات رسانیده است که نظام اقتصاد بازاربدون مداخلۀ دولت به عدالت دست نمی یابد ، به همین دلیل امروز هیچ نظام اقتصادی توزیع عاید را کاملآ به نظام اقتصاد بازار واگذار نمی کند، چنانچه ساموئلسن ونوردهاوس دواقتصاددان طرفداراقتصادبازاربه این تأکید می ورزند که درجهان واقعی هیچ اقتصاد به طورکامل به کارکرددست نامرئی اتکا نمی کند،چراکه اقتصادبازاردرهرصورت دچارنارساییهای بسیارخواهدبودکه کاررا به آلوده گی محیط زیست، بیکاری وثروت بیحساب درکنارفقرمیکشاند. بنابراین "هیچ دولتی،درهرجای عالم،هرقدرمحافظه کارهم باشد،دست خویش را ازاقتصادکوتاه نمی نماید، دراقتصادهای امروزی، دولتها وظایف بسیاری درجهت رفع نقایص بازاربرای خویش قایلند".(3) پس گفته میتوانیم که باعدم توجه به نکات بالا وضع اکثریت مردم روبه خرابی خواهدرفت. زیرا در دو دهۀ اخیر قرن بیستم دوران رونق اقتصاد های سرمایه داری مبتنی بر بازار آزاد درغرب به ویژه امریکا بود، اما توزیع عاید پیوسته نا برابر تر شده است .
طوریکه نیکلاس بار از منابع مختلف نقل نموده مینویسد:" تعداد فقیران در انگلستان در این دوره به شدت درحال رشد بوده و از 4.4 میلیون نفر در سال 1979 به 10.4 میلیون نفر در سال 1990 افزایش یافته است.
در امریکا نیز وضع مشابه، به انگلستان است . فیصدی نفوس که زیر خط فقر قراردارند، از 11.1 فیصد در سال 1973 به 14.5 فیصد در  اواخر دهۀ 1990 بالا رفت" (3) دراین اواخر سازمان توسعوی امریکا اعلان نموده که ده فی صد امریکایی ها هشتاد فی صد سرمایۀ امریکا را در دست دارند در حالیکه احصائیه های ارائه شدۀ ملل متحد حاکی از تسلط بیست فیصد نفوس بر هشتاد فیصد سرمایه جهان است که فاصلۀ نابرابری اقتصادی را به شکل بسیاروخیم وغیرقابل تحمل به نمایش میگذارد . روی همین اصل است که جنبش ضد سرمایه داری وال استریت امریکا روز تا روز و سعت می یابد و شعار های ضد نابرابری اقتصادی و عدم موجودیت عدالت اجتماعی در امریکا، مرکز سرمایه داری جهان طنین افگن شده است.
دولت برای دستیابی به این وظایف و نایل شدن به اهداف عمومی نقش های آتی را به عهده  دارد: نقش قانونگذاری ، نقش تأمین کننده ثبات اقتصادی ، نقش عدالتخواهانه و تخصیص دهندۀ منابع و امثالهم. البته این نقشها در هر کشور و نظام اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی تفاوت دارد. بدین معنا که دخالت دولتها وابسته به دلایل اعتقادی ، سیاسی و واقعیت های حاکم در هر جامعه میباشد؛ به طور مثال : تفاوت دخالت دولت های سوسیالستی ، سرمایه داری و اسلامی در امور اقتصادی ارتباط مستقیم به اختلاف جهانبینی این مکاتب میگیرد .
بایدگفت که توضیح هر یک  ازنقش های دولت ازحوصلۀ این مقاله بدوراست، لهذا به توضیح وظایف و نقش دولت افغانستان در روشنایی قوانین نافذۀ کشورمی پردازم.
در مادۀ دهم قانون اساسی، سیستم اقتصادی کشور ما " نظام اقتصاد بازار" تسجیل شده است  وویژه گیهای عمدۀ نظام بازار، محدودیت مداخلۀ دولت در امور اقتصادی ، مورد حمایت قرار دادن مالکیت خصوصی و شخصی ، آزادی فعالیتهای اقتصادی و امثالهم می باشد. تنظیم این اموروایجاد زمینۀ فعالیتهای تولید کننده ها و فروشنده ها، تأمین مصؤونیت ، جلوگیری از رشد انحصاروتشویق رقابت ازمکلفیت های مهم دولت است. زیرادرنظام رقابتی کیفیت تولید  بالا رفته و قیمت ها نزول میکند،  در غیر آن طبقات متوسط و پایینی جامعه  به کار خود ادامه داده نتوانسه ورشکست میگردند. پس وظیفۀ دولت است که با مداخلۀ خود طبقه متوسط را مورد حمایت قرار داده و از ورشکستگی نجات دهد ودراین صورت بازار تنظیم شده بوجودخواهدآمد که، بهتر از بازار آزاد لجام گسیخته عمل کند، دربازارتنظیم شدۀ که نقش دولت درآن برجسته باشد مشترکین بازار مؤظف اند منافع عامه را در نظر گرفته حقوق و آزادی دیگران را محترم شمارند و به مسایل اجتماعی ، رفاه و آسایش مادی و معنوی مردم توجه جدی معطوف داشته باشند. شیوۀ جدیداقتصادی که به این اساس به وجود می آید شیوه یی است که برعملی نمودن آن جلو ظلم کار فرماها گرفته شده و آنهارامجبورمی سازد تا شرایط مناسب را برای کار گران مهیا نمایند. گفتنی است که در افغانستان با در نظر داشت شرایط موجودۀ حاکم ، وظایف دولت در امور اقتصادی سنگین تر و خطیر تر از سایر کشور ها میباشد ؛ مانند : بازسازی بعد از جنگ، مبارزه با بیکاری و بیسوادی ، تعمیم تعلیم و تربیه عمومی ، بهبود وضع صحت عامه ، تأمین بیمه های صحی و اجتماعی ، احداث راه های مواصلاتی ، تأمین انرژی برق ، توزیع و تعدیل ثروت ، حفاظت از محیط زیست ومانند اینها که میتوان مبتنی به آن یک جامعۀ مرفه و مترقی را بر اساس عدالت اجتماعی به مردم رنج دیدۀ این کشور به ارمغان آورد.
 این وظایف درمادۀ ششم قانون اساسی چنین صراحت دارد:" دولت به ایجاد جامعۀ مرفه ومترقی براساس عدالت اجتماعی ، حفظ کرامت انسانی ، حمایت ازحقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی ، برابری بین همه اقوام و قبایل وانکشاف  متوازن درهمه مناطق کشورمکلف میباشد."5
مبرهن است که بدون مداخله در امور اقتصادی و اتخاذ سیاست مالی معقول دولت نمیتواند وظایفی راکه قانون اساسی به عهده اش گذاشته است انجام دهد.  دولت میتواند توزیع مجدد عاید را به نحوی تنظیم کند که باعث افزایش عاید طبقه کم در آمد و تعدیل عاید ثروتمندان شود. زیرا با افزایش نا برابری و فقر ممکن است زمینه هایی ایجاد شود که نه تنها تهدید برای رشد اقتصادی در آینده باشد ، بلکه ممکن است ثبات و صلح جامعه را به تهدید مواجه نماید .
اگر دولت با سیاست گذاریهای سالم جلو بی بند و باریهایی را که زیر نام اقتصاد بازار انجام میشود، نگیرد چنان شرایطی در افغانستان حکمفرما  خواهد شد که در آن طبقات متوسط و پایینی جامعه ورشکست ومتلاشی  شده ، بیسوادی ، بیکاری ، فقر و مریضی توسعۀ بیشتر خواهد یافت . به همین ترتیب اگر دولت بخاطر رشد زراعت و صنایع از سیاست حمایوی استفاده نکند، هرگز به رشد و انکشاف اقتصادی دست نیافته و یک کشور مصرفی و عقب مانده باقی خواهیم ماند زیرا زمینۀ رشد زراعت و صنایع درکشور محدود مانده ، توان رقابت در برابر تولیدات کشور های صنعتی پیشرفته را پیدا نخواهیم کرد . درجای دیگرقانون اساسی کشور، به صراحت دولت را مکلف ساخته است تا زمینۀ رشد و انکشاف زراعت ، صنایع و جنگلات را بمنظور افزایش تولیدات داخلی وارتقای سطح زنده گی مردم و بهبود وضع محیط زیست فراهم نموده ، پروگرامها و تدابیر مشخصی را اتخاذ نماید.
 مواد 13 ، 14و 15 قانون اساسی در زمینه چنین مشعر است : " دولت برای انکشاف صنایع ، رشد تولید ، ارتقای سطح زنده گی مردم و حمایت از فعالیت پیشه وران ، پروگرامهای مؤثر ، طرح تطبیق مینماید"  همچنان " دولت برای انکشاف زراعت و مالداری ، بهبود شرایط اقتصادی ، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زنده گی کوچیان، در حدود بنیۀ مالی دولت پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق مینماید .
دولت به منظور تهیه یی مسکن و توزیع ملکیت های عامه برای اتباع مستحق ، مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی تدابیر لازم اتخاذ می نماید "به همینگونه: "دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نماید . "
پس وظیفه دولت دربرابر مردم با اعلام نظام اقتصاد بازار در کشور به پایان نمی رسد، بلکه سنگین تر و جدی تر میشود . بدین معنا که هر شیوۀ اقتصادیی که دریک کشور حاکم باشد، دولت درحمایت آن وظیفه داشته و نمیتواند مسؤولیت های اقتصادی و اجتماعی خود را بدوش سکتور خصوصی بی افگند، تاجاییکه در تنظیم امور تجارت نیز باید مصالح مردم و جامعه را در نظر داشته باشد. چنانچه در ماده 11 این قانون چنین آمده است : " امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی  مطابق به ایجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم ، توسط قانون تنظیم میگردد." بناءً اقتصاد بازار بمعنی انارشی و هرج و مرج نیست، بلکه نظامی است که باید با در نظر داشت معیار های علمی وبا توجه به شرایط عینی و ذهنی هر کشور به منصۀ اجرا قرارگیرد . بدین معنا که نظام اقتصاد بازار نمیتواند بمثابۀ نسخۀ شفا بخش و التیام دهندۀ همه دردها و زخم  ها در تمام کشور ها و  در همه شرایط بطور یکسان ، بدون در نظر داشت شرایط موجود هر کشور مورد تطبیق و تعمیل قرار گیرد، لهذا باید شرایط هرکشوری رابه صورت جدی درنظرگرفته ومطابق آن گامهای عملی برداشته شود.
 نظام بازار بدون قید و شرط درد ملت ما را دوا نمیکند ، بلکه نظام بازار تنظیم شده که  در آن دولت بخاطر تأمین منافع عمومی در فعالیتهای اقتصادی و تعیین قیمت ها مداخله و نظارت کرده بتواند لازم و ضروری میباشد ؛ تا حد اقل از عهدۀ مکلفیت ها ییکه قانون اساسی به آن سپرده است بر آمده بتواند. در غیر آن فاصله بین ملت و دولت افزایش یافته و نظام اقتصاد بازار به مفهوم حامی وپشتیبان منافع متمولین و به ضرر طبقه فقیر پنداشته خواهد شد و مورد قبو ل هیچ کس قرار نخواهد گرفت.
     با توجه به گفتار فوق دخالت دولت دراموراقتصادی به منظورترجیح منافع اجتماعی  برمنافع فردی ویافتن راه های رسیدن به اهداف تعیین شده ضروری پنداشته میشود .
در شرایط موجود کشور ما لازم است تا دولت در سیاست گذاریهای اقتصادی توجه بیشتر را به نفع مستهلکین ( که همه مردم را در بر میگیرد) متمرکز سازد و منافع مؤلدین و تجاررا ( که یک اقلیت معدود را تشکیل میدهند)در قدم دوم قرار دهد. نکتۀ مسلم اینست که نا برابری در تمام جوامع باعث شده تا دولت دست به دخالت در امور اقتصادی بزند. دخالت دولت بخاطر تأمین عدالت تنها در بر گیرندۀ عرصۀ اقتصادی نبوده بلکه عرصه های دیگر را نیز در بر میگیرد ؛ مانند: حق مالکیت، حق تعلیم وتحصیل،حق انتخاب شغل، کسب هنرو مهارت و امثالهم. که قانون اساسی مانیز به این مسایل توجه نموده است چنانچه مواد 40،43،48 با لترتیب در مورد ملکیت ، تعلیم و تحصیل و انتخاب شغل صراحت دارند. چنانچه در مادۀ 40 چنین میخوانیم: "ملکیت از تعرض مصئون است. هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود، مگر در حدود احکام قانون…"
مادۀ 43: " تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لسانس در موسسات تعلیمی دولتی بصورت رایگان از طرف دولت تأمین میگردد.
دولت مکلف است به منظور تعلیم متوازن در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و…"
درماده 48 چنین آمده است:"کار حق هر افغان است. تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم میگردد. انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون آزاد میباشد."
به همین ترتیب چندین ماده دیگرنیز وجود دارد که دولت را مکلف به توجه به وضع زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم میسازد.
گرچه عده یی عدالت اجتماعی را با سیستم اقتصادی و ابسته دانسته به این باور هستند که در سیستم اقتصاد بازار، دولت نباید در امور اقتصادی  مداخله کند، بلکه همه دشواریها از طریق سکتور خصوصی و بازار حل میگردد ، مگر نویسنده به این باور است که تأمین عدالت اجتماعی و کاهش فقر به شیوۀ اقتصادی وابسته نبوده ، هر دولت هر شیوۀ اقتصادی را که دنبال مینماید، باید در حل مشکل های مردم سعی همه جانبه نماید  زیرا به مشکل میتوان همه دشواریها را از طریق سکتور خصوصی و بازار حل نمود، چرا که این سکتور در بخش خدمات اجتماعی و رفاه عامه سهم فعال نمی گیرد ، در جا هایی سرمایه گذاری میکند که از مفاد آنی و سرشار آن اطمینان داشته باشد ، در غیر آن هر گز به سرمایه گذاری اقدام نخواهد کرد . در حالیکه تأمین خدمات اجتماعی همه گانی نه تنها سودی ندارد ، بلکه در بسا موارد ایجاب سبسایدی را مینماید.
ویژه گی خاصی که در شرایط کنونی کشور ما دولت را مکلف به مداخله در امور اقتصادی میسازد اینست که سرمایه در بسیاری موارد از طریق قانونمند یهای اقتصادی ( تولید ، تجارت و سایر فعالیتهای اقتصادی ) تشکیل نشده است تا حد اقل زمینۀ کار و اشتغال را برای تعدادی از قوای بشری مهیا میساخت،  بلکه از طرق نا جایزی چون : قاچاق مواد مخدر ، استفادۀ نا جایز از سلاحهای دست داشته ، غصب ملکیت های عامه و فردی ، اختلاس ، رشوه و سایر فعالیتهای غیر قانونی و نا مشروع ساخته شده است که نمونه روشن آنرا در موجودیت لوکس ترین موتر های مدل سال و بلند منزل های پلانی و غیر پلانی که همه روزه چون سمارق در گوشه و کنار شهر های بزرگ می رویند مشاهده کرده میتوانیم. بناءً وظیفه دولت است که تلاش نماید در آینده جلو تشکل چنین سرمایه ها را گرفته و زمینه سرمایه گذاری را به سرمایه گذاران صادق و وطندوست از طریق تصویب قانون مهیا سازد . زیرا سرمایه گذاریهای نا مشروع باعث افرایش فقر گردیده و مسؤولیت دولت را مبنی برکاهش فقر ازدیاد می بخشد.
احصائیه های رسمی میرساند که بیشتر از 9 میلیون نفراز نفوس کشور زیر خط فقر زنده گی دارند. بنابر این برای تأمین کار آیی اقتصادی و تأمین حقوق مردم لازم است تا چار چوب حقوقی اقتصاد ملی طور تنظیم گردد که در آن منافع کارگر و کار فرما،دهقان وزمیندار تبلور یافته و هر کس در چوکات وظایف و مکلفیت های خویش عمل نماید تا در نتیجه رشد اقتصادی و توسعۀ اجتماعی تأمین گردد. این حمایت قانونی سبب میشودکه کار کنان در برابر کار فرمایان از حقوق خویش مستفید شده و مشارکت در امور کار خانه و پیشبرد امور اقتصادی راداراشوند. بخاطر حمایت و محافظت از کرامت انسانی و جلو گیری از به خطر افتادن سلامتی جسمی وتأمین مشارکت کار گران در امور اقتصادی، نیازبه وضع قواعدومقررات است در غیر آن برخورد با کار مانند سایر کالا ها که قوانین عرضه و تقاضا شامل حال شان میشود مغایرحقوق بشرمیباشد، زیرا انسان را نباید تا سطح افزار تولید تنزل دادوپایین آورد.
از آنچه گفته آمد به این نتیجه دست می یابیم که امروز رابطۀ دولت و بازار یک رابطۀ مکمل یکدیگر بوده و بمثابۀ دو نهادیکه باید به مشارکت هم کار کنند میباشد. زیرا تجربه نشان داده است که نه دولت میتواند تمام دشواریهای بازار را رفع کند و نه بازار توانایی این را دارد که تمام مسایل جامعه رابه تنهایی خویش حل و فصل کند. پس دولت وظیفه دارد تا در بازار بگونه یی مداخله کند که در آن رقابت آزاد تأمین گردیده و جلو انحصار و احتکار گرفته شود. بدین معنا که تمام عناصریکه مانع رشد  رقابت میشوند، با وضع قوانین ضد انحصار و احتکار از بین برده شوند.خوشبختانه که طرح قانون مذکورآماده شده وجهت تصویب به پارلمان فرستاده شده است. بنابر این در شرایط حاکم کشور ما، در پهلوی سیاست گذاریهای مناسب اقتصادی اتخاذ یک سیاست اجتماعی جامع و علمی نیز امر ضروری و لازمی پنداشته میشود. 
 پیشنهادها

*      دولت باید با طرح و تدوین قوانین، و تعمیل بلا استثنای آن اقتصاد بازار را تحت چوکات آورده و جلو انحصار و احتکار را بگیرد، رقابت را تشویق و سرمایه گذاریهای تولیدی را حمایت کند و از سرمایه گذاریهای که به منفعت ملت و جامعه نباشد جلوگیری نماید و یا آنرا با سیاست گذاریهای مناسب اقتصادی محدود سازد، زیراتجارب نشان داده که اقتصاد بازار زمانی کارآ عمل میکند که در یک کشور قانون حاکم بوده و همه مسؤولین زیر تسلط قانون عمل نمایند.

در کشور های عقب مانده و جنگ زدۀ مانند افغانستان رها کردن اقتصاد بحال خودش، برای رسیدن به رفاه مادی و تعالی معنوی مناسب نیست. ضمن حفظ آزادی فردی، دولت باید در فعالیت های  اقتصادی بطور جدی سهم و نقش داشته باشد، چرا که کشور ما در پهلوی اینکه بیشتراز سه دهه جنگ را سپری کرده است، با مشکلات متعدد دیگری چون: بیسوادی، فقر، کشت و زرع موادمخدر، فساد، سوءتغذی، بیکاری وغیره نیز مواجه میباشد.
–  اقتصاد بازار به معنی انارشی و هرج و مرج نیست، تا هر کس هر چی دلش بخواهد برای تأمین منافع خویش انجام دهد، بلکه تابع نظم و قانون مندیهای معتبر و تجربه شدۀ علمی و عملی میباشد. بناءً بر دولت جمهوری اسلامی افغانستان لازم است تا به مثابۀ حامی منافع عامه، نقش کنترول کننده را در تنظیم میکانیزم اقتصادی جامعه بمنظور تأمین ثبات اقتصادی، جلوگیری از عرضه اموال بی کیفیت، مضر و غیر استندرد بازی کند.
–  در سیاست گذاریهای اقتصادی افغانستان که یک کشور اسلامی است باید انسان در محوریت قرار داشته و همه دست آ‌ورد های اقتصادی برای انسان ودرخدمت انسان باشد ، نه اینکه انسان درخدمت اقتصادباشد. لذا بر دولت لازم است تا در توزیع عاید اصل عدالت اجتماعی را از یاد نبرد، زیرا توجه به تأمین عدالت اجتماعی دراین کشوراز اهمیت ویژۀ برخوردار میباشد.
 
 
مآخذ
1.   توکلی،احمد،مالیه عمومی،تهران:سمت،1382،ص18
2.   همان اثر،ص21
3.   توکلی،احمد،بازار-دولت،کامیابیها وناکامیها،تهران:سمت،1380،ص47
4.   همان اثر،همان صفحه
5.  قانون اساسی افغانستان،1382،مواد،48،43،40،15،14،13،11،6
6.  پژویان،جمشید،اقتصادبخش عمومی،اصفهان،نشرجنگل،1381،ص3