آرشیف

قانون اساسی در تمام کشور های جهان عالی ترین مرجع برای تصمیم گیری های داخلی و خارجی شان بشمار می رود ، و پا گذاشتن بالای قانون اساسی و یا نقض کردن  و عدول از مواد  آن و یا تفسیر نادرست از آن جرم پنداشته شده و می تواند بحران آفرین باشد، هیچ قانونی اساسی در دنیا نیست که کامل باشد ولی ملت ها بخاطر حفظ منافع  مادی و معنوی خود می خواهند از قانون های اساسی  به نفع صلح و ثبات ، حل معضلات و فروکش کردن تنش ها استفادۀ اعظمی نمایند تا در سایۀ آن در کنار ملل جهان سربلند ، با عزت و با افتخار زندگی نمایند، درین راستا ما شاهد همکاری گسترده در بین دولت داران از یک جانب  و نقش مردم از جانب دیگر هستیم  اما با کمال تأسف در افغانستان  بر عکس آن را شاهد هستیم.
 
مردم افغانستان سخت در مأیوسیت زندگی می نمایند هر لحظه احتمال از بین رفتن دیموکراسی نیم بند موجود است ، دست آورد های اندکی فعلی که به قیمت جان هزاران فرد این سرزمین بوجود آمده است بسیار به سرعت در حال نابودیست ، دیکتاتوری از نوع بسیار خطرناک و خشن در حال گسترش است.  
 
زور آزمائی در بین  قوۀ مقننه  قوۀ قضائیه و قوۀ اجرائیه می تواند تمام کشور را به سمت نابودی سوق داده وبازندۀ اصلی این مسابقۀ ناشفاف، ملت افغانستان خواهد بود.
 
 این فتنۀ ایجاد شده در بین ارکان ثلاثۀ دولت بدون تردید از بیرون آبیاری شده و مهره های داخلی آنان بزرگترین موانع را بخاطر رسیدن به یک صلح پایدار، مردم سالاری واقعی ، پارلمان مشروع و در نهایت یک دولت مقتدر که بتواند بالای پا های خود  بایستد، ایجاد می نمایند .
  
ایجاد محکمۀ اختصاصی که خود با  مادۀ یکصدو شانزدهم قانون اساسی کشور در تضاد است عمل کردن به حکم آن می تواند بحران را در کشور افزایش دهد و فتنه را دامن بزند ، درین مادۀ قانون اساسی کشور، تنها دادگاه عالی را  به حیث عالی ترین ارگان قضائی در رأس قوۀ قضائیه قرار داده است  اما در مورد انتخابات، دو کمسیون صلاحیت عام و تام را دارا می باشند که حکم آن باید تطبیق شود و هیچ تعارضی  با قانون اساسی کشور ندارد.
 
1- کمسیون مستقل انتخابات 
 2- کمسیون شکایات انتخاباتی
 
چیزی بنام محکمۀ اختصاصی در قانون اساسی ذکر نشده است تا بتواند نقش کمسیون مستقل انتخابات و یا هم کمسیون شکایات انتخاباتی را ایفا نماید.
 
 ماده یکصد و شانزدهم قانون اساسی کشور  : "قوه قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. قوه قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه ، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم می گردد . دادگاه عالی به حیث عالی ترین ارگان قضائی در رأس قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد".
 
فتنۀ ایجاد شده دامن گیر همه خواهد شد با وجودیکه بازندۀ اول ملت افغانستان است ولی  شخص اول دولت ، سیاسیون، اعضای مجلس نمایندگان ، اعضای قوۀ قضائیه از گزندش در امان نخواهند بود.
 
ملت افغانستان بعد از شنیدن اتهامات گوناگون ارکان ثلاثۀ دولت اعتماد خود را به آنان از دست داده  و دقیقا این آرزو را دشمنان کشور در سر داشتند که چگونه با ایجاد اختلاف جلو یک دولت مقتدر بنام افغانستان را بگیرند .
 
پس چه باید کرد؟
بحران نمی تواند ازین بیشتر شود ، بی اعتمادی نسبت به ارکان ثلاثه دولت نمی تواند  ازین زیادتر شود ،فاصله بین ملت و دولت نمی تواند ازین گسترده تر  شود … پس راه حل برای برون رفت ازین بحران چه خواهد بود.
 
طرح من برای برون رفت ازین بحران، ایجاد یک شورای زیر نام " شورای حکماء " است که عضویت آن را افراد میهن دوست که آراسته به علم و دانش باشند ، می باشد. و هیچ نقشی برای کسانیکه درین بحران به نحوی شریک اند  داده نشود و شورای مذکور شبانه روزی برای ایجاد اعتماد از دست رفته در بین قوه اجرائیه ، قوه مقننه و قوه قضائیه تلاش های خستگی ناپذیر نموده تا نتیجۀ مطلوب بدست بیاید .
 بیایید آتش افروخته شدۀ که در آن خشک و تر خواهند سوخت، همین حالا خاموشش نمائیم و اعتبار از دست رفتۀ ارکان ثلاثۀ دولت را برگردانیم، ورنه در آیندۀ نه چندان دور قربانی های فراوان از همه، خواهد گرفت و آنگاه همه پشیمان خواهیم بود.    
   
 
 سید نظام "طاهری"