آرشیف

نام نویسنده: ولادیمیر ولادیمیروویچ، گالیسین1
نام کتاب: دولتهای محاط در خشکه و حموق بین الملل دریاها
نشر: روابط بین المللی، مسکو، ٨٧٩١
برگرداننده: عید محمد عزیزپور

فصل نخست

حك دولتهای محاط در خشکه به دسترسی آزاد به و از دریاها
٨ – شناسایی حك دولتهای محاط در خشکه به داشتن پرچم دریایی

آلیانوسها و دریاها در روند همزیستی مردمان بمثابۀ راه آسان نمش مهم را بازی کرده است. کارل مارکس نوشته است که «پهناب جهانی، شاهراه فراخناک عمومی همه خلك هاست».

فعالیت دولتها در دریاها و الیانوسها، بر پایۀ حموق بین الملل دریاها2 تنظیم می گردد. تهداب حموق بین الملل دریاها را اصل آزادی دریاها3 می سازد که

1

2 حموق بین الملل دریاها جزو از حموق بین الملل عمومی است که هنجار های آن بر رفتار دولت ها و کساوندان دیگر حموق بین الملل در رابطه با بهره برداری و استفاده از الیانوس ها و دریا ها حکمفرما است. م

3 آزادی دریا های: ماده ١٩ پیماننامۀ حموق بین الملل دریاها ٨٧١٤ آزادیهای موجود در دریای آزاد را اینچنین برمی شمارد: ١ – آزادی کشتیرانی، ٤ – آزادی پرواز؛ ٣ – آزادی لرار دادن کبل ها و لولههای زیردریایی؛ ٤ – آزادی ساختن جزیره های

یاداشت برگرداننده: نویسندۀ این کتاب یکی از حمولدانان نامور روسیه است. او
تا کنون در زمینه حموق بین الملل دریاها سه کتاب و بیش از ٠٣ ممالۀ علمی به نشر رسانیده است. آلای گالیسین از اکتوبر سال ٤٣٨٢ بدین سو، رییس دادگاه بینالمللی حموق دریاها (ITLOS) در هامبورگ است (٤٣٨٢). چون این کتاب پیش از تصویب پیماننامۀ سال ٨٧١٤ ملل متحد دربارۀ حموق دریاها نشر شده است، مترجم این اثر، آگهی های بایسته را که پس از نشر این کتاب رخ داده است، در پانوشت ها خواهد افزود. آگهی های مترجم با حرف (م) در میان دوکمان نموده شده است. پانوشت ها و آگهی های دیگر در کتاب که بدون حرف (م) است، از نویسندۀ کتاب می باشد.

در طی گذشت سده ها، پی ریزی شده است. این اصل در دوران یافت و یاب های بزرگ جغرافیایی بالندگی یافت و در پایان سدۀ هژدهم و آغاز سدۀ نزدهم ترسایی به گونۀ اصل پذیرفته شدۀ حموق بین الملل هویدا گشت.

با آنهم نمی توان تایید کرد که اصل آزادی دریاها در آن روزگار خصلت همگانی داشت، زیرا که این اصل، کشورهای محاط در خشکه را دربرنمیگرفت. در سدۀ هژدهم، دیدمان (تیوری) روامند بود که در ناسازگاری با برابری حموق و حاکمیت دولتها لرارداشت و آن حك کشورهای محاط در خشکه را به فرستادن کشتی به دریاهای آزاد، زیر پرچم ملی خویش، به دیدۀ شک می نگریست.4

در سال ٨١٨٢ ترسایی در جاپان یک کشتی که به سفارش کشور سویس ساخته شده بود، به دریا شناور شد. در رابطه با این موضوع کشور سویس با ٨٢ کشور مهم دریایی آن زمان به مشوره و سگالش پرداخت تا آنان حك آن کشور را به داشتن پرچم دریایی بشناسند. هیچ یک از آن کشورها به این موضوع اعتراض نکرد، اما در رابطه با کارآیی این عمل، به خاطر مشکل اجرای کنترل مؤثر بر چنین کشتی ها، شک و تردید بیان گردید. به گونۀ مثال، دولت فرانسه و کشور پروس5 به این نظر بودند که مسوولیت ناشی از وابستگی ملی یک کشتی، زمانی می تواند والعی باشد که آن کشتی در یکی از بندر های دریایی آن دولت ثبت شده باشد و با بازگشت به آن بندر سروان یا ناخدای

مصنوعی و سایر تاسیسات مجاز؛ ۵ – آزادی ماهیگیری؛ ۶ – آزادی پژوهشهای دانشیگ یا علمی؛ م.

4 В. С. Верещетин. Свобода судоходства в открытом море. М., 1958, с. 24

5 در زمان ما کشوری به این نام وجود ندارد. پروس، و در بعضی منبع ها پروسیا، در ابتدا منطمه سکونت لوم بالتی غربی به نام پروسها بوده است. بعدها یکی از کشورهای شوالیههای آلمانی شد و از لرن ٨۶، توسط یک دوکنشین از خانواد ِه هوهنتسولرن، که در آغاز تحت سلطه فئودال ِی لهستان و سپس سویدن بود، حکومت میشد. در سال ٨٩٣٨ یک امپراتوری مستمل تشکیل داد و بین سالهای ٨١٩٨-٨٧۹۵ به یکی از ایالتهای امپراتوری آلمان تبدیلشد. م

کشتی، سرنشینان و مسافران آن کشتی، از خاطر انجام عملهای ضد لانونی خویش در دریاهای آزاد6 اگر صورت گرفته باشد، بتوانند کیفر ببینند.7

با درنظرداشت دیدگاه کشورهای برجستۀ دریایی آن زمان، شورایی فدرال کشور سویس، شهروندانش را مدت مدیدی از حك استفاده از پرچم ملی در دریاها منع کرده بود. سرانجام، در سال ٨١١٧ ترسایی شورای فدرال کشور سویس فیصله کرد که شهروندانش حك دارند بر فراز کشتی ها، پرچم ملی شان را برافرازند. با آنهم، به سبب نبود شناسایی عمومی چنین حك از سوی کشورهای دیگر، کشتی های آن کشور ناچار بودند تا پایان جنگ جهانی اول، در یکی از بندرهای یک کشور ساحلی ثبت نام شوند، و زیر دو پرچم دریانوردی کنند: یکی پرچم خود کشور سویس و دیگری پرچم کشور ثبت بندر.

در پایان سدۀ نزدهم و آغاز سدۀ بیستم، حکومت سویس سعی و تلاش زیاد کرد تا شناسایی حك داشتن کشتی زیر پرچم ملی خودش را از سوی کشورهای بزرگ دریایی آن روزگار به دست آورد. ولی همه کوشش و تلاش اش سودی

6 دریای آزاد یا دریاهای آزاد، آن منطمه هایی از دریا ها و الیانوسهای جهان اند که بیرون از محدوده آبهای داخلی و دریاهای سرزمینی دولتهای ساحلی والع اند و به روی همه ملتها بازند، و هیچ دولتی نمیتواند به طور لانونی بر هیچ بخشی از آنها اعمال حاکمیت کند. اما در دهههای پسین، این آزادی تا اندازهای روبه محدودیت گذاشته است. امروزه با پیدایش منطمه انحصاری التصادی و پیش بینی وضعیت خاص آبهای اطراف کشورهای گنگباری (مجمع الجزایری) به عنوان آبهای گنگباری (مجمع الجزایری) در پیماننامۀ ٨٧١٤ حموق دریاها، تعریف دریای آزاد تا اندازۀ زیادی دچار دگرگونی شده است. بدین ترتیب که منطمه انحصاری التصادی و آبهای گنگباری از حیطه شمول دریای آزاد خارج شده اند و در نتیجه گسترۀ دریای آزاد محدود شده است. ماده ۶١ پیماننامۀ ٨٧١٤ ممرر میکند که دریای آزاد عبارت است از: «…کلیه لسمتهای دریا که جزء منطمه انحصاری التصادی، دریای سرزمینی یا آبهای داخلی کشورها یا بخشی از آبهای گنگباری کشورها ی گنگباری نباشد».

یادداشت: برگرداننده واژۀ سادۀ فارسی گنگبار را آگاهانه در برابر واژۀ ترکیبی مجمع الجزایر عربی گذاشت است. گواه: همان تا بدین گنگبار از شگفت- – چه بینیم کان یاد باید گرفت. م

7 См. Д.Коломбос. Международное морское право. М., 1975, с.237.

نبخشید. اما دیدگاه کشور سویس در دکترین یا نگرۀ حموق بین الملل8 پشتیبانی پیداکرد: حك کشورهای محاط به خشکه به داشتن کشتی به زیر پرچم ملی خویش از سوی حمولدانانی مانند؛ ف.ف.مارتنس9، ا. ریفیه ، ا. ایهلمن10 و دیگران تایید گردید11.

چنانچه بلونچیلی12 نوشت: «نه تنها دولتهای ساحلی، بلکه دولتهای که در اندرون خشکاد (لاره) جا گرفته اند، برخوردار از حك داشتن کشتی های ملی اند که بر فراز آنها بیرق ملی خویش را برافرازند… همانگونه که تمام خلمها در بازرگانی جهانی سهیم اند، به همان اندازه تمام خلمها حك دریانوردی را در تمام جهان دارا اند. هیچ دلیلی حمولی وجود ندارد که بر پایۀ آن یک خلك را واداشت تا برای تجارت از کشتیهای ملی خویش استفاده نکرده و از کشتیهای

8 مراد از آن حموق بین الملل عمومی میباشد که مجموعۀ اصل ها و هنجارهای الزام آور حمولی است که دولتها و کساوندان دیگر حموق بین لملل، در روابط میان خویش، به رعایت آن متعهد اند. این اصل ها و هنجار ها ناشی از رشد پیوند های بین المللی است و بنوبۀ خویش رابط های بین المللی میان دولتها و سازمانهای بین لمللی را در زمینه های مختلف تنظیم نموده و سروسامان می بخشد؛ و در بعضی موردها نیز حموق و وظیفه ها در رابطه با افراد ممرر میدارد. هدف اساسی حموق بین الملل تامین صلح و امنیت بین المللی برپایۀ همکاری میان کشورهاست. م

9 فیودر فویدرویچ مارتینس ٨١٢٢ – ٨٧٣٧، حمولدان حموق بین المللی، نویسندۀ کتاب بنیادین در حموق بین الملل به فرنام «حموق بین الملل امروزین خلك های متمدن» (١٨٨١)، کارمند وزارت خارجۀ روسیه در زمان زندگانی اش، و یکی از سازماندگان

کنفرانس های صلح لاهه سالهای ١٨١١ و ١١٩١، معاون دانشسرای اروپایی حموق بین الملل و عضو دیوان دایمی داوری در لاهه (منبع: ویکی پیدیا به روسی).م 10 اتون اتونویچ آیهلمن (Оттон Оттонович Эйхельман)، زادۀ سال ١٨٥٤

درگذشت سال ١١٤٣، حمولدان روسی و اوکراینی، کارشناس در بخش حموق دولتی و حموق بین الملل. م

11 Ф. Ф. Мартен. Современное международное право цивилизованных народов, СПб., с. 385; О. Эйхельман. Очерки из лекций по международному праву. Вып. 2. Киев, 1900. С.29; А. Ривье. Учебник международного права. М., 1893, с. 110

12 Johann Kaspar Bluntschli (1808 – 1881)

دیگران استفاده کند».13 اما با آنهم، هم بلونچیلی و هم حمودانان دیگر روا میدانستند که یک کشور محاط در خشکه، به علت نامناسب بودن آن، می تواند ازین حك به گونۀ داوطلبانه خودداری ورزند.

در کنفرانس صلح پاریس سالهای (٨٧٨٧- ٨٧٤٣)14 میلادی نمایندگان سویس یادداشتی را به آن کنفرانس پیش کشیدند که در آن ازهمه کشورها خواسته شده بود که حك کشورهای محاط در خشکه را به داشتن پرچم دریایی به رسمیت بشناسند.15 در یادداشت گفته شده بود که «اگر در درین زمینه، میان کشورهای محاط در خشکه و کشورهای ساحلی فرلی گذاشته شود به هدف اینکه کشورهای محاط درخشکه از حمولی که مطابك هنجارهای حموق خلمها از آن برخوردار اند، محروم گردانیده شوند، پس، این به معنای بی پروایی کامل به اصل برابری دولتهاست، اصلی که مناسبات بین المللی باید بر بنیاد آن استوار بماند».16

کنفرانس صلح پاریس حك کشورهای را که ساحل دریایی ندارند، به داشتن پرچم دریایی به رسمیت شناخت. این حك در مادۀ ٤٩١ معاهده صلح وارسای17

13 См. Влюнчли Современное международное право цивилизованных народов, изложенное в виде кодека. М., 1876, с. 210-211

14 کنفرانس بین المللی (Paris Peace Conference) که از ١٨ جنوری سال ١١١١ تا

١١ جنوری سال ١١١٩ دوام کرد و از سوی دولت های پیروزمند جنگ جهانی اول

برگزار شد تا پیمان های صلح را با دولت های شکست یافته در آن جنگ امضا کنند و رابطه های پساجنگی میان دولت های درگیر در آن جنگ را سروسامان دهند. کنفرانس پاریس پیمان های صلح را با دولت های زیر آماده ساخت: آلمان، اتریش، بلغارستان، مجارستان و امپزاتوری عثمانی. م

15 “United Nations Conference on the law of Sea”, vol. VII, Geneva, 1958, p. 12

16 Ibid
17 پیمان ورسالی لرار دادی است که در ٤١ جون سال ٨٧٨٧ میلادی در کاخ

ورسالی والع در حومه پاریس به امضا طرفهای درگیر جنگ جهانی اول رسید و رسمن به نخستین جنگ جهانی خاتمه داد. این معاهده در تاریخ ٨٣ جنوری ٨٧٤٣ به مرحله اجرا گذاشته شد. این لرارداد از مشهورترین لراردادهای تاریخ است و با توجه به پیامدهایی که داشت میتوان آنرا در زمره تاثیرگذارترین و سرنوشتسازترین

چنین بازتاب یافته است: «همچنان گواهینامه ها و مدرکهای که توسط دولتهای نوپا به کشتیها داده میشوند به رسمیت شناخته خواهندشد، صرف نظر ازینکه آن دولتها ساحل دریایی دارند یا ندارند، به شرطیکه آن گواهینامه ها و مدرکها مطابك با عرف پذیرفته شده در دولتهای مهم دریایی اعطا گردیده باشند.

طرفهای عالی متعاهد موافمند که بیرق کشتی های هر دولت اتحادی یا متحد را که ساحل دریایی ندارند، به رسمیت می شناسند؛ هنگامیکه، این کشتی ها در نمطۀ معینی در خاک آن کشور ثبت شده باشد؛ آن نمطه، به منزلۀ بندرثبت نام برای آن کشتی ها لبول خواهد شد».18

ممرره های همانند این، در مادۀ ٤٤۵ معاهدۀ صلح سن ژرمن19، در مادۀ ٨۵٠ معاهدۀ صلح نویی20، درمادۀ ٤٣٧ معاهدۀ صلح تریانون21 و مادۀ ٤٨۵ معاهدۀ صلح ِسور22 نیز گنجانیده شده است.

لراردادهای تاریخ بهحساب آورد، در این معاهده امپراتوری آلمان باید خلع سلاح میشد و به متفمان خسارت میپرداخت. دولت نازی، که در ٨٧٠٠ بر سر کار آمد، رفته رفته از زیر محدودیتهای نظامی شانه خالی کرد و غرامتها نیز اندک اندک کاسته و در ٨٧٠٤ بخشوده شد. پیمان ورسای یکی از انگیزههای سرکشی دوبار ٔه لدرتطلبی آلمانی ها و پیروزی نازیسم در آلمان و به راه افتادن جنگ جهانی دوم بود. (منبع: ویکی پیدیا؛ دانشنامۀ آزاد). م

18 Ю. В. Ключников и Сабанин. Итаги империалистической войны. Серия мирных договоров. Вып. I, М., 1925

19 معاهدۀ سن ژرمن (Treaty of Saint-Germain-en-Laye) سال ١١١١ ترسایی

در پایان جنگ جهانی اول، در شهرک سن ژرمن لی، فرانسه، میان کشورهای متفك (یا متفمان) در جنگ جهانی اول از یکسو و جمهوری اتریش از سوی دیگر امضا شد. م 20 این پیمان در ١١ نوامبر اسل ١١١١ در شهر نوی-سور-سن (-Treaty of Neuilly

sur-Seine) فرانسه، میان کشورهای متفك (متفمان) در جنگ جهانی اول از یکسو و بلغارستان از سوی دیگر امضا شد. م

21 پیمان تریانون (Treaty of Trianon). این پیماننامه پس از پایان جنگ جهانی اول میان میان کشورهای متفك (متفمان) در جنگ جهانی اول از یکسو و پادشاهی مجارستان (هنگری) از سوی دیگر امضا شد. مجارستان که در بین جنگ جهانی نخست در صف دولتهای محور علیه متفمان میجنگید، پس از شکست توسط کشورهای پیروز، به پیمانی معروف به تریانون در سال ٨٧٤٣ تن داد. بر اساس این پیمان مجارستان دو سوم گستردگی سرزمین و یک سوم جمعیت خود را از دست داد. با این پیمان مجارستان از دریای آزاد محروم گردید. م

حك کشورهای محاط در خشکه به داشتن پرچم دریایی بر فراز کشتی های خویش، به گونۀ نهایی، در اعلامیۀ برسلون ٤٣ اپریل سال ٨٧٤٨ ترسایی مربوط به شناسایی حك پرچم برای این کشورها که در نخستین کنفرانس عمومی دربارۀ وسیله های ارتباط و ترانزیت به امضا رسید، تایید شد.23

ولی این حك در هیچیک از معاهده های که در بر سلون تصویب شده بود گنجانیده نشد.24 این اعلامیه امکان داد، از یکسو، حتا دولتهای که به این یا آن علت، نمی خواستند شریک معاهده های برسلون باشند، اعلامیه را امضا کنند،

و از سوی دیگر، دشواریهای حمولی را از سر راه برداشت که ممکن بود در صورت فسخ یکی از معاهده های برسلون، توسط دولتهای شریک، پدید آیند.

22 معاهده سور (Sevr) در روز ٨٣ اوت سال ٨٧٤٣ میلادی برای تنبیه امپراتوری عثمانی که در جنگ جهانی اول در کنار امپراتوری آلمان و امپراتوری اتریش – مجارستان وارد جنگ شده بود، میان نیروهای پیروز متفك در جنگ جهانی اول (روسیه، بریتانیا و فرانسه)، و امپراتوری عثمانی امضا شد. در آن هنگام، بریتانیاییها و فرانسویها تنگههای داردانل و بسفور و شهر استانبول را تصرف خود داشتند. در پیمان سور پیشبینی شده بود، ساحل غربی آناتولی (دریای اژه) به یونانیها داده شود و یک دولت کرد، در بخشهای شرلی آناتولی ایجاد شود، به عبارت دیگر سرزمین امپراتوری عثمانی تجزیه میشد. سرزمینهای عربنشین امپراتوری عثمانی به نوبه خود تحت لیمومت بریتانیا و فرانسه درآمدند. براساس معاهده سور للمرو امپراتوری عثمانی به منطمه آناتولی که اهالی آن منحصرن ترکتبار بودند، محدود شد. پیمان سور موجب ظهور جنبش ملیگرایان ترک شد. ملیگرایان ترک و بخش اعظم نیروهای ارتش علیه سلطان محمد ششم دست به شورش زدند. به اعتماد حموق دانان معاهد ٔه ِسور برای ترکیه و کردها در کردستان ترکیه دارای اهمیت تاریخی میباشد. پیمان ِسور میتواند در آینده در ترکیه مورد استناد کردها لرار گیرد. پیمانهای فوق به صورت کل، سامانۀ بهم پیوستۀ معاهدۀ وارسالی را می سازند که میان دولتهای متفك از یکسو و کشورهای شکست خورده در جنگ جهانی نخست، یعنی آلمان و متحدانش: اتریش، هنگری (مجارستان)، بلغارستان و ترکیه، از سوی دیگر، بسته شد. (منبع دانشنامۀ آزاد). م

23 »League of the Nations Treaty Series«, vol. 7, p.73
24 در کنفرانس سال ١١١١ در برسلون، دو معاهده یکی دربارۀ آزادی ترانزیت و

دیگری دربارۀ رژیم حمولی راههای خشکه ای دارای اهمیت بین لمللی، تصویب شد و همجنان در آن دو لطعنامه پذیرفته شد: یکی دربارۀ وضعیت حمولی بندرها و دیگری دربارۀ پرسمانهای وضعیت بین المللی راههای آهن. م

پذیرش حك کشورهای محاط در خشکه به داشتن پرپم دریایی اهمیت استثنایی داشت. پذیرش این حك در حمیمت به معنای گسترانیدن هنجارها و اصل های حموق بین الملل دریاها بر کشورهای محاط در خشکه بود .

پیماننامه ژنیو سال ٨٧۵١ ترسایی دربارۀ دریاهای آزاد، حك همه کشورها را، صرف نظر ازینکه دارای ساحل دریایی می باشند یا نمی باشند، به داشتن کشتی به زیر پرچم ملی خویش، تایید نمود.25 در مادۀ ۵ پیماننامۀ یادشده نوشته شده است که هر دولت «چگونگی اعطای ملیت به کشتی ها، نامنویسی (یا ثبت نام) کشتیها را در سرزمین خویش و برفراشتن پرچم بر فراز کشتی ها را خودش تعیین می کند». در مادۀ ٤ پیماننامه گنجانیده شده است که همه دولتها، چه دولتهای ساحلی و چه دولتهای بدون ساحل به گونۀ یکسان از اصل آزادی دریای آزاد برخوردار می باشند. در مادۀ ٨٢ پیماننامه دربارۀ دریای سرزمینی و منطمۀ مجاور، درج شده است که «کشتی های تمام کشورها، هم کشورهای ساحلی و هم کشورهای بدون ساحل، از حك عبور بی ضرر در آبهای سرزمینی برخوردار می باشند».26

پیشنوشت های ماده های یاد شدۀ پیماننامه ٨٧۵١ دربارۀ شناسایی حك کشورهای محاط در خشکه به داشتن پرچم دریایی، در پیشنویس پیماننامۀ نوین حموق دریاها، نیز پشتیبانی گردیده است. حمولدان هندوستانی ناژندرا سینگ درین زمینه می نویسد که «اصل برابری دولتها باعث ایجاد نگرۀ (دکترین) برابری بیرق ها شد که به نوبت خود اصل آزادی کشتیرانی به زیر تمام بیرق ها را تصدیك می کند».27

25 »Ведомости Верховного Совета СССР«, 16 ноября, 1962 г., No 46 cт. 2.

26 »Ведомости Верховного Совета СССР«, 21 октября, 1964 г., No 43 cт. 14.
27 Nagendra Singh. International Law. Problems of Merchant Shipping. – «Academie de droit internatinal», vol. 107, La Haye, 1962, p 18