آرشیف

دانشمند محترم شخصیت غمخوار کشور داکتر سید عبدالله کاظم نوشتـﮥ عریض وطویل را در ویبسایت های افغاني ازجمله افغان جرمن آنلاین به تاریخ ۲۹/۰۸/۲۰۱۳ تحت عنوان (برای نجات کشور از بحران سیاسی خطیر چه باید کرد؟) به نشررسانیده اند. 
جناب شان مطالب بس مهم ، اساسي و مشکلات را انگشت نما و دراخیر در عنوان کوچک (راه حل چیست؟) که دقیقاً منظور شان (راه حل کدام است؟) را نیز پیشکش میدارند. 
برخورد درست با مسایل ایجاب میکند که از مشکل شناخت درست داشت، مشکل را تعریف کرد و راه حل را هم پیشکش کرد. چیزیکه جناب داکتر کاظم درین نوشته تلاش نموده اند.
تمرکز، شریک ساختن نظر و مکث بر هـمـﮥ بحث باز شده توسط جناب شان، برایم از لحاظ زمانی طاقت فرسا وپرداختن به آن را از حوصلـﮥ خواننده نیز خارج میدانم. لذا بر بخش اول بحث شان سطحی گذرنموده و بیشتر به بخش بعدی یعنی راه حل (راه حل چیست؟ راه حل کدام است؟) متمرکز میشوم. 
امید تلاش برای مختصر بودن موجب اعتراض به معنی عدم باز کردن این ویاآن موضوع باید بیشترموشګافی میشد، نه گردد. بحث من تقابل نبوده بلکی درموارد انکشاف جوانب و دادن الترنانیف است که جناب داکتر کاظم به آن زیاد تمرکز نه داشته ویا هم درموارد نظر دیگر داریم که زمینه ساز انتخاب و قضاوت خواننده شود، هدفیکه ویبسایت های افغانی آنرا دقیقا وارد میدانند و درین راستا ادای رسالت میدارند. 
مسلماً باید گفت که درمسایل و پدیده های اجتماعی سیاسی عوامل مختلف مؤثر اند که بخش این عوامل اساسی و بخش دیگر فرعی اند. بخش از عوامل وضع از جمله مسایل جاری کشور ما داخلی و بخش آن خارجی و خارج از توان وامکانات ماست. 
در بحث به ترتیب میـپردازم که جناب شان داکتر کاظم آنرا درنوشتــﮥ فوق خویش آورده اند:

منشاء اصلی مشکل:
بلی همه وقابل درک وبخاطر جلوګیری از باز پرسی های ممکن درآینده، به شمول رئیس جمهور حاکم درتلاش به قدرت رسانیدن شخص مطلوب خویش به قدرت ریاست جمهوری افغانستان اند. به فکر من داشتن برنامه ونسخـﮥ برای حل مشاکل کشور و مردم امر درست و رسالت گروه ها وافراد رسالتمند کشور است. به این ترتیب تلاش ومبارزات مشروع بخاطر داشتن قدرت سیاسی بخاطر خدمت ، کدام مشکل ندارد و درین راستا تلاشها، نشست، تفاهمات ، اجماع های وسیع ومحدود بلاخره دید و بازدید های شخصیت های مطرح کشور، احزاب و سازمانهای موجود در داخل قواعد و قوانین قبول شده، قابل قدر، ادای رسالت و به نیت خیر حتی عبادت است. به فهم من درین مرحله ودرین چوکات کدام مشکل وجود ندارد و تلاشهای جستجوی تحقق برنامه های که این ویا آن گروه برای حل معضلات مطروحه آنرا درست میداند و مشروعیت آنرا با اعلام این اهداف قبلا از انتخابات برای مردم، کاری است مطلوب و به جاء ومردم باید بدانند که کي را با کدام اهداف انتخاب میداند. 
اما معامله و دسیسه درغیاب مردم و تجارت سیاسی و به حاشیه کشانیدن ملت درین راستا قابل قبول نبوده و باید به موقع افشا شده و رد گردد. 
ملت باید درجریان معاملات نامشروع که انتخاب ملت را به حاشیه کشانیده ومعاملــﮥ خاینانه سیاسی میشود، آگاه ساخته شود. درین راستا ملت باید با بیداری خاص و تام فرصت خیانت و جعل را به خیانت کار که حتی یک بار آزموده هم شده، نه دهد و اصل سخن وحق انتخاب را ملت داشته باشد. 
به فکر من یکی از مسایل اساسي اصل ومنشاء مشکل تصمیم در کنفرانس ها ونشست های خارج از ارادهء مردم و معاملات بر سرسرنوشت مردم بدون حضور شان و به این ترتیب به حاشیه کشانیدن ملت است. 
تمام تفاهمات قبل از انتخابات و اجماع های قبل از انتخابات باید زمینه ساز این شوند که منجر به انتخاب ملت به صورت شفاف گردیده و ملت را به حاشیه نه کشاند. 

برای بیرون رفتن ازین مخمصه دو راه وجود دارد: 
یکی نفیه ۱۲ سال گذشته و ایجاد حکومت مؤقت و زمینه سازی برای یک ضیاع وقت دیکر، وآغاز از جای که ۱۲ سال قبل آغاز کرده بودند و فرصت های طلایی عصر و امکانات افغانستان را درآن ضایع کردند ویا هم راه دوم وآن هم پیگیری امور (۳۰ فیصده) انجام شده به قیمت بس ګزاف و وقت بس زیادی ضایع شده. درین راه دوم ادامهء همین ۳۰ ٪ کار مثبت انجاد شده به این ترتیب نهادینه کردن و به کار گیری انستیتوت های ایجاد شده ولو تقلبی و دادن محتوی اصلی، درست و مردمی به آن. 
حاکمیت قانون و انتخابات و ایجاد و نهادینه ساختن ساختار های دیگر مردمی و دیموکراتیک. دیموکراتیک که درآن حاکمیت ملت، توسط ملت، برای ملت و درخدمت ارزشهای ملت باشد. ملتیکه مسلمان است، ارزش ها و انتخاب خویش را دارند. 
من جانبــدار وحمایت ګر حرکت تداوم ، اصلاح و پیګیری دراصلاح و نهادیه ساختن ساختار های ایجاد شده و لو تقلبی ام و درین راستا به محتوی جدید دادن و اصلی ساختن آن تأکید دارم. درنوع اول نحوی از انقلاب و توقف قانون است ومن آنرا انتخاب وګزینه خوب نه میبینم.
دقیقاً چنانچه جناب داکتر کاظم به عبارت و ادبیات دیګر ګفتن من هم درزمان تصویب این قانون اساسی و حالا بار دیګر تکرار میکنم که در افغانستان درقانون اساسی نافذ اعتدال بین قوای سه گانــﮥ دولت که ارگانهای سه گانه درعین استقلال، جوابگوی یکدیگر باشند به نفع قوهء اجراییه مغشوش و منحرف شده و این نظام حاکم نظام ریاستی که به مفهوم اصلی، درست و مفید کلمه باشد، نیست. حاکمیت موجود در۱۲ سال گذشته صرف همان جوانب مسأله وقضایا را بیشتر مراعات کرد واستفاده برد که به باب دندان اش بود ه و صدها تخلف را از قانون اساسی نافذکشور رواداشته اند. (ګذارش های مستقل درزمینه وجود دارد). لذا ۱۲ سال گذشته کشور ما سند برای خوب بودن و یا بد بودن نظام ریاستی – مرکز و یا صدارتی نیست وبوده نمی تواند. 
میگویند با یموکراسی کسانی مشکل دارند که آنرا امر جدی تلقی میکنند. کسانی که دیموکراسی را روپوش فتنه های تخلفات خویش قرار داده اند و میدهند با دیموکراسی چندان مشکل ندارند. مثال ونمونــﮥ زندﮤ این تأکید همین حاکمیت ۱۲ سالـــﮥ موجود در افغانستان است. 
از صد ها مثال مثال حیف ومیل کردن کابل بانک و استدلال که گرفتن پول در بوجی ها از ایران و سي آی ای کار ادارهء ریاست جمهوری جناب حامد کرزی را به استدلال خود شان، آسان ساخته بود و ادامهء آن تأکید داشتند. مسایل اند که ثبت تاریخ سیاه دولتداری غلط خواهند شد. 
سیاسیت اقتصادی غلط که درآن عرضه و تقاضا حاکمیت مطلب داشت، در جامعه و اقتصاد که بستر های لازم حقوقی ایجاد نه شده و زمینه های رقابت وتوانایی های رقابت آزاد وجود نداشت، نمی توان از اقتصاد بازار آزاد دفاع کرد. درین راستا اقتصاد مختلط مانند وسیله برای رسیدن به بازار آزاد تحت نظر قانون، استفاده نه شد. ددهها مورد مورد دیگر از تاریخ سیاسی ودولتداری خام و ناسالم موجود ګواهی میدهد. 
عدم دفاع از اتباع کشور، بمباردمان های کروکور وسیاسیت کدری متکی به روابط استخباراتی ، جیبی ، فامیلی و سمتی و …که این سیاسیت کدری غلط موجب عمدﮤ فساد اداری جان کاه است و همه وجود این اداره را پوسیده است. بخش ازنارامی های ، قیام ها و اعمال انتحاری دقیقاً به این مسایل ارتباط مستقیم دارند. برخانه و ناموس کسې درشب و به ارتباط مسایل امنیتی تجاوز شده و ووی راه جز انتحار و تشدد متقابل ندارد. لست عریض وطویل نابکاری این حاکمیت آنقدر طولانی که ایجاب نوشتن صفحات را دارد. این بدان معنانیست که قبل چنین نبود ویا بعد چنین نه خواهد بود. اما ما از گریوان کسانی میگیریم که فرصت های طلایی مردم افغانستان را به هدر دادند و فرصت های درموارد غیر قابل بازګذشت را ضایع کردن و هنوز هم با دیده درایی ادعای خدمتګاری دارند. 

قدرت سلطانی رئیس جمهور:
من به این باورم حاکمیت که ارادﮤ ملت را دریک انتخابات آزاد بدست آورد ، مشروعیت برنامه های خویش داشته باشد، از مردم برخاسته و مطابق به ارزش های مردمی درخدمت مردم قرار گیرد وتوسط مردم ایجاد شود درین چنین حاکمیت باید با اتوریته و با توانمندی متناسب و قوی تر از یک پادشاه وسلطان عمل کند. ما به دیکتاتور ضرورت نداریم ما به دیکتاتوری قانون ضرورت وعمل قاطع حاکمیت مشروع ضرورت داریم. ممثل ارادهء مردم باید متزلزل نباشد و با توانمندی بیشتر ازیک شاه و سلطان عمل کند. 
مشکل جناب حامد کرزی برعکس بود و این فکتور اساس مشکل بودوهست. مصلحت گرایی بیش از حدشان ناشی از مجبوریت های عدم توانایی های شان بود وهست. پادشاه وسلطان چندان به چنین مصلحت گرایی ها نمی اندیشد. 
درطریق انتخاب کابینه من متمایلم که کابینه یا به صورت دسته جمعی قبول ویا به صورت دسته جمعی رد وبیشتر صلاحیت و جوابگویی به وزیر ارشد داده شود. 
رئیس جمهور باید مطابق وضع سیاسی وستیج سیاسی مکلف باشد برندهء حزب حاکم در پارلمان را برای پیشکش کردن کابینه برای پارلمان مؤظف سازد. ایجاد چنین میکانیزم وتغییر آن ایجاب کار های بس پیچیده و متعدد را مینماید که درین راستا کار بس زیاد و دشوار در پیش مردم ما وجود دارد. 
به صورت عمده ترند ها و روش های جدید ومدرن دولتداری در قرن حاضر چنین اند که دولت قبل از همه قوﮤ اجراییه به مردم نزدیک شود، از صدور امری تا تطبیق فاصله های کم شود، دولت ارزان شود و مردم حاکمیت را از خود بدانند. حاکمیت قانون برهمه یکسان و تطبیق قانون و درمسایل نظرنهایی را قضا ومحاکم داشته و مراجعه اجرائیوي مانند قانون منم عمل نه نموده و مراجع اجرایوی جای مراجع عدلی و قضایی را نگیرند. والی ووزیر و رئیس جمهور چیزی را که قانون تصویب کرده به امر خویش تغییر وتبدیل کرده نتوانند. ټکس، مالیه، ګمرک و … مطابق قانون تعیین شده و هیچ یک از افراد حکومتی فوق باید آنرا نه به کسې ببخشند و نه هم تغییرداده بتوانند. کاری شده وجریان دارد. درکشوریکه وزیرمالیه از تادیه ګمرک و محصول موتر های قمیتی سرباز زند وموترهای میلیون دالری ادارهءقبلی کار خود را با خود به وزارت مالیه آورده و به مرجع اولی بګوید اسناد روان کنید که از مالیه شما وضع کنیم و … این برخورد قابل قبول نیست. این و دهها مطلب دیگر که برای یک دولتداری خوب قابل قبول نیستند. 

اگر حاکمیت امروزی وجناب حامد کرزی توانایی پادشاهی میداشت به چنین مصلحت گرایی مضر نمی پرداخت و به نفع منافع ومصالح کشور ومردم قاطع واز سلطان وپادشاه هم با قدرت ترعمل میکرد کار مثبت مینمود و خوب بود. 
قراریکه دیده میشود وشده جناب شان در دیموکراسی مصلحت گرایی را با نګه داشتن توازن ومراعات قوت ستیج سیاسی ولو غیر مشروع در قدرت سیاسی مغالطه کرده و به معامله های نادرست پرداختند که افغانستان را دراینده های نه چندان دور به چنان نفاق و شقاق خواهند کشاند که آن حالت را همان مخمصه میبینم که شما هم به آن تذکرات دارید. 
در مجلس وزرای که بحث بالای این صورت گرفته که عکس های تاریخی وفرهنکی افغانستان از اطریش به نیویارک برده شدو موتر های شیشه سیاه باید چنین شوند و یا چنان و… و کار شورای وزیران به وظیفــﮥ مدیر موزیم ها و مدیر ترافیک افغانستان تنزل کرده وشورای وزیران عوض کلید سازی به کیس های انفراد خورد میپردازند واقعاً مشکل است که حد اقل قابل ترحم اند. بلی مراجع کلیدی باید تصامیم کلیدی واجندای کلید سازی داشته باشند. 

نظام فدرالی ویا پارلماني ویا مرکزی؟
هیچ یک ازین نظام های بدون ارادهء قوی سیاسی و بدون ارادهء مردم وبدون مشروعیت حاکمیت قوی و حل مشکل ایجاد کرده نمی توانند. بهترین قوانین هم بذات خود بدون ایجاد ساختار های متناسب زمینه ساز برای حاکمیت مردم وغمخواران مردم به ذات خود مشکل را دوا کرده نمی تواند. 
مسلم این است که نظام فدرالی اداره را به مردم نزدیک میسازد اما درشرایط فعلی افغانستان درصورتیکه به صورت عمده فرصت های ۱۲ ساله قبل ضایع شد، و درین مدت ارگانهای عدلی وقضایی قوی وکدر های مجرب وکاری ایجاد نه ګردید . از جانب دیګر موقعیت جغرافیایی و شکننده بودن کشور ما در صورت فدرالی منجر به تجزیه افغانستان خواهد شد. این برنامه درین شرایط مطابق به خواست پاکستان (صدراعظم پاکستان نواز شریف از آن اخیردفاع کرد) است. درین نوع اداره دولتداری قیمت تر از آن خواهد شد که است. جناب حامدکزری با بیش از ۱۰۰ مشاور وزیر درموارد تصامیم واظهارات دارند که در ترازوی عدالت ، حقوق و دولتداری شنیدن آن برای من مشکل است. 
در صورت فدرالی بوجود آمدن ساختارهای دولتی فدرالی و ایالات ها تصور کرده نمی توانم که چقدر فشار بالای بودیجه وکمرملت وارد خواهد شد؟ لذا فدرالی برای شرایط فعلی یعنی خیانت تاریخی به این کشور واین خراسان و ازبین بردن افتخارات کشور. 

درنظام ریاستی ومرکزی به صورت فعلی درموارد افراط شده و چنانچه گفته آمدیم درموارد توازن بین قوای سه گانه دولت در قانون اساسی مراعات نه شده. در۱۲ سال ګذشته در موارد زیادی حتی همین قانون هم عملی نه شده که به این ترتیب به هیچ صورت مشکل اساسی در نوعیت نظام نیست. 

نظام پارلمانی که هردو نظام پارلمان دارد ولی درین جا منظور نظام مانند هند و پاکستان است که جوانب مثبت وخوب خود را نیز دارد اما همهء این مسایل باید در یک نشست تخصصی مورد مداقه قرار گیرد و نظام باید برای افراد وایجاد کرسی های برای افراد ایجاد نه شود. بلکه نظام باید بخاطر مؤثریت آن برای مسایل کشور ایجاد و تقویت گردد. درین راستا سمپتی ها و تمایلات شخصی و سمتی نباید اساس قرار گیرند. 

نـتـیـجه: 
ملت باید به صورت پیګیر تنویر شده. 
ملت باید سخن اصلی وحق انتخاب را دریک انتخابات واضح وشفاف داشته باشد. فریب و دوکه باید درحق ملت مانند ګذشته ٳعمال نه ګردیده و ملت مطمین گردد که انتخاب وی معنا، مفهوم و وزن دارد و ازین حالت مخمصه باید کشوروملت ما کشیده شود. 
ملت باید اعتماد حاصل کند که اگر انتخاب خوب کنم یا بد باک ندارد. به علت اینکه تقلب کاران حاکم اند. آنچیزی خواهند کرد که خود ویا بادران شان هدایت دهند. 
من به این باورم که ملت عذاب دیده و مجاهدافغان توانایی انتخاب خوب را دارد و رسالت خویش را انشاء الله خوب اداء خواهند کرد. برماست در هر قدم ملت را همرایی کرده درجریان حوادث ومسایل ایشان را بیشتر از پیش درجریان قرار داده و نخبګان ملت نباید درین ادای رسالت حق ملت و انتخاب ملت را به خود تخصیص دهند. کاریکه در کنفرانس بن شد.

پایان

دوکتور صلاح الدین سعیدي – سعید افغاني ( ۵/۰۹/۲۰۱۳