آرشیف

مقدمه
پیش از ورود به اصل مبحث لازم است چند نکته مقدماتی و مهم یاد آوری گردد. نخست آنکه در تمامی رشته های علوم بشری و اجتماعی نمی توان از اصول عام، فراگیر و مورد اتفاق همگان سخن گفت. البته این سخن بدین معنی نیست که در این علوم، هیچ چیزی برای توافق و اشتراک نظر میان اندیشمندان وجود ندارد. معنای سخن فوق این است که اصول و مفروضات علوم اجتماعی تا اندازه زیادی نسبی می باشند. اگر گفته می شود در علوم بشری اصول همگانی و فراگیر و جود ندارد بدین معنی است که ما نباید انتظار داشته باشیم که آنچه را ما به عنوان بایستگی های قانونگذاری مطرح می کنیم  برای تمامی جوامع و همه اندیشمندان قابل قبول است. علیرغم نسبیت مباحث علوم انسانی در این حوزه مطالعاتی برخی از اصول پذیرفته شده وجود دارد که نقش اصول مسلمه و مفروضات این  رشته علمی را دارد . اگر چنین نباشد اساساً نمی توان از یک رشته علمی و مطالعاتی سخن گفت. در اینجا نیز می توان به برخی از بایستگی های که تا اندازه زیادی  مورد توافق حقوقدانان و صاحب نظران این رشته قرار دارد، به عنوان بایستگی های قانونگذاری اشاره کرد. مقصود از بایستگی ها این است که با قطع نظر از جامعه، فرهنگ و رسومات خاص اجتماعی، این اصول در امر قانونگذاری باید مورد توجه قرار گیرد.
نکته دوم اینکه باید های موجود در اینجا بایدهای اخلاقی و ارزشی نیست. بلکه باید های علمی و عقلانی است که بر آمده از تجربیات تاریخ بشری است و رعایت آن ها، ما را از داشتن قوانین مناسب و کارآمد برخوردار می سازد. به بیان دیگر اگر می خواهیم قوانین مناسب و قابل اجراء داشته باشیم ناگزیر باید این اصول را در امر قانونگذاری مورد توجه قرار داده و رعایت نماییم.
نکته سوم اینکه درلابلای مواد قانون اساسی افغانستان به باید ها ونبایدهای قانونگذاری درافغانستان برمی خوریم که بسیاری از این باید ها ونبایدها ازجمله جزء اهداف کلی قانونگذاری به حساب می آید نه مبانی قانونگذاری.لذا به طور کلی مبانی قانونگذاری درافغانستان را دردو محور اصلی؛دین وحقوق بشر می توانیم بررسی کنیم.که به ترتیب هرکدام را مورد بحث قرارخواهیم داد.
1.دین
ماده سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان مي‌گويد: در افغانستان هيچ قانون نمي‌تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد. اين ماده دو نکته بسيار مهم را بيان مي‌کند. دلالت مطابقي و صريح ماده اين است که قانونگذار در امر قانونگذاري ناگزير است احکام و معتقدات اسلامي را مورد توجه و احترام قرار دهد. معناي ضمني ماده اين است که اسلام در زمينه‌هاي حقوقي و اجتماعي داراي احکام و باورهاي مشخصي مي‌باشد که بايد قانونگذار در وضع و تصويب قوانين آنرا مورد رعايت و اهتمام قرار دهد. پذيرش هر دو دلالت ياد شده مبتني براين مفروض و پيش فرض اساسي است که اسلام و باورهاي ديني براي مسايل جديد حقوقي و قانونگذاري داراي جهت گيري و موضع معيني باشد. در غير اين و بر اساس ديدگاه سکولار اساساً به دليل اينکه پيش فرض مزبور مردود و غير قابل قبول است، سخن از ديدگاه حقوقي و اجتماعي اسلام با امتناع روبرو است.
 در فرايند قانونگذاري سکولار هر دو نکته ياد شده نمي‌تواند مورد قبول باشد؛ ديدگاه سکولار بر اين باور تاکيد دارد که اسلام همانند ساير اديان (بويژه مسيحيت) صرف يک مکتب معنوي و غير دنيوي است و براي مسايل معنوي و اخلاقي انسان، احکام و باورهاي مشخصي را ارايه داده و در مسايل عرفي و دنيوي بشر به خصوص در ارتباط به نيازهاي جديد و عصري انسان موضع و جهت گيري مشخصي را ارايه نداده است. آنان مي‌پرسند، اگر قانونگذار ما در زمانه حاضر ناگزير است نيازهاي امروز بشر را که محصول شرايط اجتماعي دنياي مدرن مي‌باشد، مورد توجه قرار دهد، چگونه از احکام اسلامي که مربوط به قرون گذشته است، مي‌توان انتظار داشت که در اين زمينه‌ها موضع و موقف مشخصي داشته باشد تا قانونگذار در وضع وتصويب قوانين آن را رعايت نمايد؟
 ديدگاه اسلامي و غير سکولار با استناد به جامعيت شريعت اسلام بر اين نکته تاکيد دارد که اسلام بر خلاف اديان تحريف شده، يک دين صرفا اخلاقي و غير دنيوي نيست. بلکه در ديدگاه اسلام بين دنيا و آخرت نمي‌توان جدايي انداخت و به همين جهت ميان امور مادي و معنوي نمي‌توان تفکيک نمود. در ديدگاه اسلامي دنيا و آخرت، امر قدسي و امر عرفي در امتداد و ارتباط همديگر قرار دارند. اگر چنين است، ديدگاه اسلامي علاوه بر اثبات ادعاي خود و ارايه دلايل کافي براي توانمندي اسلام جهت مواجهه منطقي با مسايل و سوالات جديد اجتماعي و حقوقي، ناگزير از ارايه جوابهاي قانع کننده و منطقي براي سوالهاي ذيل مي‌باشد که براي بحث ما، قانونگذاري در جامعه مسلمان افغانستان، از اهميت جدي برخوردار مي‌باشد. عمده ترين اين سوالات عبارتند از:
آيا احکام اسلامي داراي ماهيت ثابت است يا متغير؟ اگر احکام اسلامي الي يوم القيامه ثابت و غير قابل تغيير است چگونه اين احکام مي‌تواند براي مسايل متحول و در حال تغيير و نيازهاي عصري بشر پاسخگو باشد؟ چگونه مي‌توان ميان دو دسته مسايل ثابت (احکام اسلامي) و مسايل متحول و درحال تغيير (نيازهاي بشر) جمع کرد؟ اگر احکام اسلامي قوانيني است که براي بشر در پانزده قرن قبل وضع و تدوين گرديده، چگونه اين قوانين مي‌تواند براي بشر امروز که در شرايط کاملا متفاوت از گذشته قرار داشته و با نيازهاي کاملا متفاوت از گذشته روبرو مي‌باشد، کارآيي و پاسخگويي داشته باشد؟ و بالاخره در تعاليم و آموزه‌هاي اسلامي چه مکانيزمهايي وجود دارد که آنرا از ظرفيت و توانمندي لازم براي پاسخگويي به نيازهاي زمانه برخوردار مي‌سازد؟
حال با توجه به مفاد ماده سوم قانون اساسي، سوالهاي مهم و اساسي فوق بايد مورد توجه جدي متوليان قانونگذاري کشور قرار گيرد. در واقع اگر سوالات مذکور جواب قانع کننده‌اي نداشته باشد، تحقق و تطبيق ماده سوم قانون اساسي در عمل با مشکل جدي روبرو خواهد بود، زيرا در تفسير سکولاريستي از احکام اسلامي، اساساً دخالت اسلام در امور دنيوي و از جمله مساله قانونگذاري يکسره منتفي اعلام گرديده و در اين حالت سخن از مخالفت يا عدم مخالفت قوانين با معتقدات و احکام اسلامي از باب انتفاي موضوع، منتفي خواهد بود. زماني که اسلام براي مسايل حقوقي و اجتماعي بشر سخني براي گفتن و طرحي براي در انداختن نداشته باشد، از موافقت و مخالفت قوانين با چه چيزي مي‌توان سخن گفت؟ تنها زماني مي‌توان از تطبيق ماده سوم قانون اساسي سخن گفت که اصل جامعيت و برخورداري اسلام از موضع و موقف مشخص در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي و از جمله مساله قانونگذاري را بپذيريم. بدين منظور سخن از ظرفيتها و توانمنديهاي اسلام و باورهاي اسلامي براي بحث حاضر از اهميت جدي برخوردار مي‌باشد.
بحث حاضر با قطع نظر از مباحث مبسوطي که در مورد رابطه اسلام و سياست، اسلام و مساله قانونگذاري، اسلام و نيازهاي دنياي مدرن و غيره مطرح مي‌باشد، صرف براي پاسخ دادن به سوالهاي مذکور به اين بحث تمرکز مي‌شود که اساساً احکام اسلامي از چه ظرفيتها و توانمندي لازم براي انطباق با نيازهاي جديد بشر برخوردار مي‌باشد؟ براي ارايه جواب مناسب و قانع کننده به اين سوال ناگزير بايد مباني و اصول کلي انديشه اسلامي را از اين زاويه به بحث گذاشت. در مجموع بررسي و مطالعه اين مباني نشان خواهد داد که چگونه شريعت و احکام اسلامي ضمن حفظ ثبات و ماندگاري خود از توانمندي لازم براي پاسخگويي به نيازهاي متحول زمانه برخوردار مي‌باشد؟
 انديشمندان و فقهاي مسلمان در اين باب راه حلها و جوابهاي متعدد و متفاوتي ارايه داشته‌اند. در مجموع تمامي پاسخها به جوهر و ماهيت پويا و بالنده دين اسلام بر مي‌گردد. بدين معني که دين اسلام داراي ماهيت و جوهر انعطاف پذيري است که اين دين را از قابليت تطبيق پذيري و همسويي با تحولات زمانه برخوردار مي‌سازد. جهت وضاحت بيشتر در اين قسمت به مباني انعطاف پذيري اسلام اشاره مي‌گردد.
چنانکه در مجموع در مورد رابطه اسلام با مسايل دنيوي و نيازهاي عصري بشر دو ديدگاه کلان اسلامي و سکولاريستي وجود دارد، در مورد رابطه نظام حقوقي اسلام با مسايل قانونگذاري معاصر و مدرن نيز اين دو ديدگاه قابل رديابي است. ديدگاه دوم، حقوق اسلامي را داراي ماهيت ثابت وغير قابل انطباق با مفاهيم و مسايل جديد حقوقي عنوان نموده و ضمن يادآوري ثبات و تحول ناپذيري نظام حقوقي اسلام آنرا با مسايل جديد حقوقي ناسازگار تلقي مي‌نمايد. اما در ديدگاه نخست گفته مي‌شود حقوق اسلامي عليرغم ماهيت ثابت و تحول ناپذير خود، از ظرفيت انطباق پذيري با مسايل و احکام حقوقي جديد برخوردار مي‌باشد. در اينجا مهم ترين مباني انطباق پذيري حقوق اسلامي با نظام حقوقي مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌گيرد.
انطباق دین با مسایل جدید
احکام اسلامي دارای ظرفیت های می باشد که این ظرفیت ها ازمهمترین عوامل انطباق پذیری حقوق اسلامي در مواجهه با مسايل حقوقي جديد به حساب می آید، که احکام اسلامي را از قدرت جذب و پاسخگويي به پرسشهاي جديد و عصري بر خوردار مي‌سازد، این عوامل عبارتند از:
الف: قوانین ثابت ومتغیر
وجود قوانين ثابت و متغير در احکام اسلامي يکي از معروف ترين و با سابقه ترين ديدگاه براي انطباق احکام اسلامي با مسايل جديد بر تقسيم بندي احکام اسلامي به دو دسته احکام ثابت و متغير تاکيد مي‌کند. در اين ديدگاه گفته مي‌شود اسلام داراي دو دسته احکام ثابت و متغير است. احکام ثابت ناظر به حوزه ثابت و غير قابل تغيير زندگي انسان بوده و آن بخش از زندگي اجتماعي انسان را مورد توجه دارد که تحت تحولات اجتماعي و تغيرات محيطي قرار ندارد تا نيازمند احکام متحول و غير ثابت باشد. اما دسته دوم از احکام اسلامي ناظر به شرايط متحول و دگرگون شونده زندگي اجتماعي انسان‌اند و پا به پاي تحولات زمانه و شرايط اجتماعي با تحول وتغير همزاد و دمساز مي‌باشد.
استادمطهري قوانين اسلامي را از نظر ثبات و تغيير چنین تقسيم مي‌کند:
1ـ قوانين مربوط به رابطه انسان با خدا(قوانين عبادي)
2ـ قوانين مربوط به رابطه انسان با خود (قوانين اخلاقي)
3ـ قوانين مربوط به رابطه انسانها با يکديگر(قوانين اجتماعي). دو دسته اول و دوم از قوانين اسلامي تغييرناپذير‌اند و اساساً تغيير و تحول در آنها راه ندارد. ولي دسته سوم که از همه مهم تر مي‌باشد، بيش از سايرين در معرض تحول و تغيير قرار دارد.[1]
بنابراین می توان گفت، حقوق اسلام دو ويژگي تغيير ناپذيري و قابليت انعطاف را با هم جمع کرده است، زيرا آنچنان نقشي براي عرف و عادت و توافق طرفين و نظامات اداري قايل شده که امکان يافتن راه حلهايي براي ايجاد جامعه‌اي نو، بدون لطمه زدن به اصل حقوق اسلامی وجود دارد. البته سازوکارهای فنی حقوق واختیارات حاکم اسلامی نیز ازدیگر عوامل هماهنگ کننده به حساب می آید.[2]
ب:اختیارات حاکم اسلامی
يکي ديگر از مکانيسمهاي سازگارکننده حقوق اسلامي با نظام حقوقي معاصر و نيازهاي زمانه اختيارات وسيع حاکم اسلامي است. طباطبايي در اين مورد مي‌گويد: در اسلام اصلي داريم که ما از آن به اختيارات والي تعبير مي‌کنيم و اين اصل اين است که در اسلام به اختيارات قابل تغيير و تبديل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکان پاسخ مي‌دهد،[3]در نظام حقوقي اسلام، پيامبر اکرم داراي دو گونه شان و وظيفه است: نخست وظيفه پيام رساني و ابلاغ که وي در واقع پيام وحي را به مردم ابلاغ مي‌کند؛ مجموعه احکام و قوانيني که وي موظف به ابلاغ آنها به مردم مي‌باشد، براي هميشه ثابت و لازم الاجراء است. دسته دوم احکام ومقرراتي است که وي به عنوان حاکم اسلامي و اولوالامر، مطابق به نيازهاي زمان و مصالح جامعه اسلامي آنرا وضع مي‌نمايد. دسته دوم که از اختيارات و صلاحيتهاي ولي امر و حاکم اسلامي است، در واقع مطابق با شرايط و احوال زمانه و با درنظرداشت مصالح امت اسلامي و جامعه مسلمان از سوي حاکم وضع مي‌گردد. در شان دوم، حاکم اسلامي خود قانونگذار است و براي نيازهاي جديد بشر طبق مصالح و در چوکات کليات احکام اسلامي به وضع و تشريع قانون مي‌پردازد.
استاد عبدالقادر عوده در اين زمينه مي‌گويد: ولي امر مي‌تواند کارهايي را ممنوع و يا واجب سازد و نيز حق دارد افرادي را که از فرمان او سرپيچي مي‌کند مجازات کند. او مي‌تواند در مورد جرم واحدي، مجازات واحد يا متعددي را وضع نمايد… ولي امر مي‌تواند قضاوت را تنها در اختيار قضات خاصي قرار دهد و يا در بعضي موارد خاص، براي قضاء و فصل دعاوي اجازه دهد و بعضي ديگر را در بخش ديگري از حقوق به کار وا دارد… حاکم مي‌تواند جرايمي را که موجب تعزير است عفو کند .[4]
ج:قلمرو آزاد قانونگذاری
 حوزه آزاد قانونگذاري در فقه اسلامي خارج از حوزه احکام شرعي و واجبات و محرمات يک حوزه قابل توجهي وجود دارد که حوزه فراغ قانوني ناميده مي‌شود. از اين حوزه فقهاي مسلمان با عناويني چون: منطقه الفراغ، منطقه العفو، حوزه ما لانص فيه و قلمرو آزاد احکام ياد نموده‌اند. اين حوزه يکي از مکانيزمهاي مهم و اساسي براي ايجاد قابليت انطباق پذيري حقوق اسلامي نسبت به نظامهاي حقوقي معاصر و نيازهاي جديد و عصري انسان در زمينه مسايل اجتماعي و حقوقي است. شهيد صدر در اين زمينه مي‌گويد: طبيعت متغير دسته‌اي از وقايع و نيازهاي بشر باعث مي‌شود که منطقه فراغ تشريعي وجود داشته باشد که البته شارع آن را مهمل نگذاشته بلکه والي موظف است حکم مناسب آن را وضع کند.[5]
حوزه‌هاي فراغ قانوني در اسلام، در واقع براي ايجاد سهولت در شريعت پيش بيني شده است. وجود اين حوزه در واقع نقصي براي اسلام نيست بلکه ويژگي و امتيازي براي حقوق اسلامي است که چنين حوزه‌هايي را براي تشريع در پرتو شرايط متغير خالي گذاشته است تا حاکم اسلامي آن را با توجه به مقتضيات زمان و مکان پر کند. اما اينکه اين حوزه چگونه پر شود، ميان فقيهان مسلمان نظريه‌هاي متفاوتي وجود دارد. برخي آن را به حاکم اسلامي و عده‌اي به عرف امت اسلامي واگذار نموده‌اند.
شهيد صدر در اين زمينه معتقداست که: سکوت عمدي در سيستم حقوقي اسلام در مورد خصوصيات لازم حکومت در اين زمينه، طبعا ميدان آزاد حقوقي و آزادي اراده را پديد مي‌آورد، يعني مردم با راي خود موارد سکوت را اشغال مي‌کنند (البته از باب حکومت نه تشريع) و اين گشايشي است که در نصوص، راجع به سکوت عمدي پيش بيني شده است و لازمه جاودانگي شرع و اقتضاي لاضرر است. [6]
د:اجتهاد
 از ديگر مکانيزمهاي انطباق احکام اسلامي و نظام حقوقي اسلام با مسايل و نيازهاي جديد حقوقي و اجتماعي مکانيزم اجتهاد است. اجتهاد عبارت از تلاش براي استنباط احکام شرعي جزئی از قواعد و احکام کلي است. به بيان ديگر اسلام همواره همانند قانون اساسي به بيان کليات و قواعد کلان زندگي اجتماعي انسان پرداخته و از بيان مصاديق و تشريح جزييات خودداري نموده است. اجتهاد در فروع بر اساس اصول است. بدين معني که صاحب نظر مسايل اسلامي با استفاده از اصول و قواعد کلي، احکام جزئي و خاص را استنباط و استخراج مي‌نمايد.
سخن جالب و قابل توجه از بوعلي سينا در ضرورت اجتهاد نقل شده که مي‌گويد: چون اوضاع زمان متغير است و پيوسته مسايل جديدي پيش مي‌آيد، از طرف ديگر اصول کلي اسلامي ثابت و لايتغير است، ضرورت دارد در همه عصرها و زمانها افرادي باشند که با معرفت و خبرويت کامل در مسايل اسلامي و با توجه به مسايل نوي که در هر عصر پديد مي‌آيد، پاسخگوي احتياجات مسلمين باشند.[7]
باز بودن باب اجتهاد و استنباط احکام فرعي با استناد به احکام و اصول کلي موجب مي‌شود که نظام حقوقي اسلام همواره داراي طراوت و پويايي بوده و هماهنگی خود با تحولات زمانه و نيازهاي عصري را حفظ نمايد. به همين دليل اسلام از توانمندي لازم براي پاسخگويي به نيازهاي حقوقي و اجتماعي انسان در شرايط و اوضاع متفاوت بر خوردار مي‌با شد.
اگر گاه گفته ميشود که ديدگاههاي حقوقي و اجتماعي اسلام براي دوره حاضر و شرايط کنوني دنياي مدرن جوابگو نيست، اين به دليل ضعف و ناتواني نظام اسلامي و باورهاي اسلامي نيست بلکه اين بدان معني است که آنچه فقيهان مسلمان در قرون و اعصار گذشته اجتهاد نموده‌اند، براي امروز کارآمد نيست و امروزه جوامع اسلامي نيازمند اجتهاد جديد و جدي است که بتواند پاسخگوي نيازهاي امروز بشر باشد. از اين رو است که امروز جوامع اسلامي بيش از هر زمان ديگر نيازمند اسلام شناسان و فقيهان آگاه به زمان و خبير مجهز به علوم و دانش مدرن بشر مي‌باشد تا بتوانند ديدگاه اسلامي را در قبال مسايل مستحدثه و جديد زمانه استنباط نموده و در اختيار امت اسلامي قرار دهند.
ه: احکام ثانوی
احکام ثانوي يکي ديگر از ظرفيتهاي قوانين اسلامي که بدان خاصيت تحرک و تغيير پذيري مي‌بخشد، وجود يک سلسله قوانين وقواعدي است که کار آنها تعديل و کنترل قوانين ديگر مي‌باشد. اين قواعد به احکام ثانويه و قواعد حاکمه معروف هستند. گستره احکام ثابت، سراسر فقه و حقوق اسلامي است؛ به اين صورت که هرگاه اجراي احکام اولي بنا به دلايلي از قبيل ضرر، حرج، اضطرار، اکراه، عجز، خوف، مرض و غيره ممکن نباشد؛ به کارگيري اين قواعد، بن بست را بر طرف مي‌سازد. قواعدي چون لاضرر، لاحرج، قاعده اضطرار و… از اين قبيل مي‌باشند.
آيا احکام ثانوي با احکام حکومتي تفاوت دارد؟ تفاوت ايندو دسته احکام در چيست؟ اگر چه ممکن است در برخي موارد اين دو دسته احکام با هم تلاقي داشته باشند اما بين آنها تفاوتهاي آشکاري وجود دارد. از نظر منطقي بين ايندو دسته احکام نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار مي‌باشد؛ مواردي است که هم مصداق احکام ثانوي است و هم مصداق احکام حکومتي اما در مواردي هر دو حکم از هم جدا مي‌شوند. همانطوري که منابع احکام اوليه، ادله اربعه است، احکام ثانويه هم منابعي دارد که به قواعد فقهي معروف است. احکام حکومتي نيز مباني و منابعي دارد که در واقع رعايت مصلحت عمومي است. [8]
نتيجه از مباحث گذشته مي‌توان به اين نتيجه دست يافت که نظام حقوقي اسلام، عليرغم ديدگاه سکولاريستي از ظرفيت و توانمندي دروني لازم براي پاسخگويي به نيازهاي جديد حقوقي و اجتماعي انسان عصر مدرن برخوردار مي‌باشد. در ادامه بر اين نکته تاکيد صورت گرفت که احکام اسلامي در عين اينکه داراي ماهيت ثابت و غير متحول ميباشد، در عرصه تقنين و قانونگذاري که عرصه متحول وهمراه با تحول است مي‌تواند سخني براي گفتن و طرحي براي در انداختن داشته باشد. براين ادعا استدلالهاي متفاوتي ارايه گرديده و تلاش شد تا مکانيزمهاي موجود در درون احکام و انديشه اسلامي براي سازگار نمودن آن با مسايل جديد توضيح داده شود. گفتيم وجود دو نوع احکام ثابت و متغير، اختيارات والي اسلامي، مکانيزم اجتهاد، احکام اوليه و ثانويه و بالاخره قاعده تزاحم از مهم ترين مکانيزمهايي است که نظام حقوقي اسلام را از قابليت جوابگويي به مسايل جديد زمانه و دمساز نمودن دستورات اسلامي با مسايل و پرسشهاي جديد عصري برخوردار مي‌کند.
قانون اساسي افغانستان نيز با در پيش گرفتن مبناي اصل اباحه شرعي و عدم حظر و منع شرعي، مجال وسيعي براي قانونگذاري فراهم نموده است. در ماده سوم قانون اساسي براي اسلامي بودن قانون، عدم مغايرت با احکام و معتقدات اسلامي بيان شده است. بنا براين همين اندازه که قانون موضوعه پارلمان مغاير با معتقدات و احکام اسلامي نباشد، از وصف اسلاميت برخوردار مي‌باشد. در همين راستا نقش عقل و عرف از اهميت جدي برخوردار ميبا شد. زماني که يک قانون برگرفته از تجربيات عقلي انسان امروز باشد و از سوي ديگر مغاير با معتقدات اسلامي نباشد، به گونه‌اي اسلامي است و مي‌توان به آن عمل نمود. يا اينکه عرف پسنديده وغير مغاير با احکام اسلامي خود از منابع قانون و حقوق محسوب مي‌شود. در نتيجه پذيرش عقل و عرف در صورتي که مغاير با احکام اسلامي نباشد، خود از منابع قانون محسوب مي‌شوند. اين مساله مجال وسيعي را براي قانونگذار اسلامي جهت يافتن قوانين کارآمد ايجاد مي‌کند.
2. حقوق بشر
تاریخ سیاسی افغانستان گواهی می دهد، که سابقه ی حقوق بشر درافغانستان بسیار تاریک، غم بار وتأسف انگیز بوده است. چون افغانستان همواره شاهد نظام های متمرکز، اقتدارگرا، قومی وقبیله ی بوده است. افغانستان چه در عصر سلاطین تمامیت خواه وچه درعصر جمهوریت، ازنظر حقوق بشر دوران تاریک وسختی را پشت سرگذاشته است. درزمان سلطنت عبدالرحمن ظلم های بی شمار وغیر قابل توصیف برمردم وبه ویژه اقلیت قومی ومذهبی رفته است. سلب آزادی های مذهبی، قتل عام مردم، اعدام اسیران، مهاجرت وکوچ احباری، وضع واجرای قانون برده داری وغیره، نمونه های نقض حقوق اولیه ی ملت دردوران حاکمیت اواست. درعصر امیر امان الله خان با لغو قانون بردگی ،اعطای آزادی های مذهبی، گسترش تعلیم وتربیت وتوسعه ی کمی وکیفی مطبوعات، تاحدودی وضعیت حقوق بشر بهبود یافت. باروی کارآمدن محمد نادرشاه،گرچه درقانون اساسی1309 موادی به حقوق ملت اختصاص یافت.اما درعمل هرگز درصدد اجرا وتطبیق آن برنیامد.[9] با سرکارآمدن ظاهرشاه ومحمد داودخان نیز وضعیت خیلی با گذشته تفاوت نکرد.
باکودتای کمونیست ها درسال1375ه.ش.دستگیری ،حبس ،اعدام،کوچ اجباری وقتل عام مردم به اوج خود رسید ونقض حقوق بشر افزایش یافت.[10] با اشغال افغانستان ازسوی ارتش سرخ شوروی، تراژدی انسانی وحقوق بشری، درافغانستان به وقوع پیوست.هرج ومرج حاکم دراین دوران بیشترین صدمات جسمی وروحی را برملت افغانستان وارد کرد وجنگ های داخلی افغانستان را باخاک یکسان کرد.با سقوط دولت مجاهدین وروی کارآمدن طالبان درسال 1996م.نقض سیستماتیک حقوق بشر درافغانستان آغاز شده جنایات هولناک طالبان همه فحایع گذشته را به فراموشی سپرد.حقوق ملت به ویژه حقوق قومیت ها ،حقوق زنان وکودکان،دراین دوران به طور وسیع وگسترده نقض شد.به یقین می توان ازاین عصر ودوران به عنوان تراژدی حقوق بشر درافغانستان یادنمود.
تحولات وفجایع دودهه اخیر افغانستان تدوین کنندگان قانون اساسی را برآن داشت که اهمیت وجایگاه ویژه را به حقوق بشر درقانون اساسی افغانستان اختصاص دهند.لذا در قانون اساسی افغانستان آمده است:" دولت به ایجاد یک جامعه مترقی…حفظ کرامت انسانی،حمایت ازحقوق بشر…مکلف می باشد[11]." ونیز ذکرشده است که :"دولت منشور ملل متحد…واعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند.[12] " با این همه درقانون اساسی افغانستان فصل جداگانه ی به حقوق ووجایب ملت اختصاص داده که ازنظرمحتوا وحتی لفظ تقریبا درحدود 70درصد همان اعلامیه جهانی حقوق بشراست.
مکلف بودن دولت به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر وسایر میثاق های بین المللی مربوط به حقوق بشر پیامد های مثبت ومنفی را در پی دارد.ازیک طرف دولت ملزم به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاق ها ومعاهدات بین المللی ـ که افغانستان عضوآن است ـ شده است وازطرفی طبیعی است که برخی ازمواد اعلامیه جهانی ومیثاق های بین المللی ومعاهدات بین المللی با احکام ومقررات اسلامی تعارض دارد وبرای رفع این تعارض راه حل مستقیم وروشن درقانون اساسی ارائه نشده است.گرچه می توان گفت ماده3 با توجه به لحنی که دارد مقدم برهمه ی قوانین خواهد بود.ماده 3 قانون اساسی که درآن آمده است:" هیچ قانونی نمی تواند مخالف احکام ومعتقدات اسلام باشد." قابلیت تخصیص راندارد.ازطرفی حقوق بشر با قرائت رادیکالی لیبرالی وغربی برای هویت فرهنگی واسلامی جامعه افغانی مضرمی باشد.ودردرازمدت ارزش های اسلامی با چالش جدی مواجه خواهد بود.درمقابل حقوق بشردرموارد غیر معارض با احکام مسلم واجماعی اسلام ازضروریات انکار ناپذیرجامعه ی افغانستان می باشد.ازنظر بسیاری ازاندیشمندان تمامی اعلامیه حقوق بشر،تعهدات الزام آورحقوقی نداردوتنها آن را صاحب ارزش اخلاقی می داند.گرچه ازنظر سیاسی به طور کلی آثار حقوقی آن را درانواع قطعنامه ها،میثاق ها وقوانین داخلی ،نمی توان نادیده گرفت.[13] با این همه تمامی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر به عرف بین المللی تبدیل نشده است واز سال 1948 تا کنون پاره ی ازمقررات آن مقبولیت جهانی نیافته است.[14] اعتراض برخی کشورها وگنجانیدن حق شرط برپذیرش برخی میثاق های بین المللی حقوق بشر ازسوی کشورهای متعدد،شاهد براین مدعاست.
درافغانستان به منظور توسعه وبهبود وضعیت حقوق بشر،محاکم افغانستان درصورت متهم شدن حکومت وکارگزاران حکومت به نقض حقوق بشر،صلاحیت دارد،اقدامات قانونی ذیل را انجام دهد:
الف: درصورت اثبات اتهام وجرائم ضد بشری، رئیس جمهور با مجازات سیاسی عزل وسپس محاکمه دردادگاه ویژه روبرو خواهد شد، که نحوه اجرای آن درقانون اساسی بیان شده است.[15]
ب: هرگاه وزیر به ارتکاب جرائم ضد بشری متهم گردد به محکمه ی خاص محول می گردد.[16]
جهت رسیدگی به حقوق بشر،تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشردرقانون اساسی افغانستان پیش بینی شده و این کمیسیون هم اکنون فعال است.
درماده 58 قانون اساسی آمده است که: «دولت به منظور نظارت بررعایت حقوق بشر در افغانستان ،بهبود وحمایت ازآن کمیسیون مستقل حقوق بشر را تأسیس می نماید. کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد ودردفاع ازحقوق آن ها را مساعدت نماید.» با این وصف کمیسیون مستقل حقوق بشر می تواند گزارش تهیه کند وافرادی که حقوق بشری شان ضایع شده درنزدمراجع قانونی مورد حمایت قرار گیرد.
این کمیسیون مرکب از 9عضوشامل مردوزن ویک رئیس می باشد که برای مدت 5 سال ازطرفی رئیس جمهور تعیین می شود . کمیسیون ازنظر مالی واداری استقلال دارد. بودجه آن ازسوی خود کمیسیون ،ازطرفی دولت ،جهت تصویب به شورای ملی پیشنهاد می گردد.به علاوه ازسازمان های بین المللی نیز می تواند کمک دریافت کند.
 
سیدآصف حسینی
 
 
مأخذ

[1] – مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضيات زمان،ج2 ص 41، صدرا، 1374.

[2] – رنه ، داويد، نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر، ترجمه حسين صفايي و محمد آشوري، تهران، مرکز نشر دانشگاهي، ج دوم، 1369.

[3] – طباطبايي، سيد محمد حسين ،بررسيهاي اسلامي، به کوشش سيد‌هادي خسرو شاهي،ص 88، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم، بي تا.

[4] – عوده،عبدالقادر،التشريع الجنايي الاسلامي في المذاهب الخمسه مقارنا بالقانون الوضعي، تعليق اسماعيل صدر،ص 41، موسسه البعثه، تهران، 1402

[5] – صدر، محمد باقر ،اقتصادنا،ص 378، چاپ بيستم، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1987م.

[6] – همان ص 22

[7] – ابن سينا، شفا، با تعليقات صدرا المتألهين شيرازي،ص566، انتشارات بيدار، بي تا.

[8] – طباطبايي، سيد صادق، نامه مفيد، 40، ص77

[9] – محمد زکی احسانی، نقش پارلمان درتوسعه حقوق بشر،مجموعه مقالات همایش افغانستان وانتخابات شورای ملی،ص42

[10] – همان ص 67

[11] – قانون اساسی افغانستان،ماده ششم

[12] – همان،ماده هفتم

[13] – آیت مولای، مقاله حقوق بشروحاکمیت ملی،اطلاعات سیاسی اقتصادی ش 155

[14] – شریفیان، جمشید ،راهبرد جمهوری اسلامی ایران درزمینه حقوق بشردرسازمان ملل متحد،تهران،صص66-67

[15] – قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان ماده 69

[16] – همان ماده 78