آرشیف

(تأملی بر تفسیر قانون اساسی در قانون اساسی)

نظارت برتطبیق قانون اساسی درافغانستان به عهده نهاد مشخصی قرارداده شده است.براساسی حکم ماده 157قانون اساسی: «کمیسیون مستقل نظارت برقانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد.اعضای این کمیسیون ازطرف رئیس جمهوربه تأیید ولسی جرگه تعیین می گردند.»

کميسيون نظارت بر تطبیق قانون اساسي طي مراسمي که در تالار کاخ شوراي وزيران داير گرديد، به تاريخ دوم اسد سال جاری رسماً کار خود را آغاز نمود. اين کميسيون که پس از مدت ها انتظار و انتقاد بر دولت افغانستان و شخص رئيس جمهور که در کار تشکيل آن تعلل مي نمود، آغاز به کار نموده است.

از سوي ديگر هنوز اختلاف نظر ها برسر حوزه صلاحيت اين کميسيون خاتمه نيافته است و با وجود تشکيل اين کميسيون هنوز معلوم نيست که آيا اين کميسيون صلاحيت تفسير قانون اساسي را نيز خواهد داشت؟ آيا رئيس جمهور متقاعد شده است که تفسير قانون اساسي با اين کميسيون باشد؟ آيا ستره محکمه که معتقد است تفسير قانون اساسي حق اوست و براي رد شدن قانون اين کميسيون نظر حقوقي و قضايي داده از فيصله و حکم قضايي خود عدول خواهد کرد؟ 

اين ها پرسش هايي هستند که اينک پس از آغاز به کار رسمي اين کميسيون، يکبار ديگر ذهن را به خود مشغول ساخته، حالتي از بيم و اميد را نسبت به موفقيت و عدم موفقيت کار اين کميسيون در انظار آگاهان امور ايجاد مي کند.

در دو سال گذشته بار ها در شوراي ملي مواردي پيش آمد که نياز به تفسير قانون اساسي وجود داشت، شوراي ملي بنا بر تصويبي که داشت، و اين صلاحيت را از آن کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي مي دانست، عدم تشکيل و تعلل در تشکيل آن را يک خلاء کلان در کار کليت دولت افغانستان دانسته، موجوديت آن را گره گشاي بسياري از چالشها در کشور قلمداد مي کردند. 

اختلاف نظر اعضاي ولسي جرگه بر سر قانون تحصيلات عالي، قانون موسسات امنيتي خصوصي، قانون تشکيل و صلاحيت محاکم قوه قضائيه و اخير نيز قانون جديد انتخابات، از جمله مواردي هستند که به باور آگاهان امور در موجوديت اين کميسيون با داشتن صلاحيت تفسير قانون اساسي به وجود نيامده و کشور را در زمانهاي حساس دچار مشکل و تنش نمي ساخت.

تحلیل بحث

اين كه ايجاد اين كميسيون تا چه ميزان مي تواند بر روابط موجود ميان ولسي جرگه و حكومت تاثير كند، مساله اي است كه در آينده روشن خواهد شد، اما با اعتنا به تعدد نظريه اي كه در مورد صلاحيت اين كميسيون وجود دارد، مي توان گفت كه ايجاد اين كميسيون و معرفي اعضاي آن نه تنها كشمكش ها ميان حكومت و مجلس نمايندگان را پايان نخواهد داد، بلكه باعث خواهد شد تا صحنه جديدي براي رو در رو قرار گرفتن اين دو نهاد ايجاد گردد. از چهار سال پيش در نزد شمار زيادي از اعضاي مجلس نمايندگان اين نظريه وجود داشت كه با اعمال فشار بر حكومت در راستاي تشكيل اين كميسيون بتوانند قانوني را به تصويب برسانند كه با تعلق گرفتن صلاحيت نظارت توام با تفسير به اين كميسيون، شرايط ارجاع به اين كميسيون براي شوراي ملي و حكومت برابر گردد.

بحث در مورد مرجع صلاحیت دار براي تفسير قانون اساسي، يكي از موضوعات حل نشده در دايره حقوق اساسي افغانستان مي باشد. لذا برآن هستیم که منهای جنجالهای سیاسی این بحث را ازنظر علمی وحقوقی مورد بحث قرار بدهیم .ازین رودرابتدا با دید موافق بر تفسیر قانون اساسی توسط کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی می پردازیم واستدلال می کنیم.وسپس ازدید مخالفین، این قضیه را استدلال وبررسی می کنیم.

در قانون اساسي نسبت به مرجع تفسير کننده قانون اساسي کدام هدايت مشخصي بيان نشده است، بنابر اين چون خلاء قانوني در اين خصوص موجود است، بايد خلاء قانوني توسط قانون عادي که صلاحيت تصويب آن با شوراي ملي است، رفع گردد.

ستره محکمه جمهوري اسلامي افغانستان براين عقيده هستند که از منطوق ماده 121 قانون اساسي چنين بر مي آيد که ستره محکمه صلاحيت تفسير قانون اساسي را نيز دارا مي باشد. ولي تا جايي که از نظر حقوقي و ادبي به اين ماده نگريسته شود، نه از ديدگاه ادبي و نه از ديد گاه حقوقي، اين استدلال ستره محکمه و حکومت نمي تواند چندان موجه واقع گردد، کمتر حقوق دان يا ادیبي را شايد بتوان پيدا نمود که با برداشتي که ستره محکمه از ماده مذکور ارائه کرده است موافق باشد.«بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول و ميثاق هاي بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاي حکومت و يا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحيتهاي ستره محکمه مي باشد.»چنانچه ديده مي شود محل اختلاف در اين ماده واژه «آنها» مي باشد که ستره محکمه و حکومت استدلال مي نمايد مرجع ضمير «آنها» قانون اساسي نيز مي باشد. در نتيجه ستره محکمه صلاحيت تفسير قانون اساسي را نيز دارد.

اگر برفرض بپذیریم که ستره محکمه صلاحیت تفسیر قانون اساسی را دارد،بازهم با نقص بزرگی دیگر مواجه می شویم زیرا دراین صورت ،مقام صلاحيت دار براي شكايت بردن از قانون در نزد ستره محكمه بسيار معدود و محدود مي شود.چون بر اساس ماده ۱۲۱ قانون اساسي تنها حكومت و محاكم مي توانند از ستره محكمه در مورد تفسير قانون و تطبيق آن با قانون اساسي درخواست كنند.اين محدوديت باعث مي گردد تا شوراي ملي از توانايي طرح چنين شكايتي محروم باشد. اين وضعيت باعث مي گردد تا حكومت تنها از قوانين و موادي به ستره محكمه شكايت كند كه از قبل نسبت به نتيجه فيصله ستره محكمه در مورد آن به نفع خويش پيش بيني كرده باشد. چنانچه در چند سال گذشته نيز ديده مي شود كه شكايت هاي محدودي در اين عرصه مطرح گرديده و هر بار نيز به نفع حكومت تمام شده است.

در صورت قائل نشدن اين صلاحيت