آرشیف

اخراج  افغان های فاقد مجوز قانونی اقامت از ایران در داخل دولت افغانستان بحران آفرید. مجلس نمایندگان یا ولسی جرگۀ افغانستان دریک اقدام غیرمترقبه(22ثور 1386 برابر با 12 می 2007)برای نخستین بار وزرای خارجه و مهاجرین را برسر این موضوع پس از مرحلۀ استجواب به استیضاح کشانید. مجلس،  پاسخ و توضیحات وزرای مذکور را درمورد معضل اخراج مهاجران، ناکافی و غیرقابل پذیرش خواند و خواستار رأی گیری برای ادامۀ کار وزیران در کرسی وزارت گردید. وزیرمهاجرین در اولین دور رأی گیری به سلب اعتماد ولسی جرگه مواجه شد و وزیرخارجه در دومین دور رأی گیری با 141 رأی عدم اعتماد اعضای مجلس فاقد صلاحیت در کرسی وزارت خارجه اعلان گردید. اما بحران اخراج مهاجرین افغان در داخل دولت افغانستان به همین جا پایان نیافت. عدم پذیرش اقدام قوای مقننه از سوی رئیس جمهور به عنوان  رئیس قوای اجرائیه درمورد سلب صلاحیت وزیر خارجه، هردو قوا را در یک رویارویی و زورآزمایی قرارداد و دولت را وارد یک مرحلۀ جدید بحران درتعبیر، تفسیر و تطبیق قانون اساسی کشورساخت.
 

مشروعیت اقدام قوای مقننه و اجرائیه:

یکی از نکات قابل بررسی در بحران داخل دولت که زاییدۀ بحران اخراج مهاجران افغان از ایران محسوب می شود، مشروعیت و قانونیت عملکرد هردو قوا است. آیا روند استیضاح مجلس نمایندگان و سپس سلب اعتماد مجلس از وزرای خارجه و مهاجرین با قانون اساسی کشور همسویی و مطابقت داشت؟ آیا اقدام رئیس جمهور مبنی برعدم پذیرش نتیجۀ استیضاح ولسی جرگه در مورد وزیرخارجه و ارجاع آن به ستره محکمه یا دادگاه عالی کشور اقدام منطبق بر قانون اساسی کشور بود؟
پاسخ به پرسش های بالا و بحث  در مورد آن از سوی عناصر و حلقه های مختلف حقوقی، سیاسی و اجتماعی به همان پیمانۀ تعارض و اختلاف هردو قدرت مقننه و اجرائیه بر سر این موضوع، متفاوت و متناقض ارائه می شود. ازدید قوای مقننه و بسیاری از اعضای آن نه تنها عدم پذیرش نتیجۀ استیضاح مجلس در مورد وزیران خارجه و مهاجرین توسط رئیس جمهور کشور مبنای قانونی ندارد، بلکه ارجاع این موضوع به دادگاه عالی فاقد هرگونه توجیه قانونی میباشد. در حالیکه وظیفه و صلاحیت ستره محکمه در مورد تفسیر قانون اساسی  کاملاً مشخص است، استیضاح وزیران کابینه از صلاحیت اختصاصی مجلس نمایندگان میباشد که دادگاه عالی هیچگونه نقش و وجیبۀ قانونی در توجیه وتفسیر آن ندارد.
مادۀ نودویکم قانون اساسی اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح هریک از وزرای حکومت را بر مبنای مادۀ نودو دوم قانون اساسی در حیطۀ وظایف و صلاحیت ولسی جرگه قرار میدهد. در مادۀ نودو دوم گفته می شود:«ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضاء میتواند از هریک از وزرا استیضاح بعمل آورد. هرگاه توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی می کند. رأی عدم اعتماد وزیر باید صریح، مستقیم، و بر اساس دلایل موجه باشد. این رأی به اکثریت آرای کل اعضای ولسی جرگه صادر میگردد.»
همچنان در مادۀ یکصدو بیست و یکم که صلاحیت ستره محکمه  در مورد تفسیرقانون  و مطابقت فیصله های مراجع رسمی با آن  مشخص می شود، تفسیر و داوری در مورد استیضاح وزرا از سوی ولسی جرگه  مشمول این وظیفه و صلاحیت نمیگردد. در مادۀ یکصدو بیست و یکم می آید:«بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه میباشد.» درحالیکه در مادۀ مذکور،  رسیدگی به موضوع استیضاح از موارد صلاحیت ستره محکمه نیست، عده ای از صاحب نظران و حقوق دانان این صلاحیت را در مادۀ یکصدو بیستم قانون اساسی برای دادگاه عالی جستجو می کنند که در آن(مادۀ یکصدو بیستم) گفته می شود:« صلاحیت قوۀ قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاوی است که ازطرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.»
آیا ارجاع نتیجۀ استیضاح وزرا به ستره محکمه که بر مبنای مادۀ نودو دوم قانون اساسی از صلاحیت مشخص و اختصاصی ولسی جرگه است، با تذکر مطلب "مطابق به احکام قانون" در مادۀ یکصدو بیستم تناقض ندارد؟
در بحث و ارزیابی برخی از تحلیلگران و حقوق دانان، استیضاح وزرای مهاجرین و خارجه به خصوص استیضاح وزیر خارجه توأم با شتابزدگی و عدم شفافیت و صراحتی بود که در قانون اساسی کشور مبنای شکل گیری روند استیضاح پنداشته می شود. حتی اگربحران موجود از این زاویه  در داخل دولت مورد ارزیابی قرار بگیرد، تردید استیضاح و عدم پذیرش سلب اعتماد وزیرخارجه از سوی رئیس جمهور و ارجاع آن به ستره محکمه گامی در جهت تضعیف ولسی جرگه و نهاد قانونگزاری در کشور است.  در حالیکه افغانستان در مرحلۀ گذر از بی ثباتی و بی قانونی بسوی ثبات و قانونیت قرار دارد، تضعیف قوای مقننه،  شکل گیری و استحکام روند و بستر قانونمندی را درکشور مختل و متلاشی میکند.
 

بحران دخالت خارجی:

ایجاد بحران در داخل دولت بر سر اخراج مهاجران افغان به بحران دخالت خارجی در درون دولت افغانستان انجامید. یونما در نقش یک مفسر مقتد ر و جدید  قانون اساسی افغانستان نمایان شد و وزیر خارجۀ آلمان به نحوی سلب صلاحیت وزیرخارجۀ کشور را از سوی ولسی جرگه نادرست و غیرقابل پذیرش وانمود کرد. یونما اعلان نمود که برکناری وزیر نه حق ولسی جرگه بلکه تنها از صلاحیت رئیس جمهور است. بدون تردید موضع گیری یونما یا دفتر نمایندگی ملل متحد در یک موضوع داخلی دولت افغانستان و به ویژه در مورد تفسیر و توجیه قانون اساسی و وظایف قوای مقننه و اجرائیه مبیین ظهور و شکل گیری یک بحران جدید در کشور است که آنرا باید بحران دخالت خارجی نامید. هرچند بحران دخالت خارجی در درون دولت افغانستان با حضور نیروهای نظامی کشورهای مختلف و عملکرد مستقلانۀ این نیرو ها خارج از قوانین کشور ما و بیرون از نقش و کنترول دولت افغانستان، یک پدیدۀ تازه و شگفت آورنیست، اما این اولین بار است که یک نهاد خارجی به تفسیر قانون اساسی افغانستان میپردازد و با لحن آمرانه و از موضع قدرت، حد و مرز صلاحیت دوقوای اصلی دولت را معین و مشخص می کند.
نکتۀ شگفت آور این است که یونما چگونه بر خلاف صراحتی که در مورد استیضاح و رأی عدم  اعتماد از سوی ولسی جرگه در مادۀ نودو دوم قانون اساسی وجود دارد، برکناری وزیر را تنها حق رئیس جمهور اعلان کرد. رأی عدم اعتماد از سوی ولسی جرگه به وزیر یا وزیران کابینه در قانون اساسی افغانستان به معنی ابقای آنها در هیئت حکومت است یا به معنی بیرون ساختن آنها از حکومت؟ در حالیکه عزل وزیر بر مبنای بند یازدهم مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی شامل صلاحیت و وظایف رئیس جمهور می شود، سلب اعتماد از وزیر نیز مبتنی بر مادۀ نودو دوم قانون اساسی بخشی از وظایف و صلاحیت  ولسی جرگه را تشکیل میدهد. 
 

  ناتوانی دولت در کنترول بحران اخراج مهاجرین  :

 اخراج شمار معدودی مهاجرین افغان از سوی  جمهوری اسلامی ایران نه تنها به ایجاد بحران در داخل دولت افغانستان انجامید، بلکه ضعف و ناتوانی دولت را در کنترول بحران به نمایش گذاشت. وقتی دولت افغانستان قادر به کنترول بحرانی ناشی ازاخراج هفتاد هزار نفر از میان دوملیون پناهندۀ افغان در ایران نگردید، آیا این دولت  خواهد توانست به معضل اخراج ملیونها مهاجر کشور از ایران و پاکستان رسیدگی کند؟ معضل مهاجرین افغانستان به خصوص پنج ملیون مهاجری که در ایران و پاکستان بسر میبرد یکی از معضلات بسیار جدی در کشور ما است. موضوع مهاجرین یک موضوع کلان ملی است. این معضل تنها متعلق به قوای اجرائیه و وزارت مهاجرین نمی شود. پارلمان افغانستان بمثابۀ رکن اصلی دولت در قبال موضوع و معضل مهاجرین وجیبه و مسئولیت مهم دارد. اما پارلمان و به خصوص مجلس نمایندگان در این مورد تا کنون  با بی اعتنایی و غفلت برخورد کرده است.  در حالیکه وزارت مهاجرین با توجه به موجودیت پنج ملیون مهاجر افغان در دوکشور همسایۀ ما و صدها هزار پناهندۀ دیگر افغان در سراسر جهان یکی از مهمترین وزارت ها محسوب می شود، مجلس نمایندگان هیچگونه دقت و توجه لازم  را در انتخاب وزیر شایسته در این وزارت بکار نبرد. موضوع مهاجرین و اسکان آنها پس از بازگشت د رکشور از وظایف و حوزۀ کار وزارت های متعددی چون وزارت شهر سازی و مسکن، وزارت انکشاف ودهات و برخی وزارت و ادارات دیگر دولتی می شود، اما پارلمان برنامۀ کار این وزارت ها و ادارات را در مورد سرنوشت ملیونها مهاجریکه هر لحظه احتمال اخراج آنها متصور است، به بررسی و ارزیابی نگرفت. آیا ولسی جرگه پس از استیضاح و سلب اعتماد وزرای مهاجرین و خارجه که در یک تصمیم ناگهانی و با شتابزدگی و احساسات انجام داد، کدام پلان و برنامۀ دیگری را در مورد موضوع مهاجرین تحت غور و بحث گرفت؟ آیا مسئولیت ولسی جرگه در مورد پنج ملیون مهاجر دیگر افغان در ایران و پاکستان و سایر کشورها با استیضاح و سلب صلاحیت وزرای خارجه و مهاجرین پایان یافت؟
 

تأثیر بحران برآیندۀ سیاسی افغانستان:

بحرانِ ناشی از اخراج مهاجرین افغان جدی ترین بحرانی شمرده می شود که از زمان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی تا کنون در درون دولت بوجود آمده است. تداوم این بحران تأثیر بسیارمنفی درمناسبات میان قوای مقننه و اجرائیه بجا میگذارد. بی اعتنایی قدرت اجرایی کشور در برابر نهاد قانونگزاری،  نقش و اهمیت قانون و قانونیت را در جامعه بی رنگ و بی رمق میسازد. در حالیکه افغانستان پس از سه دهه بی ثباتی و بحران با تصویب قانون اساسی و تشکیل پارلمان و سایر نهاد های قانونی نخستین گام ها را در مسیرقانون و قانونیت میگذارد، تعارض و رویارویی دونهاد قانونگزار  ومجری قانون به تزلزل و انحراف این گام ها می انجامد. بی اعتنایی قوای اجرائیه  در برابر قوای مقننه، اعتماد بر قانون و اهمیت قانون را در نظام سیاسی و اجتماعی نابود میکند. تداوم این بحران در داخل دولت افغانستان که به سختی در بحران جنگ و بی ثباتی جنگجویان طالب، تروریزم القاعده، شبکۀ تجارت و قاچاق مواد مخدر، مافیای فساد مالی و اداری، بیدادگری عناصر و حلقه های زورگو و قانون شکن درسراسرکشور، موقعیت فراقانونی و عملکرد خود سرانۀ نیروهای خارجی دست وپا میزند، مشروعیت واعتماد مردم را به دولت کاهش میدهد. تقلیل اعتماد و افزایش بی باوری در برابر دولت به گسترش بحران های متعدد کشنده و مهلک  در درون دولت می انجامد. 
تداوم بحران برسر اخراج بخش کوچک مهاجران از ایران در حالیکه برنامۀ اخراج دوملیون پناهندۀ دیگر از این کشور در راه است، فضای اعتماد و همکاری متقابل را میان افغانستان و ایران بسوی سوء ظن و خصومت میبرد. در حالیکه حضور نیروهای امریکایی و کشورهای غربی در افغانستان ابدی نیست، اما موقعیت افغانستان در کنار همسایگانش و زندگی با آنها یک امر الزامی و اجتناب ناپذیر میباشد. ناتوانی دولت افغانستان و سیاست ناکام خارجی آن در تأمین روابط با همسایگان بخصوص با ایران و پاکستان و حل مشکل با این کشورها، چشم اندازمبهم و تاریکی را از آیندۀ ثبات  درافغانستان به تصویر میکشد . موجودیت این ذهنیت که افغانستان در اتکا به ایالات متحدۀ امریکا و کشورهای غربی بدون توجه به اتخاذ یک سیاست منطقی و معقول در مورد همسایگان می تواند در فضای بی اعتنایی و بی اعتمادی و فضای استمرار منازعه با آنها زندگی آرام و با ثبات داشته باشد، یک ذهنیت بسیار نادرست و مملو از اشتباه است. حضور نیروهای امریکایی و غربی در افغانستان بر مبنای اراده و منافع خودشان استوار میباشد. افغانستان هیچگونه نقشی را در صورت تغیر اراده و منافع آنها در خروج ازافغانستان  ایفا کرده نمی تواند. حتی دولت افغانستان در شرایط کنونی و حضورنیروهای خارجی هیچگونه کنترول و نظارتی بر عملکرد این نیروها ندارد. اعتراف وزیر دفاع افغانستان درهشتم ثور 1386(28 اپریل 2007) در مجلس تجلیل از سالروز پیروزی مجاهدین مبنی بر عدم کنترول عملیات محاربوی نظامیان خارجی و بی اعتنایی آنها به حرف ها و توصیه های دولت افغانستان و  ارگانهای نظامی و امنیتی دولت، عمق ناتوانی و ضعف دولت را در این مورد آشکار ساخت. در آخرین گزارش سالانۀ سازمان عفو بین الملل از وضعیت حقوق بشر و رعایت قانون که در 2 جوزای 1386(23می 2007) انتشار یافت، به فراقانونی بودن موقعیت نیروهای خارجی در افغانستان اشاره شد. در گزارش تذکر یافت که عملکرد نیروهای خارجی در چنین موقعیت فراقانونی ، حاکمیت قانون را درافغانستان کم رنگ ساخته است. 
 

جمهوری اسلامی ایران و بحران اخراج مهاجرین افغان:

یکی ازنکات قابل بحث در اخراج مهاجرین و ایجاد بحران برسر این اخراج تقصیر و مسئولیت جمهوری اسلامی ایران است. آیا ایران از لحاظ قانونی برمبنای قوانین بین المللی حق اخراج پناهندگان افغان را داشت؟ آیا اخراج مهاجرانِ فاقد اسناد اقامت از سوی جمهوری اسلامی ایران یک توطئه علیه دولت افغانستان شمرده می شود؟
ایجاد بحرانِ ناشی از اخراج مهاجرین  برای دولت افغانستان بمعنی یک کار غیر قانونی و متناقض با قوانین بین المللی نیست. هیچ یک از سازمانهای حقوقی بین المللی اخراج مهاجرین فاقد مجوز اقامت را از ایران انجام یک عمل غیر قانونی تلقی نکرده اند. آنچی که در مورد اخراج مهاجرین مورد اعتراض قرار می گیرد، نحوۀ اخراج و برخورد خشونت آمیز و رفتار مخالف حقوق بشری وکرامت انسانی در برابر مهاجرین است. دولت افغانستان نه تنها از لحاظ قانونی نمی تواند اعتراضی در مورد اخراج اتباع خود از ایران داشته باشد، بلکه نمایندگان رسمی دولت توافقنامۀ اخراج مهاجرین را با نمایندگان ایران و ادارۀ مهاجرین سازمان ملل متحد امضاء کرده اند.
اولین بار موضوع بازگشت مهاجرین افغان از ایران در سال 1373 خورشیدی با دولت افغانستان و ادارۀ مهاجرت سازمان ملل متحد مطرح شد. طرح مقامات ایرانی در این مورد ایجاد کمک از طریق اعطای هزینۀ سوبسید مواد خوراکی و غذایی بود که مهاجرین دارای مجوز اقامت مانند سایر اتباع ایران از آن استفاده میکردند. به قول یک دیپلومات افغان در تهران، مقامات ایرانی در آن سالها هفده ملیون دالر را رقم مورد استفادۀ مهاجرین افغان از سوبسید تخمین کرده بودند. آنها حاضر بودند تا این مبلغ را به اضافۀ کمک های که از سازمان ملل متحد برای مهاجرین افغان اخذ میکردند در برنامه های بازگشت مهاجرین به مصرف برسانند. کمک در اعمار شهرک ها برای اسکان مهاجرین بازگشت کننده در داخل افغانستان یکی از طرح های مقامات ایرانی با استفاده از پول های متذکره بود. ایرانیها این برنامه را در مورد مهاجرین دارای اسناد اقامت در ایران رویدست داشتند؛ در حالیکه مهاجرین فاقد اسناد قانونی اقامت شامل این پروگرام نمی گردید و از لحاظ قانونی،  دولت ایران مجاز بود تا هر وقتی که خواسته باشد به اخراج آن مهاجرین دست بزند. برنامۀ بازگشت مهاجرین از ایران در همان سال 1373 در یک توافق سه جانبه میان ایران، افغانستان وادارۀ مهاجرین  سازمان ملل به امضاء رسید. نکتۀ مهم و قابل تذکر در این توافق، تأکید به داوطلبانه بودن بازگشت مهاجرین بود. اما این برنامه هیچگاه عملی نشد. نه شرایط افغانستان آمادۀ بازگشت مهاجرین در سالهای دهۀ نود میلادی بود و نه دولت افغانستان توانایی و ظرفیت جذب کمک های مورد نظر ایران را برای اسکان مهاجرین داشت.
پس ازسقوط رژیم طالبان که افغانستان بسوی ثبات و آرامش گام گذاشت، پروگرام بازگشت مهاجرین بار دیگر از سوی ایران مطرح و مورد بحث قرار گر فت. در خزان سال گذشتۀ 1385 خورشیدی  مجدداً توافقنامۀ بازگشت داوطالبانۀ مهاجرینِ دارای اسناد اقامت از ایران میان افغانستان، ایران و ادارۀ مهاجرت سازمان ملل متحد به امضاء رسید. اما آنگونه که مقامات ایرانی ادعا میکنند شروع پروسۀ بازگشت مهاجرین به نسبت فرا رسیدن زمستان و دیدار رئیس جمهور کرزی وسفر رئیس مجلس نمایندگان افغانستان و مذاکرات وزیر خارجۀ افغانستان با همتای ایرانی اش تا بهار سال بعدی(1386) به تعویق افتید. سرانجام برنامۀ اخراج مهاجران افغان از ثور سال جاری خورشیدی در ایران آغاز شد. اما ایرانیها پروسۀ اخراج را نخست از مهاجرین فاقد اسناد اقامت آغاز کردند. در حالیکه در طول کمتر از یک ماه بیش از هفتاد هزار نفر افغان از ایران اخراج گردید و بحران جدی را در داخل دولت افغانستان ایجاد کرد، پروگرام اخراج مهاجرین دارای اسناد اقامت هنوز بصورت رسمی از سوی دولت ایران رویدست گرفته نشده است. ایران اخراج هشتصد هزار مهاجر فاقد اسناد اقامت را بدون نیاز به توافق جانب افغانستان و سازمان ملل حق مسلم و قانونی خود تلقی می کند.  این در حالیست که اخراج بیش از یک ملیون پناهندۀ دیگر را با داشتن اسناد قانونی اقامت بر مبنای توافقات سه جانبه نیز یک عمل قابل اجرا میداند.
نکتۀ قابل تذکر و تأمل در موضوع اخراج مهاجرین افغان این است که وزارت مهاجرین افغانستان علی رغم امضای توافقنامۀ بازگشت مهاجرین در طول شش سال اخیر به خصوص پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل کابینۀ جدید به هیچگونه آمادگی برای اسکان و جابجایی مهاجرین مبادرت نورزید. یگانه اقدام عملی وزیر مهاجرین دراین مورد که روز استیضاح ولسی جرگه به عنوان سند وشاهد کار خود بازگو نمود، ارسال مکتوبی به وزارت مالیه جهت اخذ بودجه برای اسکان مهاجرین بود. آنگونه که او ادعا کرد یک افغانی هم از این مکتوب بدست نیاورد. وقتی هزاران مهاجر افغان به ولایات نیمروز و هرات سرازیر شدند هیچ چیزی از وزارت مهاجرین وجود نداشت که در اختیار آنها گذ اشته شود. جالب این است که وزیر مهاجرین در این استیضاح سلب اعتماد شد و رئیس جمهور برخلاف وزیر خارجه فیصلۀ ولسی جرگه در مورد موصوف را پذیرفت، اما بعداً با صدور فرمانی وزیر سلب اعتماد شدۀ ولسی جرگه را به حیث سرپرست وزارت مهاجرین تعین کرد. در حالیکه برخی از مقامات دولت افغانستان و حلقه های مختلف سیاسی کشور اخراج مهاجرین افغان را از ایران توطئه ای از سوی دولت ایران میخوانند، اما رئیس جمهور افغانستان از برکناری  وزیر مهاجرین به عنوان یگانه اقدامی که دست کم از لحاظ روانی مهاجرین مظلوم اخراج شده از ایران را متقاعد میساخت که دولتشان در برابر آنها احساس مسئولیت میکند، خود داری ورزید.  ازاسکان مهاجرین و از ایجاد اشتغال و کار برای آنها که دیگر خبری نیست و دولت که اصلاً چنین توانی را ندارد.
 

جمهوری اسلامی ایران وانگیزه های اخراج مهاجرین:

هرچند دولت ایران از لحاظ قانونی در اخراج هردو بخش مهاجرین فاقد مجوز اقامت و دارندۀ اسناد اقامت مانعی را در فراراه خود نمی بیند، اما این نکته قابل پرسش و بحث است که دولت ایران بر مبنای کدام انگیزه ها و عوامل پس از شش سال سقوط حکومت طالبان  به اخراج مهاجرین افغان متوسل شد ؟ آیا واقعاً دولتمداران ایرانی  بمنظور اشتغال زایی برای اتباع خود به اخراج مهاجرین افغان مبادرت ورزیدند؟
در حالیکه موضوع ایجاد اشتغال برای کارگران ایرانی به عنوان یکی از انگیزه های اصلی در داخل ایران مطرح می شود، سفیر ایران در کابل از قانونمند شدن تردد افغانها در کشور ایران و پایان دادن به ورود غیرمجاز اتباع افغانی در کشور خود سخن میگوید. بر مبنای ادعای سفیر مذکور اعطای دوصد هزار ویزای ورود به این شمار افغانها در نیمۀ اول سال 1385 خورشیدی در راستای قانونمند کردن رفت و آمد اتباع افغانستان به ایران مؤثریتی نداشت. هشتاد درصد از این تعداد علی رغم پایان یافتن زمان اعتبار ویزای اقامت، دوباره به افغانستان برنگشتند. بنا براین دولت ایران در صدد آن شد تا در مورد اقامت غیر مجاز صدها هزار افغان تصمیم بگیرد. بازگردانیدن مهاجرین اعم از دارندگان  اسناد اقامت و فاقد مجوز اقامت  در توافقات سه جانبه میان ایران، افغانستان و سازمان ملل تنظیم یافت. اخراج مهاجرین بر مبنای این توافقات در نیمۀ بهار سال جاری 1386 آغاز گردید.
در حالیکه ادعای سفیر ایران و استدلال در مورد اشتغال زایی برای کارگران ایرانی بخشی از انگیزه ها و عوامل اخراج مهاجرین را منعکس میسازد، اما بخش های اصلی انگیزه ها و عوامل را در این مورد نا گفته میگذارد. موضوع امنیت و منافع امنیتی و ملی از دیدگاه دولت ایران اصلی ترین عامل اخراج مهاجرین را از ایران تشکیل میدهد. در شرایطی که خصومت ایران بر سر برنامۀ هستوی آن کشور با ایالات متحدۀ امریکا عمیق تر و گسترده تر می شود و دولتمداران ایرانی از چهار طرف، خود را در محاصرۀ نظامی امریکا می بینند، بازگردانیدن  دو ملیون پناهندۀ افغان ، به ویژه اخراج  یک ملیون اتباع غیر مجاز افغانستان را در خاک خود با حضور هزاران سرباز امریکایی در افغانستان بخشی از اقدامات اجتناب ناپذیر امنیتی تلقی میکنند. ممکن است که از دیدگاه برخی حلقه های حاکمیت در ایران،  اِعمال فشار بر دولت افغانستان به عنوان دولت مورد حمایت امریکا به معنی تحت فشار قراردادن امریکایی ها باشد. ایجاد بحران و تشدید بی ثباتی از طریق اخراج صدها هزار مهاجر افغان در افغانستان، توانایی و اعتبار امریکایی ها را درتأمین ثبات  افغانستان مورد تردید قرار میدهد. اگر انگیزۀ اصلی  اخراج مهاجرین از سوی دولت ایران به تشدید خصومت با امریکایی ها و ایجاد بی ثباتی و بحران برای دولت مورد حمایت امریکا در افغانستان قابل مطالعه باشد، آیا دولت ایران به استفاده از تمام ابزارهای بی ثبات سازی مورد دسترس خود در افغانستان متوسل نخواهد شد؟ هرچند ادعاهایی در این مورد مبتنی بر اعطای اسلحۀ ایرانی به طالبان از سوی انگلیس ها و برخی مقامات امریکایی مطرح شده است اما دولتمداران ایرانی این ادعا ها را به شدت تکذیب میکنند. علی رغم تکذیب ایرانیها، مقامات دولتی افغانستان در ابراز نظر های رسمی خود بجای نادرست پنداشتن اعطای اسلحۀ ایرانی به طالبان، از شک در این مورد سخن می گویند. این در حالیست که به باور برخی از تحلیلگران،  دولتمداران ایرانی هنوز استفاده از ابزار بی ثبات سازی افغانستان را به عنوان اهرم فشار علیه امریکایی ها و دولت افغانستان در دسترس و انحصار خود نگهداشته اند. طالبان یکی از این ابزار هایی است که ایرانیها به سهولت از آنها در تشدید بی ثباتی و جنگ افغانستان می توانند استفاده کنند. اگر به توزیع اسلحۀ ایرانی به طالبان با دیدۀ شک و تردید نگاه شود، به وجود ارتباط میان حلقه های امنیتی و نظامی حاکمیت ایران با آنها نمی توان بدیدۀ تردید نگاه کرد. این ارتباط نیز به عنوان بخشی از ظرفیت های مورد استفاده در جهت منافع امنیتی و ملی همواره مورد عنایت زمام داران ایرانی قرار دارد.  این در حالیست که ایران از زمینه های دیگری در تشدید بی ثباتی افغانستان با توجه به سابقۀ حمایت از جبهۀ مخالف طالبان نیز برخوردار است. دولتمداران ایرانی هیچگاه به توانایی و صلاحیت دولت افغانستان در مورد جلوگیری از اقدام و استفادۀ امریکایی ها از خاک افغانستان در شرایط وقوع حملۀ نظامی امریکا به ایران، باور ندارند. ایرانیها که از نزدیک ناظر و شاهد ضعف دولتمداران افغان در کنترول عملکرد نظامیان امریکایی در داخل خاک افغانستان هستند،  استفاده از ابزارهای مختلف را در ضربه زدن به اهداف و منافع امریکایی ها درافغانستان در شرایط بروز جنگ با امریکا  پیوسته مورد نظر ومطالعه دارند.
صرف نظرازهرعامل وانگیزۀ که در مورد اخراج مهاجرین افغانستان از ایران وجود داشته باشد این پرسش بمیان می آید که آیا سیاست جمهوری اسلامی ایران در مورد افغانستان به عنوان یک سیاست مؤفقیت آمیز حتی از منظر منافع ملی کشور ایران قابل بررسی ومطالعه است؟
 

سیاست ناکام جمهوری اسلامی ایران در افغانستان:

وقتی "زبیگنیو برژنسکی" مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در فبروری 1980 با آغاشاهی وزیرخارجۀ پاکستان برسر کمک به مجاهدین افغانستان مذاکره میکرد، وزیرخارجۀ موصوف برایش گفت:«حقیقت این است که امریکا به ما احترام نمیگذارد. از ما میخواهد که حیثیت یکی از دولت های اقمار را اختیار نماییم. ما به خوبی میدانیم که شما چطور کوشش میکردید که با استفاده از شاه (شاه ایران) ما را به حیث یک دولت دنباله رو نگهدارید.»
مسلماً اظهارات آغاشاهی به برژنسکی به معنی آن بود که آن دوران سپری گردید که امریکایی ها ایران را در کنار خود داشتند و بجای پاکستان از رژیم شاه در منطقه استفاده میکردند. آغاشاهی به مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا تفهیم کرد که دیگر پاکستان به ویژه در موضوع افغانستان دنباله رو امریکا نخواهد بود؛  این واشنگتن است که در مورد افغانستان بدنبال اسلام آباد میرود.
سیاست خصمانه و آشتی ناپذیر جمهوری اسلامی ایران در فردای فروپاشی رژیم شاه در ایران با دنیای غرب، به خصوص با ایالات متحدۀ امریکا و با بسیاری از کشورهای عربی منطقه واقعاً یک فرصت طلایی را برای پاکستان فراهم آورد. زمامداران پاکستانی ازاین فرصت در رابطه با افغانستان بهرۀ فراوانی در تحقق منافع و اهداف خود و کشور خویش بردند. آنها امریکایی ها و متحدین مسلمان و غیر مسلمان امریکا را در منطقه و جهان در ارتباط با افغانستان بدنبال خود کشانیدند. اما ایران در تمام این سالها و تا اکنون نیز سیاست ناکام را در مورد افغانستان تعقیب کرد.
ایران در سالهای دهۀ هشتاد علی رغم ابراز حمایت و پشتیبانی از جهاد و مجاهدین افغانستان در جنگ با قوای شوروی و دولت حزب دموکراتیک خلق، در خارج از دایرۀ حامیان مسلمان و غیر مسلمان جهاد افغانستان بصورت منزوی باقی ماند. انزوای ایران به سیاست آیدئولوژیک و تنگنظرانۀ دولتمداران آن کشور بر میگشت که هم خود و هم هوادارن خود را در افغانستان قربانی این سیاست کردند. ایران در دهۀ هشتاد علی رغم آنکه ملیونها مهاجر افغان را پذیرفت و در مجامع بین المللی از جهاد افغانستان حمایت معنوی بعمل آورد، اما در طول جهاد و ادامۀ بحران افغانستان درگرو ناکامی های سیاست خود باقی ماند. جمهوری اسلامی ایران حمایت نظامی و مالی خود را به بخش هایی از گروه ها و مجاهدین شیعه درافغانستان محدود کرد، اما قادرنشد تا سازمانهای اسلامی و جهادی تشیع را در همآهنگی و اتحاد قرار دهد.
هرچند برخی از تحلیلگران و صاحبنظران از نقش جمهوری اسلامی ایران در سقوط دولت نجیب الله در سال 1371 خورشیدی سخن میگویند ودولت مجاهدین را پس از آن مورد حمایت ایران می پندارند، اما دولتمداران جمهوری اسلامی ایران درآن سالها نشان دادند که هیچگاه دررابطه باهمسایۀ شرقی خود یک دید استراتژیک و واقع بینانه حتی برمبنای منافع ملی کشورخود ندارند. آنها همچنان دراین دوره  درمحور سیاست های آیدئولوژیک و تعصبات مذهبی خود چرخیدند و بجای استفاده ازموقعیت ضعیف پاکستان که با دید کلان و استراتژیک بسوی افغانستان نگاه کنند، خود را درگیر بحران های گروهی در افغانستان ساختند.
دید وسیاست متکبرانه و تحقیر آمیز دولتمداران جمهوری اسلامی  و مسئولان امنیتی و انتظامی ایران در مورد مردم افغانستان، گروه ها و احزاب مجاهدین یکی دیگر از ویژگیهای برخورد و عملکرد آنها را در سالهای جهاد و تا اکنون تشکیل میدهد. سیاست اشتباه آمیز زمام داران ایرانی  پس از سقوط رژیم طالبان بازهم ایران را از جایگاه و موقعیت اصلی و شایسته اش در مورد افغانستان محروم کرد. در حالیکه ایران در دوران حاکمیت طالبان و سلطۀ تروریزم القاعده  درمخالفت با آن قرار داشت و بر عکس، پاکستان در کنار طالبان و القاعده ایستاده بود.  پاکستان به عنوان حامی دیروزطالبان و القاعده و عامل اصلی امروز تداوم جنگ و بی ثباتی افغانستان و عامل احیای مجدد طالبان از امتیازات مادی و معنوی مخالفت با تروریزم برخوردار است؛ اما ایران از سوی برخی از دولت های غربی حامی دولت افغانستان چون ایالات متحدۀ امریکا و انگلستان به همکاری با طالبان متهم می شود. صرف نظر از اینکه این اتهامات ناشی از روابط خصمانۀ آنها با جمهوری اسلامی ایران باشد، سیاست و عملکرد دولتمداران ایرانی بار دیگر فرصت طلایی را در اختیار پاکستانیها قرارمیدهد. در حالیکه در اواسط ماه می سال جاری 2007  وزیر کویتی از مشارکت و همکاری کویت در صورت حملۀ امریکا به ایران خبرداد و سپس دیک چینی معاون رئیس جمهور ایالات متحده بر فراز کشتی هواپیمابر امریکایی در آبهای نزدیک به ایران، با زبان تهدید و جنگ علیه تهران سخن گفت، اقدام جمهوری اسلامی ایران در مورد  اخراج دسته جمعی تحقیر آمیز پناهندگان افغان به بهانۀ هر انگیزه و عاملی، ادامۀ سیاست ناکام جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان است.