آرشیف

دادستان کل (لوی سارنوالی) افغانستان از اصلاحات گسترده ای در نظام عدلی و قضايی اين کشور خبر داده است.

عبدالجبار ثابت، دادستان کل افغانستان که در راس يک هيات بيست نفری به ولايت غربی هرات رفته بود، در بازگشت به کابل به خبرنگاران گفت که مسئولان دادستانی استيناف، دادستانی نظامی و دادستان ولسوالی شيندند هرات را از وظايف شان برکنار کرده است.

آقای ثابت گفت که اتهام وارده عليه اين افراد، اختلاس، رشوه ستانی و بدرفتاری با زندانيان بوده و اقدام به برکناری آنها پس از آن اتخاذ شده که درصد بالای از ساکنان هرات، عليه سيستم عدلی و قضايی اين ولايت شکايت کردند.

آقای ثابت همچنين خبر داد که دادستان ولسوالی انجيل ولايت هرات را به اتهام بازداشت يک فرد "بی گناه" و رييس گمرک شهرک تورغندی هرات را به اتهام اختلاس پنجاه سه ميليون افغانی، زندانی کرده است.

راديو و تلويزيون ملی

دادستان کل افغانستان که در يک کنفرانس خبری در کابل سخن می گفت از آغاز بررسی يک پرونده اختلاس در راديو و تلويزيون ملی اين کشور نيز خبر داد.

آقای ثابت گفت که چهارصد هزار دلار در راديو و تلويزيون ملی افغانستان اختلاس شده ولی در اين مورد جزييات بيشتری ارايه نکرد.

آقای ثابت همچنين گفت که سه تن از روسای وزارت تجارت افغانستان و نيز چهل نفر از کارمندان دادستانی کابل را به اتهام اختلاس و رشوه ستانی از وظايف شان برکنار کرده است.

او از افشای هويت روسای برکنار شده وزارت تجارت خودداری کرد.

حمايت پارلمان

دادستان کل افغانستان از يک سلسله برنامه های اصلاحی ديگر نيز خبر داد که به گفته او اجرای آن به همکاری و حمايت پارلمان افغانستان نياز دارد.

او گفت: "افرادی وجود دارند که من نمی توانم بدون کمک شورای ملی آنان را به عدالت بکشانم و در اين مورد در کنار حمايت رييس جمهور کرزی، به حمايت و پشتيبانی شورای ملی هم به شدت نياز دارم."

عبدالجبار ثابت در آغاز کار خود به عنوان دادستان کل افغانستان جهاد عليه فساد را در اين کشور اعلام کرد.

او در اولين اقدام، دستور بازداشت صديق الله چکری، مشاور سابق کرزی و عضو ارشد حزب جمعيت اسلامی افغانستان را صادر کرد و پس از آن از آغاز بررسی پرونده های زندانيان پلچرخی کابل خبر داد.

اصلاحات

سفر آقای ثابت به هرات که در آن مسئولان سه ولايت غربی فراه، بادغيس و غور نيز فراخوانده شدند، اولين سفر او به خارج از کابل پس از تقرر به حيث دادستان کل افغانستان است.

به گفته آقای ثابت قرار است بزودی سفرهای مشابهی به ولايات شمالی و شرقی افغانستان نيز انجام شود.

دولت افغانستان ظرف بيش از چهار سال گذشته به دليل ناتوانی در مهار فساد اداری با انتقادهای روزافزونی مواجه بوده است.

بيشتر نهادهای مستقل، موجوديت فساد در ادارات دولتی افغانستان را مانع بزرگی سر راه پيشرف و اجرای برنامه های انکشافی در سطح کشور تلقی می کنند.

با اين حال، پس از سالهای متمادی، اين اولين بار است که اصلاحات قضايی و اداری در افغانستان با چنين جديت پيگيری می شود.