آرشیف

در عصر حاضر برخی کشور ها دارائی نظام سیاسی به نوع دیکتاتور وبرخی دارائی نظامی قانونی  میباشند.ازینکه درشناخت قانونی ودیکتاتور هرکس تعریف خودرا دارد درین نوشته خصوصیات حکومت قانون وحکومت دیکتاتور را از کتاب سیاست در جامعه شناسی هالند به شما تر جمه می نمایم.

الف: دیکتاتور.دیکتاتور ویا دیکتاتوری به حکومت گفته میشود که قدرت بدست یک نفر ویا گروپ کوچکی از مردم باشد.رهبر چنین نظامی را دیکتاتور می نامند، بخاطر توضیح بیشتر  مشخصات نظام دیکتاتوررا بشما نقل میکنم.

1– در نظام دیکتاتوری، آزادی بیان وجود ندارد یعنی مردم حق ندارند خواست خودرا بیان واز حکومت انتقاد کنند. به همین تر تیب میدیا ویا رسانه های خبری چاپی وتصویری نمیتوانند آنچه را میخواهند بگویند ویا بنویسند.

2– در نظام دیکتاتوری، دولت متشکل از یک حزب ویا گروپ خاص میباشد مانند دولت آلمان در زمان جنگ دوم جهانی تحت رهبری هتلر.حکومت صدام در عراق، معمرالقذافی در لیبی وفیدل کاسترو در کیوبا وامثالهم در هر کشوری که باشد.

3- در نظام دیکتاتوری انتخابات بر گزار نمیشود واگر بر گزار شود مردم باید به یک حزب ویا گروه مشخص رأئی خودرا بدهند.امکانات دولتی ومردمی بخدمت یک نفر ویک گروه قراردارد هرکس ازین امکانات استفاده کرده نمیتواند.نمونه های دیکتاتوری در کشور های اسلامی وکشور های کمونستی یک حزبی مانند چین وغیره دیده میشود.

نظام های قانونی:دولت های قانونی عبارت از دولت های اند که تمام ارکان دولت در برابر قانون مسئول بوده شرائط پنجگانه ذیل را دارا مبباشند..

1- تمام شهروندان قطع نظر از تفاوت های جنسی، عقیدتی ونژادی طبق مواد قانون از حقوق مساوی بر خورداربوده با ایشان یکسال تعامل صورت گیرد.

2- مردم در نحوۀ ادارۀ کشور نقش  دارند،یعنی همه قدرت بدست مسئولین دولت نیست ،هرگاه مردم نسبت به حزب حاکم نظر منفی پیدا کردند میتوانند در انتخابات بعدی با رأئی خویش آنرا سلب قدرت کنند،وحزب دیگری را که به نظر شان بهتر معلوم میشود به قدرت برسانند.بدون اینکه کدام مشکل وشورش پیدا شود.

3- سیستم قضائی مستقل:،در حکومت قانونی قاضی ها و رؤئسای محاکم قضای میتوانند وزراء ومسئولین عالیرتبه دولتی را به آسانی محاکمه کنند ویا به نفع مردم رأئی صادر کند مثلا اگر شاروال خواسته باشد در یک محل پارک بازی إعمار نماید ومردم راضی نباشد درین صورت صلاحیت فیصله از محکمه است.به عین تر تیب تمام مناقشات بین مردم و بین مردم وادارات دولتی…

4- داشتن قانون اساسی:در قانون اساسی روابط وتعامل بین مردم وحکومت تصریح میگردد.یعنی در قانون اساسی نوشته شده که مردم چه باید بکنند وچه نکنند وبه همین تر تیب دولت چه باید بکند وچه نکند خیلی واضح هرکس میداند.به تفسیر نیاز ندارد.

5- تضمین حقوق ابتدائی مردم:مانند حق سر پناه، غذا، صحت وآزادی مثلا در قانون اساسی توضیح شده پولیس حق ندارد نا گهانی به دستگیری کسی به پردازد، بلکه قبلا گناه شخص به وی ابلاغ وفرصت دفاع بوی داده میشود.اما در کشور ها ودولت ها، نه افغانستان…

حقوق ومسئولیت ها در دولت های قانونی:در نظام های قانونی حقوق ومسئولیت ها یکجا رعایت میگردد.یعنی چه اجازه است وچه باید بکنند .مثلا در هالند درس خواندن ودادن مالیه یک مسئله حتمی و از جملۀ مسئولیتهای مردم است.چنانچه تأمین امنیت وآزادی بیان از مسئولیت های دولت میباشد.

نقش پارلمان در نظام های قانونی:البته در دولت های قانونی أعضای پارلمان که مرجع قانون گذار اند حتما سند تحصیلی در بخش سیاست ویا حقوق دارند یعنی داشتن اسناد تحصیلی در راستای مسئولیت اینده شان شرط است.

در دولت قانونی مسئولین دولت باید تمام تصامیم بزرگ خویش را به مجلس ملی پیشکش کنند.مثلا وزیر معارف تصمیم میگیرد اطفال تا چند سالگی حتمی درس بخوانند .این تصمیم باید اول به پارلمان برود بعدا ابلاغ شود ومن حیث قانون ثبت میگرددویعنی حکومت تنها قانون را اجرا میکند قانون نمی تراشد.حتی مسئله کوچک بفرمان وزیر قانون نمیشود.مقرره های داخل وزارت خانه ها در روشنتی قانون اساسی تدوین میگردد نه فرمان وهدایت وزیر. ویا تصمیم میگیرد به معلمین نمره زمین ویا خانه بدهد اینها مسائل اند که باید اول از طرف مجلس ملی من حیث یک حق قانونی مساوی تأئید شود.به همین تر تیب همه وزارت خانه ها تصامیم شان را باید به مجلس ملی ارجاع وبعد از تأئید عملی نمایند.اگر مجلس ملی یک مسئله را تأئید میکند این موضوع به قانون تبدیل میشود.یعنی قانون حق داشتن خانه برای معلمین طور مساوی در سر تاسر کشور.واگر وزیر مطابق به میل خود به بعضی معلمین در برخی ولایات خانه ویا زمین میدهد ویا فر مان رئیس جمهور این عمل غیر قانونی است.معلوم نیست این حق قانونی است ویا بخشش.اگر بخشش است از ملک کیست؟ اگر ملکیت ملیست همه معلمین یکسان حق دارند.تبعیض در توزیع امتیازات مخالف مواد قانون اساسی بوده قابل پیگیری ومجازات است.

مسائل مهمی که در قانون تصریح نشده هیچ حکومتی حق تصمیم گیری خود سرانه دران را ندارد.مثلا تثبیت معاشات کارمندان نمایندگی های خارجی از صلاحیت وزیرخارجه نیست، به همین تر تیب تثبیت معاش مشاورین وغیره از صلاحیت های مجلس ملی  ویا نمایندگان مردم است والا دولت دیکتاتور نامیده میشود.

 

منیر علم تر جمه از کتاب سیاست وجامعه شناسی هالند