آرشیف

  
بی توجهی آشکارای دولت به قانون مطبوعات طی ده سال گذشته، هرازچندگاهی به صورت کاملاً غیر اصولی، مساله ساز بوده است.
در سال های اول که تازه دولتمردان ما کار را شروع کرده بودند، تنها توجیه و بیشترین رنگ برای باورهای پشت صحنه ای شان، تازه کاری اعضای کابینه و دست اندرکاران مسایل رسانه ای بود. افکار عمومی جامعه و مردم تازه از جنگ رها شده هم بسیاری از کمکاری و حتی غرض ورزی ها را به دیدۀ اغماض نگریسته، فرهنگ "تسامح و تساهل" را بیشۀ خود قرارداده بودند.
ولی با گذشت زمان کم کم افکار پشته پرده ای "راسیزم طالبانی" رونما شد و توجیه های بی بنیاد دولت علنی گردید. پرده های توجیه گری در زمان وزارت آقای خرم کاملاً دریده شد و زمانی برای جامعۀ خوش باور افغانستان دروغگویی های وزارت اطلاعات و فرهنگ آشکار شد که اکثر از صداهای بسیاری خفیف آزاداندیشی ها را وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ در گوشه گوشه کشور به نطفه خفه کرد.
به زندان کشاندن اتباع کشور از هر طبقه و قشر اجتماعی فقط به خاطر استفاده از بعضی واژه های معمول به زبان دری و استفاده نکردن از واژه های مرسوم به زبان پشتو، مراحلی از نقاط تصاعدی اندیشۀ راسیزم طالبانی بود که روند اوج گیری خود را تجربه می کرد. در همان زمان، بعضی از رسانه های دیگر اندیش غیر دولتی در کشور، مواردی را در سطح رسانه های جمعی جهان مطرح می نمودند، ولی کمتر پوشش رسانه ای جهانی داده می شد و در واقع رسانه های دنیا بی توجه به آن چه در قانون مطبوعات کشور افغانستان می گذشت، با مسایل برخورد می کردند.
اوج باورهای دگم اندیشی، برای جهانیان زمانی هویداگردید که یازده عنوان کتاب به رودخانۀ هلمند انداخته شد. توجیه آقای خرم به عنوان وزیر اطلاعات و فرهنگ در آن زمان این بود که این کتاب ها مخالف قرآن، مخالف پیامبر، مخالف عشیرۀ مبشره و در تضاد با اتحاد ملی مردم افغانستان می باشد. ممیزی هایی که از کتاب اصول کافی صورت گرفته بود، تنها "ضدیت با عشیرۀ مبشره" را به قول کارشناسان این وزارت نشان می داد؛ ولی 105 مورد ممیزی شدۀ کتاب هزاره های مرحوم فولادی، تنها ضدیت با عشیرۀ مبشره را شامل نمی شد؛ بلکه ضدیت با قرآن، پیامبر و اتحاد ملی را نیز در برمی گرفت.
معین محترم نشراتی وزارت فرهنگ، در آن زمان هم مخالفت خود را با این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلام کرد، ولی این مخالفت با "سیاست محوری هایی" همسو گردید که نشان می داد، به آب انداختن کتاب ها، کار وزارت اطلاعات و فرهنگ نیست، بلکه کار امنیت ملی، شورای علما، مجلس سنا، وزارت حج و اوقاف و استره محکمه کشور می باشد. این در حالی بود که رییس اطلاعات و فرهنگ نیمروز (آقای عبیدی) در مصاحبه اش با بی بی سی اعتراف کرده بود؛ ولی توجیه آقای عبیدی این بود که از طرف مردم و شورای علمای نیمروز و هرات تحت فشار بوده است.
این بار هم جناب محترم معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، به دنبال توجیه گری اندیشۀ "راسیزم طالبانی" می باشد و عنوان "عجله" کاری یا وقت نداشتن را به با باورهای غیر دموکراتیک این وزارت داده است. نگارنده به خوبی می داند که این مقام محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ، از تمام آن چه در پشت پردۀ وزارت متبوعش می گذرد، آگاه است و به خوبی می داند که این "عجله" کاری ها (به قول خود معین صاحب) از کجا ناشی می شود و ریشۀ این قوانینی که با "عجله" در خور مردم داده شده در فرجام کار هم اجرا می گردد، در کجا قرار دارد؛ ولی به خاطر دوراندیشی و غیر رسانه ای نشدن بسیاری از مسایل، تلاش می کند که حوزۀ کاری خود را مبرّا و منزّهه از دگم نگری های تاریخی قومگرایی و تعصب محوری نشان دهد. اگر نه، هم آقای مبارز و هم چشمان تیزبین رسانه ها، به خوبی می داند که کاستی های موجود در قانون رسانه ها، به هیج وجه با تکذیب یا توجیه قابل پذیرش افکار مردم کشور و جهان نمی باشد.
حکم نابودی کتاب ها در ملأ عام و حکم اعدام برای دست اندرکاران و واردکنندگان کتاب هایی مثل نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، اصول کافی، هزاره ها، شناسنامۀ افغانستان و گل سرخ دل افگار، با کدام قانون رسانه ای در جهان سازگاری دارد؟ یا کلمۀ "عجله" چه گونه می تواند توجیه کننده باشد که ده ها هزار دلار سرمایه مردم، به آب انداخته شود، آبروی اتباع کشور در ملأ عام برده شود و به طور کلی جان و مال ملت به بازی گرفته شود؟ اگر تکذیب آقای مبارز در آن زمان نبودی، این احتمال دور از گمانه زنی ها نبود که وزیر اطّلاعات و فرهنگ وقت، مورد سؤال و استیضاح ولسی جرگه قرار بگیرد.

علی عالمی کرمانی (نیوکسل، استرالیا)