آرشیف

نظام سیاسی کارا ومردم پسند درهرجامعه ای حیثیت محرک پرتوان جامعه درسیربسوی آینده فارغ ازتنشهای سیاسی واجتماعی وسعادت آفرینی مردم درهمگامی باکاروان پیشرو زمان رادارد. افغانستان باتوجه به پیشینه تاریخی وره آورد فرهنگی که دارد، سوگمندانه درقرن بیست ویکم که عصردستاوردهای ژرف رسانه ای وانترنیتی واعجاز تخنیک وساینس است، درکوچه های بن بست محصول عقب ماندگی نظام سیاسی ته وبالامیرود؛ وراههای خروج وگذار ازورطه سهمگین عقب افتاده گی های قرون وسطایی، حادثه سازی، بحران افزایی و  ناسازگاری هارا رانمی یابد. علت اساسی رابایست قبل ازهمه درنبود نظام سیاسی فراگیرومردم گراجستجو کرد. زیرا افغانستان علی رغم افت وخیزهای فراوان درفراسوی تاریخ بخصوص درچند دهه پسین، هنوز نتوانسته است نظام سیاسی مربوط به زمان، عدالت گرا، ملی ومردم پذیررا بوجود بیاورد.  نظامهای مونوپولیست(تک قومی وتک گروهی) ازدموکراتیک شرقی تادموکراتیک غربی باخصلت طایفه محوری راه های جذب یاری وهمکاری گروههای دردمند مردمی رابروی خود بسته،  ودولت راگویی به جزیره جدامانده ازمردم  درآورده است.  راه برون رفت از ورطه های مهلک عقب مانده گی وباورآفرینی ملی درکشور، شهامتی به پهنای ایمان دربرابر انسانیت، روح بلندوطندوستی، روان مردم سالاری وترک روانهای بیمار وناسالم ازامراض تک رویهاو تعدد ستیزی میخواهد. میشودبارعایت اینها وجایگزین نمودن روح تحمل وهمدیگر پذیری ورعایت اصلهای روشن همزیستی درمسالمت، کشورسعادتمند ساخت واصلهای دموکراسی وشهروندی رادرآن نهادینه کرد، و با زودودن رنج سده های تاریخی خودرا ازخجلت وشرمساری  عقبگرایی درتاریخ نجات بخشید.

 شرط  ملت سازی درافغانستان امروز، پس ازبازشناسی وتعریف مشخص ازحدوداربعه کشور، یعنی تثبیت جغرافیای معین بامرزهای شناخته شده بین المللی باهمسایگان، وارائه قرائتهای علمی جامعه شناسانه بخاطرتامین فضای مناسب همزیستی مسالمت بار اقوام کشور، بارعایت نورمهای شهروندی همه خرده فرهنگهای قومی میباشد. این فضارادولتی بوجود آورده میتواند که خودبراساس پذیرش دموکراتیک مردم برویت یک قرارداد شفاف میان طیف های اجتماعی کشور دریک رفراندوم ملی بوجود آمده باشد. طبیعیست چنین دولتی نمیتواند ممثل منافع قوم خاص ومطابق نظریه آقای احدی"اقلیتها باید هویت پشتونی دولت افغانستان رابپذیرند" تحمیل کننده نظریه استبدادی پذیرش هویت قوم خاص ازجانب سایراقوام افغانستان باشد. چنین برداشتی غیرعلمی، ظالمانه وبرخلاف قوانین ساختاری جامعه شهروندی معاصرمیباشد.

برطبق تجارب زنده دوران ما، نظامهای درهیئت ساختاری سلطنت، جمهوریت خاندانی، جمهوری دموکراتیک چپ گروهی، دولت اسلامی مجاهدین، امارت وخلافت اسلامی طالبان وجمهوری ریاستی آقای کرزی هیچکدام ممثل منافع عام مردم افغانستان درتنوع وتعدد آنها دریک مشارکت ساختاری سیاسی نبوده اند، عناصر پالیسی ساز این نظامهاچون آب جوی به همان مسیری رفتند که حفره آن ازسوی استعمارخارجی درتوامیت با شاهان وسرداران بزدل قبیلوی طراحی شده بود. دولتهای نامبرده واضحاً درراستای هستی یکی و وزمینه سازی تسلط تاریخ وفرهنگ آن بردیگران بوده اند وکشوررا ازهرجهت دچارفقردهشتناک بی اعتمادی ملی نموده اند.

ضرورت نظام سازی درافغانستان، موضوع بحث سده ها وسالهاست، نه یک سوال احساساتی، جانبدارانه، من درآوردی وخلق الساعه. اما با تاسف این ضرورت حیاتی طی اینهمه سده ها وسالهای پرتنش توام با حادثه های تکان دهنده درافغانستان تاکنون گوش شنوایی نداشته است. سالهای که درجهان دیگر وحتی درسطح همسایگان ما با دست آوردهای ژرف وعمیقی همراه بوده است، امارهبران دولتی ما طی این سالها دربسترپندارهای توهمی قبیله باورانه غنوده اند وهذیان حاکمیت طایفه ای نشخوارکرده اند، ومناظرمرگ وتباهی مردم رابه تماشا نشسته اند. برای ما طرح مسئله بادید انسانی بخاطرپایان بخشیدن به رنج وشقاوت طولانی مردم افغانستان اهمیت دارد، که برخی ازحلقات مغرض جهانی  وکشورهای همسایه بااستفاده ازعوامل بحران پرور در کشور از نیرو وتوان خود مردم مابحیث آبشخور بحرانهای هستی براندازما استفاده های وابزاری نموده اند.

برای تاسیس نظام سیاسی مردم گرا درافغانستان علاوه برتوجه عمیق برعوامل خارجی وحل چالشهای شناخته شده باهمسایگان مداخله گر، پایه اصلی مسئله برحمایت مردم افغانستان ازنظام سیاسی بامشارکت فعال آنها درپروسه های مدنی استوار میگردد. یعنی شهروندان کشور بایست قبل ازهمه بصورت داوطلبانه درحمایت ازنظام سیاسی وباداشتن حق  انتخاب مسئولان وکارگزاران حاکمیت، اموراجرایوی آن را خودبدست گیرند، وبخاطربکارگماشتن شایستگان  دربدنه های اداره دولتی وتبارزاستعدادهای ملی دروازه حاکمیت را بروی همه مردم بازنمایند.

بایست در نظام اداری وسیاسی کشورمطابق فرهنگ انسان متمدن منسوبیت قومی، مذهبی وجغراقیایی شایستگان باعث رد وعقیم گردیدن توان وانرژی خدمتگذاری به مردم وشگوفایی جامعه نگردد. برای برپایی چنین نظام سیاسی و تمثیل اراده ملی درساخت وسازآن راهی بجز تمسک به آراء وحمایت مردم وجودندارد.

مشارکت مردم درنظام سیاسی کشورنبایست به شیوه های گذشته بامغالطه های عوام فریبی، تفنن، ادواری ومقطعی ودرسطح سلیقه ها ونیات بلندپایگان دولت اشتباه گرفته شود، بلکه شیوه مردم سالاری بایست با تسجیل درمیثاقهای حقوقی وقانون اساسی کشورماندگارگردد. قانون بایست طوری تنظیم گردد که مظاهربرتری جویی گروهی، قومی، زبانی، مذهبی، جغرافیایی یکی بردیگری وفکرپذیرش تبعیت مردم ازجانب تسلط خواهان، مجال تبارزنیابد وجای همه اینها راواژه "مردم" وحق شهروندی پرنماید.

مردم سالاری ماهیتاً باتمرکزیاانحصارقدرت توسط گروه خاصی قابلیت انطباق نمیابد؛ یا بعباره دیگرتوافق استبدادوعدالت ازمحالات عقلی انسانها اند، زیرادرنظام غیرمتمرکزلزوماً قدرت بایست به مردم تعلق بگیردوگروههای مختلف مردم اجزای متشکیله، مستقل ومرتبط دولت مردم گردان باشند.

یکی ازراههای موثربرونرفت از بن بستهای مستدام اجتماعی وسیاسی دولتها درافغانستان درتعویض میکانیزم وتغیردادن درنحوه کارها وبرگزیدن شیوه واشکال جدید درفرایند فعالیتهابسوی آینده ونگرش تازه بسوی دولت معاصر مردم پذیرمیباشد.

کشورهای پیشرفته جهان هرکدام مراحلی ازخامیها وکم تجربگی ها رادرابعاد مختلف حیات ازجمله درراستای نظم واداره دولتی، حل چالشهای اقتصادی، هویتی واجتماعی خود تجربه نموده اند؛ تا موفق بدریافت اصول وضوابط کارسازدرپیریزی نظام سیاسی کارادرکشورهای خویش گردیده اند. توجه باین مسئله برای کشوری چون افغانستان که بارشته های سنتی درتمام ابعاد هستی خود پیوند دارد، وسالها ازسنت گرایی وتحمیل مناسبات قبیلوی رنج میکشد، امرضروری ورسالتمندانه ارزیابی میگردد.

دموکراسی که درتعریف بدیهی خویش حکومت مردم برمردم تعبیرگردیده، بایست به قوام  ونهادینه گی برسد، وبه سطوح پائینی جامعه گسترش عمودی وافقی بیابد. باتجدید نظردرساختاراداری ولایات که براساس جغرافیا، اقتصاد وزمینه سازی های جلوگیری ازتلف شدن امکانات مادی وبرعکس امکانیت آفرینی جدیدی استوارباشد، باانتخاب نمودن والی هاومسئولان ولایتی ازسوی مردم، وبا داشتن صلاحیتهای اجرایوی وبودجوی لازم زمینه مشارکت مردم درساخت وسازنظام وبازسازی کشورفراهم گردد.

نظام مستبد وتوتالیتر باانتصاب گماشتگان خوددرسطوح مختلف اداره ایالات که هنوزهم براوضاع مسلط است، برای زندگی عملی مردم افغانستان نه تنها موثریتی بجانگذاشته است، بلکه ناکارا، ویرانگر وزیانبار واقع شده است. بگذار حتی درمناطقی که جنگ جریان دارد مردم حق داشته باشند برای پایان دادن به جنگ والی وولسوال شان راخودانتخاب نمایند، وجلب اراده مردم درانتخاب مسئولان شان خواهی نخواهی منجربه تفاهم بیشترمیان دولت ومردم میگردد.

اگرمسئولان وروشنفکران افغانستان برای تحقق برادری وطرح وطن آباد ودارای نظم وهمگرایی ملی فکرکنند، میکانیزم پیریزی یا نوسازی نظام بادید مشارکت ملی ازهمین طریق بیشتر وخوبترمیسرمیگردد، اما اگربازهم رهبران تمامیت خواه برای تسلط نظام قبیلوی وتحمیل هویت خویش بردیگران اصرارنمایند، قضیه بازهم ابعاد پیچیده ونوینی خواهدیافت وما فرصتهای بیشتری رابازهم ازدست خواهیم داد.

چنین ساختاری درمناسبات داخلی مردم با عقبگرد رشد اجتماعی وهم درمناسبات دولتهای افغانستان باهمسایگان اثرات زیانبار واستخوان شکنی رابرماتحمیل نموده است. تکرارمکررات برای انسان معاصرافغانستان امردرست وشایسته درک وبرداشت ازمایلزم حیات قرن بیست ویکم نمیباشد. قومگرایی، فرورفتن درقعرسنت های اجتماعی، وابستگی به دولتهای بیگانه،  پرورش عصبیتهای تباری، هنجارشکنی، خشونت های جنسیتی، نقض حقوق بشر، زرع وقاچاق موادمخدر، عدول ازمقررات ومیثاقهای جهانی، هویت ستیزی ودشمنی تاریخی بامردم، تخریب وسرقت آثارفرهنگی، قتلهای دسته جمعی، آدم ربایی، کشتاراتباع ملکی خارجی، ادامه سوء تفاهمات وناسازگاری باهمسایگان ومسایلی ازین قبیل بامدیریت قبیله سالاران وتمرکزگرایان، افغانستان رادرپیشگاه جامعه بین المللی هویت ناصواب داده وازفرهنگ ومنشهای انسانی هموطنان ماچهره زشت وناخوشایندی کشیده اند،  کما اینکه افغانستان راسده ها ازهمراهی وهمرکابی باتمدن معاصرجهان عقب نگهداشته وفاصله داده اند.

اتحاد بین المللی درمبارزه علیه تروریزم نیزساختار یک نظام جدید رابرای حل بن بنستهای افغانستان دراهداف حمایتی خودازین نظام سیاسی کشورتعهد نموده است. به نظرکارشناسان "یک ساختارسیاسی غیرمتمرکزواقع بینانه ترین راه حل رابرای طرح پایدار فراهم کرده ویک دموکراسی قابل قبول برای افغانها راتامین خواهد نمود. درعین زمان غیرمتمرکزسازیDecentralizationتمایلات جاه طلبانه افراطیون درزمینه تامین کنترول برکل کشورازطریق کتنرول سهل الوصول برپایتخت رابی اثرمیسازد."  

حالاجامعه افغانستان همان کشوردربسته زمان سلطنت ظاهرشاه ویاهم جمهوری سردارداود نبوده ومردم درجریان چنددهه افت های پیهم سیاسی بانظامها وشیوه های حکومتی گوناگون جهان شناخت ومعرفت تحلیلی حاصل نموده اند. درین زمان فقط شوینیستهای عظمت طلب وافراطیون مذهبی هستند که باراه اندازی هیاهوی گویا برای وحدت افغانستان ازتحکیم یک اداره سلطه گرمتمرکزحرف میزنند. حالا مردم افغانستان بشمول همین گروهها میدانندکه برسمیت شناختن نظام غیرمتمرکزمبتنی برتنوع افکاروعقایدسیاسی، اندیشه کشورسازی افغانستان را با راهبرد سلطه قومی آنهاوافراط گرایی اسلامی سالهابرهم زده وبازهم برهم خواهد زد. درینجا هدف ازنیک وبدجلوه دادن قبیله دروجودصرفاً پشتونها نیست، بلکه هرحکومتی که درنظام کثیرالاقوامی افغانستان ثقل کمی وکیفی آن مربوط بیکی ازاقوام بوده وبرنامه نگرش مسئولانه نسبت به سرنوشت دیگران راازدستورکارخود براندازد، ویا برتوسن خیالات و افکارمتداول دولتداری سنتی به یک تازی وتک محوری قومی ادامه دهد، خواهی نخواهی تاآخرخط یکه وتنها خواهدرفت و موردحمایت سایر گروههای قومی قرارنخواهد گرفت.

 درخلال  قرن بیستم تاجیکان درافغانستان دوباربراریکه قدرت تکیه زدند، هرچندزمان وشرایط بحرانی وکوتاه مدت توام باپرخاشهای مسلحانه فزیکی دربرابر حکومت آنها، مجال مقایسه کردن آنهاراباحکومات بیشتراز250 ساله قبیلوی پشتونها عادلانه نمینمایاند، امابهردلیلی که بود غیرتاجیکها باشعارحق خواهی ازین دولتها فاصله گرفتند، وزمانی هم که دردولتهای ایتلافی آقای کرزی افراد این گروههای قومی خود به تصدی وزارتی گماشته شدند، ازراس تاذیل آن وزارت رادرانحصارتنظیم جهادی، یاگروه سیاسی وقومی خود درآوردند، این یک تجربه ظاهراً کم اهمیت ولی درمضمون خود دارای عمق معنایی فراوانست، که بایست مضمون آنرا جداً موردغورومداقه علمی قرارداد.

ازسوی دیگروقوع کودتاهای فراوان وعمدتاً باتصرف پایتخت وترویج این فکرکه هرکسی مرکزراباخودداشته باشد، کنترول کل کشورراباخودارد، دوام وثبات سیاسی حکومت متمرکزرادرافغانستان پیوسته برهم زده است.

ماطی نیم قرن اخیرشاهد راه اندازی کودتای 26سرطان 1352توسط سردارمحمدداود واعلام نظام جمهوری، کودتای 7ثور1357 واعلام جمهوری دموکراتیک افغانستان، کودتای درون گروهی امین برضد تره کی درمیزان1358، کودتای 6جدی1358 توسط جناح پرچم برهبری ببرک کارمل وحضورنظامی شوروی برافغانستان وبه نحوی کودتای درون حزبی توسط داکترنجیب الله وبرگشت به نظام سیاسی جمهوری افغانستان بحمایت روسها درسال1365، کودتای جنرال شهنوازتنی وزیردفاع برضد داکترنجیب درزمستان1368 وچندین کودتای شکست خورده دیگر بوده ایم. این کودتاها همواره بابرنامه ریزی تسلط برحکومت مرکزی راه اندازی شده اند، و باگذشت یکی دوروز که دولت مرکزی راازمیان برداشتند وبرپایتخت کنترول حاصل نمودند ازسوی ارگانهای امنیتی ادارات مرکزی دولت وباتبعیت ازآنها درولایات به اطاعت مردم ازخویش درآمده اند.

همینطور شکست نظام درمرکزکشور، فروپاشی بلاقید وشرط آن رادرکل کشورفراهم نموده است. چنانچه سرکوب حکومت خودکامه طالبان درسال1380 درمرکز، به موجودیت نماینده گان محلی آن درولایات به آسانی پایان داد. تداوم چنین نحوه حکومتداری درمواقع خطر، تهدید مرگباری رامتوجه تمامیت ارضی افغانستان میسازد. پس بی ثباتی وواخلال امنیت همواره به نطقه ثابت وآسیب پذیربنام دولت متمرکز نیازدارد، که راه آن ازگذرگه سیاستهای سلطه جویی مرکزی میگذرد. اینها نمونه های ملموسی اند که حکومت متمرکز درافغانستان یک کارگاه مناسب برای چرخانیدن جامعه چندین نهادی بسوی آینده  سعادتمند نمی باشد. کمااینکه درطی 250 سال دولت مرکزی همواره ازسوی مدعیان چنین ساختاری توسط قبایل مختلف شریک حاکمیت با مبارزه برادران سدوزایی، بارکزایی ومحمدزایی وسایرلایه های قبیلوی برهم زده شده است.

بدون فراهم نمودن شرایط اعتماد سازی میان لایه های فرهنگی وقومی افغانستان وفقدان آماده گی روحی وروانی درتحمل وهمگدیگرفهمی گروههای اجتماعی وسیاسی بخاطرازسرگیری تجربه نظام سازی قابل قبول برای همه، هرگونه تلاش برای ادامه شعاردولت متمرکزدرکشوردرحکم آب درهاون کوبیدن است، وبی تردید افغانستان رابسوی تراژهای فروپاشی تهدیدمیکند.

ازسوی دیگررفتن بسوی نظام آینده باراهکارهای کهنه وازکارافتاده ممکن به نظرنمیرسد. اگراقدامات سرکوبگرانه دولتهای گذشته به شیوه کشتارهای گروهی باند امین- ترکی، اشغال شوروی که درآن مردم غیرپشتون رابنام اشرارقلمدادکرده بودند وهمواره برقریه وخانه آنان بمب میریختند، وحاکمیت خون آشام طالبان که مردم رابصورت کتلوی ّبه کشتارگاهها بردند، بازهم نتوانستند تنوع قومی افغانستان را نابود سازند، ویک دولت دلخواه متمرکز ومسلط براوضاع عمومی رابوجود بیاورند. پس ازین هم بعید به نظرمیرسدکه اداره تک قومی ولوبحمایت تعدادی ازکشورهاازعهده این نیات عقب روانه بدرآید. چنین تلاشی نه تنها فوق العاده غیرواقعبیانه است، بلکه یک هدف اخلاقاً غیرمجازوغیردموکراتیک رادنبال میکند. تخریب سیاسی مناطق ازطریق تضعیف ظرفیت دفاعی آنان بوسیله حمله برمشروعیت آنان وبابرچسپهای جنگ سالاروتفنگ سالاربه رهبران مجاهدین واقوام کشور، رغبتی رادرمیان شهروندان کشور برای حمایت ازاداره آقای کرزی برنیانگیخته است، بلکه آنهاراازین دولت بگونه ملموسی آزرده ساخته است.

 شعارمتمرکزسازی نظام درافغانستان، درطول تاریخ همواره پادرهوا وهمچو ابزاری برای اختناق وبحران اعتمادقومی بوده است. دعوت کردن ازمناطق برای حمایت ازیک دولت قویاً متمرکز به معنای دعوت ازآنان برای صرف نظرکردن ازحقوق شهروندی، هویتی وخودمختاری فرهنگی، مذهبی وقومی شان صرفاً دربدل وعده های لفظی مبتنی براحترام به حقوق ایشان خواهدبود. حالا مردم افغانستان چنین اعتمادی رانسبت به گرداننده گان حاکمیت قبیلوی ازدست داده اند. مردم افغانستان  امروزدرمحلی قرارندارند که ازدرسهای تاریخ پرماجرای گذشته شان چیزی ندانند، وطنین شلاقهای جان شکن طالبان قومگرا آویزه گوشهایشان نباشد.

دولت کنونی که تحت سرپرستی جهان درکنفرانس بن پس ازوقوع فاجعه های خونباری درکشوربوجود آمد، نه تنهادرکارکردهای خود ملهم ازرنجهای تاریخی مردم افغانستان نبود، بلکه خودچیزهای دیگری رادرمکتب قبیله سالاری، بنام دموکراسی وجامعه شهروندی ودرحمایت ازدنیای متمدن غربی ومطبوعات آزاد به مردم آموخت، که بازگویی آنها فرصت مساعدی میخواهد، اما اشاره بیک نکته آن میرساند که توجه به نحوه بیان به نازل ترین سطح خود افول داده شد. اصولاً میبایست اولویت درجه یک حکومت افغانستان جستجوی راهها وشیوه های میبود که اعتمادبین جامعه انقطاب یافته قومی افغانستان راباشیوه های تلطیفی ومسئولیت پذیری احیاء میکرد، واوضاع تنش آلود وخونچکان ناشی ازضرب وشتم طالبانی رابانرمخوییهای یک دستگاه مسئول نسکین میبخشید. برعکس، تلاشهای این دستگاه فسادپرور درپناه مشاوره عناصرشناخته شده متعصب وشوینیست، قبل ازهمه برای ممنوع قراردادن عناوین هویتی قومی چون(تاجیک، ازبک، هزاره و…) وحذف آن ازورقه های شناسنامه وزارت داخله ودرعوض درج اجباری آن بنام "افغان" درادامه روشهای هویت زدایان گذشته باشیوه های معاصر،  وضرب وشتم دانشجویان برای برافراشتن لوحه های دانشگاههای کشور باکاربرد نام "دانشگاه" و"دانشکده" وپافشاری لجوجانه براقدامات برای کنترول سانسوری برافکارشهروندان، چنان عکس العملی برانگیخت که پرستیژ دولت رابا دروغین جلوه دادن شعارهای دموکراسی وآزادی بیان سراشیب مرگبارناباوری رهنمون گردانید، وباتکرار وتناوب همچو برخوردهای متناقض مردم حمایت  خودرابصورت کامل ازین دولت سلب نمودند .

 جامعه ما باتوجه به انبوه دشواریهای که دارد، نیاز به ایجاد سیستم سیاسی ملی ومردم پذیر دارد، که ضرورتهای اقتصادی، فرهنگی، تاریخی وسیاسی همه مردمان وبخشهای کشوررابا فرمول  واگذاری مسئولیت وظایف خدماتی درراستای کار دولتی را نموده بتواند. مکث برتقویه یک حکومت نامنهاد غیرموثر بنام های که تاکنون تجربه شده اند،  مشکلات گسترده وانجام ناشده مردم رادرآینده نیزحل نخواهدکرد، وروابط ومناسبات بد قومی رادرکشور بدتروپیچیده ترخواهد ساخت.

رویکرد به وجدان بلورین ملی وانسانی ازما میطلبد تادرافغانستان ازیک دهشت دلگیرخودمحوری به مسایل سرنوشت ساز به یک فضای باز وتبادل باورهای سیاسی درجهت گزینش نظام مردم سالار درمطابقت باعرف جهان معاصرگذارکنیم، ودرین مسیرگامهای بلند وشجاعانه ای برداریم.

تعویض درقانون اساسی، بازسازی چندنهاددولتی  وواردکردن چند رفرم واصلاحات به معنای نوسازی دولت نیست،  وچنین اصلاحات سطحی همواره درسطح پایتخت ومحیطهای روشنفکری محدود میماند، هدف ازنوسازی نظام، ساختار پرنسیپی دولتداری به مقصدحل ریشه ای قضایای کشورازین مجرا میباشد. بایست حکومت ازستیژ بیروکراتیک عوام فریبی به پایگاه "مردم" کشانیده شود، تاکشوررادرمسیرارتقا وپیشرفت بخوبی رهنمون گردد. حکومتی راکه متکاهای واقعی دموکراتیک و مردمی باشد؛ نمیتوان براثرباد وباران حادثه هاازمیان برداشت. چنین حکومتی بااطمینان ازحمایت ملی به هستی خود باورمند است. رویهمرفته دولت بایست شهامت پذیرش واقعیتهای بالاوپیشنهادهای ذیل رادررویکرد به شیوه مردم سالاری وبخاطردفاع ازحق زنده گی ساختارهای تباری افغانستان داشته باشد:

1-     اتخاذ روشهای موثرومتمدنانه درجهت تربیت اجتماعی مردم بخاطر تعویض ساختارنظام قبیلوی، اصلاح ذهنیت قبیلوی بحیث دیواری دربرابر تجدد وتمدن، وتوجیه آنها درجهت ملت سازی معاصر. تحقق این مامول کاریک سال ودوسال نبوده وناگزیر روند تدریجی وتاریخی رابایست ازسربگذراند، این پروسه بایست قبل ازهمه درمیان قبایل  آغازگردد.

2-     مسکون نمودن زندگی کوچیهاوتعویض شیوه اقتصاد عقب افتاده وناپایدارمالداری بدوی تحت برنامه های علمی درساحه دامپروری باایجادفارمهای مالداری وزراعتی. براساس این برنامه دیگرمنازعه ای بین اهالی مسکون و کوچی هادرنقاط مختلف کشوروجودنخواهد داشت. براساس برنامه اسکان کوچی ها، آنهاازغربت وآواره گی همیشگی نجات مییابند، واقتصاد بدوی آنان درپرتوراهبردهای تخصصی معاصر شکل موثر خودکفایی بخود خواهدگرفت ورشدخواهدکرد.

3- حل مسایل سرحدی باپاکستان ازطریق عذرخواهی ودعاخوانی وبرادرخوانده گی رهبران ممکن نمیباشد، بنابرآن دولت افغانستان درصورتیکه نتواند باتقویه نیروهای رزمی خود، توانایی اعاده سرزمینهای موردمنازعه راداشته باشد،  که چنین آرزویی تحقق پذیرهم نخواهدبود، پس لزوم دارد تاسرحداتی راکه امیرعبدالرحمن خان پدرقبیله گرایان به روسها وانگلیسها بخشیده است، مثل سایرمیراثهای سیاسی اوبرسمیت بشناسد.

4- پشتونها مثل هرقوم دیگرحق دارند تادرجغرافیای تاریخی واتنیکی شان درمنطقه  برپایه حق تعیین سرنوشت؛ دولت ملی خودرابسازند. اراده چنین عزمی بایست قبل ازهمه ازسوی اکثریت قاطع این قوم که درآنسوی دیورند درمناطق تاریخی خود بسرمیبرند؛ اعلام گردد. آنگاه دولت افغانستان وکشورهای همسایه وجماعات آزادیخواه منطقه درقبال چنین مسئله ای ابرازموضع نمایند. شعارپشتونستان خواهی طی نیم قرن گذشته جزاینکه درروزها نهم سنبله بانواختن دهل واتن توسط شاگردان مکاتب خوشحال خان ورحمن بابا درچارراهی پشتونستان شهرکابل تجلیل میگردید، هیچ سروصدایی ازسوی پشتونهای اکثریت درپاکستان درجهت پشتونستان خواهی بگوش نمیرسید، وحلقات سیاسی مربوط باین روند تاآخرمهرسکوت برلب زدند. ازین روپالیسی گذشته دولتهای افغانستان درقبال مسئله برای کشورپاکستان امرمداخله گرانه والحاق طلبانه تلقی گردیده است. اکنون ما پاسخ این تب سوزان قبیله گرایان را همه روزه باقربانی خون فرزندان خویش میپردازیم. درصورتیکه مسئله ساختاردولت پشتونخواهنوزهم ازسوی پشتونهای هردوطرف خط دیورند بحیث یک داعیه سرشتی مطرح باشد، بایست درپرتوتحولات جدیدمنطقاً ازپرده ابهام خارج وبا صراحت مطرح گردد، وفرمول تطبیقی آن بصورت شفاف به مجامع ذیعلاقه اعلام گردد، تابیش ازین مزاحم زنده گی مسالمت آمیزسایراقوام دردوکشورهمسایه  نگردد.

5-     کشورازلحاظ شکل ومحتوادربند طلسم عقب افتاده گی وحشتناکی گیرمانده است. نبوداقتصاد متکی بخودکه براساس آن بیشتراز80% مردم کشورتحت خط فقربسرمیبرند، بطی بودن رشد کیفی اجتماعی، موجودیت بیسوادی، بیکاری، مرض، نفاق، قاچاق، آدم ربایی، کشتارانسان، نقض حقوق زن وبشر ونواع دردوآلام اجتماعی پیش ازدرگیری های جنگی درکشور، ازحاکمیت مسلط بحران برجامعه افغانستان سخن میگویند. به نظرمن مسبب اصلی این رکودجانکاه به گروگان گرفتن دولت توسط نظام قبیلوی بوده است، بایست بافهم این واقعیت درجهت بدل سازی آن توجه مسئولانه نمود.

نظام قبیلوی طبعیتاً وقانوناً توانایی حرکت دادن جامعه بسوی چارچوبهای فراترازدرک وتحمل خودراندارد. ازین روجوامع غیرقبیلوی باجهش های تکاملی (تاریخی- فرهنگی)که داشته اند، مجبوربوده اندتا بعوض سعی وتلاش درجهت همسویی باکاروان معاصرزندگی، درصف عقبی نظام قبیله بیایستند، وبهای پرخاشهای ارزش زدایی سرداران وامرای قبیله رابپردازند.

دردهه های حاکمیت بحران درکشور روابط ومناسبات قومی بصورت خودانگیخته ازچارچوبهای سنتی خودبیرون شده وبگونه ایکه برشمردیم اقلیتهای عمده قومی بمثابه اهرمهای مبارزه قدرت خودرادرکارزارنبردهای فزیکی ومبارزات سیاسی مطرح نموده اند، سطح آگاهییهای حقوقی مردم دروجوداقوام ازچارچوبهای موضوعه سانسوروکنترول دولتی خارج گردیده است، وبروزاین تحولات که بادوشعار "حق خواهی" وادامه"انحصارگری" همراه است، ازیک چرخش عمیق اجتماعی وسیاسی درکشورحکایت دارند ونشان میدهند که دیگرنمیتوان افغانستان راصرفنظرازینهمه خواسته ها وگرایشات با فارمول نظام تک قومی وحاکمیت انحصارگرسیاسی بگونه گذشته هااداره کرد.

افغانستان طی چند دهه کشمکشهای قدرت ازکاروان زمان جدامانده وسالها ازروند تمدن معاصر عقب افتاده و به بیغوله رقت انگیزی تبدیل شده است. تنها نظام سیاسی موثرونو اندیش میتواند کشوررابازسازی نماید ورشد سریع وتلافی جویانه درهمه بخشهای حیات اجتماعی آن وارد نماید.  ازین رونوسازی نظام سیاسی علی رغم ذوق وخواسته کهنه گرایان تمامیت خواه یک ضرورت عینی زمان میباشد. درچنین وضعیتی، گزینش دموکراسی فدرال نظام مناسب وکارسازی برای افغانستان دانسته میشود.

 تنهادردموکراسی فدرال است که همه امورزنده گی درسرتاسرکشور بخودمردم واگذارمیشود، هیچ راه حلی درکشور بدون سهمگیری فعال گروههای مردم درپروسه بازسازی حیات اجتماعی ونوسازی دولت موثربوده نمیتواند، این مردم هستند که بخاطررهانیدن زنده گی خویش ازمناسبات قرون وسطایی وبرداشتن گامهای فراتربسوی نوسازی حیات شان استعدادهای خویش رابه آزمایش ورقابت های سالم میگذارند. نظام مردم سالارمیتواند بااستفاده ازنیرووتوان مردم جامعه رابسوی اهداف سازنده وسمتگیریهای فعال استقامت دهد. بتهراست درقبال مسئله مهم حیات، یعنی گزینش نظام سیاسی به گفتمانهای علمی وهمایشهای سیاسی چون همایش امروزی پرداخت وطرحها ونظریات اندیشمندان را درین راستا شناسایی نمود. وبه حقیقت باورمندی مردم افغانستان درین خصوص ملتفت گردید.