آرشیف

فدرالیسم یادموکراسی فدرال(1) یا جمهوری اتحادی ویا دولت ایالتی درعصرما یکی ازنظامهای مدرن وایدیال سیاسی درکشورهای معروض به منازعه واختلاف درجهان است؛ چنین نظامی توانسته است درجوامع دارای کثرت های قومی، فرهنگی(زبانی)، دینی ومذهبی باتقسیم قدرت دولتی وجلب مشارکت ملی باواگذاری صلاحیتهای اجرایوی به نهادهای اداره محلی درجهت راه اندازی برنامه های انکشافی درساحات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مردم رادرگرداننده گی اداره خودگردان شان یاری رساند، تامردم قادرباشند مشکلات شان راخود بهمکاری اداره مردم سالار بنام فدرال حل کنند. هدف اساسی نظام فدرال تامین وحدت درجوامع انسانی ازطریق احترام به تفاوتهای سرشتی(رنگ، نژاد، قوم ومذهب) وحل واقعیتهای مسئله ساز ناشی ازبیعدالتی درین مجموعه میباشد. ازین رونظام فدرال یک نظریه سیاسی گره خورده باآرمان انسان درکنترول قدرت ومتعادل ساختن روابط ارگانیک مردم، وبین دولتهای مرکزی ومحلی میباشد. درفدرالیسم تعین حدودقدرت وصلاحیت وموازنه بین حقوق وآزادیهای مردم وگرایشات اقتدارگرایانه رهبران توسط قانون تنظیم میگردد.
درنظام فدرال پاسداری ازهویتهای متنوع فرهنگی ورشد وانکشاف آن توسط نخبه گان و فرهیخته گان خودشان وبکمک دولت مرکزی ازاهداف عمده هرواحد اداره فدرال میباشد. درنظام فدرال دعوا برسراقلیت واکثریت، امتیازداروبی امتیاز، مناطق مرفه وفقیر، وبیعدالتی دولت درساحات طرح برنامه های نامتوازن جای خودرابرنوعی رقابت سالم برسرکاروسازنده گی واستفاده موثرازدخایروامکانات اقتصادی درتغیر دادن مثبت چهره زنده گی هرواحد فدرال میگذارد. درینحال دولت مرکزی ضامن آزادیهای کل مردم، برابری گروههای اجتماعی درتحقق اداره خودگردان محلی وبرقراری روابط دایمی آنها بادولت مرکزی همچون بازتاب یگانگی کشورمیباشد.
باید تاکید نمود که فدرالیسم دراصل یک روش فنی برای حل منازعات ذات البینی گروههای اجتماعی وتنظیم امورکشور درراستای جلوگیری ازبروزتنشهاومنازعات گروهی است. ازینرو درزمان طرح برنامه های فدرالیسم ضروراست تا به مجموعه سوالات مطروحه وشکاکیتهای اهالی پاسخ لازم تهیه نمود وازطرح سوالات درین خصوص نهراسید. درصورتیکه طرح فدرال براساس تفاوتهای فرهنگی وقومی باشد بایست بدانیم که کدام گروههای قومی وفرهنگی مستحق بدست گرفتن عنان فرهنگ خودهستند، واین مامول چگونه چارچوب فعالیت خودراایجادکرده میتواند؟ این چارچوب چگونه خواهدتوانست نظریه عدالت رادرتوسط دولت درمیکانیزم اجتماع عملی نماید، ومجموعه مسایل سیاسی، اجتماعی دیگربایست مطرح بحث قرارداده شوند.
نظام فدرال بگونه وسیعی دموکراتیک ومردم پذیر است، زیرا دولت ازطریق مرکزوایالات درتمام جغرافیای سیاسی دولت رابطه گام به گام وارگانیک بامردم برقرارمینماید. درین نظام تمام قدمه های اداری وخدماتی قوای سه گانه دولت ازطریق رای مستقیم شهروندان انتخاب وآنهاخودرامسئول پاسخدهی دربرابرمردم میدانند. تجارب فدرالها بخوبی نشان داده است که جوامع چندقومی تاکنون توانسته اند باتکیه برنظام فدرال ازتجزیه وفروپاشی کشورخود جلوگیری نموده ومردم راازطریق دسترسی به حقوق ووجایب شهروندی شان ازطریق ایجاد دولت فدرال به وحدت وهمدلی سوق داده اند. نظام فدرال باید بحیث ضامن حفظ اصالتها وهویتهای قومی ونژادی بامسایل آتی توجه داشته باشد:
مجوزوماموریت حقوق ومجموعه ای ازتدابیر وتضمینهای قانون اساسی مثل حقوق تضمین شده آموزش به زبان خوداقلیتهای محلی. ویا مشی های مثبت مثل تخصیص ووواگذاری کرسیهای محلی چون ولایات وارگانهای ولایتی، ولسوالیهاوسهیم ساختن نماینده گان اقلیتهای شامل هرفدرال درشوراهای ایالتی وغیره. باین تدابیرموشگافانه میتوان جلو ستم اکثریت براقلیتهای محلی راگرفت وشرایط مشارکت عام وتام کافه افراد جامعه رادرنظام دولتی فراهم نمود.
نظام فدرال درکشورهای مختلف باتوجه به ویژه گیهای تاریخی- فرهنگی واجتماعی میتواند اشکال مختلف داشته باشد. باستافلینرازیک شیوه سازمان سیاسی که جهت ضمانت دواصل موجودیت وصلاحیت طراحی شده حرف میزند، که روشهای جداگانه اداره رادردرون یک نظام فراگیرسیاسی، باتوزیع قدرت میان حکومت عمومی وحکومتهای تشکیل دهنده متحدمیسازد.(2 )
درنظام سیاسی فدرال برخلاف باورهای القائاتی درافغانستان، دولت مرکزی  وحکومتهای خودگردان ایالتی درکنارهم چون بازوهای فعال یک پیکرکارمیکنند. معیارتشکیل اداره فدرال براصول مناطق تاریخی فرهنگی متعلق به اقوام، مذاهب وویژه گیهای جغرافیایی باتوجه به ایجابات سیاسی واقتصادی هرکشور مطرح میشود. چنین اداره ای بایست قادرباشد تادرپیشبرد اموربرطبق قوانین پذیرفته شده ورهنموددولت مرکزی با استقلالیت محلی که قانون آنراتنظیم مینماید، عمل کند.  فدرالیسم بحیث یک نظام پویا درجهت مهارمنازعات وتنشها درجماعات تقسیم شده به گروههای نژادی، قومی، زبانی، مذهبی دارای اهمیت بزرگ وکارسازمیباشد که برپایه این نظریات قراردارد:
–         اقتدارمیتواند بین سویه های مختلف حکومتی(مرکزوولایات)برطبق احکام قانون تنظیم گردد.
–         شهروندان براساس تقسیمات حوزوی حق نماینده گی قانونی دراداره محلی ومرکزی را دارند.
–         حوزه های اداری ایالتی ازطریق قانون اساسی ودیگروسایل محافظت مشی همگانی، حق دارند که ازنظرفرهنگی متفاوت یعنی ممثل تعدد فرهنگی واجتماعی جامعه بزرگ خودباشند، ومسایل تعلیم وتربیه، تحصیلات عالی، محاکم عدلی، پارلمانهای محلی، تدقیقات علمی، نشرات رسانه ای ودادوستدبازاری را به زبانهای محلی خویش وزبان اکثریت  دنبال کنند.
فدرالیسم مفکوره اکثریت رادرجوامع پرکثرت که درآن اکثریت گرایی هرآن برخ اقلیتهاکشانیده میشود وناقض حق انسانی اقلیتها میگردد، وتحمیل ارزشهای معنوی اکثریت گرایان راکه بنام میخانیکیت مناسب برای حل معضلات سیاسی واداری، وسیله ای برای تفوق طلبی خود میسازند قاطعانه ردمینماید؛ وتلاش میورزد تادولت آیئنه انعکاس دهنده منافع همه شهروندان دریک پلورالیسم سیاسی واجتماعی بوده باشد وبدینوسله ازظهوردیکتاتوری اکثریتهابراقلیتهای انسانی جلوگیری مینماید، ودرعوض فرصت  تفاهم وهمزیستی مسالمت آمیزرابرای اقلیتهای قومی همچون شهروندان معاصر فراهم مینماید.
 برخی ازحلقات درکشورماازآن بیم دارندکه ساختارنظام فدرال درکشور باعث نابرابری اقتصادی بین ایالات خواهد شد، وبرخی دیگراستدلال مینمایند که هنوزافغانستان ازلحاظ رشد اجتماعی واقتصادی به شرایط پذیرش نظام فدرال آماده نیست.  چنین سوالاتی درحالکه یک تشویش بیمورد میباشد، ازشروط وضرورت گزینش نظام فدرال نیز دانسته نمی شود. نظام فدرال قبل ازهمه الترناتیف نظام متمرکز درجوامع پرکثرت قومی به شیوه های استبدادی میباشد، که چنین نظامی نتوانسته است، به خواسته ها وضروریات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی آنها پاسخ حل کننده ارائه بدارد واینهمه گروههای مدعی حقوق مادی ومعنوی رابا عملکردهای موثرخوددرکنارهم جمع کند، طبیعیست درعدم شکل گیری چنین فضای روحی وروانی، گروههای قومی وفرهنگی ناگزیربه هم ستیزی ومقابله با نهادهای دولتی میگردند.
اشکال ساختاری وتیوری ساختاری نظام فدرال درحکم آیه های منزل نمیباشد، درین ساختارالگوی ثابت و غیرقابل تغیروجودندارد، ویژه گیها وبرجستگیهای اقتصادی، فرهنگی واجتماعی هرکشوری خودمتکاومولفه های ایجاد نظام فدرال درکشورهای موردنظرشان تعیین میکنند.
درهمه دموکراسیهای فدرال اقتصاد نیرومند وهرآنچه دردولت مرکزی وجوددارد، میتواند حکومات ایالتی رانیز مستفید سازد، راهکارهای اقتصادی، فرهنگی درکلیت ازسوی دولت مرکزی تنظیم ورهبری میشود. درنظام فدرال اقتصاد مرکز و ایالات اقتصاد ملی دانسته میشود. منابع مالی وذخایرمعدنی درهریکی ازفدرالها بین دولت مرکزی وحکومتهای محلی بعداز محاسبه دقیق بین فدرالها ودولت مرکزی تنظیم میشوند، واین تقسیم بندی باتوجه به درجات فقروغنامندی درهرایالت فدرال متفاوت بوده میتواند. یعنی ایالاتی که دارای منابع وذخایربیشترمالی هستند، پس ازطرح پلانهای اقتصادی سالیانه مقداربیشتری ازعواید خودرابه بودجه دولت مرکزی انتقال میدهند، که ازین حساب دولت مرکزی برای ایالات فقیر وبی بضاعت بودجه سالیانه منظوروبدسترس آنها قرارمیدهد.
درنظام فدرال نهادهای خدماتی درجهت حل مسایل ومنافع گوناگون مردم درچارچوب حکومتهای محلی که توسط قانون تنظیم ورسمیت مییابند، فعالیت مینمایند. چنین نهادهای میتواند درایالتی لازم ودرایالت دیگر غیرضروری باشند، ازین رو فکر ساختارحکومتی تیپیک درایالات چون نمونه کوچکی ازساختارتشکیلاتی دولت مرکزی معمولی یک فکرقدیم وازکارافتاده است. مثلاً درجماهیراتحادی، درجاییکه رشد زراعت بحیث عنصرعمده اقتصادی عمده است، توجه به نهادهای خدماتی وانکشافی زراعت اولویت دارد، درجای دیگرکه معادن زیرزمینی عمده هستند، توجه بیشتربه امورژئولوژی مبذول داشته میشود وقیس علی هذا.
 درتقسیم ایالات خودمختار، صورت بندی جغرافیایی فدرالها بگونه ای تنظیم میشودکه هریک دارای امکانات، منابع وخصوصیات طبیعی وبشری خاص خود به منظور درخشش ساحات عدیده زنده گی خواهدبود. این ساختارکمک میکند تاهرواحدفدرال برسنگبنای ارزشهای مادی ومعنوی خودی وانگیزه خودگردانی انکشاف کند.
درهرحال دولت مرکزی درباره مسایل عام کشوری چون: وضع قانون سراسری برای کل کشور، اموردفاعی(اعلام جنگ وصلح، قیادت قوای مسلح)، تنظیم روابط سیاسی باکشورهای خارجی درارسال ومرسول سفراء ونماینده گان دولتی، تولیت نظام اقتصادی(تنظیم وتصویب بودجه عمومی، تنظیم تجارت باکشورهای خارجی، قراردادهای بزرگ اقتصادی وعام المنفعه، راه اندازی پروژه های عمده اقتصادی، وضع مالیات، نشرپول ملی)، تشخیص دقیق سرحدات، پرچم ملی ،اعلام همه پرسی ملی درمواقع ضرورت،  اعلام انتخابات وتعین تاریخ برگزاری آن، حراست ازخودمختاری ایالات برطبق قوانین موضوعه، تثبیت کامل سرحدات باکشورهای همسایه، پاسداری ازهمبستگی ووفاق ملی، دفاع ازتمامیت ارضی ومسایل بزرگ وعام کشوری تصمیم میگیرد.
 ایالات خودمختار درحقیقت زیرمجموعه حکومتهای مرکزی هستند، که باحفظ تبعیت وارتباط ارگانیک بامرکز، از اختیارات معینی درحوزه های سیاسی، اداری وفرهنگی برخوردارهستند. این اختیارات ازلحاظ حقوقی بگونه ای تنظیم میگردد که ازیکسو به تقویت وتولیت حاکمیت مرکزی آسیبی نرسد، وازسوی دیگر شان دموکراتیک وویژه گیهای خودمختارانه فدرالها دچارتنزل وتزلزل نگردد.(3 ) ازین روفدرالیسم نظام آشتی وموازنه بین وحدت وتنوع، خودمختاری ووابستگی به دولت مرکزی بین مجموعه های ملی ومحلی درکشورمیباشد. درین نظام قوانین مربوط به دولت مرکزی وهم ایالات همزمان وجوددارند، یا هردوصلاحیت قانونگذاری رادارند. هرایالت مکلفیت دارد تاعلاوه برقانون ایالتی، قانونی راکه پارلمان مرکزی تصویب مینماید، رعایت نماید. درصورت بروز اختلاف بین احکام این قوانین، به تطبیق قانون دولت مرکزی رجحان داده میشود. فدرالها عمدتاً براساس خصوصیات جغرافیایی وویژه گیهای فرهنگی- محیطی کدگذاری میشوند، بهمین دلیل میتوانند زمینه وانگیزه همگانی ونیرومندی رادرجهت نظم پذیری، همگونگی، وساختارمندی ایالت ها وحاکمیتهای متکثر فراهم آورند. درنظام فدرال شهروندان کشورمیتوانند ازحقوق شهروندی به مفهوم مدنی ودموکراتیک آن درتحت اداره(دولت مرکزی وفدرالها)برخوردارباشند، وبا مصئونیت کامل به کاروپیشه ومشاغل موردنظرشان بپردازند.
پروفیسورالبرت آ. ستاهیل دانشمند سویسی وظیفه نظام فدرال راچنین شرح نموده است: "دادن آزادی عمل برای ایالات درچارچوب قانون اساسی، برای نظام فدرال سویس دوموضوع مهم است: یکی بعد عمودی ودیگری بعد افقی. بعدعمودی فدرالیسم ایالات راملزم میسازد تاازبسیاری ازاموراجرایی کنترول نمایند. این امربه نوبه خودامکان آنرابرای قانون اساسی فراهم میسازدتامنابع بیشتررادراختیارمسایل سیاسی دیگرقراردهد، امادرعین حال ازفعالیتهای ایالتی نظارت مینماید و بر روی مسایل فدرال تمرکزخواهدکرد. بعدافقی، عملکرد آزاد ایالتهارابرای تشکیل کنفدراسیون فدرال سویس موردملاحظه قرارمیدهد. این مسئله درپارلمان فدرال جدی ترمیباشد، زیرا دریک طرف شورای ملی ودرطرف دیگرشورای ایالتها قرارخواهدداشت."(4 )
اساساً حدوداختیارات وخودگردانی فدرالها درانجام وظایف ذیل خلاصه میشود: ایجاد پارلمان یااسامبله ایالتی ازطریق انتخابات آزاد- برگزاری سیستم سیاسی خودگردان ازمیان اعضای اسامبله توسط اتباع(شهروندان)ایالت مربوطه؛- وضع قوانین داخلی درچارچوب صلاحیتهای قانونی به گونه ایکه هیچ یک ازقوانین موضوعه فدرال درضدیت ومغایرت باقانون اساسی وقوانین سراسری کشورنباشد، ومتقابلاً هیچ یک ازقوانین سراسری نمیتواند صلاحیتهای قانونی ایالات فدرال رامحدودسازد- اعمال حق حاکمیت برایالات- تضمین آزادی وحقوق اجتماعی وفردی ساکنان ایالات مربوطه- تامین وحفظ امنیت داخلی هرایالت ازطریق نیروی پلیس ایالت- اعمال حق انعقاد وموافقتنامه های اقتصادی وتجاری- تنظیم اموراقتصادی، بازار، تجارت، حمل ونقل، کشاورزی، صنایع، توریزم، آموزش وپرورش، بهداشت عمومی، کارومعاش- وضع برخی ازانواع مالیات ومحصولات مانند مالیات براماکن وجایداد ووسایل نقلیه وغیره- تنظیم بودجه های ایالتی وبرنامه پیشرفتهای اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی- پیشنهاد وتشکیل ولایات، مناطق ومحلات خودمختاربراساس ویژه گیهای تاریخی، جغرافیایی، ملی ومنطقوی به پارلمان مرکزی- ایجاددادگاههای ایالتی ازسوی اسامبله های ایالتی باتوافق دادگاه عالی کشور- اعلام زبان رسمی ایالت ازمیان زبانهای موجوددرآن ایالت- تنظیم آزادی های مذهبی ومناسک وشعایردینی- ایجادادارات ودفاترایالتی.(5 ) ویاهم بنابرنوشته ستیلا سیبرت عناصر آتی سلطه واحدهای تحتانی رادردولت فدرال تعیین میکند: سلطه مالی یاداشتن قدرت کنترولی برمنابع مالی محلی، قدرت قانونگذاری به سویه محلی، قدرت اجرایوی، قدرت قضایی، وتشریک مساعی با دولت مرکزی درجهت تطبیق برنامه های ملی مطابق قوانین نافذه، وصلاحیت تماسها درمناطق مرزی باکشورهای همسایه مطابق قانون.
اندیشه گویاتجزیه کشور درتنظیم نظام فدرال قطعاً فکرباطل وانحرافی است، همین حالاکشورهای زیادی درجهان که دارای تنوع قومی، نژادی، هویتی وتاریخی وفرهنگی بوده اند درتحت نظام فدرال باآرامش خاطر درکنارهم بسرمیبرند وهیچگونه عمل وعکس العملی بین  گروههای اجتماعی آنهادیده نمیشود. نمونه برجسته کشورهای دارای نظام فدرال نظیر ایالت متحده امریکا، جرمنی، هندوستان، آسترالیا، کانادا، سویس، مالیزیا، نایجریا وحتی دولت صوبه ای پاکستان میباشد. درین کشورها ساختارفدرالها رااصول اساسی مربوط به مشخصات وویژه گیهای هرکشورتعیین میکند؛ وروابط بین حکومات بدرجات گوناگون، درجاتی که واحدهای تحتانی درداخل نهادهای مرکزی نماینده گی میشوند، وتخصیص قدرت وصلاحیتها وسیعاًبین این نظامهای فدرال فرق میکند. ازین رو الگوبرداری ویاکاپی نمودن جمهوری فدرال مثل هرمورد نسخه برداری ازتجارب کشورهاییکه استثنتئات خودرادارند؛ بصورت وارداتی هدف اصلی این نظام رادرمهارچالشهای ویژه کشورهاحل نمیکند، ویک امردنباله روانه محسوب میشود. بنابرآن بخاطرپی افگنی چنین نظامی مردم پذیربایست قدرت تحلیل وارزیابی واقعیتهای اجتماعی وفرهنگی کشوررادرخودبوجودبیآورند، وبروی خط دریافتهای بنیادین کشور ها فدرالیسم راتصویرداده وجاری نمایند، درغیر آن امکان به انحراف کشانیدن فدرال ازسوی آنانیکه باین نظام باتردید نگاه میکنند یا باپایه گذاری آن منافع محدود خودراازدست میدهند، وجوددارد.
نظام فدرال برای نخستین بار درسال1789م. درکشورامریکا تاسیس شد، پیش ازآن امریکا(از1783) بشکل کانفدریشن اداره میگردید، اما عدم موجودیت یک اداره مرکزی ونیرومند موجب برپایی بحرانها درروابط ایالات ومرکزمیگردید، تاجاییکه خطرازهم پاشی آنها رافراهم مینمود. این خطررهبران امریکارابرآن داشت تاباتقسیم قدرت مطابق ظرفیت وامکانات رهبری محلات توانستند چنان ساختاری راایجادکنند که بتواند پیوندهای وحدت سیاسی بین ایالات ومرکز را با رعایت خودمختاری آنها برقرارنماید.
قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان دربرگیرنده التزام یک همگونی میباشد. یک ماده ازقانون اساسی اصول مشخص راتعیین مینماید، که واحدهای تحتانی باید درانتظام داخلی شان آن رارعایت نمایند. بعلاوه یک قانون که دریک "لند" تصویب شده واصول بنیادی لزوم همگونی رانقض نماید، مغایرقانون اساسی است.(6 )
سویس نیزازنخستین کشورهای اروپاییست که درقانون اساسی مصوب سال1848 نظام فدرال راپایه گزاری نمود وازتجارب والگوهای قابل تطبیق فدرال امریکایی درتنظیم حیات سیاسی گروههای قومی وزبانی مثل آلمانی ها، فرانسوی ها وایتالوی ها استفاده بجانمود. تجربه یک ونیم قرنه سویس نشان میدهدکه این کشوروحدت قومی ورشد وپیشرفت خودرا مدیون نظام فدرال میداند، که درآن دموکراسی وتامین حق شهروندی بگونه عالی رعایت میشود.
پروفیسور البرت آ. ستاهیل استاددانشگاه زوریخ درسیمیناری دردانشگاه کابل، اصول فدرالیسم سویس راچنین برشمرد: "این کشوردقیقاً بوسیله گوناگونی هاوتفاوتهای متعدد که درآن وجوددارد، بشکل یکپارچه ومتحددرآمده است. منبع اصلی یکپارچگی این کشورتوافق وآرزوی مردمان آن میباشدکه خواسته اند باهم متحدباشند. ساختارفدرال درسویس دارای سه لایه سازنده میباشد: کنفدراسیون، ایالات ونواحی. براساس قانون اساسی حاکمیت سیاسی به مردم سویس تعلق دارد.  پارلمان کشورمتشکل ازدومجلس(مجلس متحده فدرال) است که قوه مقننه کشوررابوجودمی آورند، شورای ملی ازتمام نفوس کشوربطورکلی نماینده گی میکند. هریک ازایالتها به تناسب نفوس شان دارای چندنماینده درشورای ایالتها میباشند." تغیرات درقانون اساسی براساس تصمیم مردم اعمال میگردد. باینمنظورنیازاست تایکصدهزارامضاء درمدت 18 ماه ازمیان مردم عادی کشورجمع گردد. ریفراندوم هنگامی برگزارمیگرددکه پنجاه هزارنفرازشهروندان کشور آنرادرخواست نمایند. باینمنظورامضای افراددرمدت صدروزپس ازصدورفرمان جمع آوری میگردد. درجریان همه پرسی درپروسه سیاسی کشور، اعمال تغیرات ازسوی پارلمان ویاحکومت متوقف ویابه تعلیق می آید."( 7)
 
دربلجیم به اجتماعات زبانی فارغ ازراه حل ارضی، حقوق ویژه تفویض گردیده است. مااین نوع فدرالیسم راکه درلبنان نیزدیده میشود، میتوانیم درمقابل فدرالیزم ارضی، فدرالیسم حضوری(ویژه)بنامیم. بعضی اوقات پیوندگرایی بحیث اصطلاح دیگربرای چنین انتظاماتی بکارمیرود.(8 )
نظام فدرال باانتخابات آزاد ودموکراتیک مسئولان درهمه سطوح قدرت مشخص میگردد. تنها دموکراسی است که میتواند موثریت ومردمی بودن فدرالیسم راضمانت نماید. ازین رو فرقی فاحشی بین دولتهای قبیلوی درسرکوب تمایلات ناسیونالیستی اقوام افغانستان که بنام اقلیت توهین میشوند ورنج میکشند، واقوام دیگرمثلاً درسویس که دموکراسی فدرال حقوق فطری وانسانی آنهارادرقانون تسجیل نموده است، میباشد.
تقسیمات سطحی کشورهای متحده سوسیالیستی دراتحاد شوروی سابق بنام اقوام وبی توجهی عمیق برامورفرهنگ، زبان واعتقاد دینی آنها ودرعوض ترویج زبان روسی وایدئولوژی کمونیستی واتیئیسم طی هفتادسال حاکمیت کمونیستی که باجوشش وغلیان  اقوام مسلمان ومسیحی همراه بود، سرانجام منجربه انقلاب ظاهراًآرام "گلوسنوست وپریسترایکای" میخائیل گرباچف گردید؛ وباانفجارخودتطبیق هرالگووفارمول بازسازی رانقش برآب گردانیدوفرصت ادامه آنرابا تبارزهرنوع ابتکار ازجانب رهبر"بازسازی وعلنیت" سلب نمود. ازین روایراد گرفتن عده ای ازخرده گیران برتجربه شوروی وکشورهای اروپای شرقی درپیوند با فدرالیسم ارتباط منطقی باین بحث ندارد. تجزیه اتحادشوروی پس ازفروپاشی کمونیزم به پانزده جمهوری کامنولت وچکوسلواکیا ویوگوسلاویابه واحدزیادی خود نتیجه استبدادسیاسی گروهی اقوام مقتدربود، نه برخاسته ازپیامدفدرالیسم.
معلومست که درین کشورها تسلط ایدئولوژی (سرکوب عقاید دینی وترویج بی خدایی)، دیکتاتوری تک حزبی بنام پرولتاریا، اقتصاد متمرکزوانحصاری توسط دولت، وحاکمیت تک قومی مربوط به رهبران پایه اقتدار بلوک سوسیالیستی راتشکیل میدادند. بافروپاشی چنین نظامهای دیکتاتوری باتکیه برحرمان وخواسته های تبارزنیافته مردم دردرازنای ثلثی ازقرن، مجموع گروههای تباری بااشتیاق وولع فراوان براصلهای قوم، فرهنگ، زبان وسرزمین تاریخی وادیان اجدادی خودبرگشتند. درنظام سوسیالیستی بااینکه ازسانترالیسم دموکراتیک حزبی بحیث محورحرکت بسوی دموکراسی صحبت میشد، بجزازیک شباهت ساختاری ظاهری درشکل جمهوریهای سوسیالیستی، محتوای ارزشی وقابل مقایسه بانظام فدرال را نداشت. کشورهای که پس ازتسلط بلشویکها زیرپوشش اتحادشوروی درآمدند بخصوص درآسیای میانه همانهای بودند که ازقبل درتحت الحمایگی روسیه پادشاهی تزاری قرارگرفته بودند، وتوسط روسها اداره میشدند. لینین رهبر انقلاب اکتبر1917 بخاطرتوسعه ساحه ایئولوژی وحاکمیت حزب بلشویک تمام تیوریها وشعارهای دوران مبارزاتی خود چون عدم صدورانقلاب،  وتربیه سیاسی وانسجام طبقه کارگروفراهم سازی زمینه های عینی انقلاب ملی وکارگری رابباد نسیان سپرد، ودرجهت  رهایی انسانهای دربندکشیده آسیای میانه وقفقاز درچارچوب شعارهای مبارزاتی و انقلابی خود چیزی نگفت، وحاکمیت خودرابرمستعمرات روسیه پادشاهی ادامه داد.
تجربه نظام فدرال درکشورنایجریا که یکی ازپرجمعیت ترین کشورهای سیاه پوست افریقایی است، درخورتوجه میباشد. کشورازلحاظ تاریخی ازسرزمینهای تشکیل گردیده است که درآنها زمانی پادشاهان مقتدر، امپراتوران به برپایی قدرت ودولتسازی مستقل پرداخته اند. بااستقلال نایجریا درسال1960 ازاستعماربریتانیا مسئله وحدت اقوام درصدراولویتهای دولت قرارداده شده است، وباوجود تنوع قومی یکپارچگی آنها بخوبی حفظ شده است که بدون ساختاردولت فدرال چنین موفقیتی ناممکن بوده است. یک نمونه موفق دیگرنظام فدرال رامیتوان درکشور اتوپیای افریقانیزمثال داد. درسال1993 زمانیکه اریتریابااعتراض ازناکامی مرکزیت ازین کشورجدا شد، اتوپیا برای حفظ وحدت وبقای خویش چاره ای جزاعلام جمهوری رانداشت. درحالیکه کشوردیگرافریقایی یوگندابالغونظام فدرال درسال1967 که میراث دوره استعماری بودوگزینش مرکزیت، ثبات سیاسی خودراازدست داد واخیراً میخواهدبرای احیای نظام فدرال تلاش نماید.
 بسیاری ازباسودان افغانستان، کشورهندوستان رادیده اند، وازناحیه نبود برخوردهای عکس العملی وخشونت های قومی بین افرادجامعه پرکثرت آن لذت برده اند. هندوستان که پس ازتجزیه آن بدوکشور هندوپاکستان درسال1947 نظام فدرال رابرگزید، یک نمونه موفق برای اداره نمودن جمعیت حدود یک ملیارد ویکصدملیون نفوس درزیرنظام فدرال میباشد. بسیاری ازشرق شناسان وآگاهان هندوستان رابا توجه به رنگینی تنوع دربافت اجتماعی آن کلکسیون اقوام، مذاهب، زبانها وفرهنگها میخوانند، که درحدود بیشترازیکهزارگروه قومی درکمال تفاهم، دوستی وبرادری بااحساس هموطنی درکنارهم بسرمیبرند. درین کشورموزاییک قومی وفرهنگی بگونه ای تنظیم شده که هرفرد درآنجا خودراشهروند کامل الحقوق میداند، ووسواس درخطرقرارداشتن زبان، فرهنگ وهویتهای قومی روح هیچکسی رانمی آزارد.
تجارب زنده گی دوکشورپهناوروپرجمعیت جهان چون هندوچین درهمسایگی مانشان داده است که جمعیت زیاد باتنوع قومی وفرهنگی که دارای نظام تفاهم شده ومناسب سیاسی هستند، ازهیچ زاویه ای دچاررنج وبدبختی ونفاق ملی نبوده ونظام سیاسی آنها باداشتن برنامه های علمی متناسب باموقعیت ساختاری جامعه برچالشها فایق آمده اند، ومجال سرکشیدن بحرانهای اجتماعی رامیسر نساخته اند. درین کشورها خصلت نظام سیاسی نه تنها ازاقتداردولت مرکزی نکاسته، بلکه ازطریق تامین موازنه قومی وفرهنگی امروحدت درتنوع رابخوبی تحقق بخشیده است. امروز در کشور پهناور هند حکومت راکسی عهده داراست که بیک اقلیت حدود ده درصدجامعه سیکه هند تعلق دارد، امامردم هند ازبرنامه هایش حمایت میکنند به شایسته گی وتدبراومینگرند، نه برتعلقیت قومی ونه برچیزدیگر.
دولت پاکستان هم که باجدایی ازهند شعاردولت ایالتی یا صوبه ای شبه فدرال رابرگزید، اما درتطبیق کلی آن دچارظاهرسازی های کسموپولیتیک درخدمت قدرتهای خارجی گردید. رویکارآمدن دولتهای نظامیگرکودتایی ازحل ناشدن اموربنیادی درمناسبات اقوام وگروههای اجتماعی ودست نشانده گی دولتهای پاکستان گواهی میدهند. بهرحال، اگرموجودیت نظام ایالتی نمیبود، پاکستان بابحرانهای عدیده سیاسی که دارد وتوجه به تمرکزگرایی برخی ازگروههاآنرا دچارتجزیه ونابودی حتمی مینمود. باآنهم مسئله جدایی بنگلدیش ازپاکستان ویاهم مشکل کشمیر ازعوارض جانبی اقتدارگرایی اسلام آباد درقبال کتله های قومی وفرهنگی نامبرده حکایت دارد. دولت پاکستان درسالهای پسین تلاش دارد تابابرخوردار نمایاندن گروههای قومی ازخودمختاری محلی خودراازچنگال تنشهای قومی برهاند. بااینکه ایالت پنجاب باداشتن 56% نفوس کشور وپشتونها12،5% جمعیت پاکستان رامیسازند ازخودمختاری برابردراداره امورخویش برخوردار هستند، باآنهم پاکستان بخاطر دلجویی ازپشتونهای قبایل سرحدی اخیراً نام ایالت شمالغربی را به "پشتونخوا" مسمی نمود.
نظام فدرال با توجه به مزیتهای که دارد، درجهان کنونی هواخواهان زیادی هم دارد وجماعات وگروههای سیاسی که درکشورهای چندین نهادی بسرمیبرند، حل اصولی معضلات تباری راباایجادنظام فدرال مقدوروممکن میدانند وبدان میگروند. جادارد تا به برخی ازمزیتهای فدرالیسم توجه مبذول گردد:
–         مشارکت ملی درقدرت، یابرونرفت ازانحصارقدرت وکنترول مردم برنحوه اجرایوی آن و تامین حقوق ومطالبات مردم بنام اقلیتها درمقابل اکثریت ستمگر(طوریکه متفکر قرن نوزدهم الکس دوتو کویل)ازآن حمایت میکرد.
–         فدرالیسم میخانیکیت مناسب صاحب اقتدارنمودن مردم رادرخوددارد وبرای شنیدن آوازمردم فرصت لازم فراهم میکند.
–         فدرالیسم همچون مکتب دموکراسی برای سهیم ساختن شهروندان درپروسه ساختمان جامعه مدنی وسایرفرهنگ وسلوک دموکراسی اهتمام خاصی بخرچ میدهد.
–         فدرالیسم برای خلق نمودن نخبه گان سیاسی ساحوی یامتخصین امور درسطح فدرال هازمینه سازفرصتهای خوبی شمرده میشود.
–         فدرالیسم حامل فرصتها برای وصل نمودن مشی های اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی به نیازها، شکایات ونگرانی گروه متشکله است، وراههای برونرفت ازمجموعه چالشهارادرمحلات بوسیله مردم ونخبه گان آنها میسرمیسازد وتمام مشکلات راپیش ازآنکه بزرگ شوند وحل آنها مشکل گردد، به پیشگیری ها، وقایه ها ودرمانگری میپردازد.
–         رقابت سالم بین خودایالات وحکومت مرکزی برای منابع محدودسرمایه گذاری های خارجی میتواند مشوقهای رابرای مدیریت خوب وموثرخلق کند.
–         زمینه رابرای حراست وپاسداری ازاصالتهای فرهنگی وهویتی توسط خودمردم مهیا میسازد.
درکشورافغانستان مخالفت بادموکراسی فدرال نه ازچشم انداز درجه کارایی ومشکل گشایی این نظام، بلکه عمدتاً ازدوچشم انداز دیگرصورت میگیرد:
1- برخورد تعصب آمیزوکورکورانه عناصر قبیله گرابخاطر حفظ وتمرکزقدرت درانحصار حاکمیتهای قبیله وی آنها.
2- روشنفکران وسیاستمدارانی که تحت تاثیر فضای تبلیغاتی انحصارگرایان دررابطه به جوانب تطبیقی نظام فدرال ملاحظات ونگرانی های خودرادارند. ازین روبایست به نگرانی های روشنفکران ومردم درین خصوص پاسخهای مدلل داده شود. رویهمرفته این نگرانیها بردرک نادرست ازساختارومحتوای فدرالیسم بستگی دارد. درجامعه ما عادت کرده اند که همیشه بخشهای خالی گیلاس رامیبینند ودرتجارب زنده گی ونظام سازی همواره برتجارب ناکام اشاره میکنند، ولوکه درآن ابعاد مثبت هم وجودداشته باشد. شاید درنظام فدرال هم اشتباهاتی درنحوه تقسیمات فدرال درنظامهای استبدادی وخودگردانی دردموکراسی فدرال بروزنماید. تنها خط کشی ایالات فدرال برموازین قوم، زبان وفرهنگ مشخص برجغرافیای معین نمونه دموکراسی فدرال بوده نمیتواند. درهرواحدفدرال میتوان مجموعه اقوام وفرهنگهارادرکنارهم قراردادواین اقوام درداخل همان واحدفدرال یادرایالت دیگری نهادهای فرهنگی چون اکادمی تحقیقات علمی، زبان وفرهنگ خودرادارد، که بصورت رسمی به کاروفعالیت خودادامه میدهند. اجتماعات نژادی یاقومی که دریک خطه معیین زنده گی مینمایند، حق خودمختاری بخاطر تصمیمگیری درحل معضلات محیطی برایشان داده میشود، اما فدرالیسم ارضی یگانه نوع ممکن فدرالیسم بهدف دادن حق ویژه به اجتماعات یا اقلیتهای نژادی نیست. حتی ازآنجایی که اکثراً نمیتوانیم چنین گروههای راکه درمحدوده ساحات نسبتاً معیین مسکن گزین شده باشند، دریابیم، این شیوه یک راه حلی نیست که همیشه ماندگارباشد.
درافغانستان هرچند موقعیت جغرافیای وبافت موزاییک قومی رامرکب ومختلط عنوان میکنند، اما اینهم مثل سایرموارد بدلیل ناممکن خواندن ساختارنظام فدرال عنوان میشود. درحالیکه ازمختلط سازی قومی درکشورانکارنمیکنیم، اماآنرا ازناممکنات درساختارنظام فدرال هم نمیدانیم، چون معلومست که باوجود دستکاریهای مصنوعی توسط تمامیت خواهان، هریک ازگروههای قومی درساحه معینی ازافغانستان بصورت متراکم ومتکاثف بسرمیبرند. مثلاًجمعیت پشتون بطورعمده درمناطق شرقی وجنوبی کشورمتمرکزهستند. تاجیکان بیشتردرشمال، شمالشرق ومرکز وغرب درمناطق ممتد بسرمیبرند، ترکان(ازبکها وترکمنها) درشمال موقعیت دارند، وهزاره ها اساساً درمناطق مرکزی کشور متوطن هستند. درین مناطق اقوام برادرچون نورستانیها، بلوچها، پشه ای ها، ایماقها، پامیری ها ودیگران درکنار هم زنده گی میکنند. این ساختارمثل هرکشورکثیرالاقوام دیگر زمینه پیریزی نظام فدرال رابرمبنای جابجایی اتنیکها رد نمیکند. زیرا باساختارنظام فدرال یک زون کلی قومی برای بیان ضرورتهای تاریخی وفرهنگی شکل میگیرد، اما کلاً قومی بودن آن وبرون راندن سایراقوام ازین زون هرگزبا اهداف نظام فدرال هم آهنگ نیست.
خروج کشورازکشمکشهای دیرپای قدرت وجایگزین نمودن قانون وثبات مطمئن بجای آن، ضرورتیست که اهمیت نگرش جدی به آن کمترازحل مسئله ملی درکشوربوده نمیتواند. افغانستان با توجه به خواستها ونیازهای اجتماعی مردم دردهه هشتاد سده روان بصورت اعلام ناشده وخودانگیخته بشکل یک جغرافیای فدرالی درآمد، وازسطح قریه تاولسوالی ها وولایات آن توسط فرماندهان وعناصرمحلی وقومی اداره میشد، اما اموریومیه وساختارفرماندهیهای محلی برهیچ نظم وقانونی استوارنبوده ودروضعیت اضطراری اداره میگردید. تجارب این دوره برای مخالفین فدرال درحکم الگوی ناکارآمدی فدرال درافغانستان به نمونه مثال درآمده است، که چنین برداشتی باواقعیتهای سرسخت چالش برانداز کشورقابل مقایسه بوده نمیتواند. فدرالیسم میتواند بدون بخدمت گرفتن ابزارهای سرکوب وخشونت بدیل مناسبی برای برونرفت ازوضعیت بحران درکشورباشد، وکشوررابه قانونمداری وتامین ثبات پایدارودایمی بکشاند.
درمورد ساختارنظام فدرال وتجزیه تلقی نمودن آن تبلیغات مبالغه آمیزی ازسوی مخالفان دموکراسی فدرال وحل عادلانه مسایل تباری درافغانستان صورت گرفته است. آنهاییکه شاید خودازساختاراین نظام اطلاع درستی نداشته اند، ویابالطبع "بلی" را"بلا"خوانده اند. درحالیکه واقعیت ساختارنظام فدرال بسود وحدت ویکپارچگی مردم وتمامیت ارضی کشورمطمئناً خوبترخدمت مینماید، واین گفته درتجارب کشورهای دارای نظام فدرال بکلی صحت خودرااثبات نموده است.
یک نگاه شتابنده بروضع کشورهای دارای نظام مرکزی نشان میدهد که این کشورهاچون جمهوری اسلامی ایران، سوریه، عراق، ترکیه دارای بی ثباتی عمداً ازناحیه جنبشهای آزادیخواهی کردها، بلوچهاودیگران بوده اند. افغانستان ازناحیه موقعیت جغرافیایی که دربین چندین کشورهم فرهنگ قرارگرفته وکمیتهای مماثل قومی بین کشوروهمسایگان میتواند عامل نیرومند مداخلات بوده باشدو به عقیده محمدطاهربدخشی "افغانستان درمعرض خطراستراتیژیهای ژئو پولیتیک قراردارد وکشورهای استعمارگرازناحیه نارضایتی اقوام میتوانند تمامیت ارضی کشورراتهدید کنند." (9) هرچند زمان تغیرنموده ودیگرامکان تقسیم نمودن کشورهای ضعیف بین همسایگان نیرومند نامحتمل به نظرمیرسد، اما بحران بیعدالتی درمرکزیت گرایی نظامهای تک قومی خودعامل خطرناکترازمداخله همسایگان بوده میتواند. ساختارنظام فدرال باتامین حق تعیین سرنوشت برای گروههای اجتماعی که درآن برابری اقوام درچارچوب خودمختاری مشخص سیاسی رعایت میگردد، انگیزه ها وعوامل چنددستگی قومی، بحران اعتماد ونارضایتی راازمیان میبردوکشورراازدرگیری های خشونت بارقومی درپناه حمایت خارجی بی نیازمیسازد.
مسئله دیگری که جادارد به آن تماس گرفته شود، مسئله فقروعقبمانده گی اقتصادی وفرهنگی افغانستان است؛ که برخی هاتاکید میکنند چنین وضعیتی ایجاب میکند تامردم درزیرساطوردیکتاتوران ازیکدست اداره شوند. درحالیکه عقبمانده گی اقتصادی وفرهنگی خودمیراث نامیمون قرنها حاکمیتهای مدعی نظام متمرکز است، وجامعه بصورت فاجعه باری ازهمین ناحیه درگرداب بلایای عقب مانده گی، پراگنده گی، نفاق، فقر، بیسوادی ومرض رنج میکشد. درعین زمان موانعی برسرراه دموکراسی فدرال ازهمین رهگذروجوددارد، امانمیشود بخاطر عدم مساعدت شرایط ساختارنظام فدرال به طولانی شدن عمر فاجعه ها عمداً کمک نمود، وازتحقق آن بحیث ضرورت حیاتی مردم کشوربه چشم اغماض نگریست. زیرافدرالیسم خودمجرایی است که باتکیه به آن کشورهای نظم باخته وبی ثبات میتوانند، بایجادفضای یگانگی باسرعت بیشتری برعقب مانده گیها فایق آیند. بزرگترین چشم داشت برای پیریزی نظام فدرال درجامعه افغانستان پایان دادن به نارضایتی قومی بحیث سرچشمه بروزمجموعه عوامل ایستایی ورکود است. ملتی باحفظ چنین وضعیت بیمار ونه پراختن به رفع آن نمیتواند منتظر صحت یابی وبهبود تندرستی باشد.
عاقلانه نخواهدبود تاجامعه ما زمان طولانی دیگررابه امیدفرارسیدن زمینه های اقتصادی وفرهنگی بخاطرپیریزی نظام فدرال ازدست دهد، ونظامهای سیاسی راکه ماتاکنون تجربه کرده ایم باهمین فرمول حرکت وباهمین نیات یکه تازی هیچگاهی قادرنخواهند بود تابرای کشورنسخه شفابخش تجویز نمایند. مابایست برتجارب غنی بشریت اعم ازکشورهای فقیر وثروتمند ودرک وضعیت خونباروویژه کشورخود وبادید مقایسوی برمودلهای نظام ازنوع فدرال جسورانه انتخاب نماییم، وباسروی ازذهنیت عامه مردم به پرسشها وموانع این راه پاسخ عملی آن راجستجوکنیم. نبود یک دولت کاراومردم گرادردهه های اخیردرکشور، حضورایتلاف بین المللی رادرافغانستان ناگزیرساخت.
افغانستان درحال حاضربا مجموعه ای ازبحرانات سیاسی- نظامی ملی وبین المللی مواجه میباشد. کشورهای ذیعلاقه بخاطرسهولت کارخود یااغراض ناشی ازاستراتیژیهای درازمدت شان درین منطقه جهان کارزارتجزیه کشوررادرمطبوعات غربی راه اندازی نموده اند. درین حال رهبران کشورما هنوزبابهانه نبودن فرصت مناسب درساختارنظام فدرال روزگذرانی نموده وانگیزه تجزیه سازی رابرای مغرضان چاق وفربه میسازند. به نظرمیرسد طرح عملی این فکردرحال حاضربیشترازهرموقع دیگرمبرم گردیده ومیتواند افغانستان راازگرداب چالشها ودشواریهای خون افشان برهاند ومردم رادر جهت رویارویی باعوامل تجزیه وساختن نیروی قدرتمند بخاطر دفاع ازکشوریک پارچه شان قادرسازد.
درافغانستان ضرورت راه اندازی نظام فدرال تنها برمقطوعات وبرهه های دشوارتاریخی مطرح نمیگردد، بلکه تحقق دموکراسی فدرال درکشوربرپایه اهداف حل دایمی بحرانها مطرح میشود. آن اهدافی که ازدیدگاه تاریخی- فرهنگی وبافت قومی نامتجانس افغانستان درموجودیت نظامهای ناکاره ازوحدت پایدار ملی ورشد وانکشاف اجتماعی جلوگیری میکند.
پذیرش نظام فدرال درافغانستان یکجا با تحقق دموکراسی بعنوان پیشرفت میتواند راه حلی باشدبرای پایان بخشیدن به منازعات قومی واتنیکی. مفکوره اینکه درتحت یک نظام فدرالی تک تازی وهرج مرج جاگزین قانون گرایی ونظم اجتماعی خواهد شد وهربخش خودگردان راه جداگانه رادرپیش خواهدگرفت، یک برداشت سطحی و غرض ورزانه است. متکی برتجارب انسانها ازنظام فدرال دردرازمدت نظم وقانون گرایی متناسب براوضاع واحوال معین میتواند بگونه پرثمرتری بارضائیت ومشارکت آگاهانه مردم درکلیه بخشهای نظام فدرال تامین گردد. قابل تاکیداست که گرایش بسوی دموکراسی واعمارجامعه مدنی وقانونمدار، حمایت ازحقوق ملی وشهروندی تمام مردم کشور متشکل ازاقوام گوناگون، رعایت حق بشری مکمل ومتمم دموکراسی فدرال میباشد. فدرالیسم به منظورهمسان سازی سطح رشد اقتصادی وفرهنگی درکل کشوروکمک به مناطق عقبمانده میتواند خدمت نماید. این امرنه تنها ازلحاظ احساس دلسوزی ومسئولیت ورقابت درهرواحد خودمختارپدیدمی آید، بلکه ضرورتها وامکانات حقوقی لازم برای ارائه کمک بیشتربه مناطق معین که نیازمندهستند، ازسوی دولت مرکزی فراهم میگردد.
 
رویکردها:

1 – دربررسی معانی ومفاهیم نظام فدرال، نوشته های حمزه واعظی و محمد قبول درکتاب "درباره فدرالیسم" ازانتشارات حزب کنگره ملی افغانستان، ستیلاسیبرت، فدرالیزم وجوامع چندین نژادی، فرصتها ومحدودیت ها، مقالات سلطانعلی کشتمند ومحمد عوض نبی زاده وطرح گروه دانشمندان سویسی که دردانشگاه کابل به تدویرسیمیناری درزمینه نظام سازی درافغانستان پرداخته اند، مورد مطالعه وتاحدودی استفاده قرارگرفته است.
   2- باستافلینر/فلینر،ص2، 2000 بااقتباس ازستیلاسیبرت، فدرالیزم وجوامع چندین نژادی، فرصتها ومحدودیت ها، نشرشده ازبنیاد فردریش ایبرت، ترجمه عبدالله فهیم،ص1   3- حمزه واعظی، نظام فدرال درافغانستان؛راهبرد سزاوار، نشرحزب کنگره ملی افغانستان،کابل1383   
4 – پروفیسور البرت آ. ستاهیل استاددانشگاه زوریخ سویس، سیمیناردانشگاه کابل2007  
5-حمزه واعظی، نظام فدرالی درافغانستان، همان اثر،ص15-16     
6- ستیلا سیبرت، فدرالیزم وجوامع چندین نژادی…بنیاد بردریش ایبرت،ص8  
7- پروفیسورالبرت آ. ستاهیل، استاددانشگاه زوریخ درسیمیناردانشگاه کابل، سپتامبر2007     
8- ستیلا سیبرت، فدرالیزم وجوامع چندین نژادی، ص10    
9- به نقل ازدکترسید نورالحق کاوش  درمحفل بیستمین سال شهادت محمد طاهربدخشی