آرشیف

خشـونت در چنبرۀ قدرت

خشونت به معنای اِعمال هرگونه فشار و اذیت به منظور انهدام و تضعیف جسم و روان انسان ، خشونت چه دولتی باشد  وچه غیر دولتی ، بخاطر مطیع ساختن و رام کردن انسان بوسیلۀ انسان است .
قدرت ، انعکاس ذات ِ  فاتحانۀ بنی آدم  است که خودرا در عناصر دولت ، سنت و خانواده  عینیت می بخشد ، قدرت به مجموعه ای از میکانیسم های متنوعیی اطلاق میگردد ، که درفضای  روابط بهم پیچیده  خودرا نشان میدهد.
قدرت ، پیش از آنکه در حوزۀ دولت ، متمرکزشود ، خودرا در اقتدار گرایی  در قلمرو خانواده ، متمرکز میسازد و از این طریق به پهنای جامعه منتشر میگردد . انتشار قدرت در گسترۀ اجتماعی است که موجبات سنت و فرهنگ های بومی را در مدار قدرت شکل می بخشد . با این تعاریف اگر بخواهیم بحث خشونت را در چنبرۀ قدرت برسی کنیم ، مقولات خشونت و قدرت در حوزه های زیرین منعکس میگردد :
– خشونت دولتی ( رسمی )
– خشونت سنتی
– خشونت دینی
– خشونت خانوادگی
اگر بحث را از خشونت دولتی آغاز کنیم ، همانطور که در قسمت اول این نوشتار به بیان آمد ، باتآسف که عدم حضور دولت های موثر ملی  بود که طی سه دهه اخیر در کشور ما باعث آن شد تا جامعه افغانی با نا هنجاری ها ورفتار های  خشونت بار اجتماعی ، سیاسی وفرهنگی مواجه گردد.
 غیابت دولت مدرن و غیابت  اندیشۀ انسانی و مدرن در مغز های سرکاری ، موجبات تطبیق خشونت را بمیان آورد  . نبود دولت  متمرکز و عاقل به حیث یک سازمان بزرگ ملی آنهم در یک جامعه عقب مانده و قبیله کردار ، باعث شد تا نظام امنیتی، فضایی، اداری،اقتصادی، وفرهنگیی کشور بکلی منهدم شود،و جای خود را به یاغی گری نظم ستیزی وهیرارشی خشونت خالی کند.
آنچه که در افغانستان امروز نیز به حیث اولین نیاز مطرح است حضور و وجود دولت متمرکز و موثر ملی است ( نه ادامۀ دولت قاچاقبران ، اختلاسچییان ) ، بازسازی و نوسازی رابطه ملت و دولت ،چنانچه طی هفت سال گذشته شاهد بودیم و هستیم که نبود دولت موثر ملی باعث شد تا از فرصت ها و حمایت ها و کمکهای میلیاردی جهان نتوانیم استفاده لازم را به عمل آوریم ، ضعف اساسی در نبود ارزشها ومناسبات بخصوص در رابطۀ ملت ودولت است، حال سوال اینجاست که قبل از هر چیز ما نیازمند یک دولت ملی و موثر هستیم که رهبری ملت وکشور را بدوش گیرد.
اگرچه بحث متودیک در بارۀ دولت و ملت ، جایش درین مقاله نیست و اما چون گفتمان خشونت درین نوشتار با خشونت دولتی آمیخته است ناگزیر به کوتاه سخنی درین مورد اکتفا کنیم . تعریف دولت به مفهوم پیشارنسانسی تا رنسانسی تفاوت دارد ، تعریف عصر روشنگری با تعاریف عصر مدرنیته نیز تفاوت دارد .  توجه شود که دولت در قرون وسطی چه در سلطنت های مسیحی ( مربوط به حلقۀ واتیکان ) و چه در امارت های اسلامی ( مربوط به خلفای بغداد و غزنوی ) رنگ دینی یافته و بر مبنای  عقاید دینی تعریف گردیده است که خلاصۀ آن در سطر " شاه ، بمثابۀ  ذل کردگار " منعکس شده است .
و مقولۀ دولت بعد از عروج رنسانس و غریو فلاسفه و شاعران ، بسوی تعاریف لاییک ( غیر دینی ) پیش میرود ، حضور نوشته های بیکن و شکسپیر در انگلستان و رنه دکارت و کورنی در فرانسه  بود که زمینه برای فوران عصر روشنگری ( عصر فلاسفه یا عصر نوشتار ) و به تعاقب آن درخت مدرنیته به ثمر بنشیند .             تعریف لاییک ِ دولت از کتاب لویاتان هابز و شهریار ماکیاول آغاز می شود و این تعاریف بر محور ناسیونالیسم بورزوایی می چرخد ( دولت عبارت از تمرکز قدرت و اعمال ارادۀ متمرکز بر جامعه ) که بشکل نمادین به " لویاتان " تشبیه میگردید . و این سرآغاز رفتن بسوی دولت های ملی و مدرن است . و این تعریف های فلسفی و سیاسی ، در عصر روشنگری بوسیلۀ لاک ، کانت ، روسو ، مونتسکیو ، ولتیر ، دیدرو ، …. تکامل میکند و گفتان دولت تا آنجا پیش میرود که در آغاز عصر مدرن ( قرن نزدهم ) بر مبنای جامعه شناسی و سیاست و فلسفه ، رنگ میگیرد ( دولت ، ارگانی برای تأمین  ارادۀ و رأی مردم ، چوکاتی برای انتشار رفاه وتمرکز سرمایه ، انعکاس  قدرتمند برای حاکمیت ملی  و حضور خودآگاهی در صورتبندی قوای ثلاثه ) دولت مدرن که دولت رفاه اجتماعی است در جوامعی بوجود آمد که مراحل ملوک الطوایفی ( جزایر شهزاده نشینی ) را طی کرده بودند و از طریق انقلابات بورژوایی به ارباب رعیتی خاتمه داده بودن ( مثل انقلابات بورژوایی انگلستان ، فرانسه ، آلمان و هالند ) با این انقلابات واژۀ رعیت هم از بین رفت و جایش را مقولۀ شهروند گرفت ، و مجموعۀ شهروندان که در یک ساختار جدید اجتماعی ( شهر نشینی ) متمرکز شدند ، جامعه شناسان قرن نزدم ، به آنها مقولۀ ملت را اطلاق کردند. و اصطلاح دولت – ملت از چنین فضایی در علم سیاست و جامعه شناسی  اروپا بوجود آمد .
حالا در کشور ما چیز های دیگری میگذرد و ما ناگزیریم از همین خاک جهان والاتری بسازیم . با تآسف گروه ها و مجموعه های نظامی و سیاسی که طی سه دهه بحران سهمی در تراژدی های خشونت آفرین داشتند و اینک در بحران جاری هم نقش  اساسی دارند، وبه قول زیگموند فروید با فرافکنی خود در مظاهر خشونت خو گرفته اند،و تصرف برجان و مال مردم به عادت جاریه شان مبدل شده است، وپاسخگویی در برابر ملت ( ملت به مفوم مرد م افغانستان و یا ساده تر اینکه ساکنین برباد شدۀ این کشور ) در فکر شان هم خطور نمی کرد و نمی کند، چنین بنظر می رسد که این گروه ها و افراد عملآ از ورود به مرحله ثبات امتناع می ورزند، چون  میدانند که با استقرار قانون و دولت متمرکز ملی ، خزانه ها و شخصیت های مومیایی شدۀ شان از فراز برج شهرآرا و سپاهیان گمنام بزیر خواهد افتاد .
خشونت در شکل دولتی ، طی سی سال ، فضا را چنان ملوث کرده است که خشونت های مُرده و سنتی نیز خودرا در اقتدار خانواده های پدر سالار به نحو خطرناک و تباه کننده ای بیدار ساخته است . بحث آسیب شناسی خشونت دولتی ، به بحث چیستی و چگونگی جایگاه دولت و ملت بر میگردد ، اینکه آیا ما که نسل خاکسترو باروتیم ،  می توانیم  از روی توته های گوشت بنی آدم ، از روی توته های ارواح خبیثه ، از روی قطر شکم ها و چقری جیب ها و هوس ها ، ملتی که به رفاه برسد و دولتی که آرامش و هومانیسم وخوشبختی را تآمین کند ، برسیم ؟ ؟
همۀ مردمان کره خاکی از زیر دریا های خون و کوه های جمجمه ، قد برافراشته است و بیرق سعادت خودرا تا دامنه های مهتاب به اهتزاز درآورده است ، ما نیز اگر نتوانیم درفش خوشبختی خودرا بر تاق خورشید بگذاریم ، لا اقل با درآمیختن صداقت و جانبازی ، با هوشیاری و خودآگاهی خواهیم توانست ، اهتزاز آنرا بر فراز آسمایی و شیردروازه به زمزمه باد بسپاریم .
بنآ الویت و فوریت لحظه حاضر پس از هفت سال که از حضور عصری ترین نیرو های نظامی و سیاسی جهان در کشور ما میگذرد همچنان دولت سازی است، زیرا که در فقدان حضور دولت ملی وموثر نه تنها تحقق دموکراسی ممکین نیست، بلکه هیچ نوع انکشاف اجتماعی،سیاسی،واقتصادی میسر نمی باشد.  
امنیت یک واژۀ فرمایشی نیست که با ادای آن برگهای درختان از جنبش بمانند ! نا انی بستر ویرانی است ، نا امنی زمینه ایست برای خلق و ترویج خشونت .امنیت صرفآ به معنی ختم جنگ نیست هرچند که هنوز به تحقق همین سطحی از امنیت نیز طی هفت سال گذشته نرسیده ایم، در حالیکه امنیت ، یکی  از پیش شرط های تطبیق دموکراسی به حساب مییاید، امنیت به مفهوم گسترده آن مورد نظر است، که ازا منیت روانی ، اجتماعی، سیاسی اقتصادی ،فرهنگی و در نهایت عدم ترس و تشویش شهروندان (فعلآَ رعیت ) از یکدیگر را احتوا میکند.
در تنها زمینه که طی هفت سال گذشته شاهد توفیقاتی آنهم قسمآ بوده ایم در زمینه امنیت سیاسی است،(که بیشتر زور آوران از آن سود میبرند تا روشنگران) یعنی برخورداری از آزادی اظهار اندیشه وبیان،تجمعات سیاسی و اجتماعی، مظاهرات و اعتصابات، تشکیل احزاب سیاسی و نهادهای مدنی،مطبوعات و رسانه های ازاد، البته میکانیسم این امنیت هنوز همه گیر نشده و به شهرکابل ومرکز چند ولایت بزرگ،محدود مانده است . اما با وجود اینکه این ازادی هابطوری رسمی از سوی دولت وجود دارد ولی دولت قادر به تامین امنیت فعالین سیاسی و اجتماعی شهروندان از تهدیات ذوجوانب  نیست،چنانچه بخصوص در ولایات کشور تهدیدات بالفعل وبل القوه بصورت روزمره وجود دارد، از طرف دیگر با وجود این سهولت های نسبی ،دولت هیچ توجه به مشارکت اجتماعی و سیاسی این نهاد ها ندارد، بطور مثال با وجود حضور ده ها حزب سیاسی و صـد ها نهاد مدنی کسی شاهد نیست که دولت زمینه مشارکت آنها را در سازمان دولت تامین کرده باشد. این در حالیست که نهاد های مدنی ما هنوز متآسفانه توان رقابت را با حلقات و مراکز کاذب قدرت که سازمان دولت را به انحصار خود دارند پیدا نکرده اند، چنانچه در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی گذشته این ضعف به وضوع آشکار گردید.
در نظامهای دموکراسی معیار مشروعیت صرفآ این نیست که مردم هر چند سال یکبار به شخصی رای بدهند وبعد آن شخص هر طوری که خواست حکومت کند، بلکه مردم مدریت کشور شان را به یک فرد می سپارند وباز بصورت روزمره عملکرد آن را تحت نظر و حسابگیری قرار میدهند .
حکومت و مراکز عدیدۀ قدرت در افغانستان ، مجبور و مکلف هستند که از اِعمال  خشونت ، حسابدهی پس بدهند ، اگر زنان جوخه جوخه دست به خود سوزی میزنند ، آن ننگ بزرگی است که مسؤلیت آن اول بگردن دولت و دوم بگردن تفنگداران جنگی و سوم به گردن مرد های خانواده است ، بطور مثال خودسوزی زنان که بیشترین آماررا در یکی از متمدن ترین ولایت های افغانستان یعنی هرات نشان میدهد ، اگر به بحث تحلیلی پرداخته شود به این نتیجه میرسیم که معضلۀ خودسوزی زنان نوعی به قتل رساندن است ، نوعی ترور کردن است که  نغارۀ آن بنام خود کشی یک زن مظلوم ، زده می شود و اما اصل رویداد در درون یک مثلث است که به انجام میرسد :
این مثلث متشکل است از بی مسؤلیتی سرکار + مستی جنگسالار +  بلهوسی مردسالار
پس از دوره انتخابی آقای کرزی مسولیت داشت تا برای تغیر رویه محافل سرکش در داخل دولت اش ازصلاحیت های قانونی خود استفاده میکرد،عناصر و محافل انحصار طلب را مجبوربه ترک تفوق طلبی و ماجرا جویی می ساخت، منظورم حلقه و گروه خاصی نیست، دولت یک سازمان ملی است باید ماهیت و خصلت ملی داشته باشد این بدان معنی است که قانون اساسی به حیث یگانه وثیقه ملی و مظهر اراده ملت باید مبنای عملکرد ریس جمهور باشد، این ادعای آقای کرزی که ملگوید : من مصلحت کردم و باز هم میکنم، کاملآ نادرست است، چون مصالح ملت در قانون اساسی تبلور یافته این ادعای ریس جمهور هیچ مبنای حقوقی وقانونی ندارد.
دیده شد که پس از سپری شدن هفت سال متاسفانه مردم افغانستان به بازنگری کامل وجدی ضرورت دارد، نه معامله و مجامله به رسم هفت سال گذشته، و نه دست زیر الاشه نشستن .                                                                                    در قدم نخست تمام مشکلات بصورت شفاف باید با ملت در میان گذاشته شود ( تطبیق مکالمه و گفتمان ) وبرای حل آنها توجه و حمایت ملت مطالبه شود، وظیفه سیاست مدار، عملی کردن فیصله ها و خواست های رفاهی ملت است، نه تصمیمگیری یک شخص ویا تیم به جای ملت! البته نقش سیاست مدار در چگونگی تحقق خواست ملت در قانون پیش بینی شده و صلاحیت ها ی دولت مشخص است.
همانطور که قبلآ ذکر کردم یک رکن دیگر از ارکان مشروعیت، موثریت دولت است صرف انفاذ قانون مطرح نیست اجرا ی قانون محک ماهیت ومشروعیت یک دولت است، دولتی که قانون را اجرا کرده نتواند ولو بصورت مشروع انتخاب شده باشد، مشرویت اش زیرسوال میرود، متاسفانه عدم موثریت باعث به تحلیل رفتن مشروعیت دولت موجوده شده حتی نظام دموکراسی را به خطر انداخته است. آمار خشونت در طی هفت سال نشان میدهد که دولت نتوانسته ضامن آسایش و آرامش مردم باشد .
در این شکی نیست که تحقق میکانیسم پله وار دموکراسی در جامعه به زمان و عقلانیت سیاسی و مدرن ضرورت دارد ، ما هرگز با زمزمه های قوم سالارانه و گروهی ، نمی توانیم  تعمیر قانون و رفاه عامه را بنا کنیم .  نسلی که طی سه دهه ی گذشته باهم تفنگ به تفنک ودر گیر بوده واز تعلیم، تحصیل،وشغل معین محروم بوده ، کاری آسانی نخاهد بود که بزودی درعملیۀ خشونت زدایی ، شفاف شود .
متاسفانه زندگی غیر عادی یک نسل طی سه دهه گذشته جامعه ما از نظرفرهنگی،  اخلاقی، و اجتماعی دچار انحرافات رفتاری وکرداری شده، انقطابات اجتماعی وسیاسی در جامعه ما چنان رخ داده  که هر گروه اجتماعی وسیاسی در قضاوت خود بصورت یکجانبه خود را برحق دانسته و دیگران را گناهکار و مسـول .
بیا تا گل بر افشانیم
بیا تا خودرا به حیث روشنگر و انسان واقعی  بر افرازیم
بیا تا صدای ماشیندار و غبار باروت را از چهرۀ غمین لشکرگاه  برداریم
بیا تا دشت ها ی  تشنه را بجای کارطوس و افیون ، پُر از گلاب و نیلوفر بسازیم
بیا تا زنجیر ها را به انجیر گاه  و اشک ها را به آبشار زمزمه و رفاه تبدیل نماییم
بیا تا برکت را دوباره به گندمزاران  برگردانیم و واسکت ها را از پشت شانه برچینیم
اینها همگی  زمانی ممکن است که حکومت دلسوز و خوشبختی آفرینی  باشد که فقط از  لحاظ انضباط  شبیه باشد به  لویاتا ن  هابس .
ختم