آرشیف

 
نصب خليفه و يا تأسيس دولت يا خلافت اسلامی بالای همه مسلمانان در همهء اقطار عالم فرض است و اقدام به آن ـ مثل اقدام به هر فرض ديگر از فرض هائي که الله I بالای مسلمانان فرض گردانيده ـ امر حتمی مي باشد، و در آن اختيار و رخصتی وجود ندارد، ليکن اين فريضه فرض کفائي است که اگر تعدادي از مسلمانان آن را برپا کردند فرض بجا شده و از ذمه ديگران ساقط گرديده است و اگر نمي توانست که آن را بعضي از مسلمانان برپا کنند در اين صورت گر چه اين بعضی در آن راه فعاليت هم نمايند بر ذمه همه مسلمانان فرضيتش باقي بوده تا وقتي که مسلمانان بدون خليفه باشند اين فرضيت از گردن هيچ مسلماني ساقط نمي گردد.
و اگر برخي از مسلمانان براي نصب خليفه به کار و فعاليت پرداختند و بعض ديگر اقدامي نکرد گناه از ذمه کساني که براي برپا کردن خلافت کار مي کنند ساقط مي شود و تا نصب خليفه فرضيت آن بدوش آن هائي که اقدام نکرده اند باقي مي باشد. زيرا مشغول شدن به برپا کردن فرض گناه تأخير آن و گناه عدم اقدام به آن را ساقط مي سازد، چون وي مشغول به آن بوده و به خاطر وجود موانع به تکميل شدن آن دست نيافته است. اما کساني که به برپا کردن اين فرض اقدامي نکرده اند گناه آن سه روز بعد از نابودي خليفه تا هنگام برپا شدن و نصب خليفه ديگر، بر ذمه شان باقي است، زيرا الله I فرضي را که به دوش شان گذاشته و آنان به آن اقدام نکرده اند و نه به کار هائي دست مي زنند که مفضي به برپا کردن آن شود، لذا آنان مستحق گناه بوده سزاوار عذاب و رسوائي از جانب الله I  در دنيا و آخرت مي باشند.
اين که ايشان به سبب نشستن خويش از برپا کردن خليفه و يا از عدم اشتراک شان به کار هاي که منتج به نصب خليفه مي شود مستحق گناه مي گردند چيز ظاهر و آشکار است، زيرا مسلمانان در ترک هر فرض از فرض هاي که الله I  بالاي شان فرض گردانيده مستحق عذاب مي باشند، خصوصاً فرضي که توسط آن فرض هاي ديگر نافذ مي شوند و احکام دين برپا مي گردد و کار اسلام ترقي و پيشرفت مي نمايد و کلمه الله I  در سرزمين هاي اسلامي و سائر اطراف و اکناف جهان اعالي و برتر مي گردد.  بنابر آن چه گذشت براي هيچ مسلماني در روي زمين براي باز نشستن از اين فرضي که الله I  بر وي به خاطر اقامه دين فرض گردانيده عذري باقي نيست، و آن عبارت است از فعاليت جهت اقامه خلافت اسلامی براي مسلمانان هنگامي که زمين از خلافت خالي مي شود، و کسي پيدا نمي شود که حدود الله I را به خاطر حفظ محرمات الله I  برپا دارد و نه هم کسي پيدا مي شود که احکام دين را برپا داشته مسلمانان را زير پرچم (لا إله إلا الله محمد رسول الله) متحد سازد. خلاصه اين که در اسلام هيچ رخصت و گنجايشي براي بازنشستن از اقامه اين فرض (تأسيس خلافت اسلامی) تا هنگام قيامش وجود ندارد …..
 
دليل فرضيت خلافت اسلامی از قرآن کريم
اول: صاحب تفسير ابن کثير (1/73) در مورد آيت (اِنِّيْ جَاعِلُ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً). (البقرة:30) گفته: (وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة…). ترجمه: به تحقيق امام قرطبی و ديگر مفسرين از آية (مذکور) بر واجب بودن نصب خليفه استدلال نموده اند . صاحب تفسير قرطبی (1/182ويا 264) گفته: (هذه الآية اصل فی نصب إمام… ولا خلاف فی وجوب ذلک بين الأمة ولا بين الأئمة).ترجمه: اين آيت اصل (دليل محکم) بر نصب امام يا خليفه است وهيچ اختلافی در واجب بودن (نصب خليفه) بين امت اسلام و بين أئمة مذاهب نيست. و أيات مبارکه: (يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ). (ص:26). (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ). (النور:55). نيز بيانگر اين مطلب است. و قول صحيح آنست که وعده خلافت در آية فوق (النور:55) به خلفاء راشدين ختم نشده بلکه به تمام امت است، چنانچه علامه قرطبی در تفسيرش (12/299)  فرموده : (فصح أن الآية عامة لأمة محمدr غير مخصوصة) . يعنی: [ثابت است که] در آيت [مذکور وعدهء خلافت] به امت محمد r عام است و مخصوص [به زمانی] نيست . چنانچه در تفسير ثعالبی (3/126) نيز همين مطلب بيان شده …
دوم: الله I رسول r را امر کرده که در ميان مسلمانان به آن چه الله I نازل کرده حکم کند، و امرش بالای وی r در اين مورد به طور جزم مي باشد طوري که گفته: (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ). (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ). (المائده:48و49). و خطاب به رسول r تا هنگامي که دليل خاص کننده وارد نشده باشد خطاب به عموم امتش مي باشد، و اين جا دليلی وارد نشده که خطاب مذکور را به وی r خاص سازد لذا عام بوده، خطاب به همه مسلمانان برای برپا کردن حکم و حکمرانی است، و برپا کردن خليفه هم چيز ديگری نيست جز برپا کردن حکمرانی و سلطه اسلامی. علاوه از آن الله I اطاعت فرماندار يعنی حاکم را بر مسلمانان فرض گردانيده است و آن دلالت بر وجوب وجود فرماندار بر مسلمانان مي کند (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ). (النسآء:59). و الله I امر به اطاعت از کسی نمي کند که اصلاً وجود نداشته باشد، پس اين خود دلالت به پيداکردن و به ميان آوردن فرماندار مي کند، و اين به ميان آوردن بر سبيل ندب و يا اباحت نيست بلکه بر سبيل وجوب است زيرا حکم به آن چه الله I فرستاده واجب مي باشد و الله I هنگامي که به اطاعت فرماندار امر مي کند گويا به ايجاد و پيدا کردن آن هم امر کرده است، چه بر وجود فرماندار اقامة حکم شرعی مرتب مي گردد و ترک به ميان آوردن وی ضايع شدن حکم شرعی را در پی دارد، پس ايجاد و به ميان آوردن آن واجب مي باشد، زيرا بر عدم ايجادش کار حرام به ميان ميايد که آن ضايع شدن حکم شرعی است…
سوم: بخش اعظمی از احکام شرعی و يا عبادات اجتماعی راکه الله I بالای مسلمانان فرض گردانيده مثل: (امر به معروف ونهی از منکر، قصاص قاتل، حد سارق، رجم زانی، ضرب تازيانه بر زانی وقاذف، حد شراب نوش) وغيره اقامه وتکميل اين ها به طور دسته جمعی از طرف دولت يا خلافت اسلامی صورت مي گيرد، نه به طريق انفرادی، از همين جاست که الله I فرموده: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا). (المائده:38)  در حالي که سارق يکی است پس چرا (واو) جمع به لفظ قطع متصل شده و (فَاقْطَعُوا) گفته شده است؟ لذا اين جا جماعتی يعنی دولت يا خلافت مراد است که قطع را اقامه مي کنند. و همين طور است در (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا). (النور:2). وغيره . درتفسير نسفی (سورة النور:2) گفته: (والخطاب للأئمة). يعنی: خطاب (فَاجْلِدُوا) و (فَاقْطَعُوا) به امام  و يا خليفه است. (تفسير طبری:6/220) … و همچنان مسئوليت محکم کردن سرحدات اسلامی نيز بدوش امام و يا خليفه است…
دليل فرضيت خلافت اسلامی از احاديث نبوی r
اول: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِr تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ …  رواه احمد فی مسنده (4/273) حديث (17680،18430). و فی مجمع الزوائد: (5/188و189) باب کيف بدأت الامامة وما تصير اليه والخلافة و الملک، رواه احمد فی ترجمة النعمان والبزاز اتم منه والطبرانی ببعضه فی الأوسط ورجاله ثقات.
ترجمه: تا مدتي که الله I خواهد در ميان شما نبوت و پيامبری باقی خواهد ماند، و هنگامی الله I خواست آن را از ميان بر مي دارد، و بعد از آن خلافت بر روش و منهج نبوت خواهد بود، و آن تا هنگامی الله I خواسته باشد ادامه ميابد، سپس وقتی الله I خواست آن را برداشته پادشاهی با دندان گيرنده ميايد، و آن تا وقتی الله I خواسته باشد دوام مکند، سپس هنگامی الله I خواست آن را برداشته پادشاهی جبر و ستم خواهد آمد، و تا وقتی الله I خواست دوام ميابد، بعد از آن هنگامی الله I خواست آن را دور کرده بار ديگر خلافت بر روش و منهج نبوت ميايد.
در صحيح مسلم کتاب الفتن (4/2235) باب لاتقوم ا لساعة حتی يمر الرجل، حديث (7267و2914) از ابی سعيد و جابر G روايت است که رسول الله r فرمود: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلاَ يَعُدُّهُ». ترجمه: در آخر الزمان خليفه ای مي باشد که مال را تقسيم مي کند و (از جهت کثرت مال وسخائش) حساب نمي کند.   
در صحيح مسلم (2/662) کتاب الفتن باب هلاک هذه الأمة: از ثوبان G روايت نموده که رسول اللهr فرمود: (…إِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا…).
رواه الترمذی (6/371) کتاب الفتن بابُ سُؤَالِ النَّبيِّ ثَلاَثاً في أُمِّتِه، حديث (2203).  ترجمه: يقينا پادشاهی امت من عنقريب به (مشرق و مغرب) خواهد رسيد.
و  در سنن البيهقی الکبری (9/181) و مسند احمد (4/103) آمده: (لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ…).
وفی مجمع الزوائد (6/14) کتاب المغازی باب علو الاسلام على كل دين خالفه، رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد والطبراني رجال الصحيح.
ترجمه: بالضرور دين اسلام مي رسد تا آن جائي که شب و روز مي رسد و الله I هيچ تعمير و خيمه ای را نمي گذارد تا آن که دين اسلام را به آن جا نرساند.
احاديث فوق (بدون تذکری از مهدی) صراحت دارند به اين که در آخر الزمان خلفائی مي باشند… و مراد از توسعه و رسيدن دين تطبيق نظام آن مي باشد (در سر زمين هائي که بعد از عصر صحابه و تابعين کشف شده اند)، زيرا و ظيفه خليفه مسلمانان است که جهان کفر را به اسلام دعوت کند و مسلمانان به امر خليفه آماده جهاد باشند … 
دوم: در صحيح مسلم (12/189) کتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، از نافع و از ابن عمر G روايت کرده که رسول الله r گفت: (وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً). ترجمه: هرکس در حالی بميرد که در گردنش بيعتی (برای خليفه) وجود نداشته باشد به مرگ جاهليت مرده است. و نيز امام احمد در مسندش حديث (16557و16271) از معاويه G روايت کرده: (مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً). و در روايت صحيح ابن حبان (4/282) حديث (4483) آمده: (مَنْ مَاتَ ولَيْسَ لَهُ إمامٌ مَاتَ مِيتةً جَاهِلِيَّةً). و در مسند ابی يعلی (13/301) حديث (7375) آمده: (من مات وليس على رأسه إمام مات ميتة الجاهلية). و نيز در معجم الوسيط (6/70) آمده: (من مات وليس عليه إمام مات ميتة الجاهلية ). در اين احاديث پيامبر r بالای هر مسلمان فرض گردانيده که در گردنش بيعتی وجود داشته باشد، و بيعت نمي باشد مگر برای خليفه. بلکه از روايت احمد و ابن حبان در فوق به صراحت معلوم مي شود که وجود خليفه ای واجب است که با موجوديت خود استحقاق بيعت را در گردن هر مسلمان داشته باشد، زيرا وجود خليفه است که بيعت را در گردن هر مسلمان ايجاد مي کند.
سوم: در حديثي که امام بخاری (3/1029) کتاب الجهاد والسير، باب يقاتل من وراء الإمام، حديث (2890) روايت کرده آمده: (إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ). يعنی: بيشک که امام [خليفه] سپری است که در عقب آن پيکار کرده مي شود و به وی پناه برده مي شود.  امام مسلم از ابو سعيد خدری روايت کرده که رسول اللهr فرمود: «إذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا». رواه مسلم (12/191) کتاب الامارت باب اذا بويع لخليفتين حديث (4755). ترجمه: هرگاه با دو خليفه بيعت کرده شد دومی شان را قتل کنيد. بيان رسول الله r که خليفه سپر است در واقع خبر دادن از فوايد وجود خليفه و يا امام مي باشد، پس آن طلب نصب و اقامه امام را دارد ، زيرا خبر دادن از چيزی توسط الله و رسولش r اگر متضمن نکوهش و تقبيح بود خبر مذکور در حقيقت طلب ترک و نهی از آن مي باشد، و اگر متضمن ستايش بود طلب فعل و امر به انجام آن مي باشد. پس اگر فعل مطلوب چيزی بود که بر آن اقامه حکم شرعی مرتب مي شد و يا بر ترک آن ضايع شدن حکم شرعی مرتب مي شد طلب آن صورت حتمی و جزمی را مي داشته باشد… و بيان رسول r که بعد از بيعت خليفه اول خليفه دوم را به قتل برسانيد نيز بر وجوب داشتن يک خليفه برای مسلمانان صراحت دارد زيرا موجوديت يک خليفه است که قتال را با خليفه دومی واجب مي گرداند. و محدثين کرام هم در وجوب نصب خليفه اتفاق نظر دارند: در عون المعبود شرح ابوداود (8/112) گفته: (وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة…) يعنی: اتفاق و (اجماع) بر اينست که تعين خليفه بالای مسلمين واجب است. و در فتح الباری (13/208) ، نيل الاوطار (6/166) و بيهقی فی شعب الايمان (6/6) نيز همين مطلب بيان شده …
 
دليل فرضيت خلافت اسلامی از اجماع صحابه
اول: تأکيد اجماع صحابه G بر لزوم نصب خليفه از آنجا ظاهر مي شود که ايشان بعد از وفات رسول الله r دفن وی r را تا دو شب به تأخير افگنده به نصب جانشين برای وی r مشغول شدند در حالي که بر دفن کردن قدرت داشتند [ولی نکردند] و اين خود اجماع است بر نصب خليفه قبل از مشغول شدن به دفن ميت، و اين امکان ندارد مگر در صورتي که نصب خليفه واجب تر از دفن ميت باشد. و در الدر المختار (1/548) گفته: (ونصبه أهم الواجبات طاعة قدموه على دفن صاحب المعجزات). يعنی: از اين که نصب خليفه از مهم ترين واجبات است لذا از روی اطاعت بر دفن پيامبر r مقدم کرده شد. و در حاشية ابن عابدين شامی شرح الدر المختار (1/548) گفته: (وهذه السنة باقية إلى الآن لم يدفن خليفة حتى يولى غيره). يعنی: اين روش (نصب خليفه) تا الآن باقی مانده هيچ خليفه ای دفن نشده مگر اين که بعد از وی خليفه ديگری تعين شده.  
دوم: حضرت عمر G بنابر در خواست صحابه G شش نفر را تعيين کرد تا يکی از ميان آنان کانديد شود، و برای شان ميعاد نهائی را که عبارت از سه روز بود مقرر نمود بعد از آن وصيت کرد که اگر بعد از سه روز مذکور بر يک خليفه اتفاق نکردند بايد شخص مخالف کشته شود، و برای کشتن فرد مخالف کسی را مقرر کرد، اين در حالي بود که آن ها اهل شوری و از کبار صحابه G بودند، زيرا آنان عبارت بودند از : حضرت علی، عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، زبير ابن العوام، طلحه ابن عبد الله و سعد ابن ابی وقاص. پس هنگامي که يکی از اينان در صورت عدم موافقتش بر تعيين خليفه کشته مي شود خود بر لزوم جدی و حتمی بودن تعيين خليفه دلالت مي کند.  
سوم: صحابه G بر وجوب نصب خليفه اجماع داشتند، زيرا آنان هرگز در مورد نصب خليفه اختلاف نکرده اند نه هنگام وفات رسول اللهr و نه هنگام وفات هيچ خليفه ای از خلفاء راشدين، پس اين اجماع صحابه G و (عدم اختلاف شان) دليل بسيار قوی و روشن بر وجوب نصب خليفه مي باشد…  
(شخصيت اسلامی: ج 2 بخش خلافت)