آرشیف

قسمت سوم : 
میگویند دریکی از جنگها یک سرباز نزد قوماندان رفت و تفنگی که از دشمن گرفته بود را به او نشان داد ، قوماندان نیز به او پنج روز رخصتی تشویقی داد ، سرباز بعد از مدتی یک تفنگ دیگری را آورد و ده روز رخصتی گرفت ، یک روز که قوماندان فرقه در جمع نظامیان و دیگر سربازان از آن سرباز تقدیر میکرد از او خواست تا تاکتیک جنگی اش را به همه سربازان بازگو کند ، سرباز بلادرنگ شروع به جواب دادن کرد و گفت : قربان ! هر مرتبه ای که تفنگ بدست می آورم یک تانک خود ما را به دشمن می دهم و از آنها یک میل تفنگ می گیرم . ! 
حکایت درد ناک این سرباز سرود و ترانه ای غم انگیز تاریخ کشورو تمدن ما شده است . بنابراین طبیعی است که درچنین بافت جامعه و در اوجی از یک درد لاعلاج فرهنگی و اقتصادی برنامه ها و مواضع متنوع فکری توسط رجال گوناگون و حتی آنهای که ستون اصلی این فاجعه را تشکیل می دهند عرضه میگـــردد که خوشبختانه ما درحال نقد طرحی بنام « اجماع ملــــی !!» که از زبان یکی از طراحان و مهندسان اصلی این بحران در روزنامه وزئن هشت صبح بیان شده است هستیم . این طرح که تحت عنوان " ضرورت اجماع ملــــی " به نمائنده گی از گروه کوچک و به قول انها نخبه که خود را در برابر هیچ مرجعی به جز اعضای انگشت شمار گروه خودشان پاسخگو نه میدانند پس از سپری شدن یازده سال تمام برای غارت کردن آخرین آثاراخلاق – فرهنگ و تمدن این مرزوبوم ارائیه کرده است . به هرحال این خیل عظیمی از مرشدان و تحلیل گران مافیائی که در جهان کنونی بویژه افغانستان ویران شده تنها بر مدارک و القاب جعلی ای که در دوره انتقال دست و پا کرده اند فخر فروشی میکنند امروز نه تنها نظام مافیائی حاکم بر افغانستان را مائده آسمانی می خوانند بلکه تمامی منتقدان اصلاح طلب و معتقد بر تغییر مسالمت آمیز در جامعه را با سلاح سرد و نرم افزاری فتواهای مذهبی سرکوب میکنند

مؤسسه راند RAND بزرگترین مأخذ قانون اساسی افغانستان ! 
زلمی خلیل زادیکی ازسهم داران افغان تبارو نمائنده تام الاختیار شرکت سهامی یونوکال UNOCAL و متخصص بلند پایه مؤسسه امریکائی راند RAND در گفتگوی تاریخی منتشرشده در روزنامه هشت صبح در پاسخ به این پرسش خبرنگارروزنامه هشت صبح که :
اتهامات تنها در مورد کنفرانس بن وارد نیست . همچنان اتهاماتی بر شما در مورد نقش تان در تصویب قانون اساسی و استفاده از نفوذ سیاسی در آوردن فشار برجوانب ذیدخل در تصویب قانون اساسی وارد است . در این مورد چه میگوئید ؟

چنین پاسخ ارائیه میکند : 
طبعأ در افغانستان بعداز تحولات و آمدن امریکا و قوای ناتو ، این کشور به یک قانون اساسی ضرورت داشت و به اساس فیصله کنفرانس بن ، قانون اساسی گذشته بدون فصل پادشاه ، مداراعتبار قار گرفت .ولی وقتی که شرائط برای این آماده شد که درافغانستان یک قانون اساسی نو ساخته شود ، معلوم دار که آقای کرزی برای این کار ، کمیسیونی را موظف ساخت ساخت متشکل از شخصيت‌هاي نخبه و حقوقدان افغان. اين کميسيون، مشاوراني هم داشت. نقش من در تصويب قانون اساسي، جابه‌جايي کدام ماده خاص در هيچ يک از فصول آن نبوده، اما تلاش ما اين بود که گروه‌هاي مختلف افغان که به علت جنگ‌هاي دوامدار گذشته از هم فاصله گرفته بودند…..

تنها پرسشی که نزد بسیاری از فعالان سیاسی و تحلیل گران سیاست های منطقه و جهان علی الرغم گذشت حداقل یازده سال از تسوید و تصویب قانون اساسی جدید افغانستان در پاسخ های جلالتمآب خلیل زاد از سهم داران و شرکای اصلی کنسرسیوم نفت و گاز یونوکال UNOCAL و عضو مؤسسه پژوهشی راند American Research and Development Corporation(RAND) نیافتند همانا تدویر سیمیناری بوده که از سوی مرکز پالیسی آسیای پاسیفیک وابسته به مؤسسه راند RAND قبل ازانتخاب کمیسیون تسوید قانون اساسی جدید افغانستان به ابتکار مؤسسه پژوهشی راند تدویر شده بود و پس از تصویب قانون اساسی جدید افغانستان اسناد آن کنفرانس درجزوه ای بنام « دموکراسی و اسلام در قانون اساسی افغانستان » توسط دوتن از اعضای بلند پایه مؤسسه راند RAND به شمول خانم شیرل بنارد Cheryl Benard یکی از کارمندان بلند پایه آن مؤسسه و همسر زلمی خلیل زاد که قبلأ در باره بیوگرافی این خانم و نسبت اش با زلمی خلیل زاد بصورت مختصر و لازم از این قلم و در بخش اول این یادداشت یاد آوری بعمل آمده است با شماره شابک یعنی ISBN 1-3358833000 چاپ سال 2003 به هزینه مؤسسه تحقیقاتی راند RAND که به قول خانم شیرل بنارد Cheryl Benard که یک مؤسسه غیر انتفاعی بوده چاپ ومنتشر شده است . در این جزوه که به مثابه مانیفیست افغانستان نوین بر مبنای یک گردهم آئی که بتاریخ ۲۸ جنوری سال ۲۰۰۳ و به اشتراک برخی ازاین مستشرقین وابسته به مؤسسه راند RAND امریکایی تدوین یافته است :
۱ – خالد م . ابوالفضل استاد در فاکولته حقوق پوهنتون " کالیفرنیا 
۲ – سید ارجمند پروفیسورجامعه شناسی در " پوهنتون" ایالتی نیویورک واقع درستونی بروک 
۳ –خانم شیرل بنارد متخصص عالیرتبه در علوم سیاسی مؤسسه راند RAND 
۴ – ناد ن برون پروفیسور علوم سیاسی در پوهنتون جورج واشنگتن .
۵ – جورالد گرین رئیس بخش برنامه های بین المللی سازمان راند RAND 
۶ – نینا هاچگیان رئیسه مرکز پالیسی های پاسفیک مربوط مؤسسه راند RAND 
۷ – دونالد هارویتز پروفیسور حقوق وعلو م سیاسی دیوک 
۸ – مایکل ریچ معاون سازمان راند RAND 
۹– بانت روبین رئیس تدریسی وعضوعالیرتبه درمرکزهمکاری های بین المللی مربوط پوهنتون نیویارک .
۱۰– بیرول یــــســـیلاده پروفیسور علوم سیاسی در پوهنتون ایالتی پورتلند 
جالب ترین بخش این جزوه ای که بنام « دموکــراسی و اسلام در قانون اساسی افغانـــستان » انتشار یافته است مقدمه یا پیشگفتار آن است که در آن مقدمه چنین می خوانیم :
…..هدف از گردهم آیی عبارت از شناسائی راه های بود که از طریق قانون اساسی افغانستان بتواند آن کشور را در ایجاد یک دموکراسی مستحکم وبا ثبات سوق دهد ، دموکراسی ایکه اداره سالم و حکومت قانون از مشخصات آن باشد و در آن احترام به اسلام حقوق بشر و تعهدات بین المللی صورت بگیرد …………و این گزارش برای ارائیه نظریات برای کسانی که در کار تسوید قانون اساسی دخیل اند ترتیب گردیده است .مؤسسه راند RAND با استفاده از منابع خصوصی خویش مصارف تهیه این گزارش و مجلس مربوطه را بر عهده گرفته است . …
محتمل است که شما خواننده گان عزیز و ارجمند این یادداشت ، در فضای غبار آلود قدرت وثروتی به باد آورده ء مافیائی ملتفت جوابات متناقض و پارادُکسیال والا حضرت خلیلزاد نه شده باشید که چگونه سعی نموده است تا « آفتاب قدرت ! » را با دو انگشت خویش پنهان کند . ! البته ما هیچ گونه اعتراضی به هیچ نظر و اندیشه ای راجع به هر چیزی که ابراز فرموده باشد نه داشته ایم و نه داریم و نه خواهیــم داشت ! زیرا ما اکیدأ باور داریم که بعضی از نظریات « بزرگانی » که در کاروبار قاچاق کشورها مشغول اند نظریات مفیدی اند که هرچه بیشتر ابراز شود بهتراست و سبب تقویت حق وحقیقت خواهند شد . البته عنایت مردم فقیر و رنج کشیده ما به فرما ئشات و آفاضات حضور خلیلزاد حساب علیحیده ای دارد .!! ازاینکه جناب زلمی خلیل زاد از سالهای سال بدینسو به مرکز ثقل قدرت لایتنهی مبدل شده و از همین جهت به "نایب السلطنه" افغانستان شهرت دارد و تاهنوز هم سکه اش به نرخ بلند معامله میشود هر آنچه که «بلا نسبت » از دهن مبارک اش بیرون آید با عجله و شتاب گروهی از مریدان و ذاکران اجاره ای با مارک مافیائی گردهم می آیند و چند شعاری را در بازار مکاره" سیأ" ست برسم هواداری ازآن مرشد معنوی سر میدهند که بلا درنگ آوازه اش در اقطار عالم می پیچد که به !!، به !! چه بجا و دانشمندانه !! ارشاد فرموده است . 
همان گونه که فرهنگ تحقیر آمیز نسبت به قانون که نگاه مادی به فرآیند قانون سازی به مثابه بزرگترین تحقیر به قانون و تمدن بشمار می آید و نظم اجتماعی را دچار اختلال می سازد وبدون هرگونه بگو مگو های ساده لوحانه و استدلالات متحجرانه فرآورده های سیستم سرمایه داری لِبرال با قرئت مافیای و مؤعظه های آتشین حضرت زلمی خلیل زاد « نائب برحق» شرکت های نفتی جهانی و دررأس آن کنسرسیوم بزرگ نفت وگاز یونوکال UNOCAL در جامعه افغان بشمار میرود به همان پیمانه فرهنگ مقدس ساختنِ قانون پویائی جامعه و توده ها ی روبه انکشاف در تاریخ را دستخوش نا رسائی ها کرده و اختلالات و پی آمد های تعرض آمیزی بجا خواهد گذاشت . لهذا برای هرگونه بررسی و نظریه پردازی در باب « قانون » و داوری درباره آن گزاره های ذیل لازمی و ضروری پنداشته میشود. 
۱ – قانون موضوع کردار و عمل است نه اندیشه ؛ لهذا قانون از آنجا که قانون است خواستار التزام عملی شهروندان و نه اعتقاد ظاهری آنها به قانون است . باید جناب خلیل زاد قبل از همه از زمینه سازی های عملی به این فرآیند را به بحث بگیرد که مرشد خلیل زاد بحیث وایسرای جامعه جهانی در کسوت نمائنده و سفیر کبیر ایالات متحده امریکا برای این مأمول پُر اهمیت چه راه کارهای توام با برنامه های عملی را انجام داده اید ؟
۲- قانون باید محصول خِرد جمعی بوده و از رأی آزاد توده های مردم مشروعیت گرفته باشد که متأسفانه در تمامی ارشادات و مؤعظه های مافیایی حضرت خلیل زاد از « اصل خِرد جمعی » هیچگونه خبری نیست .
۳ – نسبت قانون و جامعه ، نسبت بدن و لباس است . ازآنجا که جامعه یک واقیعت دیگر شونده و 
پویا است ، قانون نیز ناگزیرباید انعکاس دهنده چنین پویائی و تحؤل بوده باشد که بدون شک رشد 
وتکامل قانون بدون رشد و تکامل جامعه تعارض آمیز و بحران زاست ، سوالی که مطرح میگردد این است که تکیه بر چنین سازوکار پویا تا چه میزان در اندیشه های حضرت خلیل زاد و سائر اصحاب و حواریون بلند پایه بازار آزاد مافیائی به مشاهده میرسد ؟
۴ – تأسیس و تدوین هرگونه قانون بالاخص قانون اساسی کشور از فرآیند آزمون –خطأ تبعیت میکند که هیچ قانونی –قانون خاص و معطوف به دوره ای از حیات اجتماعی – قانونِ مطلق ، کامل و نهای نیست . محدودیت ذهن ، دانش و معرفت بشری که از یکسو و پیدائیش شرائط نو به نو و پیشبینی ناپذیر اجتماعی ، مؤلد خطا و ناسازگاری و پارادُکس میان قانون و نیازهای اجتماعی و اقتصادی ضرورت مکانیزمی ناظر بر این عملیه حقوقی را بر ملا میسازد . که با تأسف به جز تأسیس یک نهاد بی کفایت و غیر حقوقی بنام « کمیسیون نظارت بر قانون اساسی افغانستان » که بدون شک محصول تمامی روند چگونگی مشروعیت این قانون شمرده میشود ،در تحلیل ها ی حضرت زلمی خان خلیل زاد و حواریون اش هیچگونه اشاره ای به مشاهده نه میرسد . 
۵- مسأله حضورفعال زن در جامعه وتاریخ ما یکی از آن دست مسائل زیربنائی پنداشته می شود که نباید درارائیه « نقشه های راه » روشنفکران و فعالان سیاسی این مرزوبوم نادیده گرفته شود . درعصری که اندکترین بی توجهی به این مسأله بزرگترین مصیبت ها را به بار می آورد و سبب بسیاری از فجائع کنونی در کشور افغانستان شده است اما با درد وتأسف که در دکتورین و مانیفیستی بنام « طرح اجماع ملی » حضرت خلیل زاد که یکی از معماران فاجعه امروزی در جامعه ما شناخته میشود هیچگونه توجه لازمی به آن معطوف نه شده است و یاهم اگر گاهی بصورت ضمنی از آن یادآوری صوت گرفته است محض برای استفاده ابزاری و غیر وقایوی است که ناگزیر باید به آن توجه مبذول می داشتند.البته باید گفت که در « طرح اجماع ملی » جناب زلمی خلیل زاد توجه به مسأله حقوقی زن درجامعه افغانی نیز بصورت مجموعی به فرآورده ها و«نعمت های مافیائی!» نظام سرمایه داری واگذارشده است و به «چندین سال دست آورد های نظام حاکم بسنده شده است !» که هیچگاه و درهیچ کجای از جهان حتی در جوامع پیشرفته صنعتی غرب کنونی نگاه نظام سرمایه داری لبرال به مسأله زن معیوب و در مغائرت به جایگاه فطری زن قرار دارد .

ادامه دارد