آرشیف

پیوسته به گذشته قسمت سوم :
 
دؤمین بخش این نوشتار به مافیای حاکم برسرنوشت کشور ما افغانستان اختصاص یافته بود که ناگهان خبرگزاریهای جهان خبر برگزاریی سومین نشست میان مأموران رژیم حاکم و برخی از گروه های که بر بستر اپوزیسیون« مسلح منجمله گروه طالبان و حزب اسلامی و یا هم غیر مسلح  رژیم حاکم » نشانده شده اند در پاریس پایتخت فرانسه منتشر ساختند . هنوزانگازه های آن خبر از گوش ها نرفته بود که باز هم همین خبر گزاریها و مطبوعات از قول آقای سالارزی یک سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد یوناما UNAMA  در کابل خبر تدویر کنفرانس دیگری در عشق آباد پایتخت ترکمنستان را  به نشر سپردند . صرف نظر ازهرنوع تحقیق و بررسی لازم پیرامون این سخنان سخنگوی  دفتر نمائنده گی سازمان ملل  UNAMA در کابل ،  نزدیکترین نتیجه ای که میتوان از این خبرگرفت  این است که نشست چند جانبه پاریس که بنام صلح و آشتی با مخالفین انعقاد یافته بود از مشروعیت و اعتبار لازم سیاسی بی بهره میــباشد . وقتی"  طلبای کرام !! " و دیگر اشتراک کننده گان نشست پاریس این خبر را استماع نمودند بلا درنگ با انتشار اعلامیه ها ی جداگانه  نشست پاریس را گردهم آئی دانیستند که هرگروه مواضع و برنامه های خویش را در تمامی حوزه های  سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی برای افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی بصورت جداگانه بیان میدارند . هرچند حقیقت غیر ازاین است مگر علی الرغم آن دراکثریتی از این اعلامیه ها که پس از اتمام کنفرانس موسوم به پاریس منتشر گردید تغییر  قانون اساسی در کشور از خواسته های اصلی اپوزسیون مسلح رژیم مافیائی وانمود و نشان دهی  و بصورت مکتوب به اقصای عالم رسید وفرآئند  تغییر در قانون اساسی را از مهمترین شرائط تأمین صلح شمردند . و تلویحأ در اعلامیه های که پس از خبر تدویر کنفرانس دیگری درعشق آباد پایتخت ترکمنستان ویاهم قبلأ از سوی برخی رجال برجسته سیاسی چون جناب آقای گلبدین حکمتیار که درنومبر  سال ۲۰۰۷ میلادی مطابق با عقرب ۱۳۸۶ هجری شمسی  مسوده ای را بنام قانون دولت اسلامی افغانستان در یازده فصل و یکصدو پنجاه و چهار ماده انتشار داد  و همین مسوده منتشر شده را برای چندمین بار به مثابه وثیقه معتبر حقوقی در بسیاری از محافل و نشست های صلح به مثابه شرط برنده وقابل محاسبه  در جامعه  که گویا حزب اسلامی افغانستان بویژه رهبر عالیقدر شان دارای کرامات و معجزاتی است که یک تنه و به تنهائی برای معضلات جهان کنونی نسخه مینویسند !! مطرح ساخت .
اگرچه از منظر برخی مراجع سیاسی « قانون » و « مشروعیت آن » مکمِل همدیگراند اما به هرحال نه میتوان انکار کرد که عنصر مشروعیت از عناصر محوری قانون در جامعه محسوب میشود . اما سوال اینجاست که مفهوم « مشروعیت » را در کدام ساحت جامعه باید مورد مطالعه قرار داد ؟ آیا قانون را نیز مانند دیگر حوزه های تلاش و فعالیت مربوط به حوزه خصوصی زندگی افراد و شخصیت های حقیقی و حقوقی  تسوید و تصویب کرد ؟ بدون تردید که پاسخ منفی است !          زیرا« نظم اجتماعی» و « تکـــا مــل اجتــماعی بشر  » هر دو مطلوب آدمی اند لذا نسبت خود با قانون را باید به گونه ای مطرح ساخت که به هر دو مطلوب متذکره دسترسی پیدا کنیم . علی الرغم اینکه جامعه ما از چندین  دهه بویژه از دهه دموکراسی بدینسو با مفهوم جدید « قانون اساسی » آشنا شده است و قریب به همین مدت هم هست که حد اقل در تئوری ، با حکومت مبتنی بر قانون اساسی (Constitutional) اداره مــیشود هنوز هم اندیشه تبعیت از قانون و قانونگرائی نسبت وجود  رسوبات استبداد تاریخی در بستر جامعه ما به خوبی هضم و جذب نه شده است و درکی روشن از مؤلفه های چون مشروعیت و سائر لوازم آن نه تنها در میان عوام بلکه حتی در میان خواص و نخبه گان جامعه ما  هم شکل نگرفته است . روی همین علت است که احساس و ادراک دوگانه و           « پارادوکســیکال » Paradoxical نسبت به قانون به مشاهده میرسند .
 در فرهنگ سیاسی کنونی اگر از یکسو شاهد قانون گریزی هستیم از سوی دیگر با تسوید یکجانبه و غیر مشروع که مشروعیت لازمه تسوید و تصویب قانون اساسی در جامعه میباشد مسوده قانونی بنام « قانون اساسی دولت اسلامی » بقلم جناب گلبدین حکمتیارهمچون دیگر رساله های کوچک و بزرگ منصوب به وی  در یازده فصل و یکصدو پنجاه و چهار ماده بصورت ضربتی ترتیب و جمع آوری  گردیده است!
 البته تسوید چنین وثیقه مهم در جامعه افغانی که نخست باید با یک اجماع عمومی و مبتنی بر عقلانیت جمعی ضروریات و اولویت های جامعه افغانی و یاهم هر جامعه دیگر انسانی را  تشخیص و شناسائی گردیده   و سپس بلا فاصله  برویت آن مسوده ای برخاسته از عقل جمعی  غرض تصویب به گروه بزرگ  دیگری از نمائنده گان بویژه نخبه گان و اهل خبره که همانا متخصصان علوم گوناگون اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی بروش دموکراتیک  از سوی مردم یک جامعه آزاد  برگزیده شده باشند محول ساخته شود  .
 از اینکه قانون اساسی یک جامعه صورتبندیی متکاثف و فشرده حقوقی جامعه در هر مقطعی از حیات تاریخی و اجتماعی آن به شمار میرود و قانون محصول خرد جمعی تمامی شهروندان یک جامعه  است و این خِرد جمعی که به صورت اصول یا مواد حقوقی در متنی نوشته و یا نانوشته بیان شده است لهذا  نسبت قانون و جامعه را به مانند  نسبت بدن و لباس نمودار میسازد  واز آنجا که جامعه بشری واقیعتی دگرشونده و پویا است ،لهذا قانون نیز ناگزیر باید پویا و متحول باشد که رشد و تکامـــل قانـــون ، بدون رشــد و تـــکا مل جامـــعــه تعارض آمـــیز و بحــر آن آو ر است .بنأ هرگونه  اقدام  و تشبث خصوصی هرچند مطلوب و مقدس  در این حوزه ،به مانند ویروس خطرناک  جوهر مشروعیت  را نشانه می گیرد و این امر به همان میزان ضد واقیعت و نا بخردانه است که بخواهیم بر اندام انسانی چهل ساله ، لباس کودکی چهار ساله را برتن کنیم . ! همین واقیعت سیال ، متغییر و پویای جوامع انسانی و تاریخ بشری  را که  در دین اسلام برمبنای  مقتضیات زمان بنام        « اجتهاد » در کنار اصول عام و ثابت لامکانی و لازمانی در نظر گرفته شده است بیش از هر شخصیت حقیقی و حقوقی کسانی که با سرتنبه گی ویژه تاریخی خویش اقدام به نوشتن  چنین مسوده های بنام « قانون اساسی » مینمایند میدانند و درک میکنند . نکته مهمتر اینکه هرگاه قانون اساسی در یک جامعه  و نهاد های قانونی برآمده از آن لزومأ بر مبنای جهان بینی واحد عدالت خواهانه نبوده  و مبتنی برتبعیض و نابرابری با نگاه طبقاتی استوار باشد ، اعلام و درج این معادله که « همه اتباع افغانستان در برابر قانون از حیثیت مساوی برخوردار اند (۱) » عبارت پوچ و پوک است و هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد زیرا تا زمانی که عدالت و برابری به مثابه یک اصل توحیدی و ضد طبقاتی به  ایمان و وجدان عمومی از  اندیشه ء  متفکران و دانشمندان و بالاخص تسوید کننده گان مسوده های قانون اساسی در جوامع بشری تبدیل نه شده باشد و ازهمه مهمتر قانون برروی  خرابه های فقرأ و گرسنگان در درون کاخ های معامله گری وضع شود وضعیت موجود نابرابری و ناهنجاری ها ی فراوان اجتماعی و سیاسی همچنان ادامه خواهد داشت . نخستین و مهمترین پرسشی که نزد هریکی از شهروندان بوجود می آید این است که : کدام قانون ؟  کدام انسان ؟ در چه شرائط و چگونه مؤقیعتی ؟ که دراستقرار حاکمیت و مالکیت زور و استثمار «اعلان برابری در برابر قانون » تزویر گرایانه ترین و حیله آمیز ترین عمل است که تنها و تنها برای فریب توده های تهی دست و مؤمن شعار داده میشود . به هرحال این مورد یکی از دهها مواردی است که از بطن چنین موضوعی زائیده میشود .بسیاری از قراردادها ی اجتماعی که در مقاطع گوناگون تاریخی در جوامع بشر تنظیم و تدوین شده اند به این مسأله توجه نداشته است که « نفس عدالت و برابری » چگونه باید باشد و یا اساسأ چگونه است و چگونه میتواند نشأت فطری و طبیعی خودش را  داشته باشد . بنابر این قبل از موضوع هدایت و رهنمائی جامعه  و پیش از اینکه با نوشتن جزوه های بنام قانون اساسی و جابجائی مفهومی که « همه اتباع در برابر قانون از حیثیت مساوی برخوردار اند » اعلام شود باید به فلسفه تساوی عمومی همه انسان ها  بدون هرگونه تبعیض مذهبی ، نژادی و طبقاتی ارزش قائل شد در غیر آن طرح هر نوع توصیه های اخلاقی هرچند در لباس «قانون اساسی » وغیره اگر  روی آنتن معامله آورده شود از حد اندرزهای سیاستمدارانه بورژوازی عدول نخواهند کرد .
 البته باید اذعان داشت که مسأله برا بری عمومی همه  انسانها بصورت یک واقعیت عینی و فلسفی ،  مهمترین مضمون دین مقدس اسلام را تشکیل میدهد اما برابری ومؤلفه ای بنام  عدالت اجتماعی  در اسلام یک امر قراردادی و نظری خشک  نیست بلکه یک امری است که خالق انسان بر اساس     «فلسفه خلقت انسان و سپس خلافت وی در کائینات » در جهت رشد و تکامل وی واقیعت عینی داده است . لهذا برای طرح هرنوع برابری حقوقی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ، نیاز به یک بنیان موجه فلسفی و منطقی دیده میشود تا از تناقضات و تصادمات بعدی جلوگیری بعمل آید . اینجاست که میتوان گفت شخصیت و جوهر ذاتی و بالقوه انسان به مثابه یک موجود ی که میتواند با عقلانیت و خِرد خدا داد خود  بسیاری از اسرار هستی را بر ملاساخته وبر آن تسلط یابد قبل از تثبیت هرنوع وضعیت وموقعیت اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی باید مورد احترام بوده باشد . واز هرنوع تعرض مصؤن اعلام گردد . که درجوامع امروزی اعلام ووضع هر نوع مسوده هرچند با نام های مقدس نمای چون  « قانون اساسی دولت اسلامی » جبرأ به نفع نظام مافیایی حاکم بر کشور ما افغانستان است …
 
ادامه دارد
 
۱ : از متن مسوده ای  بنام « قانون اساسی دولت اسلامی » نوشته جناب گلبدین حکمتیار فصل دوم ماده بیست و چهارم