آرشیف

 
 
نُه سال از عمر حکومت می گذربین جامعۀ جهانی و حکومت افغانستان در روشنایی قانون اساسی افغانستان طی این سالها تعهدات ظاهراً عام المنفعۀ صورت گرفت وعمده ترین موارد  آن تعهدات را تأمین  امنیت سراسری ، انکشاف متوازن ، مشارکت ملی ،  تأمین عدالت اجتماعی  ، مبارزه با فساد اداری ، مبارزه با مواد مخدر ، ملکی سازی افراد مسلح غیر مسؤل تشکیل می دهد که هزینۀ آن را جامعۀ جهانی بدوش گرفته ودارد، هرچند جامعۀ جهانی به تعهدات خویش در برابر حکومت افغانستان در موارد که توجۀ دولت افغانستان معطوف بوده و منافع کشور های قدرتمند هم ایجاب نموده باشد ؛ عمل کرده است . در حال حاضر پارۀ مردم افغانستان در فضای امن به سر می برند ،  داری آب و برق ، سرک ،  مراکز تعلیمی و تحصیلی ، مراکز صحی نسبی بوده وتاجای درست گردیده و اسباب معیشت خویش را نیک تهیه کرده اند . «هرچند تا حال فساد اداری ، کشت و قاچاق مواد مخدر دست از گریبان شان برنداشته است ».
     امّا دست باز متصدیان امور در اختلاس ، تبعیض ، گروه گرایی و سمت پرستی ، عدم تعهد در برابر قانون و مردم تقصیر حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی را در باب نقض شاخصترین مواد قانون اساسی کشور ، بصورت واضح برملا کرد ، زیرا امکانات که جامعۀ جهانی به هدف عمل به تعهدات خویش در برابر مردم افغانستان طی نُه سال هزینه کرده است ، نشان دهندۀ تعامل غلط دولت با مردم است . زیرا بودجۀ که در فصل و باب های ( تأمین عدالت اجتماعی و انشکاف متوازن ) پلان شده ، در هیچ راستای عادلانه و متوازن مصرف نشده است ، در حالیکه ( تأمین عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن ) به عنوان شاخصترین اصول قانون اساسی افغانستان بود که مردم با اتکا و باور به آن سلاح خود را بر زمین گذاشتند و آوای تبعیت از نظام را خود مختارانه بدون جبر و اکراه بگوش دولت نجوا کردند . امّا  همه چیزازطرف دولت مردان غلط از آب درآمد ، به دلیل اینکه از امکانات جامعۀ جهانی  استفادۀ متوازن صورت نگرفت بودجۀ جامعۀ جهانی در داخل افغانستان « خویش خورک » شد . بگونۀ مثال  کمک های که دولت افغانستان طی نُه سال دریافت نموده است ، اندکی در باب انکشاف و باز سازی پروژه های بنیادی و عام المنفعه ، تأمین عدالت اجتماعی ، مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر بصورت واقعی در  ولایت غور مصرف نشد !! .  بآنهم متصدیان امور همیشه  امنیت این ولایت را غنیمت عنوان نموده و در مسایل سهولت سازی های عام المنفعۀ که ذکر شد  ( فقط وعده سپرده اند !! ) که خود نشان دهندۀ نقض قانون اساسی است . زیرا ساختن پروژه های عام المنفعه و تأمین عدالت اجتماعی درغور ، محو مواد مخدر و محو فساد اداری از این ولایت حق مردم  است « در کنار بقیۀ ساکنان ولایات افغانستان »  به آنهم هر باری که وعده خلافی ها ونقض مواد قانون اساسی به یاد دولت مردان افغانستان داده شده است ؛ از معتقدات و پاک دلی مردم غور سوء استفاده شده و با تذکر چند کلمۀ غیر مرتب از تاریخ غور مردم را در برابر کوتاهی های نظام به مدارا دعوت نمودند و در حق شان دعای خیر کرده اند ! آنهم به احتمال قوی از عمق دل نبوده !!! در حالیکه مردم غور در باب تأمین امنیت این جغرافیا ممنون احسان دولت و جامعۀ جهانی نیستند ، زیرا طالب و تروریست در غور تجربه شده و تلخی های آنها هرگز از ذایقۀ مردم نمی رود. از همین رو افکار طالبانی و ترور افگنی در غور بستر مناسب ندارد که در نتیجه امنیت شهر و شاهراه ها به اثر همّت وباورمردم نسبت به دولت تأمین میباشد، کثیری افراد مسلح غیر مسؤل به رضای خود خلع سلاح شدند ، دل افراد ناراضی و رنجیده به دست حکومت افتادوهرآنچه مربوط مردم بود انجام یافت . بناءً ضرورت احساس نمی شد که  دولت و نیرو های جامعۀ جهانی در این باب بذ ل مساعی نمایند .
 
  مردم غور به محض زند گی در فضای أمن که آنهم دست پخت خود شان بوده از نظام راضی و حمایت خود را همیشه از هر برنامه دولت اعلام نموده اند . « با وصف که هیچ برنامۀ دولتی طور شاید و باید به نفع مردم غور نبوده » امّا اوضاع امنیتی غور هم طی سال 1389 رو به و خامت گراییده ومسافرین و عابرین در شاهراه های عمومی جان های خود را از دست دادند ، حملات انتحاری و تروریستی که به عنوان مهمترین و پُر هزینه ترین برنامه های دشمن است جامۀ عمل می پوشید ، پوسته های افراد مسلح غیر مسؤل در شاهراه ها بنیانگذاری شده و از عابرین حتی از دولتی ها باج می گیرند ، چور می کنند  و زور می گویند و … در مقابل این همۀ نابسامانی ها ، دولت همچنان سکوت است در حالیکه امکانات مبارزه و محو گروه های کوچک که زیر نام طالب عرض وجود کرده اند و جان و مال افراد بی دفاع را می گیرند وگرفته اند! برای دولت میسر است . امّا دولت همچنان سنگین دست زیر الاشه نشسته « در برابر گستاخی های دشمن ، خود را کوچک نمی نماید » .این حرف نظام است . امّا آنچه به عنوان حقایق تلخ به همگان هویدا است ، این است که سکوت بی دلیل دولت در برابر دشمنان خون ومال مردم نشان میدهد که دست دولت هم کثیف شده است و یا هم توان مدیریت  اوضاع امنیتی راندارد ، به هر لحاظ سکوت دولت در هر دو صورت  برای دشمنان این سرزمین توان و برای افراد ملکی شده امّا ناراضی از نظام جان دو باره بخشیده است  تا دست به سلاح ببرند و با استفاده از امکانات و نیروی حکومت  اوضاع را به نفع خود مدیریت کنند .  منازعات بین اقوام  جنوب و جنوب غرب چغچران ( فیروزکوه ) نمونه خوب این ماجرا است زیرا این منازعات ریشه یی و بنیادی است ،  حل این نوع منازعات معمولاً زمانگیر بوده و به امکانات و تلاش های بیشتر نیاز دارد،  خطر و خسارات این منازعه که به احتمال قوی به خشونت منتهی می شود ؛ جبران ناپذیر است ، زیرا دست های بیرون از ولایت در این قضیه دخیل خوانده می شود که حقیقت هم دارد. چنین قضایای در غور بی سابقه نبوده بلکه تجربه شده است ؛ قضیۀ بین اقوام ساکن ولسوالی دولتیار از همین ردیف بود و سال هاست که حل نا شده باقی مانده است وطرفین تلفات جانی بسیار سنگین را متحّمِل شده اند . صورت جنایی قضیه بار ها دولت را در رسید گی و پیدا کردن راه حل آن عاجز نشان داد در حالیکه طرفین منازعۀ جنوب و جنوب غرب چغچران بمراتب قویتر وصف می شوند تا قضیۀ اقوام دولتیار ! به آنهم ادارۀ حکومت محلی چنین قضایای را دست کم گرفته و به آن اهمیت نمی دهد در کنفرانس مطبوعاتی چهار شنبه مورخ 18 / 12 / 1389  اوضاع امنیتی چغچران را صد فی صد مطمئن تعریف نمودند و در باب تدبیر ملک و تنظیم امور به مطبوعات گفته شد که (ماجای سؤال به کسی باقی نمی گذاریم ) که نشان دهندۀ برنامه های منظم مسؤل ادارۀ محلی غور از« گهواره تا گور » است حال آنکه برای خبر نگاران اجازۀ طرح سؤالات در مورد منازعۀ اقوام جنوب و جنوب غرب چغچران داده نشد ، به پاسخ یک سؤالی هم که مطرح شد ؛ حرف مثبت یامنفی از دل نمایندۀ دولت نجست که بر زبانش بنشیند و ضعف یا قوت دولت را در چگونگی مدیریت اوضاع نشان دهد ، چون دولت به هر نقطۀ که ملامت و مقصر باشد برای گول زدن مردم همه چیز را « محرم » تعریف می کند ، گم بودن رد پای برنامه های دولتی در باب مدیریت اوضاع امنیتی و پیشگیری از منازعات امروزی که به احتمال ، فردای نا مناسب و دلخراش دارد وپای نظام را در تدبیرملک لنگ و برنامۀ های دولت را در نحوۀ مدیریت اوضاع امنیتی ،  ناقص  نشان میدهد.
 
  به هر حال انتظار می بریم تا ادارۀ تازه نفس حکومت محلی غور از گذشته ها درس‌آموخته باشد و راۀ مدیریت اوضاع امنیتی و پیشگیری از تشنجات که در حال حاضر منازعات قومی عنوان می شود ؛ حکومتی عمل کند تا آینده ها به اشتباهات امروزی ها ؛ اشک نریزند.