آرشیف

سرآغاز سخن
باز هم نظر به گزارش کمیساری عالی ملل متحد برای پناهندگان درین هفته (اخبار آریایی ١٩جون ) افغانستان در صدر کشورهای است که اتباعش در سراسر جهان آواره و در جستجوی پناهگاه اند. کشور دیگری که چنین وضع دارد عراق است. اما هردو کشور در واقعیت به زیر اشغال خارجی قراردارند که آوازۀ وعده های کمک به رفاه و آسایش به اتباع آنان به افلاک رفته است اما در عمل بجز ویرانی و تباهی، آوارگی و پناهچوی چیزی دیگری را درین کشورها تا بحال نمیتوان سراغ داشت.
این خبر بهانه ای است برای پیگیری  مسألۀ حق پناهندگی که اینجانب زیر عنوان حق پناهندگی، پناهنده و منع پناهندگی در همین نوشتار دنبال خواهم کرد.
آنچه که درین نوشتار درباره اش بحث میشود موضوع حق پناهندگی، تعریف پناهنده و شرطهای منع پناهندگی بر مبنای مادۀ (١ھ ) کنوانسیون مربوط وضع پناهندگان است که بصورت چند گفتار ارایه خواهد شد.
گفتار نخست – طرح موضوع
مهاجرت و پناه جستن تاریخ کهن دارد و همواره جزء ناگسستنی از زندگی و تاریخ بشر بوده است. طوریکه انسانها به علتهای مختلف از کشور و محل سکونت خویش کوچیده اند. عده ای به جستجوی خوشبختی زادگاه خویش را ترک کرده و رخت سفر بسته اند و عده ای دیگر برای گریز از بد بختی به این امر توسل جسته اند. و باز هم گروه دیگری از ترس تعقیب و بازخوست فرار را بر قرار ترجیح داده اند. به همین روش علل مختلف را میتوان برشمرد. بدین منوال ترک وطن برای هرکسی علتی دارد که گاهی انفرادی و گاهی نیز گروهی صورت میگیرد. اما فرار از تعقیب و باز خواست نیز میتواند موجه و ناموجه باشد. فرار موجه امروز بمعنای فرار از وضعیتی است که درآن حق استفاده از حقوق بنیادین بشری فرد زیر پا میشود. ولی فرار ناموجه میتواند فرار از عدالت و پاسخگویی در برابر کردار مجرمانه و ناحق باشد.
همانگونه که مهاجرت و پناهجوی با زندگی انسانها گره خورده است و تاریخ کهن دارد، گریز از "عدالت" نیز از قدیم موجود بوده است. اما مفهوم حقوقی "پناهنده"، "حق پناهندگی"، و شروط اعطای آن از یکسو و شرط های که یک فرد را از حصول حق پناهندگی محروم میسازد از سوی دیگر محصول پیشامدها و تحولهای آغاز قرن ٢٠ و بویژه دوران جنگ جهانی دوم است. دلیل آن هم این بوده است که بشر در زمان جنگ جهانی دوم مصیبت زیاد دید و رفتارهای بیرحمانه را متحمل شد و تقصیر آن هم به دوش آنانی بود که این جنگ را برافروخته بودند. 
پس از ختم جنگ دول فاتح برآن بودند که کسانیکه مظنون به ارتکاب جرایم شدید جنگی در دوران جنگ شده بودند نمی بایستند از حق پناهندگی بهره مند شوند و میبایستند در برابر دادگاه عدالت پاسخگوی اعمال خویش باشند.
از زمان جنگ جهانی دوم بود که مفهوم های چون جنایت علیه صلح، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و سایر جنایت های سنگین در ادبیات حقوقی مورد استفاده قرار گرفت و این جنایات درج مادۀ (١ھ ) کنوانسیون مربوط وضع پناهندگان شد.
موضوع این نوشته حق پناهندگی، پناهنده و مادۀ (١ھ ) کنوانسیون مربوط وضع پناهندگان است. پناهندگی یعنی حمایت، پشتیبانی کردن و استعانت از کسی که حق پناهگزینی را داراست ولی مادۀ (١ھ )کنوانسیون مربوط وضع پناهندگان بیانگر رفتارها وعملهای مجرمانه ایست که اگر پناهجو[2] مرتکب آن شده باشد از داشتن حق پناهندگی و حمایت بین لمللی محروم میشود.
 این هردو یعنی هم حق پناهندگی و هم تکلیف رد پناهندگی در مادۀ (١ الف) و (١ھ) کنوانسیون مربوط وضع پناهندگان سال ١٩٥١ تسجیل یافته است. مادۀ (١ھ ) این کنوانسیون که فرد را از حق پناهندگی محروم میسازد تا سالهای ١٩٩٠ به حرف مرده تبدیل شده بود. اما در سالهای نود سدۀ گذشته این ماده جان تازه یافت.
این جان یابی دو علت دارد: علت نخست مخاصمتها داخلی و درگیریهای مسلحانه در آن سالها در نقاط مختلف جهان بخصوص در یوگوسلاوی سابق، رواندا، سیرالیون، افغانستان و غیره بود که ارتکاب جنایات یاد شده معمول گشت. علت دیگر پایان جنگ سردو اضمحلال بلوک شرق بود. فروپاشی شوروی (سابق) و دول همپیمان آن به این معنا بود که کشورهای غربی بعد ازین دوره از پناهنده همچون ابزار فشار سیاسی برای حمایت از حقوق بشر بر ضد بلوک شرق استفاده نمیکردند. دیگر لازم نبود که هر فردی را از بلوک شرق و یا کشورهای جانبدارآن بحق و یا بناحق همچو پناهنده قبول کنند. از سوی دیگر درین زمان وضع جدیدی بوجود آمد که منجر به ایجاد دادگاههای بین لمللی برای محاکمه کردن کسانی شد که به بدترین شکل حقوق بشر را پامال کرده و مرتکب اعمال جنایتکارانۀ جدی شده بودند. مثال آن محاکمه مجرمان جنگی در دادگاههای بین لمللی برای یوگوسلاوی سابق و و رواندا است.
امروز در سطح بین لمللی محکمه های بین لمللی مختلف (هم موقتی جنایی و هم دایمی جنایی) ایجاد شده اند که وظیفۀ ایشان تعقیب کیفری و محاکمه کردن کسانی است که احتمالن در ارتکاب جنایتهای نامبرده فوق دست دارند و اگر ارتکاب جنایت علیه صلح، علیه بشریت یا جنایتهای جنگی ثابت شود باید محاکمه شوند.
اما همانگونه که همواره معمول بوده و تاریخ گواه آن است تا کنون نه زورمندان بلکه زیردستان اند که به محاکمه کشیده میشوند. البته زور این محکمه ها باز هم به آنانیکه به سطح جهانی خودسری و ستمسالاری میکنند نخواهد رسید. مانند زورآوران ایالات متحدۀ امریکا که بنام مبارزه با هراس افگنی و حقوق بشر خود موازین و مقررات بین لمللی حقوق بشر را که مانع تامین منافع شان باشد به پشیزی ارزش نمیدهند.
بهر صورت ایجاد محاکم بین لمللی باید خبر بدی باشد برای ستمسالاران و خودکامگان که کمزورتر اند تا از آینده خویش حذر کنند و از ستمکاری شان برضد انسانها بکاهند.
مادۀ (١ھ ) کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان طوریکه ذکرشد بیانگر رفتارها واعمالی است که اگر پناهجو مرتکب آن شده باشد از داشتن حق پناهندگی محروم میشود.
اما سوال مهم اینست که چگونه میتوان این ماده را تفسیر کرد و بر اساس کدام معیارها میتوان آنرا بکار برد زیرا کدام ارگان ویژه ای که این معاهده را بطور یکسان در سطح بین لمللی تفسیر کند و آن تفسیر الزام آور باشد وجود ندارد. تفسیر و توضیح که از طرف کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان درینباره ارایه میشود، اگرچه ارزش و اهمیت خاص وعالی دارد اما الزامی نیست. بنأ هردولت بر اساس درک حقوقی و منفعت کشوری خویش مواد کنوانسیون را تفسیر و مورد اجرا قرار میدهد. ازینروست که در رفتار دولتها تفسیرهای ناهمگون و متفاوت را می بینیم. به این معنا که یکی آنرا موسع و دیگری آن را مضیق تفسیر میکند. چنانچه وزیرعدلیه کشور هالند به تاریخ ١٣ اگست سال ٢٠٠٧ طی ارسال نامه ای در رابطه با کاربرد ماده (١ھ ) کنوانسیون پناهندگان در پارلمان آن کشور چنین نوشت:
" بسیاری کشورها (منظور شان کشورهای اتحادیه اروپاست. ع ) یا مادۀ (١ھ ) کنوانسیون پناهندگان را هیچ بکار نمیبرند ویا بندرت بکار میبرند و اگر هم بکار میبرند شمار پرونده ها در هر کشور بسیار اندک است. کشورهای که درین امر تجربه دارند بیان میدارند که کاربرد مادۀ (١ھ ) تقریبأ هیچگاه منتج به اخراج فرد بیگانه نشده است زیرا اقدام به اخراج شخص مذکور تقریبأ همواره موجب تخلف از مادۀ ٣ کنوانسیون اروپای حقوق بشر میگردد".[3]
اما شمار کسانیکه در هالند مظنون به ارتکاب اعمال مادۀ (١ھ ) اند به چندین صد میرسد.
به نظر وزیر عدلیه این کشور، هالند درزمینۀ کاربرد مادۀ (١ھ ) پیشاهنگ و پیشتاز سایر کشورهاست. اما به نظر این قلم کشور هالند این ماده را موسع تر از کشورهای دیگر تفسیر میکند و کاربرد آن در مورد گروه از پناهجویان افغان مبتنی بر معلوماتی واقعی و دقیق نیست و از سوی دیگر این عده شامل اعضای خوانواده مظنون نیزمیشود.
ازآنجاییکه کاربرد مادۀ (١ھ ) کنوانسیون پناهندگان در کشور هالند بیشتر از هر کشور دیگر اروپای صورت میگیرد و آنهم زیادتر در رابطه با شهروندان افغانستان مورد استفاده قرار میگیرد، اینجانب ضمن بررسی مادۀ (١ھ ) همچنان از منابع حقوقی و رویۀ قضای این کشور استفاده خواهم کرد.
هدف ازین بررسی دشمنی باگروهی و حمایت از گروهی دیگری نیست بلکه روشنی انداختن بر محتوا و چگونگی تطبیق این ماده در عمل است. اعمال و رفتارهای مندرج در مادۀ (١ھ ) کنوانسیون درهمه جا جرم شناخته شده اند و مرتکبان آن قابل تعقیب اند. این تعقیب جنایی در صورت قابل اجرا است که شواهد انکار ناپذیر درینمورد موجود باشد.  
به نظر این قلم هرکه مرتکب جنایتی شده است باید در برابر عدالت پاسخگو باشد و به دادگاه محاکمه شود. اما کاربرد مادۀ (١ھ ) کنوانسیون هیچگاه به ذات خود به معنای مجرم شمردن یا متهم بودن کسی در جنایتی جنگی نیست. ازینرو جنایتکار جنگی شمردن کسانی که درخواست پناهندگی آنان بر اساس مادۀ (١ھ ) کنوانسیون رد شده است اشتباه است بویژه ازین جهت نیز که تطبیق مادۀ مذکور شامل حال اعضای خانوادۀ پناهجوی مظنون نیز میشود. حال اینکه آنان هیچ تقصیری درینمورد ندارند.
استفاده از مادۀ مذکور فقط یک تصمیم اداری از سوی وزارت عدلیه است که به اساس آن در خواست پناهندگی یک پناهجو که مظنون به اعمال مندرج مادۀ ١ھ است رد میشود. اما مبنا و منبع معلوماتی که باعث چنین تصمیم میشوند ممکن است درست نباشد بدون اینکه مقامهای ذیصلاح این را بدانند. هرگاه منابع و معلومات که بر بنیاد آن تصمیم گرفته میشود که مادۀ (١ھ ) در رابطه به پناهجو تطبیق شود نادرست باشد، این امر موجب حق تلفی و نقض حق پناهندگی آن شخص خواهد شد. در شرایط افغانستان بسیار محتمل است که معلومات از منبع غرض آلود بدست آید و عینی و واقعی نباشد. بدون اینکه سازمانهای گزارش دهندۀ حقوق بشر و دولت پناهگاه ازین امر واقف باشند. حال آنکه یک پناهجو به آن موقعیتی قرار ندارد که بیگناهی اش را ثابت کند.