آرشیف

 
حال به این موضوع اشاره میکنم که برکدام شرط و پایۀ حقوقی حق پناهندگی داده میشود. در بالا اشاره شد که که کشورها درچوکات تعهدهای بین لمللی خویش خود به این امر رسیدگی میکنند و برای آن نیز شروطی را خود شان میگذارد.
شروط اعطای پناهندگی عبارت از شرط های حقوقی اند که بر اساس آن یک تبعۀ بیگانه (پناهجو) میتواند بصورت قانونی در یک کشور به عنوان پناهنده زندگی کند. " قانونی زندگی کردن" بمعنای به اجازۀ کشور میزبان در آن کشور زیستن است. البته دادن اجازۀ اقامت به شهروندان عادی بیگانه (یا شرطهای غیرپناهندگی) برای زندگی کردن در یک کشور امر جدا از اقامت پناهنگی است.
 
دراین نوشته تنها و فقط آن شروطی بررسی خواهد شد که بر پایۀ آن حق پناهندگی به یک فرد خارجی که در جستجوی پناهگاه است، اعطا میشود.
 
طوریکه واضح است هر کس حق دارد در برابر تعقیب (پیگرد)، در کشورهای ديگر پناهگاه جستجو کند و ازآن بهره مند شود. پناهگاه جستن دراینجا به معنای جستن و یافتن حمایت بین لمللی در یک کشور دیگر است. اما این حق "پناهگاه جستجو کردن و ازآن بهره مند شدن" بذات خود بمعنای آن نیست که کشور یا کشورهای دیگر مکلف به دادن پناهگاه برای یک پناهجو اند.
 
اعلامیه جهانی حقوق بشر که این حق را به فرد داده است، دربرابرش کشورها را مکلف نساخته است که حق پناهندگی را اعطا کنند. یعنی اینکه یک دولت برپایۀ اعلامیه جهانی حقوق بشر درینمورد تکلیفی ندارد. از سوی دیگر اعلامیه جهانی حقوق بشر یک معاهده بین لمللی نیست که لازم الاجرا باشد بلکه تنها یک اعلامیه در سطح بین لمللی است. اما این اعلامیه از اهمیت فوق العاده والا بر خوردار است. تا آنجا که تمام حقوق مندرج درین اعلامیۀ جهانی سالهاست که از طریق معاهده ها و میثاقهای بین لمللی الزامی شده اند. بر پایۀ عهدنامه های بین لمللی است که دولتها به اعطای پناهندگی مبادرت میورزند و شرطهای را برپایۀ آن یک پناهجو را پی پذیرند، در قانون داخلی خویش مسجل می سازند.
 
چندتا ازین معاهده ها درسطرهای بالا در گفتار منابع برشمرده شد که یکی ازآن کنوانسیون (عهدنامه یا میثاق)[1] مربوط به وضع پناهندگان سال ١٩٥١ (یا کنوانسیون پناهندگان ١٩٥١) است. کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان نیز بر مبنای اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به تصویب رسیده است که مقرر میدارد چه کسی پناهنده است و چه کسی نیست، وضعیبت حقوقی یک پناهنده در کشور پناهگاه چگونه می باشد.
 
کنوانسیون پناهندگان ١٩٥١ که زیر قیادت ساز��ان ملل متحد پذیرفته شد، دارای ٧ فصل و ٤٦ ماده است و تعریف نسبتن دقیقی از پناهنده میدهد. در مجموع ماده های این کنوانسیون یا عهدنامه حاوی هنجارهای است که می توان آنه�� را به سه گونه زیر دسته بندی کرد:
 
١ هنجارهای که مفهوم «پناهنده» را تعریف و تعیین مینمایند (مادۀ ١)،
 
٢ هنجارهای که مقام حقوقی پناهندگان، حقوق و مکلفیتهای آنان را در کشور پناهگاه تعیین می نمایند (ماده های ٢ تا ٣٤)،
 
٣ هنجارهای که اجرای کنوانسیون را از نقطۀ نظر دپلوماتیک و اداری در رابطه با همکاری بین لمللی، توضیح می کند ( از مادۀ ٣٥ به بعد).
 
مادۀ ١ عهدنامه پناهندگان در برگیرندۀ هنجارهای است که مفهوم حقوقی «پناهنده» را تعریف و تعیین مینماید. این ماده نه تنها بیان میکنند که یک فرد چه وقت پناهنده است و چه وقت پناهنده نیست بلکه همچنان بیان میدارد که فرد خارجی تحت کدام شرطها از داشتن حق پناهندگی مستثنا میشود. ازینرو مادۀ ١ عهدنامه پناهندگان نیز حاوی سه دسته قاعده ها است، به شرح زیر:
 
١ قاعده های حاوی شرطهای شمول: این شرطها، شرطها ی اند که اگر فرد متقاضی پناهندگی دارای آن باشد، آن فرد «پناهنده» است. این شرطها را در ادبیات بنام شرطهای شمول یاد می کنند. به این معنا که اگر پناهجو یا متقاضی پناهندگی دارندۀ شرطهای یاد شده در مادۀ ١ باشد، شامل مفهوم «پناهنده» می شود و او پناهنده است (مادۀ ١ بندهای الف و ب کنوانسیون).
 
٢ قاعده ها ی حاوی شرطهای فسخ: این شرطها، شرطهای اند که با پیدایش وظهور آن شرطها «پناهنده» حق پناهندگی را از دست میدهد. این شرطها را میتواند شرطهای فسخ نامید (مادۀ ١ بند ج کنوانسیون).
 
٣ قاعده ها ی حاوی شرطهای عدم شمول: این شرطها، شرطهای اند که موجودیت آن باعث خروج یا بیرون رانی فرد پناهجو از حق پناهندگی میشود (مادۀ ١ بندهای د، ه و و کنوانسیون). 
 
شروط اعطای پناهندگی و شرطهای شمول لزومن باهم یکی نیستند. چنانکه شرطهای عدم شمول با شرطهای رد پناهندگی نیز متفاوت اند.
شرطهای اعطای پناهندگی از لحاظ محتوا گسترده تر و فراخناک تر از شرطهای شمول اند. زیرا شروط اعطای پناهندگی نه تنها شرطهای شمول را که در مادۀ ١ کنوانسیون پناهندگان یاد شده اند دربر میگیرد، بلکه شرطهای دیگری را نیز شامل می شود. این قلم می خواهد با آوردن مثالی از قانونگذاری کشور هالند در سطرهای پایین این تفاوت را روشن سازد.
 
همچنان شرطهای عدم شمول با شرطهای رد پناهندگی یکی نیستند. شرطهای عدم شمول تنگناک تر و مضیق تر از شرطهای رد پناهندگی اند. شرطهای رد پناهندگی افزون بر شرطهای عدم شمول مندرج در مادۀ ١، وضعیتهای دیگری را که منجر به رد درخواست پناهندگی میشوند، نیز احتوا می کند.
بگونۀ مثال زیستن دوامدار در یک کشور امن ثالث، یا درخواست پناهندگی پیشتر بنام دیگر، ازجملۀ شرطهای رد پناهدگی اند، چیزی که شرط عدم شمول محسوب نمیشود. شرطهای اعطای پناهندگی وشرطهای رد آن بیشتر در قانونهای ملی تسجیل یافته اند. در حالیکه شروط شمول و شرطهای عدم شمول در کنوانسیون پناهندگان درج گردیده اند.  
 
کشورهای که کنوانسیون (عهدنامه) پناهندگان را پذیرفته اند باید در راستای اجرای مفاد آن نیز بکوشند. مقرره های کنوانسیون پناهندگان حاوی حد اقل هنجارهای است که دولتهای طرف معاهده متعهد شده اند نسبت به پناهندگان اجرا کنند. دولتها می توانند رفتارهای سخاوتمندانه تر داشته باشند، باکی نیست اگر آنها بیشتر از آنچه در عهدنامه بازتاب یافته است، دربارۀ پناهندگان سخاوت ورزی کنند. اما کمتر از آنچه در کنوانسیون ذکر شده، نا رواست.
 
پذیرش هر معاهده بین لمللی برای یک کشور تعهد بین لمللی ایجاد میکند. کشور طرف معاهده باید در کردارش مطابق با قواعد معاهدۀ بین لمللی رفتار کند و مخالف آن معاهده عمل نکند. ازینروست که بسیاری معاهدات بین لمللی بویژه در مورد حقوق بشر برای تطبیق خویش ضرورت به ایجاد قواعد و هنجارهای حقوق ملی دارند.
اگر قانونها و مقررات داخلی برای تطبیق قواعد حقوق بین لمللی در یک دولت وضع نشود، معاهده بین لمللی ممکن است بطور باید وشایان تطبیق نشود. هر دولت برای تطبیق مقررات بین لمللی قانون و مقررات خود را دارد.
در مورد حق پناهندگی نه تنها اجرای صادقانۀ عهدنامۀ پناهندگان ضروری است بلکه اجرای عهدنامه ها یا میثاقهای بین لمللی دیگر در زمینۀ حقوق بشر که در بخش منابع این نوشتار ذکرش رفت نیز لازم است.
 
شرط های اعطای پناهندگی نیز برپایۀ همین منابع حقوقی استوار است. بطور مثال در کشورهالند که طرف عهدنامۀ مربوط وضع پناهندگان است، شرطهای اعطای پناهندگی در مادۀ ٢٩ قانون امور بیگانگان سال ٢٠٠٠ آن کشور تعیین شده است.
 
مطابق بند ١ مادۀ ٢٩ قانون مذکور "اجازۀ اقامت پناهندگی به مدت معین به کسی میتواند اعطا گردد که:
 
الف – او پناهندۀ کنوانسیون[2] است؛
 
ب – او باورمند ساخته است که دلایل موجه دارد که باور شود که در صورت اخراج اش در معرض خطر واقعی شکنجه، رفتارها یا مجازاتهای غیر انسانی یا توهین آمیز قرارمیگیرد؛
 
ج – از او نظر به داوری وزیر عدلیه (دادگستری. ع) براساس دلایل قانع کنندۀ بشردوستانه که با دلایل ترک کشور اش ارتباط میگیرند، انصافن نمیتوان تقاضا کرد که دوباره به کشور اش برگردد؛
 
د- برای او نظر به داوری وزیر عدلیه بازگشت به کشورش بخاطر وضعیت عمومی در آنجا بیحد دشوار خواهد بود؛
 
ه- او همچو شوهر یا همسر یا فرزند نابالغ درواقعیت وابسته با خانوادۀ فرد بیگانۀ یادشده در بندهای الف تا د است، همان تابعیت را دارد که آن فرد دارد و همزمان با آن فرد در هالند سفر کرده یا مدت سه ماه بعد ازاعطای اجازۀ اقامت برای مدت معین به فرد مذکور در بندهای الف تا د به هالند سفر کرده است؛
 
و- او همچو شریک زندگی یا فرزند بالغ چنان وابسته به خانوادۀ فرد بیگانۀ مذکور در بندهای الف تا د است که به این علت عضو خانوادۀ آن فرد محسوب میشود، همان تابعیت را دارد که آن فرد دارد و همزمان با آن فرد در هالند سفر کرده یا مدت سه ماه بعد ازاعطای اجازۀ اقامت برای مدت معین به فرد یادشده در بندهای الف تا د به هالند سفر کرده است."
 
درین مثال بگونۀ واضح دیده میشود که شرطهای اعطای پناهندگی وسیع تر از شرطهای شمول اند. زیرا تنها پناهندۀ کنوانسیون که در بند الف یاد شده، با مفاد کنوانسیون پناهندگان مرتبط است. ازین رو از متن این ماده استنتاج میگردد که افراد بیشتری از اتباع بیگانه در صورت ثابت کردن ادعای خود مستحق دریافت پناهندگی درهالند میشوند که مفهوم "پناهنده" بمعنای که در کنوانسیون بیان گردیده (بند الف) فقط یکی ازآنها است.
 
اما نباید از نظر دورداشت که شرطهای یاد شده محدود اند یعنی فقط شامل پناهجویانی میشوند که مشخصات شان درمحدودۀ بندهای (الف، ب، ج، د، ه، و) مادۀ فوق بیان شده اند.
 
ازینرو میتوان گفت که حلقه ای اشخاصی که در هالند میتوانند درخواست پناهندگی دهند وسیعتر از آن است که در کنوانسیون وضع پناهندگان یاد شده است اما محدود به شروطی میشود که در قانون بصورت آشکارا نامیده شده است. علت این امر اینست که دولت هالند نه تنها خود را مکلف به اجرای مفاد مواد کنوانسیون پناهندگان میداند بلکه همچنان خود را پابند به رعایت پیماننامه های دیگر درین زمینه مانند کنوانسیون اروپای حقوق بشر، کنوانسیون ضد شکنجه و غیره نیز میداند. این امر در میان کشورهای اروپایی دیگر نیز کم وبیش معمول است.
 
در سطرهای فوق نیز یادکردم که رهنمود شورای اتحادیه اروپا مؤرخ ٢٩ اپریل ٢٠٠٤ که برای تمام اعضای اتحادیه الزامی است، بیان میدارد که حمایت بین لمللی دربرگیرندۀ دو نوع حمایت است که یکی مقام پناهندگی  و دیگری مقام حمایت کمکی. پس این رهنمود نیز پناهندگی را منوط و محدود به پناهندۀ کنوانسیون نمیسازد.
مقام پناهندگی به کسی اعطا میگردد که مطابق تعریف مندرج در ماده (١ الف) کنوانسیون به عنوان پناهنده قبول شده است.
مقام حمایت کمکی عبارت از حمایت بین لمللی از اتباع دول ثالث است که مستحق دریافت مقام پناهندگی نمیشوند ولی درمورد آنان دلایل مستحکم و مستدل وجود دارد که متیقین شد که آنان درصورت برگشت به کشور تابعیت شان یا محل اقامت پیشین شان مورد شکنجه و آسیب واقع خواهند شد.
هر پناهجوی که در خواستش با شرطهای یاد شده در ماده ١ بند الف شمارۀ ٢ کنوانسیون پناهندگان سال ١٩٥١ مطابقت کند پناهنده بمفهوم کنوانسیون است و میتواند در صورت اثبات ادعایش اجازه اقامت پناهندگی (مقام پناهندگی) را بر مبنای ماده الف ماده ٢٩ قانون امور بیگانگان کسب کند.
 
بندهای ب، ج، د، ه و و مادۀ ٢٩ قانون مذکور بیانگر شرطهای دیگری است که در کنوانسیون ١٩٥١ نامبرده نشده است. اما ارزش و اهمیت حقوق بشر و دفاع ازآن بر پایۀ معاهدات بین لمللی ایجاب میکند که از افرادی که دارای چنین مشخصاتی اند حمایت شوند. این حمایت در رهنمود فوق حمایت کمکی یاد شده است.
پس یک پناهجو درصورت دارا بودن شرطهای مندرج در بندهای ب، ج، د، ه و و مادۀ ٢٩ نیز میتوان درخواست پناهندگی کند که این پناهندگی نه بر اساس کنوانسیون پناهندگان بلکه بر اساس مقررات ناشی از معاهدات دیگر و یا بر مبنای ملاحظات بشردوستانه حاصل میشود. این حمایت را حمایت کمکی گویند که در رهنمود شورای اتحادیۀ اروپا در بالا از آن به عنوان مقام حمایت کمکی یاد شد.
 
مطابق شرط (ب) پناهجوی که بتواند متیقن بسازد که دلایل موجه دارد که پذیرفته شود که در صورت اخراج اش از کشور در معرض خطر واقعی شکنجه، رفتارها یا مجازاتهای غیر انسانی یا توهین آمیز قرارمیگیرد مستحق حق پناهندگی خواهد شد. این حق بر اساس مفاد مادۀ ٣ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به پناهجو اعطا میگردد که مقرر میدارد: هیچ فردی نباید مورد شکنجه یا جزاها یا رفتارهای غیر انسانی یا توهین آمیز قرار گیرد.[3]
 
شرط (ج) مبتنی بر ملاحظات بشر دوستانه است مانند بیماریهای روانی یا فشارهای شدید روحی وغیره که با دلایل ترک کشور اش پیوند داشته باشد و انصافن از پناهجو تقاضا کرده نشود که دوباره به کشور اش برگردد.
 
شرط (د) در صورتی اعطا میگردد که بازگشت به کشورمنشا بخاطر وضعیت عمومی (مثل جنگ داخلی و غیره) بیحد دشوار باشد. این وضعیت موجب میشود که وزیرعدلیه حمایت گروهی را در رابطه به آن کشور یا بخشی ازآن کشور اعلان کند که درینصورت پناهجویانی که باشند آن مناطق اند تا زمانی که وضعیت در محلهای زندگی شان بهبود نیابد، از حمایت دولت میزبان برخوردار اند.
 
شروط (ه) و (و) این ماده به اصل پیوند خانوادگی ارتباط میگیرد. یعنی هرکه مطابق بندهای الف تا د حق اقامت پناهندگی کسب کرده باشد حق دارد براساس اصل پیوند خانوادگی اعضای خانواده اش را نیز نزدش بیاورد یا به عبارت دیگر عضو فاملش حق دارد به وی بپیوندد، مشروط بر اینکه آن همان تابعیت را داشته باشد که آن فرد دارد و همزمان با آن فرد در هالند سفر کرده باشد یا مدت سه ماه بعد ازاعطای اجازۀ اقامت برای مدت معین به آن فرد، به هالند سفر کرده باشد. 
 

 
ادامه دارد
اسد ١٣٨٧
مطابق به
اگست ٢٠٠٨
m.azizpour@chello.nl

 10

واژه های عهدنامه یا میثا�� به زبان فارسی معادل با کنوانسیون اند. بعضی ها آن را مقاوله نیز ترجمه کرده اند. ما واژۀ کنوانسیون بدون ترجمه نیز به زبان فارسی رایج شده است. درین نوشتار واژه های کنوانسیون، عهدنامه و میثاق یک معنا را افاده میکنند، یعنی نامهای مختلف با معنای واحد اند.

١١ یعنی پناهنده به آن مفهومی که در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان سال ١٩٥١ ذکر شده است.

١٢ همچنان بنگرید مادۀ  ٣ کنوانسیون ضد شکنجه و ومادۀ ٧ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی را که دارای مقررات مشابه اند.