آرشیف

گفتار ششم – شروط عدم شمول پناهندگی

 
اگر شروط پذیرش و اعطا ی پناهندگی که در فوق بیان شد، به یک پناهجو این امکان را میسر میسازد که از حمایت بین لمللی برخوردارشود، شروط عدم شمول پناهندگی، برعکس، پناهجو را از امکان این حق بی بهره می سازد.
به این معنا که اگر یک پناهجو دارندۀ مشخصه های باشد که در زمرۀ شرطهای عدم شمول پناهندگی ذکر شده اند، آنگاه فرد مذکور نمیتواند ادعای پناهندگی کند. منظور از شرطهای عدم شمول پناهندگی شروطی اند که در متن خود کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان بصورت صریح بیان شده اند.
شروط عدم شمول پناهندگی از شروط رد پناهندگی فرق دارد. بگونۀ مثال گریز از کشور مصوون منشا یا تابعیت، یا زیستن دوام دار یک فرد در یک کشور مصوون ثالث خارجی از جملۀ شرطهای رد پناهندگی محسوب می شوند اما از جملۀ شرطهای عدم شمول پناهندگی نیستند. شرطهای رد پناهندگی در قانونهای داخلی کشورها بطور گویا و جداگانه ذکر می یابند. بگونۀ مثال در کشور هالند شروطهای رد پناهندگی را می توان در ماده های ٣٠ و٣١ قانون امور بیگانگان سال ٢٠٠٠ پیدا نمود که با یک فهرست دراز رده بندی شده است.
اما شروط عدم شمول پناهندگی درخود کنوانسیون سال ١٩٥١ که یک معاهدۀ بین لمللی است، تسجیل یافته است. وانگهی که یکی ازین شرطها شامل حال یک پناهجو گردد، او نمیتواند مستحق به اخذ حق پناهندگی شود.
 
این شرطها سه تا اند و در بندهای د، ه و و مادۀ ١ کنوانسیون ذکر شده اند به این قرار:
 
بند (د) مادۀ ١ مقرر میدارد که (مقررات) این کنوانسیون در رابطه به کسانی که هم اکنون از حمایت و یاری ارگانها و موسسه های دیگری سازمان ملل متحد به جز از کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان برخوردار اند، تطبیق نمیشود.
اما موقعی که این حمایت به کدام علتی متوقف شود بدون اینکه وضعیت این اشخاص توسط قطعنامه های مربوطۀ مجمع عمومی ملل متحد بصورت نهایی حل و فصل گردیده باشد، این اشخاص خود بخود از مزایای کنوانسیون پناهندگان مستفید خواهند شد.
 
امروز، این بند این ماده تنها در مورد پناهندگان فلسطینی تطبیق میشود زیرا برای کمک و حمایت از آنان سازمان مخصوصی دیگری وابسته به سازمان ملل متحد بنام "آژانس ملل متحد برای پناهندگان فلسطين در خاور میانه"[1] وجود دارد.
منطقه ای که زیر پوشش این سازمان است شامل اردن، لبنان، سوریه و سرزمینهای اشغالی توسط اسرایل می شود.
 
در بند (ه) مادۀ ١ کنوانسیون سال١٩٥١بیان شده است که این کنوانسیون شامل آن کسی نمی شود که او از طرف مقام های صالح و با صلاحیت کشوری که در آن اقامت گزیده اند به عنوان فردی پذیرفته شده است که برخوردار از حقوق و مکلفیتهای مرتبط با داشتن تابعیت آن کشوراست.
 
این بدین معنا است که اگر یک کشور یک پناهجو را به عنوان فردی بپذیرد که دارای عین حقوق و مکلفیتها باشد که اتباع آن کشور دارا اند، پس آن فرد نمیتواند پناهنده باشد. به چنین فردی حق پناهندگی اعطا نمیگردد. نمونۀ آنرا میتوان در دوران جنگ سرد یافت. در آن زمان هر آلمانیی که از آلمان شرق به المان غرب میگریخت، در آن کشور همچون شهروند آلمان غرب پذیرفته میشد و دارای همان حقوق و مکلفیتهای بود که شهروندان جمهوری فدرال المان داشتند.
 
بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١ می گوید که مقرره های این کنوانسیون شامل فردی نمیشود که در رابطه با او دلایل جدی وجود دارد که پنداشته (فرض) شود که او:
 
الف – مرتکب جنایتی علیه صلح، جنایت جنگی یا جنایتی علیه بشریت شده است به همان مفهومی که این جنایات در اسناد بین لمللی درین زمینه تعریف و بیان شده است.
 
ب – در خارج از کشور پناهگاه، قبل از ورودش در آن کشور به عنوان پناهنده، مرتکب جنایتی جدی غیر سیاسی شده است.
 
ج – گناهکار به انجام اعمال ناسازگار با اهداف و اصول ملل متحد شده است.
 
 
درین گفتار بیشتر دربارۀ بند (١ و) مادۀ ١ کنوانسیون پناهندگان ١٩٥١ روشنی خواهم انداخت.
 
 
١ رابطۀ ماۀ١(و) با اسناد دیگری بین لمللی درین باره
 
مادۀ١(و) کنوانسیون پناهندگان طوریکه در فوق بیان شد، یک پناهجو را از حق اقامت پناهندگی محروم می سازد حتا اگر پناهجو دارای تمام شروط مندرج در تعریف مفهوم "پناهنده" در مادۀ ١ کنوانسیون پناهندگان باشد.
 
کاربرد و تطبیق مادۀ ١(و) به این معناست که یک پناهجو با وجود آنکه در کشور تابعیت یا کشور اقامتگاه اش به مفهوم که در کنوانسیون ذکر شده است، تعقیب میشود، باز هم به دریافت حق پناهندگی نایل نمیگردد زیرا قواعد که در بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون ذکر شده است مانع از این امر میشود.
زیرا ارتکاب اعمال مندرج در آن ماده یعنی جنایت علیه صلح، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایتهای خطرناک غیر سیاسی، عملکرد کنوانسیون را نسبت به آن فرد مستثنا می گرداند.
 
این بند این ماده در رابطه به ارتکاب اعمالی است که پیش از ورود پناهجو به کشورپناهگاه انجام یافته است.
 
از سوی دیگر جنایت علیه صلح، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایتهای سنگین و خطرناک دیگر، از جملۀ اعمال خشونت آمیز اند که در دوران جنگ جهانی دوم نیز انجام یافته بودند و دولتها آن وقت در زمان تدوین کنوانسیون پناهندگان، می کوشیدند کسانی را که مرتکب این جنایتها شده بودند، مجازات نمایند. بهمین علت بود که در مادۀ ١اساسنامۀ دادگاه نظامی نورنبرگ ١٩٤٥ نوشته شده بود که هرکسی که از او اعمال سرزده باشد که از نظر حقوق بین لملل جنایت شمرده شود، پاسخوی اعمالش می باشد و از خاطر ارتکاب آن مجازات خواهند شد.
  
یادآوری میشود که هدف کنوانسیون پناهندگان در اصل اینست که به قربانیان و آسیب دیدگان نقض حقوق بشر در هرجای که باشد پناه داده شود. به همین علت مادۀ ١(و) حساب جانیان را از مجنیان جدا میسازد و می گوید که کسانیکه ممکن است مرتکب جنایتی علیه صلح، جنایتی علیه بشریت و یا جنایت جنگی شده باشند و اگر بجای پناه بجویند، ازین حق استفاده کرده نمیتوانند. آنان نمی توانند به وسیلۀ پناهندگی از تعقیب کیفری بگریزند.
 پس شخصی که در باره اش گمان جدی پدید آمده است که او مرتکب جنایتی علیه صلح، جنایتی جنگی یا جنایتی علیه بشریت شده است، یا از او اعمالی سرزده است که با اهداف و اصلهای منشور ملل متحد مخالف می باشد، سزاوار دسیابی به حق پناهندگی نمی شود. درین ماده سخن از عملها و رفتارهای است که در واقعیت از نظر حقوق بین لملل جرم یا جنایت بین لمللی تلقی میشود.
 
گفتنی است که کنوانسیون پناهندگان یگانه معاهدۀ بین لمللی نیست که ازین جنایتها نام می برد. این جنایتها در یکعده از معاهدات بین لمللی دیگر نیز تسجیل یافته اند از جمله:
کنوانسیون سال ١٩٤٨ دربارۀ نسل کشی، کنوانسیونهای چهارگانۀ ژنیو سال ١٩٤٩ درمورد حمایت از قربانیان در هنگام کشمکشهای مسلحانه و پروتکلهای الحاقی به آن، سال ١٩٧٧، کنوانسیون ضد شکنجه سال ١٩٨٤، کنوانسیون اروپای ضد شکنجه سال ١٩٨٧، اساسنامۀ دادگاه بین لمللی جنایی سال ١٩٩٨ و تعدادی از معاهده های دیگر.
 
معاهده های مذکور این نکته را برملا میسازند که جنایتهای که در مادۀ١(و) کنوانسیون پناهندگان نامیده شده اند، نه تنها با حق پناهندگی بصورت گویا و آشکارا مرتبط اند بلکه با حقوق بین لمللی کیفری و حقوق بین لمللی بشردوستانه نیز پیوند ناگسستنی و تنگاتنگ دارند. چنانچه پروفیسور ل. زگفلد یکی از وکیلان مدافع مهم هالند درین بخش خاطر نشان میسازد که موازین مربوط به جنایات بین لمللی و حقوق بین لمللی کیفری جزو لاینفک ردیف الف بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون پناهندگان است.[2]
ازینرو وقتی میتوان محتوای مادۀ ١(و) را بدرستی فهمید که با محتوای مواد سایر معاهده های بین لمللی که در مورد این جنایات قواعدی در خود دارند آشنا شد. زیرا مفهوم این جنایات در اسناد بین لمللی دیگر درین زمینه تعریف و بیان شده اند.
 
از سوی دیگر، موازین مادۀ فوق مبین عملهای اند که از لحاظ احاطه محدود و مسما اند. به این معنا که حیطۀ کاربرد آنان فقط اعمالی را شامل می شود که در مادۀ مذکور گفته شده و با ذکر نام نامیده شده اند. به همانگونۀ که در زیر بیان میگردد.
 
در ردیف الف سه دسته جنایات نامیده میشوند:
١ جنایات علیه صلح، ٢ جنایات جنگی و ٣ جنایات علیه بشریت به همان مفهومی که آنان در اسناد بین لمللی مربوطه تعریف و توضیح شده اند.
 
در ردیف ب سخن از جنایتهای جدی (خطرناک) غیر سیاسی است به شرطیکه آن جنایتها در خارج از کشور پناهگاه و قبل از ورود پناهجو در آن کشور به عنوان پناهنده، ارتکاب یافته باشد.
 
و سرانجام در ردیف ج سخن از انجام اعمالی است که با هدفها و اصلهای منشور ملل متحد در تضاد باشد.
 
در سطرهای زیر در رابطه به هریک ازین دسته جنایتها و منبع های بین لمللی در آن باره، توضیح کوتاه ارایه می گردد.
 
 
الف – جنایت علیه صلح
 
جنایت علیه صلح درین ماده (یعنی دربند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١)، یک حقوقواژۀ دارای مفهوم کلی است که اعمال مجرمانۀ مختلف را احتوا میکند. این قاعده را نمی توان مشخص و دقیق گفت. مفهوم جنایت علیه صلح در سندها[3] و معاهده های بین لمللی بصورت دقیق و روسن تعریف نشده است. اما مصداقهای آنها در معاهده های بین لمللی موجود اند، یعنی اینکه در اسناد بین لمللی بدون آنکه از جنایت علیه صلح تعریف دقیق شده باشد از اعمالی نام برده میشود که در حکم جنایت علیه صلح می باشند.
 
پُرواضیح است که جنایت علیه صلح قبل از همه جنایتی است که صلح و امنیت منطقه ای ویا جهانی را به مخاطره می اندازد. براه انداختن جنگهای تعرضی و غارتگرانه یک دولت علیه دولت دیگر، نمونۀ بارز از جنایت علیه صلح است. ناگفته پیداست که این جنایت مخالف اهداف و اصول منشور ملل متحد نیز میباشد، چون منشور ملل متحد حکم میکند که اعضای آن باید در روابط بین لمللی خویش از تهدید به زور، یا استفاده از زور (توسط نیروهای مسلح) علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا به هر شیوه ای دیگری که با اهداف ملل متحد ناسازگار باشد، بپرهیزند.
 
ولی مفهوم این جنایت را میتوان از روی منبع های مختلف بین لمللی که عده ای الزامی و عده ای غیر الزامی اند واضح و آشکارا ساخت.
 
سندهای مهم درین زمینه عبارت اند:
از اساسنامه محکمۀ نظامی بین لمللی نورنبرگ[4] سال ١٩٤٥، قطعنامۀ مجمع عمومی ملل متحد دربارۀ تعریف تجاوز[5] سال ١٩٧٤ و اساسنامۀ روم دربارۀ دادگاه بین لمللی کیفری[6] سال ١٩٩٨ که از اول جولای سال ٢٠٠٢ نافذ شده است.
 
اساسنامه نورنبرگ سال ١٩٤٥ یگانه معاهدۀ بین لمللی است که مفهوم جنایت علیه صلح در آن ذکر و بگونه ای تعریف شده است. مطابق این مادۀ هریک از عمل های زیر بمنزلۀ جنایت علیه صلح می باشد:
 
" برنامه ریزی، آماده سازی، آغاز و یا اشتغال به جنگ تجاوزکارانه، و یا جنگی برخلاف عهدنامه ها، موافقتنامه ها، و یا تضمینهای بین لمللی، و یا سهمگیری به برنامه ریزی یا توطیه مشترک برای انجام هر یک از اعمال نامبرده در فوق".
 
درین ماده اعمال و رفتارهای بیان شده است که انجام آن تهدید جدی علیه صلح و امنیت جهانی یا منطقه ای بشمار می آید و ازینرو جنایت علیه صلح تلقی میشوند.
 
یک مشخصۀ بسیار مهم این اینگونه جنایت این است که هرشخص عادی قادر به اعمالی که درین ماده ذکر شده است نیست و نمیتواند صلح و امنیت بین لمللی را با رفتارهای انفرادی خویش بمخاطره بیاندازد. ازینرو فرد عادی نمیتواند جنایت علیه صلح را مرتکب شود.
 
پس در اصل رهبران حکومتها، دولتها یا زورمندان واقعی در یک سرزمین قادر به انجام چنین جنایتی اند. دیگر اینکه، درجنگهای مسلحانه داخلی نیز نمیتوان از جنایت علیه صلح صحبت کرد[7].
 
پس جنایت علیه صلح میتواند فقط و تنها در در محدودۀ کاروزار دولتها و جنگهای بین لمللی که در آن دولتها با تمام ابزار دست داشتۀ خویش می جنگند، بررسی شود، نه جنگهای داخلی.
 
سند بین لمللی دیگری که درمورد تفسیر جنایت علیه صلح اهمیت فراوان دارد، قطعنامۀ مجمع عمومی ملل متحد مورخ ١٤ دسمبر سال ١٩٧٤ در مورد تعریف تجاوز است. درین قطعنامه از رفتارهای نام برده می شود که مصداق تجاوز بشمار می آیند. بصورت کل، جنگهای تعرضی و عملهای تجاوزکارانه می توانند به جنایت علیه صلح منجر شوند.
 
در مادۀ ١ قطعنامه مورخ ١٤ دسمبر سال ١٩٧٤ در مورد تعریف تجاوز، تجاوز چنین تعریف شده است:
 
"بکارگیری نیروهای مسلح از سوی یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر، یا به هر شیوۀ دیگری ناسازگار با منشور ملل متحد، آنچنانکه درین تعریف مطرح شده است."
 
همراه با این تعریف، در مادۀ ٣ این قطعنامه آمده است که اقدامهای زیر صرف نظر ازینکه اعلام جنگ صورت گرفته است یا نه، عملی تجاوزکارانه شماریده میشوند:
 
"١  تهاجم یا حملۀ مسلحانۀ یک دولت بر سرزمین دولت دیگر، یا هرگونه اشغال نظامی هرچند موقت ناشی از این تهاجم یا حمله، یا انضمام سرزمین دولت دیگر یا بخشی از آن با استفاده از زور؛
 
٢ بمباران سرزمین دولت دیگر از سوی نیروهای مسلح یک دولت و یا استفاده از هر گونه سلاح از سوی یک دولت علیه سرزمین یک دولت دیگر؛
 
٣ محاصرۀ بندرها یا ساحلهای یک دولت، از سوی نیروهای مسلح یک دولت دیگر؛
 
٤ حملۀ نیروهای مسلح یک دولت بر نیروی زمینی، دریایی یا هوایی یک دولت دیگر؛
 
٥ استفاده از نیروی مسلح یک دولت که با موافقت دولت پذیرنده در سرزمین دولت دیگر بسرمی برد، بر خلاف شرایط مقرر در موافقتنامه و یا هرگونه تمدید حضور آنها در آن سرزمین، فراتر از مدت پایان موافقتنامه،
 
٦ اقدام یک دولت در اجازه به اینکه سرزمینش، که در اختیار دولتی دیگر گذاشته شده است، برای ارتکاب عملی تجاوزکارانه علیه دولت سوم مورد استفاده قرارگیرد؛
 
٧ فرستادن دسته ها، گروهها، جنگاوران نامنظم، یا رزمندگان اجیر، از سوی یک دولت، یا به نمایندگی از آن، که اعمال نیروی مسلح را بر ضد یک دولت دیگر، به چنان شدت انجام دهند که با اعمال پیشگفته شده، و یا دخالت اساسی در آن، برابری کند."[8]
 
طوریکه دیده میشود مطابق مفاد این مواد اعمال همچون حمله، تهاجم، محاصره و اعمال خشونت آمیز دیگر اعمال تجاوزکارانه محسوب میشوند. در بند (٢) مادۀ (٥) این قطعنامه توضیح شده است که جنگ تجاوزکارانه، جنایت علیه صلح بین لمللی به حساب می آید.
 
اما این قعطنامه، برعکس اساسنامۀ نورنبرگ، معاهده بین لمللی نیست. مواد آن الزام آور نیستند ولی اهمیت اخلاقی و سیاسی آن نیز قابل انکار نمیباشد.
 
بهرحال بدون اینکه مفاد این قطعنامه را در نظر بگیریم یا نگیریم، استفاده از زور را منشور ملل متحد منع کرده است. بدبختانه دولتهای پرزور و جنگسالاران بین لمللی وقتی که منافع شان در میان باشد قانون بین لمللی و مفاد مواد منشور ملل متحد را که خود به رعایت آن تعهد کرده اند، به زنجیر تانک می بندند و با توپ هواپیما می پراگنند.
 
سند مهم دیگر دربارۀ جنایت علیه صلح اساسنامۀ روم سال ١٩٩٨ دررابطه با دادگاه بین لمللی کیفری یا جنایی است. در مادۀ ٥ این اساسنامه چهار دسته جنایتها را نام می برد که در حوزۀ قضای دادگاه کیفری جنایی تعلق می گیرند. این چهار دسته عبارت اند از:
 
١ جنایت قتل عام (نسل کشی)،
٢ جنایت علیه بشریت،
٣ جنایتهای جنگی،
٤ جنایت تجاوز.
 
طوریکه دیده میشود از مفهوم جنایت علیه صلح درین ماده خبری نیست. پس یگانه سند الزام آور بین لمللی که جنایت علیه صلح در آن تعریف شده است، اساسنامۀ دادگاه بین لمللی نورنبرگ است.
 
اما در اساسنامۀ روم، از جنایت تجاوز نام برده شده است، بدون اینکه از مفهوم تجاوز تعریفی داده شود. سپس بند ٢ همان ماده چنین تعریفی را در آینده موکول کرده است، چنانکه میخوانیم:
 
"دادگاه، حق قضاوت در مورد جنایت تجاوز را همان زمان اعمال خواهد کرد که، مطابق ماده های ١٢١ و ١٢٣، قاعده ای درمورد تعریف جنایت تجاوز، و شرایطی که مطابق آن دادگاه در بارۀ این جنایت قضاوت خواهدکرد، پذیرفته شود. چنین قاعده ای باید با قواعد منشور ملل متحد سازگار باشد."
 
بر مبنای مفاد بند ٢، تا وقتیکه تعریف تجاوز بصورت یک معاهده بین لمللی از سوی دولتها پذیرفته نشده است حق قضاوت دادگاه بین لمللی جنایی در مورد این جنایت اعمال نخواهد شد. این قضاوت وقتی اعمال خواهد شد که چنین تعریفی در اساسنامۀ روم گنجانیده شود. تعریف که در قطعنامۀ مجمع عمومی بیان شده است و من دربالا ذکر کردم، از لحاظ حقوقی الزام آور نیست.
 
اما ماده های ١٢١ و١٢٣ که ماده ٥ اساسنامه به آنها ارجاع میکند، درین مورد چه میگویند؟
 
 ماده های ١٢١ و ١٢٣ در مورد آوردن اصلاحات و تجدید نظر در اساسنامه است که آن هم بعد از مرور هفت سال از تاریخ انفاذ اساسنامه میتواند تحقق پذیرد. به این معنا که دولتهای طرف اساسنامه میتوانند پس از گذشت هفت سال از انفاذ آن اصلاح یا تغییری به مواد اساسنامه پیشنهاد نمایند.
چون اساسنامه به تاریخ ٢ جولای سال ٢٠٠٢ نافذ گشته است پس از تاریخ ٢ جولای سال ٢٠٠٩ به بعد چنین پیشنهادی ممکن است.
سر از تاریخ یادشده میتواند، هریک از دولتهای طرف اساسنامه، بگونۀ مثال پیشنهاد کند که تعریف تجاوز همانطوریکه در قطعنامۀ مجمع عمومی ملل متحد  بیان شده است، باید در اساسنامۀ روم گنجانیده شود. اگر چنین شود، تعریف یادشدۀ بالا از نظر حقوقی الزامی خواهد شد.
 
آنچه که مربوط به پناهندگان میشود این است که کمتر پناهجوی یافت میشود که مرتکب جنایت علیه صلح شده باشد زیرا کسی مرتکب این جنایت میشود که در در رده های بلند قدرت نشسته است؛ مانند دولتمردان، زمامداران ردۀ نخست و فرماندهان عالی نظامی که با اعمال تجاوزکارانۀ خویش مرتکب آن شده باشند.
کسانیکه مرتکب چنین جنایتی شده باشند، مستحق پناهندگی نمیشوند. تا کنون در رویۀ قضایی، هیچ قضیه ای برای این قلم معلوم نیست که در آن کسی بخاطر ارتکاب جنایت علیه صلح از حق پناهندگی محروم شده باشد.
 
 
ب – جنایات جنگی
 
جنایت جنگی بطور خلاصه عبارت از تخلف سنگین و شدید از قانونها و عرفهای جنگ است. جنایات جنگی به این مفهوم اعمال یا رفتارهای را دربرمیگیرند که موجب نقض جدی و فاحش معاهده ها و عرفهای بین لمللی حاکم در دوران منازعات یا کشمکشهای مسلحانه میشوند.
مراد از معاهده ها و عرفها بین لمللی در جنگ هنجارها و قواعد حقوقیی بین لمللی بشردوستانه اند که باید طرفهای در گیر، در زمان مخاصمات مسلحانه، چه منازعات مسلحانۀ بین لمللی و چه  کشمکش های مسلحانۀ داخلی آن را احترام و رعایت کنند.
یک عمل وقتی جنایت بین لمللی است که بطور شدید و جدی این قواعد و هنجارها را درهم شکند. اگر پناهجوی چنین جنایاتی را مرتکب شود، نمیتواند به کسب حق پناهندگی نایل گردد.
بادرنظر داشت مفاد معاهده های بین لمللی درین مورد رفتارهای زیر میتوانند همچون جنایات جنگی[9] شمرده شوند:
 
قتل عمدی، شکنجه یا رفتار غیر انسانی بشمول آزمونهای زیست شناختی بر انسان؛ واردآوردن عمدی درد و رنج شدید، و یا آسیب جدی به جسم و سلامت انسان، نابودسازی و مصادرۀ گستردۀ مالها که توجیح و ضرورت نظامی ندارد؛ وادار کردن یک اسیر جنگی یا یک شخص مورد حمایت، به خدمت در صفوف نیروهای مسلح دشمن، محروم ساختن عمدی اسیر جنگی یا شخص مورد حمایت، از محاکمۀ منصفانه و قانونی؛ گروگانگیری؛ وهمچنان، حمله کردن عمدی بر مردمان ملکی (غیر نظامی)، و نیز حمله بر شهروندان انفرادی ملکی که بطور مستقیم در نبردها سهیم نیستند؛ حمله کردن عمدی بر هدفهای ملکی (غیر نظامی)، حمله کردن عمدی بر افراد، تاسیسات، مالها، یگانها یا واسطه های نقلیۀ سازمانهای کمک رسانی بشردوستانه یا ماموریتهای صلح سازمان ملل متحد؛ حمله کردن عمدی بر غیرنظامیان، با وجود آگاهی از ینکه چنین حمله ای، زیانهای اضافی ببار خواهد آورد؛ یا خسارۀ فراوان، پردوام و شدید بر محیط زیست وارد خواهد کرد بگونه ای که زیان آن نسبت به نفع نظامی آن آشکارا بیش ازاندازه باشد.
 
ارتکاب جنایات جنگی تنها در شرایط منازعات مسلحانه ممکن است.[10] زیرا در چنبن زمانی است که رعایت از قانونها و عرفهای جنگ واجب میگردد.
منازعه های مسلحانه را میتوان به دو گونه تقسیم کرد:
 
١ منازعه های مسلحانه بین لمللی 
٢ منازعه های مسلحانۀ داخلی (کشمکشهای داخلی یا جنگهای داخلی).
 
منازعه های مسلحانۀ بین لمللی آن منازعاتی اند که میان نیروهای مسلحانۀ دو یا چند کشور رخ میدهد. مانند دو جنگ آخر امریکا و متحدان آن بر ضد دولت عراق.
 
منازعات مسلحانۀ داخلی آن منازعاتی اند که میان گروههای یا جانبهای مسلح مختلف، بنابر هر علتی که باشد، در داخل قلمرو یک کشور صورت می پذیرد؛ مانند کشمکشهای داخلی در افغانستان یا جنگ داخلی در منطقۀ دارفور سودان، کشمکشهای داخلی در سریلانکا وغیره.
 
دانستن این امر که آ یا یک منازعۀ مسلحانه عملن در جریان است یا نه، نه تنها از لحاظ حقوق بین لمللی بشردوستانه مهم است که طرفهای درگیر را ملزم به رعایت قانونها و عرفهای جنگ می کند، بلکه از لحاظ حقوق پناهندگان نیز دارای اهمیت می باشد. بگونۀ مثال، اگر یک منازعه، منازعۀ مسلحانه شناخته شود، آنگاه بند ج مادۀ ١٥ رهنمود اتحادیۀ اروپا که دارای قاعده های درین راستا است، وارد عمل میشود.
 در بسیاری حالتها در مورد مسلحانه بودن منازعه شک و تردیدی نمیتوان یافت، اما بازهم گاهی چنین مشکلی پیش می آید.
هرگاه درین مورد شکی ایجاد شود، نخست باید تثبیت شود که منازعه مذکور از جملۀ منازعات مسلحانه شمرده می شود یا خیر.
 
بیهوده نخواهد بود اگر مثالی از رویۀ قضایی کشور هالند در رابطه به منازعۀ افغانستان ذکرشود که آیا آنچه در افغانستان میگذرد منازعه مسلحانه است یا خیر، پناهجوی اهل افغانستان همراه با وکیل مدافعه اش درین نظر است که منازعۀ افغانستان منازعۀ مسلحانه است. ادارۀ مهاجرت و تابعیت آن کشور استدلال میکند که چنین نیست. دعوا به دادگاه ارجاع میشود. سرانجام بخش قضاوت اداری دیوان عالی[11] آن کشور درینمورد چنین فیصله کرد:
 
یک منازعه آنگاه منازعه مسلحانه داخلی است که در آن گروه های مسلح با فرماندهی یک مسوول توانای آن را دارند که عملیاتی در خاک آن کشور یا در قسمتی از آن بر ضد نیروهای مسلح زمامداران آن کشور انجام دهند. همچنان این عملیات باید دارای خصلت پیهم، پیگیرانه و مرتبط باهم باشند.
محکمۀ تامینی همراه با درخواست کننده به این نظر است که از جمله، بر اساس گزارش ماه جنوری سال ٢٠٠٧ وزارت خارجه در بارۀ افغانستان، بطورکافی آشکاراست و میتوان گفت که درآن کشور منازعۀ مسلحانۀ داخلی در جریان است.
حال آنکه ادارۀ مهاجرت و تابعیت فکر میکند که در خواست کننده مستحق آن حقی که در بند ج مادۀ ١٥ رهنمود اتحادیۀ اروپا قید شده نمی شود، زیرا در افغانستان منازعه ای که در بند ج مادۀ ١٥ رهنمود پیش بینی شده است، وجود ندارد.[12]
 
اما جنایتهای جنگی همواره در جریان منازعه های مسلحانه بوقوع می پیوندد. در معاهدات بین لمللی زیر مقرراتی بیشتری در مورد جنایات جنگی میخوانیم:
مادۀ ٦ اساسنامه نورنبرگ ضمن اینکه تاکید میکند که جنایات جنگی عبارت از تخطی از قانونها و عرفهای بین لمللی جنگ است، می نویسد که این تخطیهای باید موارد زیر را دربربگیرند، اما به اینها محدود نشوند:
قتل، بدرفتاری و یا تبعید جمعیت غیر نظامی سرزمین اشغالی به هدف کار برده وار و یا به هر منظور دیگری، قتل یا بد رفتاری با اسیران جنگی، یا افراد مستقر در دریا[13] ها، کشتن گروگانها، چپاول اموال عمومی یا دولتی، ویرانسازی تعمدی شهرها، شهرکها، یا روستاها، و یا غارتی که توجیه ضرورت نظامی نداشته باشد.
نقض هر یک از مقررات چهار کنوانسیون ژنیو سال ١٩٤٩ که در رابطه با موضوعهای ذیل انعقاد یافته اند، نیز موجب ارتکاب جنایت جنگی میشود:
 
کنوانسیون اول در مورد بهبود وضعیت زخمیان و بیماران نیروهای مسلح در نبرد زمینی (کنوانسیون ١ ژنیو).
کنوانسیون دوم دربارۀ بهبود وضعیت زخمیان، بیماران و کشتی شکستگان نیروهای مسلح دردر یا (کنوانسیون ٢ ژنیو).
کنوانسیون سوم درمورد رفتار با اسیران جنگی (کنوانسیون ٣ ژنیو)، و
کنوانسیون چهارم دربارۀ حفاظت از غیر نظامیان در زمان جنگ (کنوانسیون ٤ ژنیو).  
 
هر چهار کنوانسیون ژنیو یک مادۀ مشترک در خود دارند که آن مادۀ ٣ این کنوانسیونها است. مقرره های مادۀ  مشترک ٣ مربوط به منازعات مسلحانۀ داخلی یا جنگهای داخلی میشود، و ضمنن حکم می کند که اعمال زیر در مورد رزمندگان و نیروهای مسلح که سلاح را به زمین گذاشته اند ممنوع است:
حمله به  زندگی، خشونت بدنی، بویژه کشتن به هر شیوه ای باشد؛ علیل ساختن افراد، رفتار بیرحمانه و شکنجه؛ گروگان گرفتن؛ تعرض به شرافت شخصی، بویژه رفتار توهین آمیز و بی احترامانه؛ محاکمه خود سرانه.
در سال ١٩٧٧ دو پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ژنیو پذیرفته شدند. پروتکل اول حاوی مقرره های است که در منازعات مسلحانۀ بین لمللی قابل تطبیق اند، و پروتکل دوم حاوی مقرراتی است که در رابطه با منازعات داخلی (جنگ داخلی) باید رعایت شوند. حتا اگر طرفهای درگیر در جنگ داخلی از سوی جامعۀ بین لمللی مورد شناسایی قرارنگرفته باشند، رعایت قواعد این کنوانسیون ها لازم لاجرا اند. تخطی از کنوانسیونها و پروتکلهای الحاقی در کشمکشهای داخلی نیز باعث ارتکاب جنایت جنگی خواهد شد.
کنوانسیونها و پروتکل های الحاقی مهم ترین منابع حقوقی دربارۀ جنایات جنگی اند که سازمانهای بین لمللی حقوقی بشر بارها آنها را خاطر نشان کرده اند.
 
ج – اساسنامۀ روم و جنایتهای جنگی
مطابق ماده های ٥ و ٨ اساسنامۀ دادگاه بین لمللی جنایی، این دادگاه بر جنایتهای جنگی صلاحیت قضایی دارد. رفتارها یا اعمالی که طبق اساسنامۀ دادگاه بین لمللی جنایی، جنایت جنگی شمرده میشوند عبارت اند از:
 
١ تخلف جدی از مفاد مواد کنوانسیونهای ژنیو سال ١٩٤٩، شامل رفتارهای (یاد شده در بند ٢ مادۀ ٨(الف) اساسنامه) بر ضد اشخاص و اموال که بر پایۀ مقرره های مربوطۀ کنوانسیونهای ژنیو مورد حمایت اند.
 
٢ سایر تخلفهای جدی از قانونها و عرفهای که در کشمکشهای مسلحانۀ بین لمللی در چوکات حقوق بین لملل قابل اجرا اند. مانند رفتارهای که در بند ٢ مادۀ ٨(ب) اساسنامه مذکور مسجل اند.
 
٣ درصورت که یک منازعۀ مسلحانه دارای خصلت بین لمللی نباشد، تخلفهای جدی از مادۀ ٣ مشترک برای کنوانسیونهای چهارگانه ژنیو سال ١٩٤٩، بخصوص هر یک از رفتارها ی یاد شده در بند ٢مادۀ ٨ج اساسنامه که برضد افرادی انجام گیرد که از دشمنی دست کشیده اند، بشمول رزمندگانی که سلاح خویش را به زمین نهاده اند و یا به دلیل بیماری، زخمی شدن، اسارت یا هر علت دیگری از صف نبرد بیرون شده اند.
 
٤ سایر تخلفهای جدی از قانونها و عرفهای بیان شده در بند ٢ مادۀ ٨(ه) اساسنامه که در کشمکشهای مسلحانۀ غیر بین لمللی در چوکات حقوق بین لملل قابل اجرا اند.
 
گذشته ازآن، اساسنامه های دادگاههای بین لمللی در مورد یوگوسلاویا و رواندا نیز دارای هنجارهایی دربارۀ جنایات بین لمللی بشمول جنایات جنگی می باشند. دادگاه یوگوسلاویا در حکم خویش بتاریخ ١٠ اگوست ١٩٩٥ در قضیۀ تادیچ نوشت که تخلفهای شدید موازین حقوق بین لمللی بشردوستانه در زمان کشمکشهای مسلحانه، موجب چنایتهای جنگی میشود، صرف نظر ازینکه این کشمکشهای مسلحانه دارای خصلت بین لمللی می باشند یا ملی (منازعۀ داخلی).[14]
 
اما هر حمله مسلحانه به معنای ارتکاب جنایت جنگی نیست. یک حمله وقتی میتواند جنایت جنگی باشد که بصورت هدفمند بر ضد جمعیت غیر نظامی صورت بگیرد و هیچ فرقی نبیند که قربانیانش افراد ملکی میشوند یا افراد نظامی.
اگر حمله ای بر هدفهای نظامی صورت گیرد اما در آن حمله بصورت تصادف یک عده از جمعیت ملکی کشته یا زخمی شود، چنین حمله ای را نمیتوان جنایت جنگی خواند. ولی اگر هدف حمله افراد نظامی نه، بلکه دیده و دانسته جمعیت غیرنظامی باشد، آنگاه آن حمله را میتواند جنایت جنگی بحساب آید.
اما حمله های پیهم امریکا بر ضد غیر نظامیان در افعانستان، که خبر قربانیان آن تقریبن هر روز منتشر میشود و در جریان بیش از ٧ سال تا کنون هزاران غیر نظامی کشور را به کام مرگ فرو برده است و هنوز هم این روند خاتمه نیافته است، از نظر این قلم می توانند مصداقهای از جنایت جنگی شمرده شوند: بخصوص سوختاندن جسدهای کشته شدگان در نبردها و بی حرمتی به آنان، شکنجه و نگهداری مظنونان به محل نگهداری سگان، حملۀ بی تشخیص در روستاها که بیشتر از روی ترس و بزدلی صورت میگیرد تا دلاوری، که بخاطر یک یا چند شورشی تمام روستا به نیستی کشانیده میشود (مانند روستای عزیزآباد) وغیره.
به همین منوال میتوان اعمال طالبان را در رابطه با غیر نظامیان به بررسی گرفت.
 
 
د – جنایات علیه بشریت
 
جنایات علیه بشریت دسته سوم از جنایاتی اند که در بند الف ماد١(و) کنوانسیون پناهندگان تسجیل یافته است. این جنایات همچنان در دو سند مهم بین لمللی دیگر یعنی در ماده ٦ اساسنامۀ نورنبرگ  و بند ١ ماده ٧ اساسنامۀ روم دربارۀ دادگاه بین لمللی جنایی ١٩٩٨ تعریف شده اند.
ماده ٦ اساسنامۀ نورنبرگ میگوید که عملها یا رفتارهای زیر مجرمانه بوده و جنایت علیه بشریت را تشکیل میدهند:
کشتار، نابودسازی، برده سازی، تبعید، و اعمالی دیگر غیرانسانی که پیش از جنگ و یا در طی آن علیه هر جمعیت غیر نظامی صورت گرفته باشد، یا تعقیب به دلایل سیاسی، نژادی و یا مذهبی، که در اجرا و یا در ارتباط با یکی از جنایات در صلاحیت محکمه صورت میگیرد، صرف نظر ازینکه آن عملها، خلاف موازین حقوق داخلی کشوری که در آنجا این جنایتها ارتکاب میگردد، می باشد، یا نمی باشد.
 
قرار بند ١ مادۀ ٧ اساسنامۀ روم سال ١٩٩٨، هريك از عملهای ارتکابی زير، اگر بخشی از یک حملۀ گسترده و سازمان يافته بر ضد يك گروه غيرنظامي، و با آگاهی از آن، اجرا شود، جنايت عليه بشريت شمرده میشود:
 
الف – قتل،
ب – نابودسازی،
ج – برده سازی،
د – تبعيد يا انتقال اجباري جمعيت،
ه – حبس يا ساير محروميتهاي شديد از آزادی بدنی ناسازگار با هنجارهای بنیادین حقوق بین لملل؛
و – شكنجه
ز – تجاوز جنسی، برده گيري جنسي، فحشاي اجباري، حاملگي اجباري، نازا سازي اجباري يا سایرشكلهای خشونت جنسي با سنگینی همسان؛
ح – آزار یا تعقیب یک گروه یا یک جمعیت قابل شناخت، به سبب سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، و یا جنسی بگونه ای که در بند ٣ تعریف شده است، یا به سببهای دیگری که از نظر حقوق بین لملل بصورت کل ناروا شناخته شده است، در رابطه با هرعملی مندرج درین بند و یا هر جنایتی که در حیطۀ صلاحیت این دادگاه است.
ط – ناپدیدسازی اجباری افراد،
ی – جنایت آپارتايد (نژادپرستی)
ک – سايراعمال غيرانساني به همان ویژه گی که قصدن باعث رنج شدید، یا آسیب جدی به بدن یا سلامت بدنی و روانی انسان شود.
 
در بند ٢همین ماده در مورد رفتارها یا اعمالی که در بند ١ بیان شده است، توضیح های بیشتر داده شده است. درین بند به تعریف حقوقواژه های پرداخته شده است که معنای روشن ندارند. این حقوقواژه ها اینها اند.
 
حمله بر ضد مردم ملکی (یا غیرنظامی) عبارت است از آن شیوۀ رفتاری که شامل اعمال نامیده شده در بند ١ میباشد و برعلیه مردم غیر نظامی، و بطور مکرر ارتکاب می یابد، که ارتکاب آن یا مطابق با سیاست یک دولت یا یک سازمان است و یا بغرض بیشبرد سیاست یک دولت و یا یک سازمان است بهدف اجرای چنین حمله.
 
مراد از نابودسازی بخصوص تحمیل یا اعمال عامدانۀ شرایط (بد) زندگی از جمله قطع دسترسی به خوراک، درمان، بمنظوری انهدام بخشی از مردم است.
 
برده سازی عبارت است از اجرای اختیار مربوط به حق مالکیت بالای یک فرد، بشمول اجرای آن اختیار در رابطه با خریدوفروش انسان، و بویژه خریدوفروش زنان و کودکان.
 
تبعيد يا انتقال اجباري جمعيت عبارت است از بیجا ساختن قهری مردم از طریق اخراج، و یا رفتارهای قهرآمیز دیگر، از محله های که درآن به صورت قانونی زندگی میکنند، بدون اینکه درینباره موافق حقوق بین لملل، پایه هایی حقوقی وجود داشته باشند.
 
شکنجه عبارت است از وارد آوردن عمدی درد یا رنج شدید بدنی و یا روانی بر یک فرد که در بازداشت، و یا تحت بازرسی کسی قراردارد، بجز از آن درد و رنج که بطور ذاتي يا به طور تبعي ناشی از مجازات قانوني اند.
 
حاملگی اجباری عبارت است دربند نگاه داشتن غیرقانونی یک زن که به جبر باردار شده است، بقصد تاثیرگذاری بر ترکیب قومی مردم، و یا ارتکاب هر نقض خطرناک دیگری حقوق بین لملل. این تعریف هیچگونه آسیبی بر قانونهای ملی در مورد حاملگی نخواهد داشت.
 
پیگرد (تعقیب) عبارت است از محروم سازی شدید و عمدی از حقوق بنیادین، بدلیل هویت یک گروه یا یک جمعیت، برخلاف حقوق بین لملل.
 
ناپدیدسازی اجباری افراد عبارت است از توقیف، بازداشت یا ربودن اشخاص با اجازه و یا حمایت، و یا برضایت یک دولت، و یا یک سازمان سیاسی، و از پی آن، انکار از اعتراف که چنین محرومیتی بوقوع پیوسته، و یا انکار از دادن اطلاعها از سرنوشت یا محل اقامت آن اشخاص، بخاطر نگاهداشتن قصدی آنان بطور مداوم، خارج از حیطۀ حفاظت قانون.
 
جنایت اپارتاید عبارت است از انجام رفتارها یا اعمالی غیر انسانی مشابه به آنچه در بند ١ این ماده تذکریافته است، در شرایط یک رژیم نهادینه شده بر تسلط  و ستم از سوی یک گروه نژادی بالای یک گروه و یا چندین گروه نژادی دیگر و بمقصد بقای آن رژیم.
 
جنایت علیه بشریت و جنایتهای جنگی با هم مشابه معلوم می شوند، اما از هم متفاوت اند. یکی از تفاوتهای مهم این دو اینست که جنایتهای جنگی تنها در زمان کشمکشهای مسلحانه میتواند ارتکاب یابد، حال آنکه جنایتها علیه بشریت هم در دوران منازعه های مسلحانه و هم در دوران صلح می تواند رخ دهد.
از سوی دیگر میان نقض عادی حقوق بشر و جنایت علیه بشریت نیز فرق موجود است. هرجنایتی علیه بشریت درخور کیفر است حال اینکه هر نقض عادی حقوق بشر چنین نیست. تنها برخی نقضها از حقوق بشر سزاوار کیفر است، بگونۀ مثال می توان از شکنجه نام برد. شکنجه همچنان جنایت علیه بشریت شمرده می شود، طوریکه در مادۀ ٧ اساسنامۀ روم نیز مندرج است.
 
یک شکل خاص جنایت علیه بشریت جنایت نسل کشی یا قتل عام است که در مادۀ ٦ اساسنامۀ روم سال ١٩٩٨ تسجیل یافته است.
مطابق این ماده جنایت نسل کشی یا قتل عام عبارت است از یکی از عملهای زیر که به هدف تباهی تمام یا بخشی از  یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، به عنوان یک گروه، ارنکاب یابد:
 
١ کشتار اعضای یک گروه؛
٢ ایجاد آسیب جدی بدنی یا روانی به اعضای یک گروه؛
٣  تحمیل قصدی شرایط (بد) زندگی بر گروه انسانی به هدف نابود ساختن جزوی یا کلی آن؛
٤ إعمال تدبیر ها بمنظور جلوگیری از زادوزایش در میان یک گروه؛
٥ انتقال جبری کودکان یک گروه به نزد گروه دیگر. 
 
برای شناخت بهتر از تفاوت میان جنایتها علیه بشریت و نقضهای عادی حقوق بشر مهم مینماید تا منابع این دو را بهتر بفهمیم.
 
نقضهای عادی از حقوق بشر بطور کل آن تخلفها از هنجارها و قاعده های پیمانهای بین لمللی اند که در رابطه به حقوق بشر از سوی جامعۀ جهانی پذیرفته شده اند. مانند میثاق بین لملل دربارۀ حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین لمللی دربارۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال ١٩٦٦، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین لمللی حقوق کودک ١٩٨٩ وغیره.
این معاهده ها نیز منابع این حقوق را تشکیل می دهند. اما جنایات علیه بشریت تخلفها از هنجارها و موازین آن پیماننامه های اند که در رابطه با حقوق بین لمللی کیفری تصویب شده اند و در آن این تخلفها همچون جنایت آشکارا نام برده شده اند.
 
یک تفاوت دیگر این است که دولتها میتوانند در بعضی حالتها (بگونۀ مثال در زمان حالت اضطرار یا بینظمی های اجتماعی) برخی از هنجارهای معاهده های حقوق بشر را بصورت موقت به تعویق یاندازند (مانند منع اجتماعات و غیره) حال آنکه هیچ دولتی این حق را ندارد که حتا بطور موقت، دست به ارتکاب جنایت علیه بشریت بزند.

 ٢ – مفهوم جنایت خطرناک غیر سیاسی
 
جنایتهای خطرناک غیر سیاسی در بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١ مربوط پناهندگان، زیر حرف ب ذکر شده است.
مطابق بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١ مقرره های آن کنوانسیون شامل فردی نمیشود که در رابطه با او دلایل جدی وجود دارد که پنداشته شود که او:
ب – در خارج از کشور پناهگاه، قبل از ورودش در آن کشور به عنوان پناهنده، مرتکب جنایتی خطرناک (جدی ع.) غیر سیاسی شده است.
 
آنچه که این دسته از جنایتها را از جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متمایز میسازد اینست که جنایات جدی غیر سیاسی وابسته و مشروط به زمان و مکان می باشند.
وابستگی به زمان به این مفهوم که وقوع ارتکاب این جنایت باید پیش از زمان ورود فرد پناهجو به کشور پناهگاه صورت پذیرفته باشد.  وابستگی به مکان به این معنا که جنایت ارتکاب شده، در زمان یاد شده، و در خارج از کشور پناهگاه (میزبان)، انجام گردیده باشد.
در حالیکه دو دستۀ نامبردۀ دیگر یعنی جنایتهای جنگی و جنایتها علیه بشریت تابع زمان و مکان نیستند. اگر پناهجو مرتکب جنایت جنگی یا جنایت علیه صلح شده باشد، همیشه پاسخگوی اعمال خویش است بدون توجه به اینکه این جنایات چه وقت و در کجا صورت پذیرفته است.
 
عنصرها (شرطها)ی که جنایت جدی غیر سیاسی را می سازند، اینها اند:
١ جنایت باید جدی و غیر سیاسی باشد؛
٢ جنایت باید در خارج از کشور پناهگاه صورت گرفته باشد،
٣ جنایت باید پیش از آمدن پناهجو در کشور پناهگاه ارتکاب یافته باشد.
 
در زیر نگاه کوتاه در مورد این عناصر (شرطها) خواهم انداخت.
 
 
الف – خطرناکی یک جنایت
 
تعیین این که یک جنایت تا چه حد جدی و خطرناک است کار ساده نیست، به این دلیل که برای عین عمل مجرمانه، در هر کشوری مطابق به نظام حقوقی آن جزای متفاوت وجود دارد. عین عمل مجرمانه به دو کشور مختلف میتواند کیفرهای مختلف داشته باشند. یعنی نظام حقوقی یک کشور، یک عمل مجرمانه را میتواند بسیار خطرناک پیشبینی کند، حال آنکه در کشور دیگر چنین عمل هیچ جدی و خطرناک تلقی نمیشود. حتا در بعضی موارد چنین عمل جرم شناخته نمیشود. بگونۀ مثال همجنسبازی در بعضی کشور آزآنجمله کشورهای اسلامی جرم بحساب می آید، حال آنکه در بسیاری از کشورهای اروپایی غربی نه تنها جرم نیست بلکه یک آزادی محسوب میشود.
 
برای تعیین و توضیح یک عمل به عنوان جنایت جدی غیر سیاسی عمومن این معیار در نظر گرفته می شود که عمل مجرمانه باید در هردو کشور یعنی هم در کشور تابعیت و هم در کشور پناهگاه جرم جدی غیر سیاسی تلقی شود. مطابق آموزۀ سزاپذیری دوگانه عمل مجرمانه باید در هردو کشور قابل سزا دادن باشد.
اما روش کشورها نشان می دهد که قضاوت و داوری در کشور پناهگاه درینباره نقش اساسی را بازی میکند؛ چون سرانجام همین کشور ا