X
0
0
آرشیف
دربارهً حاکميت ملی و برخورد نيروهای انتلاف بين المللی برهبری ايالات متحدهً امريکا با آن
دسامبر 22, 2014
عید محمد عزیزپور
شايد افغانستان يگانه کشور در جهان باشد که نيروهای بيگانه که برای کمک به آن آمده اند در مقابل مقام های دولتی آن ازهيچگونه عمل خويش پاسخ گو نميباشند. اين در حالی است که افغانستان بصورت رسمی کشور اشغال شده تلقی نميشود و دارای حاکميت ملی است.
اين نيروها رسما برای کمک به احياء و حفظ صلح و ياری به بازسازی افغانستان آمده اند و برضد آنانی می جنگند که سرزمين کشور را به لانهً تروريستی تبديل کرده بودند. رسالت نيروهای ائتلاف بين المللی نيز همين است و بس.
از لحاظ حقوقی دولتی که از سوی دولت ديگر اشغال نشده باشد مستقل بوده و دارای حاکميت است. اصل حاکميت يا حاکميت ملی يکی از پايه های زرين نظام حقوق بين الملل است که درمنشور ملل متحد در فصل اول اصول و مرام ها بازتاب يافته است. ونيز مطابق ماده پنجم قانون اساسی افغانستان دفاع از استقلال و حاکميت ملی … از وظايف اساسی دولت می باشد.
تسجيل حق حاکميت ملی در منشور ملل که جزء از حقوق بين الملل شمرده ميشود و در قانون اساسی کشور که جزء از حقوق داخلی است در واقع بيانگر اهميت حياتی آن برای هر دولت است. بدون حق حاکميت از پديدهً بنام دولت نميتواند سخنی بميان باشد.
درمنشور ملل متحد در مادهً مربوط به اصول و اهداف ملل متحد بيان شده است که « سازمان ملل بر اصل برابری حاکميت کليه اعضای آن بنا يافته است ». اين اصل نه تنها پايه سازمان ملل متحد را تشکيل ميدهد بلکه پايه و اساس نظام روابط بين المللی نيز ميباشد. يکی از مشخصه های حقوق بين الملل اينست که تابعان (کسواره ها یا شخصواره ) های آن که عمدتا دولت ها اند و همه حقوق حاکميت مساوی دارند. يعنی اينکه هيچ دولتی از لحاظ حقوقی حاکميت بالاتر از حاکميت دولت ديگر ندارد. برابری حاکميت يک اصل شناخته شده است و کليه دولت ها به آن اعتراف دارند. البته منظور ما دراينجا از نگاه حقوقی است . اگر يک دولت با اتکا بر توانمندی های نظامی و اقتصادی اش بدون در نظر داشت موازين حقوقی به يکه تازی در صحنه بين المللی می پردازد امر جداگانه است. آن کاری است خودسرانه وبه حقوق و قانون پیوندی نداد. بطورساده میتوان آن را بیقانونی نام گذاشت .
محتوای اصل برابری حاکميت ازاين قرار است :
دولت ها مکلفند برابری حاکميت وويژگی های همديگر را احترام کنند. آنان همچنان مکلف اند کليه حقوق مربوط به حاکميت وتابع بودن یا کسواره بودن ( يعنی دارای شخصيت حقوقی بودن ) دول ديگر را محترم بشمارند. هر دولت حق دارد نظام سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی خويش را آزادانه انتخاب کند ، رشد دهد و قوانين و مقرر های خويش را وضع نمايد.
دولت ها مکلف اند حقوق همديگر را در مورد برقراری و استحکام روابط با ساير دول ، با خواست و ارادهً خود و مطابق حقوق بين الملل احترام گذارند. هر دولت حق دارد در سازمانها و قرارداد های بين المللی اشتراک نمايد. دولت ها موظف اند تعهدات ناشی از حقوق بين الملل را اجرا نمايند. اين ها از عنصر های اساسی برابری حاکميت دول اند. اين بدان معناست که حاکميت تنها در صورتی انجام پذير است که برابری حقوق موجود باشد و برابری حقوق بنوبهً خويش در روابط بين المللی شرط اجرای حق حاکميت است . بدون برابری حقوق نمی توان از حاکميت آنان سخن گفت. اگر دولتی خواست و ارادهً خويش را بر دولت ديگر تحمل کند آنگاه نميتوان از حاکميت سخنی باشد.
حاکميت چيست ؟
بطور خلاصه ميتوان گفت که حاکميت عبارت است از اختيار کامل در امور داخلی و استقلال در امور خارجی. و استقلال نيز بمعنای حق انجام وظايف و حقوق يک دولت در محدودهً قلمرو آن نيست که موجوديت هر دولت ديگر را درآن مستثنا می سازد. با وجوديکه اين تعريف های جامع و مانع نيستند اما می توان تا اندازهً در محتوای آن پی برد.
اختيار کامل که در بالا ذکر شد بمعنای اختيار نا محدود يا نامحدود بودن حاکميت در داخل کشور نيست. زيرا قبل از همه حقوق بشر و حقوق مردم محدود کنندهً حاکميت اند.
درموضوع مورد بحث ما تنها دولت افغانستان است که اختيار کامل در محدودهً کشور دارد. و دولت در جهت اجرای اختياراتش بايد مسئله حقوق بشر و حقوق شهروندانش را در نظر داشته باشد. دولت باید نه تنها خود از هر عملی که باعث نقض حقوق شهروندانش ميشود ابا ورزد بلکه از عمل هر قوت ديگری که در محدودهً حاکميت اش دست به تعدا و بی قانونی می زنند ممانعت کند. اعمال نيروهای ائتلافی بدون اجازهً دولت افغانستان در مورد گرفتاری و مجازات شهروندان افغانستان هيچ مبنای قانونی نميتواند داشته باشد و عملی است خود سرانه که در محدودهً حاکميت ملی افغانستان صورت ميگيرد.
مطابق ماده چهارم قانون اساسی کشورحاکميت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد و بناء تنها مردم افغانستان است که اساس و منبع قدرت و حاکميت دولت را می سازد. به اين سبب ارادهً مردم پايه قدرت دولتی است. دولت برای اجرای حاکميت خويش بايد ارادهً مردم را برای تعيين سرنوشت خويش به ديدهً احترام نگرد و اين حاکميت را بصورت مطلوب انجام دهد.
وهمچنان استقلال در امورخارجی نيز نسبی است. حاکميت هر دولت بوسيلهً حاکميت دولت های ديگر محدود ميشود. چون تمام دولت ها در امور خود حاکميت برابر دارند ، پس هر دولت بايد حاکميت دولت ديگر را احترام کند. ازينروست که حاکميت به هيچوجه نميتواند مطلق باشد. حاکميت مطلق که به مفهوم قدرت نامحدود است به هيچصورت قابل پذيرش حقوق بين الملل نيست ، زيرا حاکميت مطلق يک دولت با حاکميت دول ديگر نميتواند سازگار باشد.
از نمونهً استقلال در امور خارجی می توان از انعقاد معاهدهً يک دولت نام برد. وقتی دولتی معاهدهً را با دولت ديگر می بندد ، در واقع حق حاکميت اش را در روابط بين المللی در عمل پياده می کند.
اما نقض قواعد آمرانه حقوق بين الدول بوسيلهً معاهده های دوجانبه نميتواند اجرای حق حاکميت شمرده شود. فرض کنيم ايالات متحدهً امريکا با افغانستان معاهدهً می بندد که مطابق آن امريکا می تواند از خاک افغانستان برعليه يکی از کشورهای همسايه حمله نظامی انجام دهد. چنين معاهدهً از لحاظ حقوق بين الملل با اصل عدم توسل و يا تهديد به زور مغايرت دارد و نميتواند جزء حق حاکميت باشد. زيرا اصل عدم توسل به زور و يا تهديد به آن از جمله موازين آمرانه حقوق بين الملل است و در منشور ملل متحد بيان شده است.
نگارنده در حاليکه ازحضور قوت های بين المللی در افغانستان در شرايط فعلی حمايت ميکند ، جدا مخالف حضور دايمی آنان در افغانستان است. از سوی ديگر بايد وضعيت حقوقی حضور اين قوت ها توسط قرارداد های دوجانبه يا چند جانبه با دولت افغانستان تعيين شود. دولت افغانستان بايد حق حاکميت خويش بر قلمرور خود را در ين باره در نظر بگيرد و بداند که اساس مشروعيت آن مردم افغانستان است و اين حاکميت بالای اتباع خارجی مقيم افغانستان نيز اطلاق می شود صرف نظر از اينکه نظامی ويا غير نظامی باشند.
متاسفانه تا کنون بخصوص قوت های انتلاف بين المللی برهبری امريکا کوچکترين اعتنايی به قوانين افغانستان و حاکميت ملی کشور ندارند. آداب و رسوم اخلاقی مردم را زير پا می نهند. کوچکترين احترامی به موازين اخلاق ، دين و عنعنات پسنديدهً مردم افغانستان نکرده اند. آنان خانه های مردم ، فرد فرد آنان را بدون هيچگونه محدوديت ، هر وقتی که بخواهند و هرجايی که باشند تلاشی ميکنند. عدهً زيادی بدون اينکه جرم شان تثبيت شود سالها در زندانهای قوت های ائتلاف می مانند. درحاليکه شهروندان افغانستان اند و جرم شان نيز معلوم نشده است. خبرهای شکنجه ، اهانت و رفتار های ناشايسته و ضد کرامت انسانی با اين اسيران و زندانيان در رسانه های گروهی بارها پخش شده است.
اين اعمال نيروهای ائتلاف به هر دليل که باشد قطعا مخالف حق حاکميت از جمله حق حاکميت قضايی افغانستان است. نيروهای انتلاف خود افغانستان به عنوان کشور مستقل می شناسند پس چرا حاکميتش را پامال ميکنند. قوانين افغانستان بصورت قطع برای تمام افراديکه درکشور زندگی ميکنند قابل اجراست. دولت بايد اين موضوع را واضح کند. درافغانستان اتباع خارجی مطابق قانون تابع حقوق افغانستان اند نه برعکس. همانطوريکه شهروندان افغانستان در خارج تابع قانون کشور اقامتگاه خود اند. اين امر استثنا ندارد. هر کشور در قلمرو خويش دارای حق حاکميت است و قوانين کشور خود را در آن قلمرو حکفرما می سازد.
مسئله ديگری که در افغانستان بسيار حياتی است استقلال و عدم وابستگی است. افغانستان به حيث يک کشور دارای حاکميت حق دارد با تمام دولت های ديگر به شمول ايالات متحدهً امريکا معاهدات سياسی ، اقتصادی ، فنی وغيره انعقاد کند. اما اين معاهدات نبايد به بی طرفی افغانستان لطمه وارد کند. ايجاد پايگاههای نظامی امريکا به هيچصورت به نفع صلح و امنيت در منطقه و در افغانستان نيست. افغانستان نبايد به مرکز تشنج در منطقه تبديل شود.
طوريکه ديده می شود دولت های همسايه افغانستان مثل چين ، هند و روسيه در آينده نزديک به مراکز مهم اقتصادی جهان مبدل خواهند شد. رقابت برسر مواد حياتی نفت و گاز در آسيای ميانه ، قفقاز و خليج فارس شديد تر خواهد شد. افغانستان کشوری است که نه تنها با مراکز مهم اقتصادی جهان نزديک است بلکه با چشمه های مهم نفتی جهان نيز مجاورت دارد. اين عوامل شور و شوق بی پايآن را در کاخ سفيد و پنتاگون بوجود آورده است تا از طريق کنترول بر افغانستان به اين منابع دست يابد. برقراری روابط دومدار با هر کشوری از کشورهای جهان حق طبيعی و لاينفک افغانستان است. شرط مهم اينست که اين روابط براساس اصول شناخته شدهً بين المللی صورت گيرد. از جمله اصل احترام متقابل به حاکميت ملی ، استقلال و تماميت ارضی ، عدم مداخله در امور داخلی و خارجی ، عدم توسل به زور و احترام به خصوصيات ملی و اجرای صادقانه تعهدات بين المللی.
درصورتيکه اين اصول در روابط دوامدار در نظر گرفته نشود ، چنين روابط به نفع افغانستان نخواهد بود. اگر حکومت افغانستان روابطش را براساس نابرابر ، غيرعادلانه و تسليم پذيرانه با دولت ديگری بناء نهد ، دير يا زود چنين روابط دوامدار از سوی مردم افغانستان به روابط بی دوام تبديل خواهد شد.
جای تاسف است که ايالات متحدهً امريکا بعد از هجوم به افغانستان تا کنون هيچگاه دست از مداخله برامور داخلی افغانستان برنداشته است. کارشناسان و روشنگران کشور بارها ازاين سياست امريکا انتقاد کرده اند. اما تغييری در سياست آن کشور تا کنون رونما نگرديده است . طبيعی است که اين امر نفرت مردم افغانستان را بر می انگيزد. اعتراض ها و تظاهرات آخر در شهرهای مختلف افغانستان که عمدتا ضد امريکايی بودند نمونهً روشنی از بازتاب سياست آن کشور در امور افغانستان است.
درچنين وضع امريکا خواهان روابط دوامدار با افغانستان شده است که در واقع هدف آن حضور دايمی در افغانستان و استفاده از افغانستان به حيث تختهً خيز عليه کشورهای همسايه قبل از همه عليه ايران است.
تاريخ گواه اين امر است که حضور دايمی قدرت های بيگانه هيچوقت به نفع صلح و ثبات و رفاه و آسايش منطقه نبوده است. ما امروزه در قارهً افريقا و نيز در قارهً آسيا شاهد دهه ها مسئله مشکل آفرين هستيم که توسط قدرت های استعماری بجا گذاشته شده است. تمام منازعه ها و جنگ مسلحانه در کشورهای افريقايی و آسيايی نتيجهً سياست کشورهای استعمارگر قرن های گذشته است.
بناء حضور قوت های بيگانه در منطقه که فقط به حساب منافع ازمندانه اقتصادی و سياسی خويش عمل کنند و غير از منافع خويش به هيچ ارزش ديگری اهميت قايل نيستند نه به نفع افغانستان است و نه هم به نفع منطقه.
مردمان منطقه دارای وجوه مشترک فرهنگی ، زبانی ، دينی وغيره اند و اگر مداخله بيگانگان از ورای اوقيانوس ها نباشد قادر اند در کنار هم با صلح و آرامش زندگی کنند.
پايان
اين نيروها رسما برای کمک به احياء و حفظ صلح و ياری به بازسازی افغانستان آمده اند و برضد آنانی می جنگند که سرزمين کشور را به لانهً تروريستی تبديل کرده بودند. رسالت نيروهای ائتلاف بين المللی نيز همين است و بس.
از لحاظ حقوقی دولتی که از سوی دولت ديگر اشغال نشده باشد مستقل بوده و دارای حاکميت است. اصل حاکميت يا حاکميت ملی يکی از پايه های زرين نظام حقوق بين الملل است که درمنشور ملل متحد در فصل اول اصول و مرام ها بازتاب يافته است. ونيز مطابق ماده پنجم قانون اساسی افغانستان دفاع از استقلال و حاکميت ملی … از وظايف اساسی دولت می باشد.
تسجيل حق حاکميت ملی در منشور ملل که جزء از حقوق بين الملل شمرده ميشود و در قانون اساسی کشور که جزء از حقوق داخلی است در واقع بيانگر اهميت حياتی آن برای هر دولت است. بدون حق حاکميت از پديدهً بنام دولت نميتواند سخنی بميان باشد.
درمنشور ملل متحد در مادهً مربوط به اصول و اهداف ملل متحد بيان شده است که « سازمان ملل بر اصل برابری حاکميت کليه اعضای آن بنا يافته است ». اين اصل نه تنها پايه سازمان ملل متحد را تشکيل ميدهد بلکه پايه و اساس نظام روابط بين المللی نيز ميباشد. يکی از مشخصه های حقوق بين الملل اينست که تابعان (کسواره ها یا شخصواره ) های آن که عمدتا دولت ها اند و همه حقوق حاکميت مساوی دارند. يعنی اينکه هيچ دولتی از لحاظ حقوقی حاکميت بالاتر از حاکميت دولت ديگر ندارد. برابری حاکميت يک اصل شناخته شده است و کليه دولت ها به آن اعتراف دارند. البته منظور ما دراينجا از نگاه حقوقی است . اگر يک دولت با اتکا بر توانمندی های نظامی و اقتصادی اش بدون در نظر داشت موازين حقوقی به يکه تازی در صحنه بين المللی می پردازد امر جداگانه است. آن کاری است خودسرانه وبه حقوق و قانون پیوندی نداد. بطورساده میتوان آن را بیقانونی نام گذاشت .
محتوای اصل برابری حاکميت ازاين قرار است :
دولت ها مکلفند برابری حاکميت وويژگی های همديگر را احترام کنند. آنان همچنان مکلف اند کليه حقوق مربوط به حاکميت وتابع بودن یا کسواره بودن ( يعنی دارای شخصيت حقوقی بودن ) دول ديگر را محترم بشمارند. هر دولت حق دارد نظام سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی خويش را آزادانه انتخاب کند ، رشد دهد و قوانين و مقرر های خويش را وضع نمايد.
دولت ها مکلف اند حقوق همديگر را در مورد برقراری و استحکام روابط با ساير دول ، با خواست و ارادهً خود و مطابق حقوق بين الملل احترام گذارند. هر دولت حق دارد در سازمانها و قرارداد های بين المللی اشتراک نمايد. دولت ها موظف اند تعهدات ناشی از حقوق بين الملل را اجرا نمايند. اين ها از عنصر های اساسی برابری حاکميت دول اند. اين بدان معناست که حاکميت تنها در صورتی انجام پذير است که برابری حقوق موجود باشد و برابری حقوق بنوبهً خويش در روابط بين المللی شرط اجرای حق حاکميت است . بدون برابری حقوق نمی توان از حاکميت آنان سخن گفت. اگر دولتی خواست و ارادهً خويش را بر دولت ديگر تحمل کند آنگاه نميتوان از حاکميت سخنی باشد.
حاکميت چيست ؟
بطور خلاصه ميتوان گفت که حاکميت عبارت است از اختيار کامل در امور داخلی و استقلال در امور خارجی. و استقلال نيز بمعنای حق انجام وظايف و حقوق يک دولت در محدودهً قلمرو آن نيست که موجوديت هر دولت ديگر را درآن مستثنا می سازد. با وجوديکه اين تعريف های جامع و مانع نيستند اما می توان تا اندازهً در محتوای آن پی برد.
اختيار کامل که در بالا ذکر شد بمعنای اختيار نا محدود يا نامحدود بودن حاکميت در داخل کشور نيست. زيرا قبل از همه حقوق بشر و حقوق مردم محدود کنندهً حاکميت اند.
درموضوع مورد بحث ما تنها دولت افغانستان است که اختيار کامل در محدودهً کشور دارد. و دولت در جهت اجرای اختياراتش بايد مسئله حقوق بشر و حقوق شهروندانش را در نظر داشته باشد. دولت باید نه تنها خود از هر عملی که باعث نقض حقوق شهروندانش ميشود ابا ورزد بلکه از عمل هر قوت ديگری که در محدودهً حاکميت اش دست به تعدا و بی قانونی می زنند ممانعت کند. اعمال نيروهای ائتلافی بدون اجازهً دولت افغانستان در مورد گرفتاری و مجازات شهروندان افغانستان هيچ مبنای قانونی نميتواند داشته باشد و عملی است خود سرانه که در محدودهً حاکميت ملی افغانستان صورت ميگيرد.
مطابق ماده چهارم قانون اساسی کشورحاکميت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد و بناء تنها مردم افغانستان است که اساس و منبع قدرت و حاکميت دولت را می سازد. به اين سبب ارادهً مردم پايه قدرت دولتی است. دولت برای اجرای حاکميت خويش بايد ارادهً مردم را برای تعيين سرنوشت خويش به ديدهً احترام نگرد و اين حاکميت را بصورت مطلوب انجام دهد.
وهمچنان استقلال در امورخارجی نيز نسبی است. حاکميت هر دولت بوسيلهً حاکميت دولت های ديگر محدود ميشود. چون تمام دولت ها در امور خود حاکميت برابر دارند ، پس هر دولت بايد حاکميت دولت ديگر را احترام کند. ازينروست که حاکميت به هيچوجه نميتواند مطلق باشد. حاکميت مطلق که به مفهوم قدرت نامحدود است به هيچصورت قابل پذيرش حقوق بين الملل نيست ، زيرا حاکميت مطلق يک دولت با حاکميت دول ديگر نميتواند سازگار باشد.
از نمونهً استقلال در امور خارجی می توان از انعقاد معاهدهً يک دولت نام برد. وقتی دولتی معاهدهً را با دولت ديگر می بندد ، در واقع حق حاکميت اش را در روابط بين المللی در عمل پياده می کند.
اما نقض قواعد آمرانه حقوق بين الدول بوسيلهً معاهده های دوجانبه نميتواند اجرای حق حاکميت شمرده شود. فرض کنيم ايالات متحدهً امريکا با افغانستان معاهدهً می بندد که مطابق آن امريکا می تواند از خاک افغانستان برعليه يکی از کشورهای همسايه حمله نظامی انجام دهد. چنين معاهدهً از لحاظ حقوق بين الملل با اصل عدم توسل و يا تهديد به زور مغايرت دارد و نميتواند جزء حق حاکميت باشد. زيرا اصل عدم توسل به زور و يا تهديد به آن از جمله موازين آمرانه حقوق بين الملل است و در منشور ملل متحد بيان شده است.
نگارنده در حاليکه ازحضور قوت های بين المللی در افغانستان در شرايط فعلی حمايت ميکند ، جدا مخالف حضور دايمی آنان در افغانستان است. از سوی ديگر بايد وضعيت حقوقی حضور اين قوت ها توسط قرارداد های دوجانبه يا چند جانبه با دولت افغانستان تعيين شود. دولت افغانستان بايد حق حاکميت خويش بر قلمرور خود را در ين باره در نظر بگيرد و بداند که اساس مشروعيت آن مردم افغانستان است و اين حاکميت بالای اتباع خارجی مقيم افغانستان نيز اطلاق می شود صرف نظر از اينکه نظامی ويا غير نظامی باشند.
متاسفانه تا کنون بخصوص قوت های انتلاف بين المللی برهبری امريکا کوچکترين اعتنايی به قوانين افغانستان و حاکميت ملی کشور ندارند. آداب و رسوم اخلاقی مردم را زير پا می نهند. کوچکترين احترامی به موازين اخلاق ، دين و عنعنات پسنديدهً مردم افغانستان نکرده اند. آنان خانه های مردم ، فرد فرد آنان را بدون هيچگونه محدوديت ، هر وقتی که بخواهند و هرجايی که باشند تلاشی ميکنند. عدهً زيادی بدون اينکه جرم شان تثبيت شود سالها در زندانهای قوت های ائتلاف می مانند. درحاليکه شهروندان افغانستان اند و جرم شان نيز معلوم نشده است. خبرهای شکنجه ، اهانت و رفتار های ناشايسته و ضد کرامت انسانی با اين اسيران و زندانيان در رسانه های گروهی بارها پخش شده است.
اين اعمال نيروهای ائتلاف به هر دليل که باشد قطعا مخالف حق حاکميت از جمله حق حاکميت قضايی افغانستان است. نيروهای انتلاف خود افغانستان به عنوان کشور مستقل می شناسند پس چرا حاکميتش را پامال ميکنند. قوانين افغانستان بصورت قطع برای تمام افراديکه درکشور زندگی ميکنند قابل اجراست. دولت بايد اين موضوع را واضح کند. درافغانستان اتباع خارجی مطابق قانون تابع حقوق افغانستان اند نه برعکس. همانطوريکه شهروندان افغانستان در خارج تابع قانون کشور اقامتگاه خود اند. اين امر استثنا ندارد. هر کشور در قلمرو خويش دارای حق حاکميت است و قوانين کشور خود را در آن قلمرو حکفرما می سازد.
مسئله ديگری که در افغانستان بسيار حياتی است استقلال و عدم وابستگی است. افغانستان به حيث يک کشور دارای حاکميت حق دارد با تمام دولت های ديگر به شمول ايالات متحدهً امريکا معاهدات سياسی ، اقتصادی ، فنی وغيره انعقاد کند. اما اين معاهدات نبايد به بی طرفی افغانستان لطمه وارد کند. ايجاد پايگاههای نظامی امريکا به هيچصورت به نفع صلح و امنيت در منطقه و در افغانستان نيست. افغانستان نبايد به مرکز تشنج در منطقه تبديل شود.
طوريکه ديده می شود دولت های همسايه افغانستان مثل چين ، هند و روسيه در آينده نزديک به مراکز مهم اقتصادی جهان مبدل خواهند شد. رقابت برسر مواد حياتی نفت و گاز در آسيای ميانه ، قفقاز و خليج فارس شديد تر خواهد شد. افغانستان کشوری است که نه تنها با مراکز مهم اقتصادی جهان نزديک است بلکه با چشمه های مهم نفتی جهان نيز مجاورت دارد. اين عوامل شور و شوق بی پايآن را در کاخ سفيد و پنتاگون بوجود آورده است تا از طريق کنترول بر افغانستان به اين منابع دست يابد. برقراری روابط دومدار با هر کشوری از کشورهای جهان حق طبيعی و لاينفک افغانستان است. شرط مهم اينست که اين روابط براساس اصول شناخته شدهً بين المللی صورت گيرد. از جمله اصل احترام متقابل به حاکميت ملی ، استقلال و تماميت ارضی ، عدم مداخله در امور داخلی و خارجی ، عدم توسل به زور و احترام به خصوصيات ملی و اجرای صادقانه تعهدات بين المللی.
درصورتيکه اين اصول در روابط دوامدار در نظر گرفته نشود ، چنين روابط به نفع افغانستان نخواهد بود. اگر حکومت افغانستان روابطش را براساس نابرابر ، غيرعادلانه و تسليم پذيرانه با دولت ديگری بناء نهد ، دير يا زود چنين روابط دوامدار از سوی مردم افغانستان به روابط بی دوام تبديل خواهد شد.
جای تاسف است که ايالات متحدهً امريکا بعد از هجوم به افغانستان تا کنون هيچگاه دست از مداخله برامور داخلی افغانستان برنداشته است. کارشناسان و روشنگران کشور بارها ازاين سياست امريکا انتقاد کرده اند. اما تغييری در سياست آن کشور تا کنون رونما نگرديده است . طبيعی است که اين امر نفرت مردم افغانستان را بر می انگيزد. اعتراض ها و تظاهرات آخر در شهرهای مختلف افغانستان که عمدتا ضد امريکايی بودند نمونهً روشنی از بازتاب سياست آن کشور در امور افغانستان است.
درچنين وضع امريکا خواهان روابط دوامدار با افغانستان شده است که در واقع هدف آن حضور دايمی در افغانستان و استفاده از افغانستان به حيث تختهً خيز عليه کشورهای همسايه قبل از همه عليه ايران است.
تاريخ گواه اين امر است که حضور دايمی قدرت های بيگانه هيچوقت به نفع صلح و ثبات و رفاه و آسايش منطقه نبوده است. ما امروزه در قارهً افريقا و نيز در قارهً آسيا شاهد دهه ها مسئله مشکل آفرين هستيم که توسط قدرت های استعماری بجا گذاشته شده است. تمام منازعه ها و جنگ مسلحانه در کشورهای افريقايی و آسيايی نتيجهً سياست کشورهای استعمارگر قرن های گذشته است.
بناء حضور قوت های بيگانه در منطقه که فقط به حساب منافع ازمندانه اقتصادی و سياسی خويش عمل کنند و غير از منافع خويش به هيچ ارزش ديگری اهميت قايل نيستند نه به نفع افغانستان است و نه هم به نفع منطقه.
مردمان منطقه دارای وجوه مشترک فرهنگی ، زبانی ، دينی وغيره اند و اگر مداخله بيگانگان از ورای اوقيانوس ها نباشد قادر اند در کنار هم با صلح و آرامش زندگی کنند.
پايان
X
به اشتراک بگذارید
Share
نظر تانرا بنویسد
کامنت
0
مطلب را پسندیدید؟
لایک
0
نوشتن دیدگاه
دیدگاهی بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مطالب مرتبط
پر بیننده ترین مقالات
مجلات و کتب
پیوند با کانال جام غور در یوتوب
This error message is only visible to WordPress admins
Reconnect to YouTube to show this feed.
To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.
صفجه جام غور در فیس بوک
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Problem displaying Facebook posts.
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Subcode: 460
Type: OAuthException
Subcode: 460
گزارشات و مصاحبه ها
-
قاری رحمت الله بنیان گزار گروه داعش و سرکرده گروه طالبان ولایت غورطی یک عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایت فاریاب کشته شد
-
کارگاه سه روزه آموزش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برای نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایت غور
-
گرامیداشت شانزدهمین سالروز تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت غور
-
امضاء تفاهمنامه نشر برنامه های حقوق بشری با چهار رادیو در ولایت غور