آرشیف

بنابراراده وخواست شورای امنیت سازمان ملل کشورایران باید مطالبات موردنیاز ذیل رابرآورده سازد : اول- انقطاع کامل ودوامدارتمامی فعالیتهای مربوطۀ غنی سازی اورانیوم . دوم- توقف تمامی کارهای مربوطۀ اعماریک راکتورآب سنگین درمنطقۀ اراک . سوم- کاربرد واستعمال داوطلبانۀ پروتوکول اضافی تاحقوق بازرسی وکنترول راتوسعه بخشد . چارم- همکاری وکارمشترک باآژانس بین المللی انرژی اتمی درموردتوضیح سوالات راجع به پروگرام اتمی گذشتۀ ایران . پنجم- صرف نظر ازانکشاف وتوسعۀ موشک های برد متوسط ودور . 
هیچ یکی ازاینچنین مطالبات درتعهدات توجیه نگردیده است . باالخصوص این مطالبات با قرارداد بین المللی منع گسترش سلاح های اتمی مطابقت نداشته , حتی تاحدی با آن درتناقض قراردارد .
مادۀ چارم قرارداد منع گسترش سلاح های اتمی چنین وانمودمیسازد : تفسیراین قراردادباید طوری صورت گیرد که درنتیجۀ آن حق مسلم تمام طرفین متضررنشود . درانطباق بابرخوردبرابرومساوی تحقیق , تولید واستعمال انرژی هستوی برای مقاصد صلح آمیزتوسعه مییابد . از مادۀ غنی سازی اورانیوم به یک غلظت معین وقابل ملاحظه برای تولید راکتور عناصرسوختی ونیزبرای مقاصددیگرغیرنظامی استفاده بعمل می آید . 
نمایندگان کشورایران همیشه بصورت واضح اعلان نموده اند که آنهاتولید سلاح های هستوی رابنابردلایل مذهبی , اخلاقی , سیاسی ونظامی ردمینمایند . بالاترین رهبرمذهبی این کشوربنام آیت الله خامینیی دربرج اگست سال ۲۰۰۵میلادی این موضوع راازطریق یک فتوی (نظریات علمای قانون اسلامی )تائید نموده است . امادرواقعیت امر امضأکنندگان قراردادمنع گسترش سلاحهای هستوی مانع کشورهای که توانایی وقابلیت تولید سلاحهای اتمی رادارااند , نمیشوند . به اساس مادۀ دوم قراردادتنهاامضأکنندگان متعهدی که قبل ازاول برج جنوری سال ۱۹۶۷میلادی سلاحهای اتمی رابدسترس نداشتند , اینهانمیتوانند که سلاح اتمی راتولید ویاآنرابدست آورند . 
منشی عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی , محمد البرا دی , تعدادکشورهای راکه ازنگاه تخنیکی قادر به تولید سلاحهای اتمی درطی مدت زمان کوتاهی اند از۴۰تا۵۰تخمین نموده است که درآن بصورت واضح کشورهای آلمان وجاپان نیزشامل میباشند . علاوه برآن به اساس مادۀ پنجم امضأکنندگان این موافقتنامه هرزمانی که بخواهند , میتوانند ازآن خارج شوند , درصورتیکه آنهاتصمیم اتخاذنمایند که رویدادهای خارق العاده ، نفع کشورمربوطه رامتضررمیسازد . 
بنابرین باید بخاطرداشته باشیم که تاامروزتولید ومالکیت سلاحهای اتمی وهمچنان استعمال آن ازطریق کدام موافقتنامۀ بین المللی تحریم نگردیده است . کشورجمهوری مردم چین یگانه قدرت اتمی بودکه بعدازاولین انفجارآزمایشی دربرج اکتوبرسال ۱۹۶۴میلادی درملاء عام تعهدنمود که هیچوقت ازاین سلاح استفاده نمیکند . عضویت درقرارداد منع گسترش سلاحهای هستوی اجباری نبوده, بلکه صرف اختیاری میباشد . 
درحال حاضر۹ کشوردارای سلاح اتمی بوده که ازآنجمله تنها ۳ آن یعنی اضلاع متحدۀ امریکا , فدراتیف روسیه وبرتانیای کبیربتاریخ اول برج جولای سال ۱۹۶۸میلادی در امضأ نمودن قرارداد منع گسترش سلاحهای اتمی اشتراک داشتند. کشورهای فرانسه وجمهوریت مردم چین آنقدرزیادشک وتردید داشتند که آنهابرای باراول عضویت آنرادرسال ۱۹۹۲میلادی یعنی ، ۲۲سال بعدازبه اجرادرآمدن آن بتاریخ ۵ مارچ سال ۱۹۷۰میلادی ، حاصل نمودند .سه قدرت بزرگ اتمی دیگر ، اسرائیل ، هند وپاکستان تاامروزاین قرارداد راامضأننموده اند . ناگفته نباید گذاشت که شورای امنیت سازمان ملل جهان تاحال لااقل یک مرتبه هم جلسۀ رابخاطروضع قیودات دربرابراین کشورهاتدویرننموده است. 
علاوه برآن قرارداد منع گسترش سلاحهای اتمی فاقد مقررات بوده که درصورت تخطی کشورها ازموازین آن هیچنوع تدابیردربرابرآنهاصورت گرفته نمیتواند . روشها ، تدابیرواقدامات دنبال شده ازطرف شورای امنیت سازمان ملل دربرابرکشورهای ایران وکوریای شمالی وسالهای طولانی دربرابرکشورعراق هیچنوع مبنای حقوقی ندارد . این سازمان ازنظرقانونی وسیاسی بیشترین تلاش مشکوک این کمیسیون رانشان میدهد که ظاهرآ منحیث عالیترین مرجع غیرقابل اعتراض به اصطلاح فعالیت دارد , درحالیکه به موافقتنامه ها وقراردادهای موجود وازآنجمله قراردادمنع گسترش سلاحهای اتمی هیچ اعتنأ ندارد . 
هیچ کشوری مبتنی برعقل بدون احتیاج وضرورت خودراتحت چنین دیکته گزاف قرارنخواهد داد . تمامی تلاشهای که کشورایران رابااستفاده ازوسیله های اجباری بمنظورپذیرش قوانین ویژۀ تبعیض آمیزوادارسازد , باحقوق عامۀ تمام کشورهادرتضاد قراردارد وفقط جنگ ویاپشتیبانی ازخارج میتواند به شکل خشونت آمیزبه تغیراجباری رژیم خاتمه بخشد . ناگفته نبایدگذاشت که اینوع روش خشونت آمیز عواقب وخیم وخطرناکی رادرمنطقه وجهان درپی خواهد داشت . 
جمهوریت اسلامی ایران برمبنای پروگرام اتمی آن تحت نظارت ومراقبت جدی کشورهای غربی جهان قراردارد . همچنان جامعۀ غربی به گفتاروکرداردولتمردان کشورایران عقیدۀ راسخ نداشته که گویاایران ازپروگرام اتمی درساحات ملکی استفاده مینماید . درخفای این پروگرام مقاصد نظامی نهفته که بطوربالقوه خطرات بزرگی رامتوجه کشورهای غربی ساخته میتواند . کشوراسرائیل به اساس نسخۀ رسمی یگانه دیموکراسی درشرق نزدیک وخودمالک سلاحهای اتمی برای بقا وموجودیت اش ازطرف کشورایران احساس تهدیدوخطرمینماید . بنابرین دلیل دربرابراین کشوردرخلیج فارس قیودات وتحریم های سیاسی واقتصادی وضع گردیده است . یکی ازاین تحریم های اقتصادی ، توقف تحمیلی واردات نفت ازکشورایران بوده که ازطرف جامعۀ اروپایی وضع گردیده تابدینوسیله تهران ازروی مجبوریت پروگرام اتمی اش راتوقف بخشد . 
اضلاع متحدۀ امریکا کشورهای دیگرجهان رابه نسبت امضأنکردن قراردادمنع گسترش سلاحهای اتمی ، فیصله شدۀ سال ۱۹۶۸میلادی، تحت فشارقرارداده ، اماازفشاردادن کشوراسرائیل که حاوی سلاحهای اتمی بوده ، چشم پوشی میکند . اضلاع متحدۀ امریکاسلاح هستوی رژیم صیهونیستی رایک ضرورت مبرم برای تحقق صلح سرتاسری درشرق نزدیک میبیند . اما دربرابرپروگرامهای اتمی دیگرکشورهای منطقه که آنهاازچنین پروگرام برای مقاصد صلح آمیزاستفاده مینمایندبالحن شدید وخشن عکس العمل نشان میدهد . 
ایالات متحدۀ امریکا نه تنهاتعهدات کشورش رادرمورد خلع سلاح اتمی مراعات ننمود، بلکه یک نسل جدیدی ازسلاحهای هستوی راتوسعه بخشیده وتکنالوژی را برای تولید آن بدسترس اسرائیل قرار داد . کشوریکه نقض های بسیاری دربرابرقراردادمنع گسترش سلاحهای اتمی انجام داده وایران رامتهم میسازد که به تولید سلاحهای اتمی تلاش میورزد .
این بسیارجالب وقابل دانستن است که قانون کمکهای خارجی ایالات متحده حاوی ضمیمۀ بوده که برمبنای آن کشوریکه پروگرام اتمی اش امنیت بین المللی رابه خطرمواجه میسازد، عملکردخدمات کمک های امریکایی درچنین کشورهاممنوع قرارداده میشود . اگر روئسای جمهورایالات متحده این قانون رامراعات مینمودند باید به میلیاردهادالرکمکهای سالانۀ اضلاع متحدۀ امریکارابرای کشوراسرائیل قطع مینمودند . درحالیکه این ضمیمۀ قانون مساعدت وکمک امریکایی درمورد کشوراسرائیل جامۀ عمل نمی پوشد . 
اسرائیل درکنفرانس بررسی آخیرقراردادمنع گسترش سلاحهای اتمی بتاریخ دهم برج جولای سال روان میلادی اعلان نمود که این کشورعضویت پیمان راندارد ودربرابرتصامیم ومطالبات این کنفرانس تعهد نمی نماید . این یک حقیقت مسلم بوده ، تازمانیکه رژیم صیهونیستی اسرائیل قرارداد منع گسترش سلاح هستوی راامضأنکند وفعالیتهای اتمی اش راتحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرارندهد هیچنوع امیدی برای یک شرق نزدیک عاری ازسلاح هستوی وجودنخواهدداشت . 

مأخذ :

* MELLENTHIN, K,. (2012):Erpressungsversuch ohne Rechtsgrundlage.ND-Zeitung, Berliner-Ausgabe, sonnabend/Sonntag, 28./29. Juli 2012, Debatte/W11.

ش.انوری 
برلین جرمنی ۲/۸/۲۰۱۲