آرشیف

بخش تعلیمات دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تاریخ 29 میزان جلسۀ ویژه با رسانه ها را با حضور هیأت محترم دفتر مرکزی ( محترم داکتر رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وسر پرست دفتر ساحوی کابل و محترم محمد عظیم بشارت عضو تحقیق و مطالعات حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)  و اشتراک 29 تن از نمایندگان و اصحاب رسانه های رادیو سرحد، رادیو صدای عدالت، رادیو فیروزکوه، نشریه هیس، 21، اندیشه، پژواک و نهاد های مجتمع جامعه مدنی، نهاد اجتماعی وانکشافی ملی جوانان افغانستان، شبکه زنان افغان، شبکه رهبران جوان، تجدد، نماینده شورای ولایتی، نماینده ریاست ارشاد حج و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ و رضاکاران حقوق بشر در سالن کنفرانس های این دفتر تدویر نمود.
محترم ذبیح الله جواد رئیس دفتر ولایتی غور ضمن خوش آمدید به اشتراک کنندگان این جلسه، هدف از تدویر این جلسه را هماهنگی های بیشتر بین نهاد های مدنی و رسانه ها و بررسی مشکلات در راستای نهادینه سازی حقوق شهروندی که جوهر ارزش های جامعه مدنی معاصر را تشکیل میدهد و با آزادی های مدنی شهروندان گره محکمی خورده است و نیز معرفی فعالین مدنی و اصحاب رسانه ها با هیئت محترم  دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بوده و بیان داشت : " تعمیم و ترویج ارزشهای حقوق بشری را نمی توان برون از نقش با اهمیت جامعه مدنی و رسانه ها در جامعه مورد ارزیابی قرار داد".
سپس محترم داکتر رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سر پرست دفتر ساحوی کابل؛ روی نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظارت و حمایت از حقوق بشر که جزء از صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نهاد های مدنی و رسانه ها هماهنگی و همکاری دارد و توضیحات را پیرامون گزارش های تحقیقی و موضوعی کمیسیون و اهمیت این گزارش ها و مسئول دانستن دولت نسبت به حقوق شهروندان درقبال قوانین ملی و تعهدات آن به اسناد بین المللی ارائه نمود. 
آقای بیدار، سه مکلفیت عمدۀ دولت را در برابر معیار های بین المللی حقوق بشری متذکر شد: 
اول:- دولت تمام قوانین را مطابق به معیار های بین المللی تطابق دهند؛
دوم: – اجراء قوانین؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر قابل احترام است و یک سند مکلف کننده نیست اما کنوانسیون ها جنبه الزامی دارد؛
سوم:- ارائه گزارش های ادواری به کمیته های کنوانسیون های بین المللی،
آقای بیدار یکی از صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را انجام تحقیق ملی متذکر شد. وی این تحقیقات ملی را در سطح ملی و بین المللی به عنوان  تحقیقات نمونه یاد نمود که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا هنوز انجام داده است. ایشان تحقیقات و گزارشات را که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا هنوز انجام داده 65 گزارش موضوعی و 4 تحقیق ملی یادآور شد و علاوه کرد که این تحقیقات یافته ها و سفارش های را برای دولت افغانستان دارد،  تا برای بهبود وضعیت موجود از طریق پلان ها و پالیسی ها و تطبیق آن تلاش بیشتری را بخرج دهد وجامعه بین المللی که توجه بشتری را در این مورد داشته باشند و نیز برای نهاد های جامعه مدنی که از این آدرس بصورت درست تر و دقیق تری بتواند داد خواهی کنند. وی در قسمت از سخنانش افزود:" وظیفۀ مهم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، جامعه مدنی و رسانه ها سپردن مسؤلیت به دولت است. وقتی میخواهیم موضوعی را به دولت راجع سازیم ما باید اول قوانین را خوب بدانیم و آدرس قانونی برایش پیدا کنیم."
آقای ناطقی یک تن از اعضای شورای ولایتی غور، از جمله روی موضوعات مشکلات امنیتی صحبت کرد و از رقابت های قومی و قبیلوی یادآور شد و وضعیت  دسترسی مردم را به حق صحت، تعلیم و تربیه، گشت و گذارو اقامت توام با مشکلات خواند و افزود که در قرا و قصبات مردم از حق تعلیم و تربیه و دسترسی به حق صحت محروم اند. وی افزود هرباری که تصویر از وضعیت حقوق بشری برداشته می شود از مرکز ولایت غور بوده و اطراف این ولایت با مرکز آن کاملا متفاوت بوده و اختطاف و گروگان گیری و قضیه اختطاف 5 تن محصلین دانشگاه غور را  نیز از جمله مثال های بارزمشکلات مردم تذکر داد.
آقای حسن حکیمی، نماینده مجتمع جامعه مدنی و گزارش گر چندین رسانه در سطح ملی، در جلسه چنین یاد آور شد " نهاد های جامعه مدنی غور، کمیسیون مستقل حقوق بشر و رسانه ها از گذشته ها تا هنوز رابطه بسیار خوبی داشته و دارند، در همۀ کارهای مدنی  با هماهنگی و حمایت همدیگر و شانه به شانه در خیلی از موارد داد خواهی و عدالت طلبی نموده و این روابط در آینده نیز ادامه دارد؛ همه ما دارای اهداف مشترک هستیم". 
نهاد های مدنی غور از نا امنی های حاکم در ولایت غور، باج گیری توسط زورمندان محل و طالبان از مردم و موترهای باربری شاهراه غور هرات، قاچاق مواد مخدر و اسلحه در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. آنها می گویند زورمندان و گروه های مسلح که تعداد شان بیش از  132 گروه مسلح غیر مسئول و تقریبا به ده هزار مسلح غیر مسئول میرسند در امنیت، حکومت داری خوب، حاکمیت قانون تأثیر منفی داشته، وهمۀ پروسه هارا مختل می سازند. آنها در انتخابات دست دارند، افراد خود را انتخاب می کنند، برنامه های صحی، بازسازی و انکشافی را به خواست خود شان رقم می زنند و بالاخره با ترویج فساد و اعمال غیر قانونی باعث خشونت های متعدد ومحاکم صحرایی میگردند. یک موتر باربری از هرات الی غور و از غور الی هرات در رفت و برگشت 25200 افغانی را محصولانه به این گروه ها می پردازند. قرار ارزیابی نهاد های مدنی تنها یک گروه مسلح در مسیر شاهراه غور هرات روزانه پنج لک  و در ماه یک صدو پنجا لک افغانی عائد از این قبیل موارد دارد. 
نهاد های مدنی در غور می گویند: 847 باب مکتب به شمول ابتدائیه، متوسطه و لیسه در تشکیل معارف است که 181000 شاگرد از ذکور و اناث دارند. از جمله 847  باب مکتب 636 آن تعمیر ندارد. بیشترین این مکاتب بدون تعمیر، بدون خیمه وفاقد آب آشامیدنی است.  از صنف 7 الی 12 کتاب موجود نیست. 4700 معلم در تشکیل معارف است. 2500 صنف بدون معلم می باشد. بیشترین مکاتب در مرکز غور، ولسوالی لعل و سرجنگل و نصف ولسوالی دولتیار، مرکز ساغر، مرکز تیوره و تولک فعال و نیمه فعال بوده و در سایر ولسوالی ها غیر فعال است. لیسه دخترانه و پسرانه مرکز پسابند چند سال است که مرکز نظامی بوده، لیسه خفک مرکز نظامی طالبان است و چند لیسه در مرغاب که مربوط مرکز فیروزکوه است نیز مرکز نظامی طالبان می باشد. این درحالی است که این نمایندگان جامعه مدنی می افزایند که معاش استاد پرداخت میگردد، معلم وشاگرد در تشکیل است، ولی پول آن به جیب طالبان، اربابان محل و زورمندان میرود. 80% دختران به تعلیم وتربیه دسترسی ندارند. نهاد های مدنی می گویند در سال 2011 یک تحقیق را انجام داده و تحقیق که اخیرا اجراشده تا یک ماه دیگر نشر می شود.  
در مورد دسترسی به صحت این نهاد ها می گویند که آنها کنفرانس های خبری و تظاهرات را در گذشته های نه چندان دور برای دسترسی به حق صحت راه اندازی کردند. در ولسوالیها دوا وجود نداشت، به مدت 5 ماه معاش کارمندان بخش صحی پرداخت نشده بود با راه اندازی این سرو صداها معاشات کارمندان صحی پرداخت شد. همچنان این نمایندگان از منازعات قومی، مشکلات مواصلاتی نبود امبولانس ها برای انتقال مریضان، به حاشیه رانده شدن زنان در اجتماع، فساد اداری گسترده در ادارات، فاصله های بیش از 50 کیلومتر از کلینیک های صحی در قراء و قصبات، نبود داکتران متخصص و غیره صحبت داشتند. در اخیر آقای محمد عظیم بشارت عضو تحقیق و مطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر علاوه جمع بندی جلسه، روی هماهنگی بیشتر نهاد های مدنی و رسانه ها و کمیسیون در مورد عدالت خواهی صحبت کردند و به سؤلات اشتراک کنندگان نیز پاسخ مناسب ارائه داشتند. و جلسه با دعای خیر به اختتام رسید. 
 
سجاد ساحل