آرشیف

طالبان با کنترل شدید مسیرهای منتهی به ولایت غور، مردم این ولایت را در محاصره‌ی اقتصادی قرار داده‌اند. آن‌طور که منابع محلی می‌گویند، پس از آغاز و دوام عملیات مشترک نیروهای امنیتی و خارجی «ضرب ظفر ۱۷» علیه مواضع طالبان، اعضای این گروه شاهراه‌های دو سوی ولایت غور را زیر کنترل شدید قرار داده‌اند. نرخ مواد غذایی و سوخت در داخل ولایت غور به دلیل کمبود، رشد نسبتاً زیادی یافته است. والی و نماینده‌گان مردم در شورای ولایتی غور تداوم این روند را برای مردم و ساکنان این ولایت خطرناک می‌دانند.

هشدار والی غور
بیش‌تر از یک ماه می‌شود که مواضع طالبان در مناطق و ولسوالی‌های غربی ولایت غور زیر آتش توپ و تفنگ نیروهای زمینی و هوایی خارجی و دولتی در آتش می‌سوزد. طی این مدت طالبان در ولسوالی‌های تولک، دولینه، پسابند، تیوره و برخی دیگر از مناطق تلفات سنگینی دیده‌ و از مواضع قبلی عقب‌نشینی کرده‌اند.
عقب‌نشینی طالبان از این مواضع اما پس‌لرزه‌های بعد از عملیات نیروهای امنیتی علیه آنان را هم به دنبال داشت. از مدت‌ها به این طرف شاهراه هرات-غور در منطقه‌ی «کمنج» و شاهراه غور-کابل در اطراف ولسوالی دولت‌یار زیر کنترل طالبان قرار دارد. حالا که طالبان در عملیات زمینی و هوایی نیروهای امنیتی متحمل تلفات سنگین شده‌اند، والی غور می‌گوید که آنان با مسدود کردن مسیرهای بیش‌تر، سعی در فشار حداکثری بر مردم دارند.
غلام‌ناصر خاضع، والی غور، به روزنامه‌ی ۸صبح می‌گوید که طالبان مرکز ولایت غور را که عمدتاً وابسته به بازار هرات است، در «مضیقه‌ی اقتصادی» قرار داده‌اند. وی می‌افزاید که آنان با خراب کردن برخی قسمت‌های جاده در مسیر شاهراه هرات-غور، عملاً مسیرهای منتهی به این ولایت را دو چند ساخته‌اند و همین قضیه سبب شده که علاوه بر نرخ کرایه‌ی انتقال بار به غور، قیمت فروش آن هم ازدیاد یافته باشد.

نگرانی شورای ولایتی
هم اکنون قیمت یک کیلو گاز در ولایت غور از ۵۵ افغانی به ۷۵ افغانی رسیده است. هم‌چنین ۳۰۰ افغانی در خرید یک کیسه برنج نسبت به یک ماه گذشته افزایش دیده می‌شود. یک بشکه روغن هم با تفاوت ۲۰۰ افغانی بالاتر نسبت به آن‌چه که در گذشته به فروش می‌رسید، حالا در بازار فروخته می‌شود.
افزایش قیمت نه تنها در مواد سوختی و غذایی، بلکه در دارو هم دیده شده است.
در همین حال عبدالرحمن عطشان، معاون شورای ولایتی غور، به روزنامه‌ی ۸صبح می‌گوید که مسدود بودن شاهراه‌های هرات-غور و غور-کابل کاروبار مردم را به صفر تقرب داده است. او با نگرانی از وضع موجود تاکید می‌کند که مسدود کردن راه‌های مواصلاتی توسط طالبان، مردم را مستقیم نشانه می‌گیرد.
معاون شورای ولایتی هشدار می‌دهد که اگر دولت مرکزی نسبت به این قضیه کم‌توجهی کند، رفته‌رفته مردم مجبور به پیوستن به گروه طالبان خواهند شد.
فعالان مدنی در غور هم با خطرناک خواندن تداوم مسدود بودن شاهراه‌ها، به این نظر اند که طالبان عملاً حقوق شهروندی مردم را نشانه گرفته‌اند.
حسن حکیمی، فعال مدنی در ولایت غور، هشدار می‌دهد که با توجه به زودرس بودن فصل زمستان در این ولایت غربی، دولت مرکزی مجبور است در زودترین فرصت ممکن طالبان را از شاهراه‌ها دور کند. آقای حکیمی می‌افزاید که در جلسات متعدد با مقام‌های محلی غور، به آنان وعده داده شده است که شاهراه‌ها باز خواهند شد.
مسیر هرات-غور دست‌کم از چهار سال به این طرف بین دولت و طالبان دست به دست می‌شود. پیش از این گزارش شده بود که طالبان مربوط به گروه ملا مصطفی، از فرماندهان قطعه‌ی سرخ این گروه در غور، از موترهای باربری و مسافربری پول طلب می‌کردند. هر موتر باربری که به مقصد غور در حرکت بود، دست‌کم ۲۶ هزار افغانی را باید در بخش‌های گوناگون به طالبان می‌پرداخت. هم‌چنین موترهای مسافر‌کشی در هر نوبت رفتن به غور، تا مرز چهار هزار افغانی به طالبان باج می‌پرداختند.
پس از مدتی با کنترل اعضای دیگری از گروه طالبان، این مشکل کم شد، اما از بین نرفت و حالا که طالبان در مواضع‌شان متحمل تلفات شده‌اند، شاهراه‌ها را زیر کنترل در‌آورده‌اند.
ولایت غور در غرب افغانستان وابسته به زراعت است و نیازمندی‌های بازار آن مستقیماً از ولایت هرات تامین می‌شود. همین چند ماه قبل که طالبان سه ولسوالی این ولایت را در محاصره‌ی اقتصادی برده بودند، سخنگوی والی این ولایت گفته بود که داستان قحطی‌های دهه‌ی ۵۰ بر مردم تکرار شده است.
محاصره‌ی اقتصادی طالبان شیوه‌ی نسبتاً جدیدی است و بر مبنای آن سعی در فشار بر مردم به دلیل جذب شدن به صفوف این گروه دارند. علاوه بر پیوستن مردم به طالبان، آنان از این ابزار سعی در تطمیع فرماندهان نیروهای خیزش مردمی و جذب آنان دارند.
پیش از این دیده شده که در سه ولسوالی ولایت غور، ولسوالی پشتون‌کوت ولایت فاریاب، ولایت سمنگان و سرپل و ولایت بادغیس از این ابزار استفاده کرده‌اند.

۸ صبح
شنبه، ۳۰ سنبله ۹۸