آرشیف

از جمع ۴۸ اداره دولتی در ولایت غور، در ۲۵ اداره و هشت ولسوالی این ولایت، هنوزهم هیچ زنی منحیث کارکن خدمات ملکی حتی در بست اجیر ایفای وظیفه نمی کند.

به شمول فیروزکوه مرکز ولایت؛ تیوره، لعل و سرجنگل، دولینه، چهارسده، تولک، شهرک، ساغر، دولتیار و پسابند، از جمله ده واحد اداری در ولایت غور می باشند.

بر پایۀ تعهدات حکومت با مردم و جامعۀ جهانی، مشارکت زنان در اداره ‌های خدمات ملکی، در سال‌ ۲۰۱۸ باید افزایش ۲ درصدی داشته باشد و این رقم تا سال ۲۰۲۰ باید به ۳۰ درصد برسد.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، برای رسیدن به این هدف در (۲۰ جدی) سال پار طرحی را زیر نام «پالیسی افزایش مشارکت زنان در اداره ‌های خدمات ملکی» به منظور افزایش مشارکت زنان در نهادهای دولت منتشر کرد که آسان تر شدن معیارهای سخت ‌گیرانه در خدمات ملکی، سهولت در مراحل پیش از استخدام، جریان استخدام و پس از استخدام، مصئونیت در محیط کار، مصئونیت امنیتی و مصئونیت اجتماعی و بخشی از این طرح می باشد.

همچنان این پالیسی بر مبنای مشاهدات و تجربیات روزمرۀ زنان در محیط کار و تحلیل نقادانه از وضعیت زنان کارکن در افغانستان تهیه شده است و هدف اصلی آن، فراهم ‌‌آوری سهولت ‌های ممکن برای زنان و به میان آوردن محیط کاری مصئون، و تشویق آنان برای افزایش و سهم ‌گیری بیشتر در خدمات ملکی است. مخاطب این پالیسی تمام اداره‌های خدمات ملکی در افغانستان است و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، نخستین تطبیق‌ کنندۀ این سند به گونۀ مؤثر و مثمر است و سایر ادارات خدمات ملکی نیز در زمینۀ تطبیق آن مسئولیت دارند.

در این طرح آمده است که کمیسیون، از تطبیق این پالیسی در نهادهای دولت نظارت می‌ کند.

با این حال، نهادهای حمایت کننده از حقوق زنان درغور می گویند که فساد در روند استخدام کارمندان دولتی در غور، سبب کاهش حضور زنان در این نهادها گردیده است.

نوریه نوید مسئول شبکه زنان افغان غور گفت: «ده ها زن تحصیلکرده، قصد انجام وظیفه در ادارات دولتی را دارند؛ اما عدم شفافیت در پروسه استخدام و حاکم بودن روابط بر ضوابط و نداشتن سوابق کاری سبب شده، تا زنان نتوانند به این ادارات راه یابند.»

موصوف افزود که پروسه های رقابتی سخت گیرانه، بهانه های نداشتن سابقه کاری و عدم شناخت با مسئولان بلندپایه، سبب شده تا شماری از دخترانی که هم درس خوانده اند و توانایی انجام وظایف اداری را دارند، از استخدام باز مانند.

زرمینه کشتیار مدیر پیگیری قضایی ریاست امور زنان غور نیز نداشتن سابقه کاری، پیروی از عرف و عنعنات، نداشتن سند تحصیلی و واسطه را از عواملی در پروسه استخدام می داند که مانع حضور زنان در ادارات دولتی شده است.

موصوف افزود: «در ادارۀ خود ما شش زن کار می کند؛ در یکی دو اداره دیگر هم زنان هستند و در ادارات دیگر، زنان در بست های اجیر کار می کنند.»

مبارک رضایی رییس دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر غور نیز حضور زنان در ادارات دولتی این ولایت را ناچیز عنوان کرده، گفت که پیروی از عرف و عنعنات و نداشتن سند تحصیلی، باعث حضور کمرنگ زنان در ادارات دولتی دراين ولايت شده است.

موصوف افزود: «حضور زنان در ادارات دولتی غور، نسبت به هر ولایت دیگر ناچیز و کم است و در این راستا تاهنوز چندان توجه جدی نشده است.»

به گفته او، فراهم نشدن فرصت های تعلیمی و تحصیلی، بسته ماندن مکاتب دخترانه در اکثر مناطق غور، دید سنتی و شرم پنداشتن بیرون شدن دختران از منزل، از عوامل عمده يى اند که مانع حضور زنان در اجتماع شده است.

در همین حال، جمشید احمدی رییس منابع بشری ولایت غور، مشارکت زنان در پروسه های رقابتی را به دلیل نداشتن سند تحصیلی کمترعنوان می کند؛ اما می گوید که تلاش می ورزند تا حضور زنان در ادارات دولتی این ولایت را تا ۲۵ درصد برسانند.

فریده باشندۀ شهر فيروزکوه، یکی از دخترانی است که سند لیسانس دارد؛ اما نتوانسته در ادارات دولتى شامل گردد.

او گفت که بارها برای رقابت در بست های دولتی درخواست داده؛ اما به دلیل نداشتن سابقۀ کاری، حتی شارت ليست نشده است.

به گفته او، تا زمانی که زمینۀ کار برای تحصیلکرده ها فراهم نشود، چگونه سابقۀ کاری پیدا کنند.

موصوف افزود: «من سه سال می شود که از پوهنتون فارغ شده ام، چند بار بست های دولتی اعلان شد، در خواست دادم؛ اما همیشه که شارت ليست اعلان می شد، نام من نمی بود.»

پژواک