آرشیف

شورای ولایتی غور می گوید که عدم فعالیت نهادهای عدلی و قضایی در پنج ولسوالی این ولایت، سبب شده تا مردم غرض دسترسی به عدالت و حل قضایای شان به گروه طالبان مراجعه کنند.
با این حال، شماری از اعضای شورای ولایتی غور، مدعی اند که در ولسوالی های پسابند، چهارسده، دولینه، شهرک و تیوره ولایت غور، دروازه نهادهای عدلی و قضایی به روی مردم بسته است.
آنان می گویند که عدم فعالیت این نهادها، مردم را مجبور ساخته است تا غرض رسیده گی به قضایا و دوسیه های شان به گروه طالبان مراجعه کنند.
به گفته آنان،عدم فعالیت این نهادها میان مردم و حکومت فاصله ایجاد کرده است.
عبدالرحمن عطشان معاون شورای ولایتی غور گفت که عدم فعاليت  نهادهای عدلی و قضایی در پنج ولسوالی یک ولایت، خیلی نگران کننده است .
ولایت غور به شمول فیروزکوه مرکز ولایت، ده ولسوالی دارد.
عطشان با بیان اینکه غور به سوی یک فاجعۀ حکومت‌داری در حرکت است، افزود که نبود این نهادها سبب شده تا باشنده‌ گان پنج ولسوالی‌ یادشده، آدرس دیگری را که هیچگونه موثریتی ندارد، دق الباب کنند.
موصوف افزود: «ما در ولسوالی های خود قاضی و څانوال نداریم و مردم مجبور اند به طالبان و بزرگان قومی مراجعه کنند و این کار، حکومت و حکومتداری را خدشه دار کرده است.»
انیسه غیور دیگر عضو شورای ولایتی غور، با تایید اینکه در پنج ولسوالی این ولایت قاضی و څارنوال وجود ندارد، گفت که دامنه مشکلات مردم به اوج خود رسیده است و کسی نیست که به داد شان برسد و مردم ناگزیراند تا قضایای حقوقی شان را به جرگه های قومی و طالبان راجع سازند.
به گفته او، نبود قاضی و څارنوال و تاثیرات سوء جامعه مردسالار بالای اذهان، سبب می شود تا حقوق زنان و اطفال زیر پا شود.
این اعضای شورای ولایتی غور، از حکومت می ‌خواهند تا به‌ خاطر تامين عدالت در ولسوالی ‌ها، نهادهای عدلی و قضايی را فعال ساخته، به مسئوليت های خود عمل کنند؛ در غیر آن فاصله میان مردم و حکومت از این بیشتر خواهد شد.
در همین حال، باشند های ولسوالی های یادشده نیز از عدم حضور څارنوالان و قاضیان در مناطق شان شکایت کرده، می گویند همواره برای حل دعاوی حقوقی و منازعات، مجبوراند به جرگه های قومی مراجعه کنند.
روزی خان باشنده ولسوالی پساند ولایت غور، در تماس با پژواک گفت: «ما یک دفعه بر سر یک قطعه زمین با بچه کاکایم جنجال داشتیم، باز قضیه ما کلان شد؛ عریضه خود را به ولسوالی بردیم؛ اما ولسوال گفت څارنوال و قاضی نیست، خوب است که دعوای تان را به ولایت ببرید.»
موصوف افزود از اینکه فاصله تا مرکز زیاد بود و توان رفت و آمد را نداشتند، به جرگه های قومی مراجعه کردند و موسفیدان نیز به خاطر حل قضیه تقاضای پول کردند.
وی گفت: «پس از آن که قضیه ما در نزد بزرگان قومی حل نشد به محکمه طالبان رفتیم؛ اما تا به حال دعوای ما حل نشده است.»
با این حال، عبدالمعروف فایق رییس څارنوالی استیناف ولایت غور، با آن که نمی پذیرد که در پنج ولسوالی این ولایت، څارنوال های شان حضور ندارند گفت که به جز ولسوالی پساند و دولینه، در دیگر ولسوالی ها څارنوالان حضور دارند.
موصوف افزود: «به تازه گی څارنوالان ولسوالی های تولک و تیوره نیز تبدیل و خدمتی در مرکز به کار فرستاده شده اند و به جای آنان نیز دیگر څارنوالان را به زودی می فرستند.»
به گفته او، در حال حاضر تنها در ولسوالی های پسابند و تیوره، به دلیل مشکلات امنیتی څارنوالان حضور ندارند؛ اما در دیگر ولسوالی ها مشکل وجود ندارد.
با این همه عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور گفت که نهادهای عدلی و قضایی، ارگان های مستقل هستند، توظیف و تقرر کارمندان آن مربوط به خود شان است؛ اما در قسمت تامین امنیت شان، اداره محلی غور به همه قوماندانی های ولسوالی ها دستور تامین امنیت نهادهای عدلی و قضایی را داده است و هیچ مشکل در تامین امنیت آنان وجود ندارد.
وی، نیز نبود څارنوالان و قاضیان را در پنج ولسوالی ولایت غور رد می کند .
خواستیم تا دیدگاه محکمه ولایت غور را داشته باشیم؛ اما پاسخى دريافت نکردیم.
 
دوشنبه ۳ جدی ۱۳۹۷ برابر است با ۲۴ دسامبر ۲۰۱۸
پژواک