آرشیف

2014-12-22

عید محمد عزیزپور

گفتار پنجم – تعریف “پناهندۀ” کنوانسیون (پناهندۀ عهدنامه)[1]

در سطرهای پیشین نظر گذرا به مفهوم پناهنده انداخته شد. تشابه و تباین آن با مفهومهای همسان دیگر بررسی شد و نیز یادآوری شد که این مفهوم در کشورهای افریقایی و حوزۀ کشورهای امریکای لاتین گروه بیشتر و وسیعتری از کسانی را دربرمیگیرد که در مادۀ ١ الف کنوانسیون مربوط به پناهندگان ذکر شده است. یعنی اینکه در کشورهای افریقایی و حوزۀ دولتهای امریکای لاتین هم "پناهندۀ کنوانسیون"، "پناهنده" است و هم آنانی که به سبب تجاوز خارجی، اشغال، تسلط خارجی یا رویدادهای بطور شدید برهم زنندۀ نظم وآرامش عمومی در یک بخش یا کل قلمرو کشورشان، مجبور شده اند کشورشان را ترک کنند و بجای دیگر در خارج از کشورشان پناه جویند[2]، "پناهنده" میباشند.
 
در کشورهای آسیایی، برخلاف کشورهای افریقایی و امریکایی لاتین تا کنون کدام سند مهم منطقه ای مختص به حل مشکل پناهدگان آسیا موجود نیست. با وجود اینکه شمار پناهندگان آسیایی ممکن است کمتر از پناهندگان افریقایی نباشد که اشغال خارجی یکی از دلیل های عمدۀ آن نیز است. حد اقل سه کشور این قاره (افغانستان، عراق و فلسطین) در اشغال نظامی کامل خارجی به سر میبرند که بزرگترین شمار آورگان آسیا نیز از شهروندان همین سه کشور اشغال شده اند.
   
چنین تعریف منطقه ای در کشورهای رو به رشد، از نظر منطقی و واقعی بینانه، بیشتر پذیرفتنی است. زیرا علت پناهنده شدن مردم درکشورهای رو به انکشاف از همه بیشتر بروز جنگهای داخلی، تجاوزهای خارجی، اشغال نظامی خارجی، قحطی و رویدادهای دیگری اند که بطور شدید نظم وآرامش عمومی را برهم میزنند.
 
ولی درین نوشته مراد از پناهنده همان مفهومی است که در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان سال ١٩٥١ که سپس توسط پروتکل ١٩٦٧ تصحیح شد تعریف شده است.
 
"پناهنده" درین کنوانسیون (عهدنامه) در بند الف مادۀ ١ زیر شماره های ١ و ٢ تعریف شده است:
 
بند الف مادۀ ١، شمارۀ ١ می گوید که هر فردی که مطابق موافقتهای ١٢ می ١٩٢٦، ٣٠ جون ١٩٢٨، ٢٨ اکتوبر ١٩٣٣، ١٠ فبروری ١٩٣٨، پروتکل ١٤ اکتبر ١٩٣٨، و یا مطابق اساسنامۀ سازمان بین لمللی امور پناهندگان، به عنوان پناهنده شناخته شده باشد، مطابق این عهدنامه نیز پناهنده می باشند.
سندهای که درین بند ذکر شده اند، قبل از پذیرش کنوانسیون پناهندگان تصویب گردیده اند. مفاد مواد این کنوانسیون در رابطه با آنان نیز اجرا می گردد. با وجود اینکه از لحاظ عملی آن سندها اهمیتی ندارند، ولی از لحاظ تاریخی و پژوهشی در بارۀ رشد و رویش حقوق پناهندگان آنها را می توان با ارزش عالی دانست.
 
سپس، در مادۀ ١ بند الف شمارۀ ٢ کنوانسیون[3] ١٩٥١ میخوانیم که:
" پناهنده کسی است که به دلیل ترس موجه از اینکه بسبب نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقیدۀ سیاسی، مورد تعقیب قرار می گیرد، در خارج از کشور تابعیت خویش بسر می برد و نمی تواند، یا به علت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قراردهد؛ یا در صورتیکه فاقد تابعیت است، در خارج از کشور محل سکونت دایمی خود بسر می برد، نمی تواند یا به علت ترس مذکور نمی خواهد به آن کشور باز گردد."[4]
 
درین تعریف چند اصطلاح حقوقی یا حقوقواژه بکار رفته است که عبارت اند از: ترس موجه، تعقیب، سببهای تعقیب (شامل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقیدۀ سیاسی) و سر انجام، به سربردن در خارج از کشور تابعیت یا اقامت دایمی.
 
پیش ازینکه به تحلیل و تجزیۀ این تعریف بر پایۀ واژه های بیان شده درآن، بپردازیم به این نکته باید توجه کنیم که عبارتهای استفاده شده در جمله های پایانی تعریف پناهنده ( یعنی به سربردن در خارج از کشور تابعیت یا اقامت دایمی) دو وضعیت را در صورت پناهنده شدن یک فرد، متصور میسازد. آن این است که فرد پناهنده یا تابعیت یک کشور را دارد یا اینکه فاقد آن تابعیت است. یعنی یک پناهجو یا باتابعیت است بیتابعیت.
فرد با تابعیت کسی است که تابع یا شهروند یک دولت است. فردی بیتابعیت کسی است تابعیت یا شهروندی هیچ کشوری را ندارد اما محل و مکان زندگی دایمی دارد. یعنی در محلی زندگی میکند و آن محل نیزدرسرزمین کشوری موقعیت دارد و تحت حاکمیت یک دولتی واقع است.
درهردو حالت یک فرد وقتی پناهنده است که در خارج از محل سکونت دایمی اش باشد. به این معنا که اگر فرد دارای تابعیت است باید آن شخص خارج از کشور تابعیت خویش قرار داشته باشد، نتواند یا به علت ترس موجه نخواهد به آن کشور باز گردد، و اگر شخص فاقد تابعیت است باید آن شخص خارج از محل سکونت دایمی اش بسر برد و به علت ترس موجه، نتواند یا نخواهد به آن کشور باز گردد.
 
 
الف- مفهوم " ترس موجه"
 
درین تعریف آنچه پیشتر از دیگران جلب توجه میکند وجود " ترس موجه"[5] است که متشکل از دو عنصر میباشد: یکی " ترس" و دیگرش "موجه" بودن آن .
ترس که درینجا بمعنای بیم، خوف، هراس وسراسیمه گی است حالت درونی و روانی فرد را بیان میکند. ترس اغلب در ضمیر انسان و یک حالت داخلی و ذهنی است. اگر ما در تعریف پناهنده فقط ترس را معیار قرار دهیم اشتباه کرده ایم. زیرا ترس میتواند ناموجه، بناحق و نا متناسب نیز باشد. از سوی دیگر معیار ترس این مسأله را جلوه گر میسازد که هرکه بیشتر بترسد زودتر به حق پناهندگی نایل میآید. آنکه نمیترسد پناهنده نخواهد بود. حال آنکه چنین نیست. بهمین سبب است که در تعریف فوق صفت موجه را افزوده اند. پس برای پناهنده بودن وجود ترس یا بیم از تعقیب به تنهای کافی نیست.
برای اینکه یک "پناهجو" یک "پناهنده" باشد باید ترسش نیز موجه و از لحاظ عینی، واقعی، عاقلانه و پذیرفتنی باشد. ترس میتواند به علت آوازۀ دروغ یا افواه نیز بر انسان چیره شود، چیزی که واقعیت امر را منعکس نکند و ازینرو موجه نباشد.
ترسی که یک پناهجو در ضمیرش دارد و حالت درونی، وضع باطنی و روانی فرد را بیان میکند یک عنصر ذهنی است؛ فرد بیم دارد و می هراسد ازینکه بسبب نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقیدۀ سیاسی مورد تعقیب واقع شود.
این عنصر ذهنی ترس یا بیم، چنانکه گفتیم، از لحاظ عینی باید قابل دید، سنجیدنی و خردپذیر بوده باشد. موافق تعریف فوق، باید موجه باشد. به همین جهت است که گفته میشود ترس موجه متشکل از دو عنصر بوده و دو جنبه دارد. یکی جنبۀ ذهنی که (ترس) است ودیگری جنبۀ عینی (موجه بودن) آن است[6]. جنبۀ ذهنی حالت درونی، وضع باطنی و روانی فرد را تشکیل میدهد و جنبۀ عینی حالات و شرایط واقعی را بیان میکند که قابل دید و درک است. آن را میتوان در اوضاع سیاسی و اجتماعی یک کشور که پناهجو درآن می زید ملاحظه کرد.
 
در "کتاب رهنما دربارۀ روشها و معیارهای تشخیص مقام پناهندگی" (پس ازین کتاب رهنما) که از طرف کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان نشر شده است میخوانیم که ترس فرد تنها وقتی ارتباط به موضوع دارد که از لحاظ عینی بحق و بجا باشد.[7]
ازینرو ترس که عنصر ذهنی است برای پناهندگی بسنده نیست. این عنصر ذهنی باید بر پایه های عینی و واقعی استوار باشد که وجود تعقیب را برای فرد از دیدگاه بیطرفانه خردپذیر بسازد. ترس از تعقیب که پایه های عینی و واقعی نداشته باشد موجب پناهندگی نخواهد شد.
 
شرایط عینی و واقعی هر کشور را میتوان توسط گزارشهای سازمانهای حقوق بشر دربارۀ کشور منشا یا تابعیت بدست آورد و آنرا با آنچه که یک پناهجو بیان میکند به مقایسه گذاشت. گزارشهای کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان درین مورد دارای اهمیت زیاد است. دولتها خود شان نیز درین باره معلومات بدست می آورند. بگونۀ نمونه در کشورهالند گزارش وزارت خارجه در مورد وضعیت حقوق بشر در یک کشور وشرایط سیاسی و اجتماعی آن نقش اساسی را در مورد آگاهی ازآن کشور ایفا میکند که محتوای آن روش کاری (سیاستگذاری) این کشور را دررابطه با پناهندگان کشور بخصوص، تعیین میکند. سند مذکور از سوی دادگاه عالی آن کشور نیزهمچون سند کارشناسانه پذیرفته شده است.
 
نتیجه اینکه ترس و هراسیدن از تعقیب که بیانگر وضع روانی و ذهنی یک فرد است به ذات خود شرط پناهندگی نیست. این حالت ذهنی باید با عنصرعینی آن که شرایط اجتماعی، سیاسی و وضع تامین حقوق بشر در یک کشور است یکی شود و با آن شرایط مطابقت داشته باشد. آنگاه است که میتوان از ترس موجه سخن گفت.
 
از سوی دیگر میتوان تصور کرد که ترس از تعقیب در گذشته موجود بوده و در آینده رخ نخواهد داد. اگر چنین باشد ترس موجه نیست. پس ترس باید آینده رخ باشد یعنی رو به آینده داشته باشد. ترس از تعقیب باید متوجه زندگی آیندۀ پناهجو باشد نه آنچه در گذشته رخ داده ولی در آینده بوقوع نخواهد پیوست.
بگونۀ مثال فرد در گذشته مورد تعقیب قرار میگرفته است ولی نظر به تغییر اوضاع سیاسی و اجتماعی، یا برقراری حکومت نو در یک کشور این تعقیب از میان رفته است.
 
میتوان حالتی را نیز تصور کرد که یک فرد در زمان گذ شته مورد تعقیب قرارمیگرفته است ولی خطر تعقیب همچنان موجود است و از میان نرفته است. درینصورت ترس از تعقیب باز هم از بروز آن در آینده است که میتواند ترس موجه باشد.
 
 
ب- مفهوم "تعقیب"
در سطرهای بالا دلیل آوردیم که کسیکه به علت ترس موجه مورد تعقیب قرار گیرد به سبب نشانه های یاد شده پناهنده است. همچنان گفتیم که ترس موجه شامل کدام عنصرها میشود. حال میپردازیم به توضیح کلمۀ تعقیب[8] که یکی ازعنصرهای دیگری بسیار مهم تعریف پناهنده است. کلمۀ تعقیب یکی از اصطلاح های است که در تعریف مفهوم پناهنده بکار رفته و  در اصل معادل فارسی برای کلمۀ 
   ) انگلیسی است.   persecution(
 
 
١ معنای لغوی تعقیب
 
واژه انگلیسی فوق بفارسی علاوه بر "تعقیب" دربردارندۀ معناهای مختلف دیگر نیز است از جمله: آزار، اذیت، زجر، شکنجه، جفا و غیره.
کلمۀ تعقیب در فرهنگهای مختلف زبان فارسی بمعناهای زیر آمده است: دنبال کردن، کاری را دنبال کردن، از پی چیزی رفتن، دنبال امری یا کسی را گرفتن، پیگرد، پیگردی کردن، بازخواست کیفری وغیره.
اگر از معنای لفظ به لفظ و عادی تعقیب یعنی دنبال کردن و از پی چیزی رفتن بگذریم معناهای دیگر تعقیب با معناهای کلمۀ انگلیسی که کنوانسیون به آن زبان نگاشته شده است همانند است. زیرا تعقیب همچنان با کلمه های عقاب (بمعنای سزای کسی را دادن، عذاب) و عقوبت (بمعنای سزای گناه و بدی، شکنجه) نیز همریشه است. پس کلمۀ تعقیب بخوبی از عهدۀ بار معنای که در کنوانسیون ذکر شده است می برآید.
بعضیها این کلمه را در متن های سندهای بین لمللی با واژه های "آزار" یا "اذیت"   نیز ترجمه کرده اند.
در وبگاه جریدۀ رسمی افغانستان که درآن ترجمۀ فارسی کنوانسیون مربوط وضع پناهندگان همراه با قانونها و فرمانهای تقنینی نافذ در کشور نشر شده است بجای کلمۀ "تعقیب" کلمۀ "شکنجه" بکار برده شده است که از نظر این قلم دقیق نیست. زیرا معنای تعقیب را تنگناک و مضیق نشان میدهد.
 
واژۀ حقوقی شکنجه در بند ١ مادۀ ١  کنوانسیون ضد شکنجه سال   ١٩٨٤ بخوبی تعریف شده است.
"شکنجه" درین کنوانسیون عبارت است از: هر عملی که در اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی به یک فرد بطورعمدی تحمیل می شود، بمنظور گرفتن معاومات یا  اقرار از او یا از شخص سوم برای جزا دادن او یا شخص سوم، به سبب عملی که او یا شخص سوم مرتکب شده است یا مظنون به ارتکاب آن است یا بمنظور ترسانیدن یا ناچارکردن او یا شخص سوم، یا به علتی مبتنی بر تبعیض از هر نوع که باشد، هنگامیکه چنین درد یا رنج شدید با تحریک و یا با رضایت، یا، با موافقت ماموران دولتی، یا افراد دیگری دارایی صلاحیت رسمی صورت میگردد. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي ناشی از مجازات قانوني است، شامل شکنجه نميشود.
 
معنای "شکنجه" طوریکه دیده می شود، گستردگی و فراخناکی معنای تعقیب را نمیرساند. تعقیب در کنوانسیون مفهوم وسیعتر و گسترده تر از شکنجه دارد و تنها به معنای شکنجه محدود نمیشود. تعقیب به شکلها و گونه های متفاوت بروز میکند وحال آنکه شکنجه فقط یکی از شکلهای تعقیب است. درسطرهای بعدی توضیح بیشتر درینمورد خواهد آمد.
 
از سوی دیگر مفهوم تعقیب را میتوان به دو معنا بکاربست: اول تعقیب کیفری یا جنایی و دوم تعقیب به معنای که در کنوانسیون مربوط وضع پناهندگان آمده است یعنی"آزار" یا "اذیت". تعقیب کیفری تعقیبی است که از طرف مقامهای صالح کشور در رابطه به کسی صورت میگیرد که مرتکب جرم عمومی و تخلف صریح از موازین قانون شده باشد. مانند تعقیب و بازخواست کسی بسبب دزدی، قتل، تجاوز، راهزنی وغیره.
این نوع تعقیب منجر به حق پناهندگی نمیشود. زیرا دزدی، قتل، راهزنی وغیره در هر جامعه و هرجا و مکانی جرم است که باعث تباهی جامعه میشود و خطر جدی برای نظم حقوقی و آرامش اجتماعی شمرده می شود. اما این را نباید از یادبرد که شکنجه به هر شکل و شیوه ای که انجام گیرد از لحاظ حقوق بین لملل ناروا و ممنوع میباشد و اجرای آن حتا بخاطر کیفردادن، نقض شدید حقوق انسان است.
تعقیب به معنای کنوانسیون پناهندگان (یعنی"آزار" یا "اذیت") شامل اعمالی میشود که نتیجه اش در واقعیت امر نقض آشکار و نظاموار حقوق بشری یک فرد است. مانند تعقیب کسی که بینش و اندیشۀ دیگر دارد یا تعقیب عضو یک گروه سیاسی که وجود او از سوی زمامداران کشور تحمل نمیشود؛ یا تعقیب کسی که به یک قوم یا مذهب بستگی دارد. منظور از تعقیب بمثابۀ عنصری در تعریف پناهنده همین معنای دوم (یعنی"آزار" یا "اذیت") است.
 
 
٢ تعقیب بمثابۀ عنصری برای تعریف پناهنده
 
پیش از همه باید گفت که با وجود اینکه اصطلاح "تعقیب" نقش کلیدی در تعریف پناهنده دارد توضیحی در بارۀ آن در کنوانسیون سال ١٩٥١ داده نشده است. در دفترچۀ توضیح اصطلاحات که در تارنمای کمیساری ملل متحد در امور پناهندگان میتوان یافت زیر نام این واژه نوشته شده است که نبود تعریف از واژۀ "تعقیب" عمدی رخ داده است. زیرا تدوین کنندگان کنوانسیون در آن وقت نمیخواستند مفهوم تعقیب را تعریف کنند و به این وسیله معنای آن رامحدود بسازند چون تعقیب میتواند شکلهای مختلف بگیرد.
تا کنون نیز برای اصطلاح تعقیب تعریف جامع و کامل وجود ندارد.[9]
با آنهم حقوقدانان و سازمانهای حقوق بشر و مرتبط با مسایل پناهندگی کوشیده اند از روی سیاق ماده های کنوانسیون و میثاقهای بین لمللی حقوق بشر مفهوم "تعقیب" را توضیح دهند.
 
استناد به مادۀ ٣٣ بند ١ کنوانسیون پناهندگان میتواند درین مورد کمک کند. در بند ١ مادۀ مذکور نوشته شده است که "هیچ یک از دولتهای متعاهد به هیچ نحوی پناهنده را به مرزهای  سرزمینی که در آنجا زندگی یا آزادی او به سبب نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه خاص اجتماعی یا عقیدۀ سیاسی تهدید میشود اخراج نخواهدکرد یا بازنخواهد گردانید".
این قاعده درین ماده کنوانسیون بیانگر ماهیت اصلی مشکل پناهندگی است به این معنا که بیان میکند که پناهنده به محلی برگردانیده نشود که درآن حیات و آزادی اش در معرض خطر قرار میگیرد. اگر این ماده در کنوانسیون گنجانیده نمیشد پناهندگی معنایی نمیداشت.
اگر محتوای این قاعده را با قاعدۀ شمارۀ ٢ بند الف مادۀ ١ کنوانسیون که تعریف پناهنده در آن آمده است مقایسه کنیم می بینیم که "تهدید به زندگی و آزادی" در بند ١ مادۀ ٣٣ بجای کلمۀ "تعقیب" در بند الف (٢) مادۀ ١ کنوانسیون بکار رفته است. پناهنده از جای میگریزد که در آنجا تعقیب میشود یعنی "زندگی و آزادی اش " معرض تهدید قرارمی گیرد.
"تهدید به زندگی و آزادی" در واقعیت در زمرۀ نقض حقوق بنیادین بشر بشمار می آیند. پس تهدید به زندگی و آزادی یک پناهجو را به هر حال باید تعقیب پنداشت. افزون بر آن حقوقدانان بصورت کل همعقیده اند که تعقیب شامل تخلفهای دیگری از حقوق بنیادین بشر نیز میشود.[10] اما هر نقض و تخلف از حقوق بشر را نمیتوان تعقیب انگاشت.
از سوی دیگر تعقیب به شکل یک عمل و رفتار ظهور میکند که از طرف یک فرد یا مقام تعقیب کننده انجام میگردد و پیامد آن نقض معیارهای بین لمللی حقوق بشر است.
 
موازین بین لمللی حقوق بشر در میثاقهای بین لمللی بویژه در میثاق بین لمللی حقوق مدنی وسیاسی سال ١٩٦٦ و میثاق بین لمللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی سال ١٩٦٦ تدوین شده اند. این حقوق بصورت کل در قانون اساسی بسیاری کشورها بگونه ای از گونه ها تسجیل یافته اند و اغلب جزو از قانون کشور محسوب می شوند. دولتهای طرف این میثاقها تعهد سپرده اند که در رفتار خویش مطابق هنجارهای همین میثاقها عمل کنند. اما طوریکه هویداست این هنجارها و معیارها کم و بیش در هر جای نقض میشوند.
 
هر نقض حقوق بشر شامل تعقیب نمیشود بلکه تعقیب فقط  شامل نقض مکرر، شدید و نظاموار حقوق بنیادین بشر که آن نقض پیامد منفی ناگوار برای فرد دارند می گردد. 
اعمال که منجر به نقض حقوق مدنی و سیاسی یک پناهجو میشوند اغلب زودترهمچو تعقیب پنداشته میشوند تا آن اعمال که منجر به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پناهجو گردند.
نمونۀ نقض حقوق مدنی و سیاسی اینها اند: شکنجه، لت وکوب شدید، بردگی، کار اجباری و بازدشت غیر قانونی. این اعمال و رفتارها در واقعیت تجاوز به تمامیت جسمانی، تجاوز به به حق آزادی و مصئونیت انسان محسوب میشود. هر دولت مطابق میثاقهای بین لمللی حقوق بشر نه تنها باید خود از رفتارهای یادشده دوری بجوید بلکه همچنان مانع تجاوز دیگران به آن حقوق شود.
نقض حقوق مدنی و سیاسی دیگری که میتوانند تعقیب شمرده شوند اما به اندازۀ کمتر از اعمال یاد شدۀ فوق عبارت اند از: تجاوز به حق آزادی مذهب مانند منع عبادت ورفتن به پرستشگاه، تجاوز به حق آزادی بیان مانند منع انتشار نوشته ورساله، تجاوز به حق اجتماع مانند منع تشکیل جلسۀ سیاسی و حزب.
نقض حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی یک فرد عمومن تعقیب شمرده نمیشوند مگر اینکه پیامد آن برای انسان تحمل ناپذیر باشد و یا مبنتی بر سیاست تبعیضگرایانۀ یک دولت درین راستا باشد که حیات مادی انسان را سخت آسیب پذیر بسازد.
نقض حق تحصیل، نقض حق داشتن کار، نقض حق داشتن حداقل وسیلۀ زندگی و معشیت در زمرۀ نقض حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی فرد بشمار میآیند.
 
چنانکه میبینیم تعقیب میتواند به شکلهای مختلف بروز کند که مشخصۀ آن نقض گسترده و فراگیر حقوق بشر است.
 
 
ج – سببها یا علل پنج گانۀ تعقیب
 
برای پناهنده بودن یک پناهجو وجود تعقیب به تنهای کافی نیست بلکه باید دانسته شود که این تعقیب براساس چیست. یعنی باید سببهای تعقیب نیز بصورت روشن و واضح نیز معلوم باشد. سببهای که بخاطر آن پناهنده مورد تعقیب قرار میگیرد در تعریف "پناهنده" بیان شده اند. اینها عبارت اند از نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقیدۀ سیاسی. طوریکه ملاحظه میشود این سببها پنج تا اند که بگونۀ مشخص نامیده شده اند. این بدین معنا است که سببهای پناهندگی که در کنوانسیون ذکر شده اند محدود ساز میباشند و شامل گروه افراد بیشتر از آنچه ذکر شده است نمیشوند.
 
پس کسی میتواند ادعای پناهندگی کند که بخاطر وابستگیهای نژادی، مذهبی، ملیتی (قومی)، انتساب به یک گروه خاص اجتماعی و یا داشتن عقیدۀ سیاسی مورد تعقیب قرار میگیرد. درکنوانسیون سبب دیگری وجود ندارد. کسی که تعقیب میشود باید میان ترس موجه او از تعقیب، از یکسو، و سببهای پنجگانۀ نامبرده شده از سوی دیگر، پیوندی علّی یا علت و معلولی موجود باشد. اگر چنین پیوندی نباشد نمیتوان آنرا پناهنده گفت. در گفتارهای پیش نیز یاد کردم که کسیکه بخاطر ارتکاب جرمی در کشورش تعقیب شود مشمول مفهوم "پناهنده" نمیشود. شخص مذکور در واقعیت امر مورد تعقیب قرار گرفته است و در آینده نیز خواهدگرفت اما این تعقیب به سبب ارتکاب جرم است نه بخاطر نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقیدۀ سیاسی. ازینرو آن فرد نمیتواند ادعای پناهندگی کند. ممکن است فردی مذکور بخاطر اعتراف اش مورد شکنجه قرار گیرد و حقوقی بشری اش به این وسیله نقض گردد. اما شکنجۀ وی درینصورت (اگرچه عمل ممنوع است) به خاطر عمل خلاف قانون است که هیچ ربطی به سببهای یاد شده ندارد. ازینرو اینگونه تعقیب (قاعدتن) موجب پناهندگی نمیشود. پس تعقیب باید مبتنی برعللی باشد که در کنوانسیون نامیده شده اند که آن عبارت اند از نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقیدۀ سیاسی.[11]
 
در زیر بگونۀ اختصار در بارۀ هریک ازین علل توضیحی داده میشود:
 
١ نژاد
مفهوم نژاد در کنوانسیون پناهندگان فراخناکتر از مفهوم عادی آن است یعنی نه تنها شامل مفهوم معمولی نژاد میشود بلکه همچنان دربرگیرندۀ علامتهای چون رنگ پوست، تبار و نسب، منشا ملی و قومی انسان نیز میشود.[12]  هرگونه تعقیب یک فرد بخاطر اینکه آن شخص رنگ پوست دیگر دارد یا اینکه از تبار دیگر است یا اینکه به قوم و طایفۀ دیگری مربوط است، از نظر کنوانسیون پناهندگان تعقیب به سبب نژاد شمرده میشود.
 
٢ مذهب
مفهوم مذهب به معنای کنوانسیون شامل هر عقیده ای مبتنی برهر جهان بینی اعم از جهان بینی مذهبی یا غیر مذهبی میباشد، مشروط بر اینکه پناهجو خود دارندۀ آن جهانبینی یا مذهب باشد، یا اینکه متهم به داشتن آن جهانبینی یا آن مذهب شده باشد.
ازینرو نه تنها داشتن عقیدۀ مذهبی بلکه نداشتن این عقیده نیز شامل مفهوم مذهب بمعنای کنوانسیون میگردد.[13] تعقیب به سبب مذهب میتواند از جمله به شکلهای زیر بروز کند: منع کامل عبادت یا پرستیدن یک مذهب، منع آموزش مذهبی و اتخاذ تدابیر تبعیضگرایانه در رابطه با مذهب معین. اما این تعقیب باید به حدی کافی تاثیر منفی به زندگی فرد در کشورتابعت اش داشته باشد.
 
٣ ملیت
مفهوم ملیت[14] در کنوانسیون به معنای اقلیتهای ملی به کار رفته است[15] هرچند این واژه به زبان انگلیسی به معنای تابعیت و شهروندی نیز آمده است. اما نمیتوان تصور کرد که یک دولت شهروند و تبعه اش را بخاطر این تعقیب نماید که او شهروند و تبعۀ اوست.
اما رهنمود شورای اتحادیۀ اروپا مفهوم ملیت را گسترده تر معنا کرده است. در مادۀ ١٠ بند ١ ردیف ج رهنمود یادشده بیان گردیده است که مفهوم ملیت تنها منحصر به تابعیت یا عدم تابعیت دولتی (فرد) نخواهد بود بلکه بویژه دربرگیرندۀ عضویت به یک گروه نیز میشود که آن گروه با داشتن هویت فرهنگی، قومی یا زبانی، منشا مشترک جغرافیایی یا سیاسی خود و یا داشتن خویشاوندی خود با نفوس یک کشور دیگر مشخص میگردد. ازین منظر میتوان گفت که مفهوم نژاد و ملیت در کنوانسیون پناهندگان از روی معنا باهم مشابه اند و معنای واحد را افاده میکنند.
 
٤ عضویت در یک گروه خاص اجتماعی
 عبارت عضویت در یک گروه خاص اجتماعی در ذات خود زیاد مبهم است اما در زمان نگاشتن کنوانسیون معنای روشن داشته است.[16] درآن زمان از جمله زمینداران بزرگ، سرمایه داران، کولاکها وگروههای دیگر که از اتحادشوروی (سابق) میگریختند به اساس عضویت در گروه خاص اجتماعی بمقام پناهندگی نایل میشدند.[17] کلمۀ عضویت درینجا جزو یا بخشی از گروه اجتماعی معنا میدهد یعنی فردی که متعلق به یک گروه معین است.
در حال حاضرتعقیب به سبب عضویت در گروه خاص اجتماعی را میتوان به عنوان یک سبب اضافی یا تکمیلی یاد کرد که دربرگیرندۀ گروه باقیمانده از نژاد، مذهب، ملیت یا عقیدۀ سیاسی می باشد. اما نه آنچنان که هر گروه شامل آن شود. تفسیر و توضیح اینکه چه گروه شامل گروه خاص اجتماعی میشود از حالت تا به حالت فرق میکند و عمومن مشکل نما و دشواری زا است.
در بعضی موردها یک پناهجو به عنوان عضو گروه خاص اجتماعی شمرده میشوند. بگونۀ مثال تعقیب زنان (که قربانی خشونت میشوند) یا تعقیب همجنسبازان در یک کشور به حالتهای معین همچون تعقیب به سبب عضویت در گروه خاص اجتماعی پذیرفته شده است. زیرا تعقیب آنان به سببهای نژاد، مذهب، ملیت یا داشتن عقیدۀ سیاسی صورت نمیگیرد. در مورد بحث درینگونه قضیه ها، در آخرین تحلیل این محکمه است که سرانجام فیصله میکند که یک پناهجو به یک گروه خاص اجتماعی متعلق میباشد یا خیر؟
 
٥ عقیدۀ سیاسی
تعقیب به علت عقیدۀ سیاسی در کنوانسیون پناهندگان به این معنا است که یک پناهجو به سبب اینکه یک عقیدۀ سیاسی معین دارد مورد تعقیب قرار میگیرد. در کنوانسیون تنها داشتن عقیدۀ سیاسی بیان گردیده است. اما اینکه این عقیدۀ سیاسی بصورت فعالیتهای سیاسی بروز میکند یا خیر چیزی گفته نشده است. حال آنکه اثبات داشتن عقیدۀ سیاسی بدون انجام فعالیت سیاسی آسان نیست.
 
عقیدۀ سیاسی عقیده ای است که دربارۀ مسایل سیاسی ابراز میگردد، مانند چگونگی ادارۀ دولتی، سیاست خارجی، وضعیت زنان در جامعه، بیرق، سرود ملی و مسایل دیگری ازینگونه که از لحاظ سیاسی در جامعه مهم تلقی میشوند. عقیدۀ سیاسی میتواند توام با رفتار سیاسی نیز باشد.
 
شرط مهم دیگر این است که این داشتن عقیدۀ سیاسی باید بگوش حکومت و یا حکمرانان رسیده باشد یا ممکن است در آینده بگوش آنان برسد و حکومت آن عقیدۀ سیاسی را تحمل نتواند و همچون عمل ضد حکومتی، ضد دولتی و دشمنانه به آن مقابله کند. این هم ممکن است که حکومت یا حکمرانان محل یک فرد را به داشتن چنین عقیدۀ سیاسی متهم کنند حال آنکه فرد موصوف چنین عقیده ای را ندارد.
 
تمام آنچه در بالا در مورد ترس موجه به دلایل پنجگانه فوق بیان شد باید متکی بر تجارب انفرادی پناهنده باشد یعنی باید متوجه به خود شخص پناهجو باشد. پناهجو باید بابرهان و استدلال متیقین بسازد که خودش شخصا در معرض تعقیب قراردارد و تعقیب متوجه شخص خود اوست.
 
 
 
 
ادامه دارد
سنبله ١٣٨٧
مطابق به
اگست ٢٠٠٨
m.azizpour@chello.nl


 

١ در رفتار عامیانه اینگونه پناهندگان را پناهندۀ سیاسی میگویند که نا درست است، زیرا سبب سیاسی تنها یکی از سببهای اعطای پناهندگی مطابق کنوانسیون است که درین مبحث خواهید خواند. به زبان حقوقی این پناهندگان را پناهندگان کنوانسیون یا پناهندگان عهدنامه می نامند.

٢ بنگرید:  مادۀ ١ بند ٢ کنوانسیون ١٩٦٩ اتحادیۀ افریقا در بارۀ پناهندگان وهمجنان اعلامیۀ کارتاژین دربارۀ پناهندگان ١٩٨٤.
 

٣ افغانستان بتاریخ ٣٠ اگست  سال ٢٠٠٥  به این کنوانسیون و پروتکل تصحیح کنندۀ ان پیوسته است. از روز اول نوامبر سال ٢٠٠٧ به اینسو تعداد ١٤٤ دولت طرف کنوانسیون و به همان تعداد طرف پروتکل میباشند.
 

٤ نگاه کنید: مادۀ ١ بند الف (٢) کنوانسیون مربوط وضع پناهندگان ١٩٥١.

[5]  Well-founded fear

[6]  Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status Parr., 37 and 40.
 

٧ بنگرید: فقره های شماره ٣٨ و ٤٢ کتاب رهنما دربارۀ روشها و معیارهای تشخیص مقام پناهندگی.

[8] Persecution
 

٩ بنگرید:
UNHCR Handbook par. 51; Fernhout, R.( 1990). Erkening en toelating als vluchteling in Nederland. Deventer: Kluwer, 1990. P.76.

١٠ بنگرید:
 
Spijkerboer, T.P. & Vermeulen, B.P. (2005). Vluchtelingenrecht. Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2005, p. 33-31

١١ بنگرید:
 
Fernhout, R.( 1990), 98. Hathaway, C. (1991) p.136-139 همان اثر: . Spijkerboer, T.P. & Vermeulen, B.P. (1995). Vluchtelingenrecht, Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders, 1995, p.143-146. 

[12] UNHCR Handbook par. 68

[13] Spijkerboer, T.P. & Vermeulen, B.P. (2005). Vluchtelingenrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2005, p.49.

[14] Nationality

[15] Spijkerboer, T.P. & Vermeulen, B.P. (2005)همانجا., Handbook par.74.

[16] Spijkerboer, T.P. & Vermeulen, B.P. (2005)همانجا

[17] Goowin-Gill (1996).The Refugees in international law, Oxford: Clarendum Press, 1996, p. 46