آرشیف

2015-1-22

غلام ربانی دهزاد غوری

عناصرسازنده دولت اسلامی

 

دولت رادرعصرکنونی ازنگاه قانون اینچنین تعریف میکنند: عبارت ازسرزمین ویامحدوده ای جغرافیایی است کمابیش وسیع که مردمانی درآن ساکن اند وقدرت مستقل آنرااداره میکند.ویابه عباره دیگرواحدجغرافیاوی است که دارایی نظم داخلی واستقلال خارجی وبرای تحصیل هدفهای ملی به واحدهای هم نظیرخودروابط متقابل برقرارمیکند.حكومت اسلا می دارای قانون وشریعت واضح، سیاست اقتصادی عادلانه، سیاست عسكری با ارزشهای متعالی، سیاست تعلیمی مفید وكار آمد وسیاست اعلامی ونشراتی با اهداف متعالی را دارا میباشد.این حكومت وجایب ومكلفیتهای داخلی وخارجی دارد، ارگانها ودستگاه هایی دارد كه باید در انسجام كامل با این سیاست ها قرار بگیرد.عناصر چهار گانهء زیر، پایه های اساسی دولت اسلامی را تشكیل میدهد، درصورت وجود نداشتن هر یك از این عناصر، دولت اسلامی نیز وجود نخواهد داشت.

عنصرهای بنیادی دولت اسلامی عبارت اند از :
۱ـ رعیت (امت اسلامی) ۲- وجودسرزمین(جهان اسلام) ۳- حکم(قانون) ۴- حاکم (زمامدار) ۵- نفوذمعنوی
۱ – وجودمردم: مجموعه ای ازافرادی است که درسرزمین به صورت دائمی ساکن اند و بدون موجودیت آنها تصور دولت ناممکن است.
۲ – سرزمین : تمام كرهء زمین وطن امت اسلامی است؛ زیرا تمام زمین در ملكیت الله و از آن او است. 
ویا سرزمین محدوه ای جغرافیایی می باشد که مجموعه ای افراد درآن زندگی میکنند برای تشکیل یک دولت تنها وجود افراد ویاملت تنظیم وتنسیق,رهبری وقیادت کافی نیست بلکه موجودیت سرزمین ویاقلمرو ضروری ومهم می باشد.
۳– قانون: قانون درلغت به معنای رسم،قاعده،روش وآیین است وریشه یونانی دارد که ازراه زبان (سریانی)واردزبان عرب شده دراصل به معنای خطکش به کاررفته است.ویاقانون عبارت ازمجموعه ای قواعد الزآوروکلی است که به منظورایجاد نظم واستقرارعدالت برزندگی اجتماعی انسان حکومت می کند واجرای آن ازطرف دولت تضمین میشود.بدون ازموجودیت یک نظام وقانون ،زندگی اجتماعی به میان آمده نمی تواند،وجودنظام جامع ومعیین عنصرمهم دولت می باشد.
قانون به معنی: چیزی كه قدرت وصلاحیت دولت را تنظیم نموده، وارتباطات دولت را با افراد تعیین میكند، حقوق و وجایب دولت را در قبال افراد، وحقوق و وجایب افراد را در قبال دولت بیان میدارد.
این را دستور نیز گفته میشود، وبرخی در میان قانون ودستور بگونهء زیر فرق نمودند :
" احكامیكه ازطرف دولت ساخته شده، درصورتی دستور شمرده میشود كه احكام عامه باشد، واگر از احكام خاصه باشند، قانون شمرده میشود".
مفهوم واژه های قانون ودستور در اسلام نیز موجود است، ومصادر اسلامی از آن به عنوان های : "حكم" و "شرع" تعبیر نموده است
ازدیدگاه اسلام هم قانون گذاری بایدبه خداوندج انتساب داشته باشدوهم متصدی اجرای قانون،یعنی قانون رایاخداوندمستقیما وازطریق وحی(قرانکریم) بیان می کند.که آیات راجع به قوانین اجتماعی بیان کننده آنهاست- یاآیات قوانین دربیانات پیامبر(ص) (حدیث) ،صحابه کرام،وعلمای سلف (اجماع) وقیاس درتبین وتفسیر آیات بیان شده که مجموعاقانون دولت اسلامی راتشکیل می دهند.

قانونگزاری از دیدگاه اسلام:
نخستین برتری قوانین اسلامی نسبت به دیگر قوانین، اعم از قدیم وجدید، شرقی وغربی، لیبرالی وكمونیستی، همین ربانی بودن آن می باشد، شریعت اسلامی، یگانه قانونی است كه اساس آن پیام خداوند واحكام راستین وعادلانهء وی می باشد که میفرماید:
" فرمان پروردگارت، صادقانه وعادلانه به انجام رسید. هیچ كسی نمی تواند فرامین وقوانین اورا دگرگون كند. واو شنوا وآگاه است".
برهمین اساس ازجمله اصول استوار وپذیرفته شدهء اسلامی اینست كه: یگانه قانونگزار وتشریع كننده، فقط خداوند می باشد، اوست كه به اقتضای ربوبیت، الوهیت ومالكیت خود برتمامی آفریده های خود، امر ونهی می كند، حلال وحرام تعیین می نماید ووظیفه وتكلیف مشخص می كند. پروردگار، صاحب اختیار وفرمانروا وفریادرس مردمان اوست، آفرینش وفرماندهی وحق قانونگزاری از آن اوست، حکم وحكمرانی در اختیار اوست.
احدی غیر از او- نه فرد ونه هیأت- حق تشریع وقانونگزاری را ندارد، مگر در زمینه ای كه نص قاطع درآن زمینه وجود نداشته باشد، كه چنین كاری درحقیقت اجتهاد واستنباط وشیوه گزینی است، نه تشریع
یا حاكمیت. حتی خود پیامبر(ص) هم تشریع كننده وقانونگزار مستقل نبود، بلكه اطاعت از وی به این دلیل واجب شده كه وی پیام آور وپیام رسان خداوند می باشد وبه همین دلیل، فرمان وی ناشی از فرمان خدا است: " هر كه از پیغمبراطاعت كند، درحقیقت از خدا اطاعت كرده است".
صدور فرمان وحكم شرعی- با آن چه از وجوب، استحباب، تحریم، كراهت، یا إباحت به همراه دارد- منحصراً از آن خداوند بوده وغیر از او، احدی كو چكترین حقی دراین زمینه ندارد
۳– قائد یارهبر: اگردرسرزمینی که افراد واشخاص به شکل اجتماعی زندگی می کنند مگردرعرصه زندگی خود یک حاکم ویارهبرنداشته باشند که درموردمسایل اجتماعی آنهااوامرصادرکند درین صورت آنهادچاردگرگونی ها خواهندشد واین راهم یک دولت مستقل که وجودسیاسی داشته باشد گفته نمی توانیم.
۵ – نفوذمعنوی: محبوبیت نظام قانونی ورهبری دولت بایددراعماق دل های مردم جای داشته باشد این وقتی امکان پذیراست که تمام فرامین آن متضمن برآورده ساختن تمام نیازها وامورات زندگی بشری باشد.