آرشیف

به اساس تصمیم جدید رئیس جمهور جدید افغانستان جلالتمآب اشرف غنی اعضای مجلس سنا ازهرولایت فقط یکتن تعین میشود ، قرار هدایت ریاست جمهوری به کمیسیون نامستقل انتخابات افغانستان این بار ازهرولایت ازبین شوراهای ولایتی وشوراهای ولسوالی ها فقط یکتن درمشرانوجرگه"مجلس سنا" انتخاب میشود درحالیکه قبلاً مطابق ماده 84 هشتاد وچهارم قانون اساسی سال 1382 هـ افغانستان ازهرولایت دوتن درمشرانو جرگه"سنا" می آمد ، طوریکه درهرولایت یکتن ازبین اعضای شورای ولایتی برای مدت چهارسال ویکتن هم ازمیان اعضای شوراهای ولسوالی ها برای مدت سه سال  وسوم حصه ای باقی مانده که 34 تن است ازمیان اشخاص خبیر وباتجربه ازطرف ریس جمهور برای مدت 5 سال تعین میگردید ، بنأ موضوع که نو ازطرف ریاست جمهوری مطرح شده ازچندین بعد قابل بحث وتوجه می باشد.
اول –  ازحیث اینکه آیا این تصمیم محترم خلاف احکام قانون اساسی نمی باشد !! درحالیکه به ماده 64 قانون اساسی که صلاحیت ها ووظایف رئیس جمهور را بیا ن میکند تکردارد. 
فقره اول ماده مذکور چنین صراحت دارد: یکی ازوظایف مهم رئیس جمهور نظارت ازاجرای قانون اساسی است». پس این هدایت وتصمیم ایشان خلاف حکم قانون نیست؟
دوم – مسله دیگر اینکه گرفتن چنین تصمیم که در دو مورد قانون اساسی تکر وتضاددارد بر مبنای کدام منافع ومصالح صورت گرفته است وآیا قابل تحمل می باشد؟ 
سوم – این بحث متکی است به یک تحلیل ! وآن اینکه شاید تصمیم جناب بمنظوراین باشد که به اساس توافق سیاسی که برای رسیدن وی به مقام ریاست جمهوری شد یک سهمیه درنظرگرفته شده باشد، ونقطه ای توافق دوتیم هم وقتی صورت گرفت که هردو طرف قبول نمودند که قدرت پنجا ، پنجا باشد من فکر میکنم که شاید 34 عضو مجلس سنا که ازبین اعضای شوراهای ولسوالی ها ی هر ولایت تعین میشد سهمیه داکتر عبدالله مانده باشد.
تحلیل ها وبحث های داغتر دیگر هم درین مورد موجوداست که درینجا نسبت ضیق وقت ازآن صرف نظرمی کنیم.

زمان الدین«حبیبی»
دانشجوی سال چهارم دانشکدۀ حقوق وعلوم سیاسی ، رشته اداری ودیپلوماسی دانشگاه ننگرهار.