آرشیف

با گذشت هر روز یک روز دیگر به 27 سنبله سال جاری (1389) یعنی روز موعد انتخابات پارلمانی، تقرب حاصل مینمائیم. به گمان غالب در این روز میلوینها افغان واجد شرایط رأِی دهی به پای صندوقهای رأی خواهند رفت و هزاران نامزد وکیل ولسی جرگه هم در پای این صندوقها از رأی دهندگان برای اخذ آرای شان استقبال خواهند نمود. تا اولیها  از "حق انتخاب کردن" خویش  و دومیها هم از "حق انتخاب شدن" خویش که در ماده سی و یکم قانون اساسی نافذه کشور با بیان اینکه: "هر افغان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را در حدود احکام قانون داراست."  تسجیل گردیده است، بهره برند.
آنچه که امروز دارد نقل میدان هر جروبحث مرتبط به انتخابات میشود، تعدد نامزد وکیلهای ولسی جرگه میباشد که مطابق گفته های آنهایکه رأی شان تعین کننده اند، اکثریت این عالی جنابها مستحق یک رأی حتی رأی خودی شان هم نمیباشند. بنا به همین دلیل است که هر روز محافل متعدد در کوچه و پس کوچه این شهر برای کاهش تعدد نامزد وکیلهای ولسی جرگه برگزار گردیده و از ماندن بسا در انتخابات و کنار رفتن سایرین سخن زده میشود اما در مورد اینکه،  کیها باید  باشند و کدامها باید روند، متأسفانه که در این گونه محافل اتفاق نظر موجود نیست و شاید که یکی از عمده ترین دلیل ناکمیهای این محافل  که تا هنوز به ثمر نرسیده اند، هم این دلیل باشد. و از طرف دیگر، کنار گذاشتن آنانیکه با وجود پی بردن به عدم موفقیت شان با آنهم کاندیدای این دور انتخابات شده اند از لیست نامزد وکیلها، کاریست بسا مشکل و حتی ناممکن. جون اینها عبارت از آنهای اند که دوست دارند نام، نشان و تصاویر شان بر در دیوار شهر آویزان شده و مردم به تماشای آنها چند لحظه بی استند و بگویند که :" والا فلان جان هم کاندید کرده و حتماً چیزی دارد." و بس.
برای بیرون رفت از این منجلاب که خود برای خویش حفر نموده ایم، باید کاری کرد تا قبل از وقوع واقعه که در صورت عدم وقایه انجام آن خوشایند  نخواهد بود، جلو واقعه را گرفت. و آنچه که از لابلای گفته های فوق استنباط میگردد، راه حل که تاهنوز دارد تجربه میشود، راهی بوده بسا عالی اما متأسفانه ناکام.  اما ناکامی این جدوجهد ها به هیج عنوان ارضاع کننده تلاشهای آنهایکه الی امروز دارند جدوجهد مینمایند نیست و نباید هم باشد بل باید راه حل دیگری را نشانه گرفت و تجربه نمود.
تنها راهی که از کاروان راه های تجربه شده باقی مانده و احتمال موفقیت آن نسبت به سایر راه ها بیشترتر متصور است، رفتن به در خانه هر هم سرنوشت و دقل باب نمودن این درها و گرفتن دست مالکان این درها و آگاهی دادن از وضع نامطلوب حاکم و آینده سیاه و تاریک است. تا مردم خود با انتخاب آگاهانه به این پروسه لبیک گفته و سرنوشت شانرا رقم زنند. شاید  پوشاندن جامه عمل به این طرح،  کاری باشد بسا مشکل اما باید دانست که ناممکن نبوده ونیست و جوامع مختلف و متعدد در مقاطع اساس از تاریخ سرنوشت شان تجربه کرده اند و جور از آب هم در آمده است. و از طرف دیگر نمیتوان این طرح را فقط در قالب یک عبارت که در فوق ذکر گردیده است، محدود نموده و آنرا جامع پنداشت بل این عبارت فقط اشاره ییست و تو خود مفصل از این مجمل بخوان، بنویس و انجام ده.
ثانیاً  گذشته از چگونگی هماهنگی آرای توده ها که در پراگراف فوق به آن فقط  یک اشاره شد وبس. مدیریت آرای چیزفهمان جامعه هم قابل تأمل نیست با وجودیکه اینها خود میدانند و باید هم بدانند که چگونه سرنوشت شانرا برای پنج سال دیگر در خانه مردم ( دلیل عدم به کار برد " ملت" به جای "مردم" که در ادبیات حاکم مروج است، اینست که از نگاه بنده مردم افغانستان در مرحله ملت شدن و یا بودن نرسیده و فقط مردم اند.) رقم زنند.  اما با آنهم اینها در قبال سرنوشت خود و هم سرنوشتهای شان  سکوت در ملکوت نموده و از کنار سرنوشت مردم که دارد در مسیر قهقرایی قدم میزنند، بدون احساس درد میگذرند و احتمال میرود که در پای صندوق های رأی هم این چنین باشند.  از نگاه بنده بعنوان یک شهروند اولاً، ثانیاً منحیث یک هم سرنوشت این مغضوبین و ثالثاً هم بحیث یک شاگرد حقوق و علوم سیاسی دلیل عدم حساسیت بسا چیز فهمها این است که اینها "حق رأی" فقط یک حق میداند که از آن خودی شان بوده و به هر نحوی که خواهند، از آن سود برند اما باید دانست که، "حق رأی" فقط یک حق نیست بل یک وجیبه هم است که باید به صورت احسن ادأ گردد. برشمردن دلیل برای اثبات ادعای فوق ( حق رأی هم حق است و هم وجیبه) در قدم اول خارج از حوصله این گفتار است، ثانیآ کاملاً یک بحث حقوقی است که فهم آن برای بسیاری از مخاطبین ما که عبارت از توده مردم میباشند، مشکل و حتی ناممکن است و ثالثاً  یک امر غیر ضروری برای آنانیکه مورد  نشان این گفتار قرار دارند. اما برای فرار از اتهام کذب این ادعا با بیان دو دلیل که ذیلاً بیان میگردند،  اکتفا مینمائیم :

1.     یک اصل اساسی و مورد قبول کل علمای حقوق که در حقوق موجود است، اینست که: هر "حق" در قبال خود"تکلیف" هم دارد. تمام "حقوق" که در یک جامعه برای مردم به رسمیت شناخته شده و مردم میتواند از آن بهره برند در قبال خود "وجایب" هم به بار می آورند یعنی هیچ حقی بدون وجیبه و هیچ وجیبه هم بدون حق نیست. بناً "حق انتخاب شدن و انتخاب کردن" که در قانون اساسی کشور برای اتباع واجد شرایط تجویز گردیده است فقط یک حق نیست بل یک وجیبه هم است که این وجیبه بر هردو رخ این سکه یعنی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان مرعی الاجرا است. تا اولی در زمان کاندید شدن برای کاندیدای انتخابات مقامهای انتخابی مانند ریاست جمهوری، ولسی جرگه، شوری های ولایتی و ولسوالی و سایر مقام ها  مکلف به رعایت این وجیبه باشد و دومی هم در پای صندوق رأی این وجیبه را رعایت نماید.

2.     "حق انتخاب کردن و انتخاب شدن" در فصل دوم قانون اساسی یعنی فصل " حقوق اساسی و وجایب اتباع" تسجیل گردیده است و آنچیزیکه از عنوان این فصل هویدا است اینست که محتوای تمام مواد مندرج این فصل فقط حق نیستند بل تمام این حقوق در قبال خود وجایب هم دارند.