آرشیف

2014-12-24

علم عبدالقدیر

ریشه های فساد وشیوه جلو گیری از آن

ساد در حکومت ها وملت ها پدیدۀ تازۀ نیست.این پاداش نا مشروع در برابر قانون شکنی وحق تلفی با تاریخ تمدن بشر همراه بوده ،زوال وفروپاشی تمدن ها ودر هم ریختن بنیاد جوامع بشری نیز ریشه در وجود همین پدیده منحوس داشته است.لذا قوام واستحکام جوامع وتمدنها نیز در گرو مبارزه وریشه کن ساختن این غدۀ مهلک است.مبارزۀ مؤثر بخاطر ریشه کن ساختن یک پدیده منفور چون فساد در اداره به شناخت دقیق ازعوامل وپیش زمینه های بروز آن نیاز دارد،  فساد یکه من حیث خون نا پاک  در شریان های اقتصاد، اداره، سیاست، روابط اجتماعی، قانون وکنش های اخلاقی جامعه ما جریان پیدا کرده است.

ریشه های درخت فساد از اثر استفادۀ نادرست و غیر قانونی از قدرت تنو مند میگردد واستفادۀ مطلوب از قدرت میزان رشد وتنومندی این درخت را کاهش میدهد.با ایجاد میکانیزم وسیستم سالم اداری، تر بیت سالم افراد واستخدام کدر های وطندوست ،خدا پرست وعاشق به میهن میتوان از شیوع وگسترش این پدیده جلو گیری نمود. در کشور هائیکه فساد با اخلاق، قانون ومقررات پیوند خورده، افراد منفعت طالب وخود کامه جهت حفظ موقعیت کاری و یا اندوختن ثروت به تخلف وقانون شکنی دست میازند وبه این تر تیب اکثریت قاطع را دچار تأثر وخفقان نموده از فلج شدن سیستم وجامعه لذت می برند.بناء میتوان گفت فساد چوشیدن خون عام مردم توسط افراد محدود است که خصلت زلو را داشته مرگ تدریجی را به ار مغان میاورند.مبارزه علیه این هیولای تباهکن وجیبۀ انسانی واسلامیست.

 

فساد بزرگفساد بزرگ یا فساد مادرعبارت از فساد سیاسیست که ستون های سیستم شکسته ودر هم ریخته را بر شانه انسانها طماع ،حریص، خودکش ،بیگانه پرور وفساد پرور گذاشته تا معبری باشد برای رسیدن ابرقدرت ها به أهداف شان. در افغانستان همه انواع فساد وجود دارد. فساد بخاطر حفظ قدرت، تراکم سر مایه ورسیدن به أهداف دراز مدت که همه اینها قانون را بقربانی میگیرند..فسادیکه به دوستان بین المللی نسبت داده میشود فساد سیاسی است ایشان بخاطر یک سلسله أهداف مرموز وپیچیده از مهره های صیقل شدۀ تاریک دل ووطنفروش که شایستگی قانونی هم نداردند دفاع وحمایت نموده تا من حیث پل عبوری جهت رسیدن به أهداف دراز مدت شان در درون نظام شانه خم کنند… سر در گمی در معرفی کابینه جدید نیز در پنجه همین بازی های خطر ناک است. در چنین حالتی هم قانون پایمال میشود وهم نورم ها وارزش های ساختاری دولت واخلاقی جامعه در هم میشکند ، اما برای هدفداران سیاسی فرق نمیکند که قانون نقض شده ویا منافع ملی یک کشور صدمه دیده است مهم این است که ایشان با نصب دلقک های بیگانه با قانون وسعادت مردم چند قدم به هدف خویش نزدیک تر شده اند.
 

عوامل بروز فساد اداری.
شاید فساد در اکثر کشور های جهان وجود داشته باشد ازآ نجائیکه هر کشور شرائط بخصوص خودرا دارد ما بملاحظه شرائط موجود به عوامل بروز وگسترش فساد در افغانستان که دربساط تمام حیات جامعه ما تنیده شده  بشرح ذیل اشاره میکنیم.

1-  ابهام در قوانین: تناقض وتداخل در مواد قانون که هر لحظه تفسیر طلب است کار را به مفسرین نا آگاه وفرصت طلب میسپارد وزمینه تأویل توجیح تا سر حد نقض قانون واشاعۀ فساد را هموار میسازد. در افغانستان کنونی این واقعیت از قانون اساسی شروع تا مقررۀ کوچک یک اداره بوضوح مشاهده میگردد.

2- بیسوادی : ناآگاهی مردم عادی از قوانین و مقررات جاری نسبت به حقوق شان که معلول بی‌توجهی رسانه‌های عمومی است نیز عامل عمده در بروز فساد شناخته شده. وقتی افراد مواد قانون را ندانند هر مأمور پا ئین رتبه وبلند رتبه تعلل وکار شکنی نموده شخص را به پرداخت رشوه وادار میسازد.

 

3- مغلق بودن سیستم اداری: میکا نیزم وسیستم فعلی خیلی پیچیده بوده طی مراحل کار های اداری وقضا ئی خیلی زمان گیر است طوریکه باعث سر گردانی مراجعین میشود ، همان است که عدۀ بخاطر نجات از سر گردانی اداره ورسیدن به کار دیگر با پرداخت پول زمانی سر گردانی خود را خریداری مکینند وخودرا از شر گیر ماندن در پنجه چندین مأمور حریص وپول طلب نجات میدهد….

4– : بر تری جوئی قومی وگروهی: وجود جناح‌های سیاسی مختلف ومراکز قدرت قومی در یک جامعه  در مواردی باعث می‌شود وابستگان آنها برای حفظ موقعیت یا منافع جناح خود قوانین و مقررات را پایمال وبدینوسیله قانون شکنی وفساد پروری میکنند.عدۀ حفظ چوکی را به قیمت پول وحتی حیثیت خریداری مکینند تا باشد تسلط واشرافیت قومی وگروهی خودرا به دیگران به نمایش بگذارد…

 

5- وابستگی یا عدم استقلال نهاد های قضای: نبود مراجع مشخص و بی‌طرف برای رسیدگی به شکایت‌های مردم نیز باعث دلسردی ایشان از حاکمیت قانون شده فساد را رشد میدهد.ار گانهای قضائی موجودیت خودرا در گرو حمایت نهاد های اجرائی میدانند وبیشترین فساد را هم ارگانهای اجرائی وامنیتی مر تکب میشوند.لذاکس نمیتواند حامی وولی نعمت خودرا به پنجه قانون بسپارد.ما فعلا در چنین وضعیتی قرار داریم.شما می بنید بر خلاف ار گانهای قضای نهاد ها وافراد دیگری در جهت رهای متهمین تصمیم میگیرند؟ دلیلش ضعف ووابستگی قضا وقانون به قدرت های فساد مدار است.

6– بی تمیزی : فقدان قوانین و مقررات مجازات ومکافات برای افراد قانون شکن وقانون پذیردلیلی دیگری بر وجود فساد است.در کشوریکه تمیز بین قند وقروت نباشد وحافظ وپاسدار قانون در پای قا نون شکن افتیده باشد فساد طبعا رشد مکیند وملت قدم به تباهی میگذارد.در چنین فضای شوق وانگیزه برای دفاع از قانون وسائر ارزش ها وجود نداشته انسانها خودرا بی تکلیف احساس میکنند جامعه بلاتکلیف منتظر همه مصیبت ها از جمله فساد خواهد بود.

 

7- پائین بودن سطح در آمد: در کشوریکه عاید کار گر یا شهر وند با نرخ تورم بازار هم آهنگ نباشد کار گر چگونه به زندگی خود ادامه میدهد؟درین صورت دولت وقانون گذاران مکلف اند عاید شهر دندان را با مصارف ویا نرخ روزعیار سازند.اگر مصرف غذا، دوا ،لباس ومسکن که نیاز ابتدائی واجتناب نا پذیر است در ماه بالای ده هزار افغانی باشد عاید سه تا پنجهزار افغانی پاسخگوئی نیاز مندی مردم نیست.لذا فرد بخاطر نجات از مرگ بفساد دست میزند فرق نمیکند رشوت باشد یا دزدی ویا قا چاق مقصد هنجار شکنی میکند چون زندگی اش از محدوده قانون وهنجار وشرائط عادی ونور مال بیرون است.

 

چگونه میتوان بافساد مبارزه کرد؟

من درین نوشته به برخی عوامل شیوع این مرض اشاره کرده ام طبعا عمل در مسیر مخالف این عوامل رشد روز افزون فساد را کاهش خواهد داد.اما راه های بیرون رفت ازین بحران به یک تحقیق کار شناسانه نیاز دارد که وظیفه دانشمندان ومتخصصین امور است ومن حیث ارتباط به چند ویژه گی یا شاخصه اشاره مکینم که شاید در جهت گشودن گره این معضل اجتماعی سیاسی کمی مفید باشد.

در قدم اول پاک بودن زعیم ، تنبیه ومجازات شدید متخلفین .مفسدین وقاتنون شکنان وجدان تاریک ومسئولیت گریز.

* ایجاد تغییر در سیستم ونظام اداریبه نحویکه کار های عادی مستلزم طی مراحل سلسله وار نباشد وزمینه مشکل تراشی را مساعد نسازد ویا اینکه خود مسئولین بدون مراجعه شهر وندان من حیث مسئولیت قانونی به موضوعات حقوقی ومسئولتی شهر وندان رسیدهگی کنند.

* توظیف همکاران با داشتن صلاحیت متوازن در اداره وگرفتن قدرت مطلق از یک شخص بنام رئیس،رئیس ومدیر با داشتن قدرت منحصر بخود مردم را مجبور به پرداخت رشوت میکنند.اما اگر چند نفر صلاحیت اجرا کار را داشته باشند وچند تن هم صلاحیت نظارت وارزیابی درانصورت کسی به مشکل مواجه نمیشود وبه پرداخت رشوت هم مجبور نمیگردد.

*  تغییر وچرخش در مسئولین پست های دولتی میتواند در کاهش فساد مؤثر باشد کسانیکه طور دراز مدت بر یک چوکی تکیه زده اند در صورتی نا أهل بودن زوایا منفذ ها وسوراخ هارا بخاطر فساد کاری خوبتر میدانند بهتر است زود تر تبدیل شوند وشخص جدید مسئولیت را بعهده بگیرد.

هر چند خصوصی سازی وایجاد فضای رقابت سالم نیز یکی از روش ها هست اما دولت افغانستان نسبت عدم تسلط بر نفس، قدرت کنترول وادارۀ این شرکت هارا ندارد همان است که روز بروز تفاوت طبقاتی در کشور روبه رشد است وشرکت دار ها گوشت وپست مردم فقیر را کنده اند واگر دولت حاکمیت واداره کامل داشته باشد خصوصی سازی تدریجی امور نیزبرای کاهش فساد مفید است.حرف های دیگری نیز من حیث شعار ویک مفهوم کلی مطرح است که مهمترین آن نظام شایسته سالار وغیره است که ذکر شان تکرار شعار های غیر عملی خواهد بود……..