آرشیف

لویه جرگه یا نشست بزرگ سنتی در افغانستان پیشنه دراز دارد. برخی، تاریخ مشخص آن را به زمان روی کار آمدن احمد خان ابدالی اولین پادشاه افغانستان نسبت می دهند، جرگه ای که نه روز دوام کرد و در پایان آن احمد خان به عنوان پادشاه افغانستان برگزیده شد.
در دوازده سال اخیر این نشست بیشتر از هر زمان دیگر در تاریخ افغانستان برگزار شده است. در طی این سال ها دولت افغانستان شش بار برای مذاکره در مورد مسایل مختلف ملی لویه جرگه سنتی را فراخواند. نخستین بار در سال 1381 خورشیدی رییس جمهوری حامد کرزی در چنین نشستی به عنوان رییس جمهوری موقت افغانستان انتخاب شد.
در قانون اساسی افغانستان لویه جرگه به عنوان عالی ترین مظهر اراده مردم توصیف شده و این قانون صلاحیت برگزاری این نشست بزرگ را به رییس جمهوری وا گذار کرده است.
هدف ازفرخوان این نشست بزرگ ، اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوط به استقلال، حاکميت ملي، تماميت ارضي و مصالح علياي کشور وتعدیل قانون اساسی بیان شده است.
چرا لویه جرگه!
منتقدان این گونه نشست ها ؛ نبود قوانین مدون حقوقی در این کشور را سبب ایجاد لویه جرگه می دانند.از سوی دیگر افغانستان به دلیل داشتن اقلیت های قومی همواره در تصمیم های بزرگ کشوری دچارآسیب های فراوانی بوده است.
افغانستان کشوریست که از 300 سال به این سو در گیر خانه جنگی ها و بحران های داخلی متفاوت بوده است.موافقان لویه جرگه اما باور دارند که نماینده های واقعی آنان دراین گونه نشست ها حضور دارند و تصمیم های آنان الزامیت اجرایی دارد.
اما منتقدان باور دارند که پایین بودن سطح دانش و در برخی موارد بیسواد بودن اشتراک کنندگان این جرگه ها ؛ سبب انحراف کشور به سوی بحران های فرا گیر می شود.
کمیت اشتراک کنندگان لویه جرگه در سال های گذشته متفاوت بوده است. اولین لویه جرگه قانون اساسی که در سال 1923 به وسیله شاه امان الله بر گزار شد اعضای آن به 1100 نفر می رسید.
لویه جرگه مشورتی سال روان قرار است نزدیک به 3 هزار نفر اشتراک کنند ودر مورد توافق نامه امنیتی میان ایالات متحده و افغانستان به مشوره بپردازند.
تاثیر لویه جرگه ها همواره در تاریخ افغانستان به دلیل نوعیت و موضوع آن ها متفاوت بوده است، آنچه که دراین میان به عنوان چالش مطرح می شود بی اثر بودن تصمیم های این لویه جرگه بر اوضاع کشور است.
ازسوی دیگر هزینه های سرسام آوراین گونه لویه جرگه ها سبب واکنش های منتقدانه نسبت به کارکرد و برگزاری آن ها شده است.
لویه جرگه مشورتی سال روان از زیر زره بین منتقدان آن به راحتی نگذشته و بزرگترین نقدی که بر این لویه جرگه وارد می شود موازی بودن این جرگه با نهاد های مانند شورای ملی افغانستان است.
خیلی ها باور دارند که افغانستان در حال حاضر به دلیل داشتن نهاد های قانون گذار و تصمیم گیرنده، توانایی لازم را برای اتخاذ تصمیم ها از راه های قانونی آن دارد.
از سوی دیگر دایر کردن این گونه لویه جرگه ها تناقض شدید با قانون اساسی کشور را نشان می دهد.قانون اساسی افغانستان اعضای لویه جرگه ها را افرادی از میان شورا های ولایتی و ولسوالی ها بیان می کند در حالیکه در دوازده سال گذشته دولت قادر به برگزاری انتخابات و ایجاد شوراهای ولسوالی ها نشده است.
برای پر کردن خلای شورای های ولسوالی دولت افغانستان مانند گذشته دست به دامن بزرگان قوم و افراد پر نفوذ در روستا ها شده است.
از سوی دیگر تصمیم های لویه جرگه مشورتی الزام آور نیست از این رو پارلمان افغانستان برگزاری این لویه جرگه را بی فایده توصیف میکند.
دولت افغانستان همواره متهم به وابسته بودن به زنجیره های قومی است. درکنار آن "مناسبات تباری" همیشه به روی این دولت سایه انداخته است.
به دلایل مختلف " دایره خبیثه" همیشه در گرد دولت افغانستان وجود داشته و رییس دولت خود را خالی از این دایره نمی تواند تصور کند.
از این رو همیشه دولت به لویه جرگه و نشست های از این دست تمایل داشته، تا از این دریچه خود را خالی از هرگونه مسوولیت در برابر تبعات برخی تصمیم گیری ها نشان دهد.
در عین حال دولت فکر می کند با ایجاد این گونه لویه جرگه ها می تواند امتیاز های بیشتری از جانب امریکا به دست آورد و در نهایت خود را برنده میدان توافق نامه امنیتی اعلام کند.
اما حکومت با چنین تصوری نمی تواند خودش را از پیامدهای خوب و یا هم بد امضای این توافقنامه کنار بگذارد. 
آن چه در این میان از اهمیت برخوردار است، این است که بر اساس اصول روابط بین الملل، کشورهای مختلف با امضای پیمان ها و توافقنامه ها به دنبال منافع خود هستند.
امضای این موافقتنامه در مناسبات جدید دنیا ایرادی ندارد اما اینکه حکومت افغانستان بر اساس چه شرایطی حاضر به امضای این توافقنامه خواهد شد، بحثی است که پیامدهای امضای این توافقنامه را مشخص می کند.
ضرب المثل معروفی است که می گوید، " هیچ گربه ای در راه خدا موش نمی گیرد". امریکا به عنوان یکی از بزرگترین قدرت های دنیا به دنبال تامین منافع و اعمال سیاست های خود در کشورهای مختلف دنیا است.
حالا داشتن روابط با قدرتی مثل امریکا بر حثیت بین المللی افغانستان می افزاید و یا از آن می کاهد بحثی است که محتوای سند امنیتی میان دو کشور و این که چقدر می تواند منافع افغانستان را در برابر تهدید ها و مشکلاتی که با آن ها رو به رو ست می تواند پاسخ دهد.
مساله ای که خود را در این میان برجسته می کند عدم الزامیت تصمیم های لویه جرگه است که با توجه به مصارف و هزینه های آن و موجودیت ساختارهای حقوقی و قانونی موجود در کشور نمی توان آن را توجیه کرد.