آرشیف

 اثر جدید  دکتور احمدسیر مهجور در عرصه حقوق قضائی
 

کتاب جدید دکتوراحمدسیرمهجوربنام « کارشناسی عدلی» ازطرف انتشارات جامعه و انستیتوت مطالعات عدلی و قضائی یونیورستی رووان فرانسه، با قطع  متوسط  به زیور طبع آراسته  شد.
برخلاف معمول، اینبار دکتورمهجور برای تبارز مقوله عدالت در واقعیت جامعه جنگ زده وستم دیده افغانستان کتابی را بشکل علمی و تحقیقی درعرصه حقوق قضائی برشته تحریر درآورده و در آن طرحی را برای کشف حقیقت و تحقق عدالت برای افغانستان پیشکش میکند که واقعا یک ابتکار جالب و درخور تقدیر است.
 
دکتوراحمدسیرمهجور دیپلوم حقوق قضائی را در رشته کارشناسی عدلی از انستیتوت عدلی و قضائی یونیورستی رووان فرانسه حاصل نموده است, ماستری خود را در فلسفه از دانشگاه نانتیر پاریس و فوق ماستری را در رشته جامعه شناسی ازدانشگاه سوربن پاریس و دکتورای خود را در رشته جامعه شناسی سیاسی ازدانشگاه رووان فرانسه بدست آورده است. دکتورمهجورعضو دائمی مرکز مطالعات علوم اجتماعی دردانشگاه رووان فرانسه بوده و همچنان دردانشگاه مزبور از سال 2006 به اینطرف, جامعه شناسی را نیز تدریس میکند. نویسنده قبل ازین کتاب «گروه های اجتماعی بسته- مطالعه جامعه شناختی سکت ها » را در عرصه جامعه شناسی دوسال قبل نوشت و به چاب رسید.
 
درکتاب جدید نویسنده، محور اصلی بحث مفهوم حقوقی, میکانیزم و پروسه قضائی, کارشناسی عدلی است که از دیدگاه حقوق قضائی بشکل اکادیمیک مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. دکتورمهجور با استفاده از منابع معتبر بین المللی و سالها تجربه درعرصه کارشناسی عدلی در فرانسه و اندوخته های شخصی خودش درین زمینه, رهنمودی را دربخش کارشناسی عدلی برای تقویت و استحکام محاکمه عالانه در یک کشورجنگ زده مثل افغانستان مطرح میکند. به باور نویسنده یکی از زمینه های اساسی تحقق این مأمول, موجودیت کارشناسان عدلی مستقل, بیطرف و با کفایت درنهاد های عدلی و قضائی مملکت بوده که به کمک آنان میتوان حقیقت را کشف و عدالت را تحقق بخشید.
این کتاب شامل ده فصل، یک مقدمه،یک پیشگفتار، دوتقریظ و یک نتیجه گیری است. در مقدمه این کتاب نویسنده در مورد اهمیت فوق العاده موضوع بحث کتاب خویش چنین مینگارد:
«تحقق عدالت از وظایف و مکلفیت های اصلی هر دولت بشمار میرود، مسئولیت نافذ کردن این کار دشواربعهده قوه قضائیه با همکاری همه ارگان های ذیدخل بوده که بواسطه یک نظام سالم عدلی ، متعهد و شفاف، گسترش و تبلور پیدا میکند. برای نیل به این هدف به برنامه ها، نهاد ها، کدر مسلکی، امکانات و ابزارموثر نیاز است تا مصداقیت ومؤثریت یک نظام عدلی سالم را طی یک پروسه عادلانه در سطح فرد و اجتماع به اثبات برساند.
به منظورحمایت حقوق شهروندان و رسیدگی به قضایای مردم بر اساس یک پروسه عادلانه و شفاف و دسترسی به حقیقت برای تحقق عدالت، برعلاوه سایر وسایل لازم یکی هم مراجعه به نظر یک کارشناس قضیه است که قضات برعلاوه سایر موارد لازم برای دانستن حقیقت میتوانند در پرتو کارشناسی عدلی ونتایج حاصله از آن پیرامون یک قضیه مطروحه، تصمیم مناسب را اتخاذ نمایند.»
 
در قسمت دیگری ازمقدمه چنین میخوانیم : « گرچه درشرایط کنونی تصورو طرح موضوع کارشناسی عدلی در سطح عالی و بر اساس موازین و استاندارد های بین المللی در برخی از کشور های بحران زده چون افغانستان یک تیوری غیرعملی به نظر میرسد، اما بآنهم برای استحکام پایه های  یک محکمه عادلانه همچو نظریات حایز اهمیت اند، زیرا هر کشوربه منظور رسیده گی بهتر به قضایای مطروحه در محاکم به برنامه های قضائی وعدلی برای ترقی و پیشرفت نیاز دارد ، اما به شرط اینکه همچو برنامه ها و طرح ها با فرهنگ حاکم و نظام رایج در کشور تناقض نداشته باشد. بنابرهمین ملحوظ ، ما کوشش نموده ایم تا مفاهیم ارائه شده در محتویات این کتاب با ارزشهای متعالی اسلام و عنعنات پسندیده مردم افغانستان مطابقت کامل داشته و با شرایط کلی، لوایح و قوانین رایج در افغانستان از هماهنگی مطلق برخوردار باشد.
برای ایجاد و یا بازسازی یک نظام قضائی مؤثر و موفق لازم است تا در ساختار آن، یک سیستم، کارشناسی عدلی مد نظرگرفته شود، به نحویکه این سیستم، ازیک طرف با شرایط و اوضاع کنونی افغانستان مصداقیت داشته باشد وازطرف دیگر از نگاه اقتصادی برای افغانها کم هزینه باشد زیرا این دو عنصر برای کشوری فقیر و بحران زده  چون افغانستان بسیار حایز اهمیت است.»
 
دو تن از برجسته ترین حقوقدانان شناخته شده افغانستان ، تقریظ های بر این کتاب نوشته شده اند.
– پوهاند دکتورغلام سخی مصئون، سابق استاد حقوق و رئیس پوهنحی حقوق پوهنتون کابل، سابق رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان و رئیس کنونی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  زیر عنوان « نظری راجع به اثرعلمی دکتور احمدسیر مهجور» در مورد این کتاب چنین اظهار نظر کرده است:
 
«مؤلف در فصل اول کارشناسی را از نگاه تاریخی، در فصل دوم اهمیت کارشناسی و در فصل سوم سیستم های کارشناسی خاصتا در دو سیستم یکی قانون مشترک (کامن لاو) و دیگری رومن- جرمن و همچنان نظام های پروسه قضائی را طور دقیق و همه جانبه به بررسی گرفته است. مباحث عمده و اساسی این اثر علمی همانا فصول چهارم تا دهم آن می باشد، در فصل چهارم مفهوم کارشناسی عدلی در دو سیستم یعنی قانون مشترک (کامن لاو) و دیگری رومن- جرمن بیان شده است و در فصل پنجم ویژگیهای کارشناسی عدلی، در فصل ششم پروسه کارشناسی عدلی با در نظر داشت شیوه انتخاب، مدت اعتبار، مقررات تادیبی و بر طرفی کارشناس عدلی و در فصل هفتم اصل تبادل آگاهی میان طرفین قضیه بطور دقیق و علمی تحلیل گردیده است. مؤلف درفصل هشتم کارشناسی عدلی را در بخش مدنی و درفصل نهم کارشناسی عدلی را دربخش جنائی و درفصل دهم کارشناسی عدلی را در بخش اداری عالمانه مورد بحث و مداقه قرار داده است.
مؤلف با ارایه این اثر علمی و ارزنده خویش با در نظرداشت این واقعیت که کارشناسی عدلی در حقیقت یابی و تطبیق عدالت کمک و مساعدت همه جانبه را در ساحه قضاء برای قضاوت انجام میدهد از عهده یک خدمت برجسته و غیر قابل انکار موفقانه بدر آمده است.
دکتور احمدسیر مهجور در تالیف کتاب کارشناسی عدلی، اصول و موازین ساحه تخصصی خود را در سرتاسر اثر رعایت نموده و آنرا به روش دقیق علمی و مأخذ معتبر در قید قلم آورده است.
این اثر هم وزین است و هم علمی، وزین ازین جهت که اصلا همین بخش کارشناسی عدلی در خور تحقیق بوده و نویسنده واقعا ازعهده تحقیق و تحلیل بخوبی برآمده و آنرا مثمر و قابل استفاده عرضه داشته است. علمیست، ازین جهت که روش تحقیق نویسنده همان روش معمول است که درانشائی کتب علمی آنرا بکار می برند و مآخذ نامبرده منابع معتبریست که می بایستی در تحریر همچو آثار به آنها رجوع می شد.
لازم به تذکر است که اصل کارشناسی در کشورما افغانستان به حیث یک نهاد مطرح نبوده تا چه رسد به کارشناسی عدلی، بنابر آن مستلزم آن است تا مقامات عالی قضاء تهداب این نهاد را گذاشته و در توسعه و گسترش آن سعی همه جانبه مبذول بدارند تا بتوانند ازین طریق قضات را در صدور احکام و فیصله های شان مساعدت و یاری نماید. بناء توصیه میشود تا این اثر ارزنده و علمی ازطریق ستره محکمه افغانی به نشر رسیده و بدسترس قضات افغانی قرار گیرد.»
 
تقریظ دوم این کتاب توسط محترم پوهاند گلرحمن قاضی استاد پوهنحی حقوق و علوم  سیاسی پوهنتون کابل، رئیس اتحادیه حقوق دانان افغانستان و رئیس کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی افغانستان به رشته تحریر درآمده است. در قسمتی از نوشته های پوهاند گلرحمن قاضی چنین میخوانیم:
« این اثر به لحاظ  موضوع و مسائلی که در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته از دو جهت, دارای اهمیت شایان می باشد:
نخست اینکه در سیستم عدلی و قضائی کشور از کارشناسی عدلی که موضوع اصلی مباحث کتاب را تشکیل می دهد, به عنوان یک روش کشف حقیقت و رسیدن به عدالت, به صورت رسمی و نهادمند, به جز مواردی خاص, استفاده نمی گردد. ازاین رو, طرح این مسئله در این اثر موجب میشود تا دانش مربوط به آن نخست در محیط های علمی و مؤسسات تحصیلات عالی مطرح گردیده و آهسته آهسته از آن جا راه خود را به سوی سیستم عدلی و قضائی کشور باز نماید. دوم انیکه این اثر در این موضوع خاص, اولین اثری خواهد بود که در داخل کشور منتشر می گردد و به همین دلیل یک اثر بکر به حساب می آید. با توجه به اهمیت موضوع این اثر و بر خورداری آن ازخصوصیات که یک اثر علمی باید داشته باشد, میتوان این کتاب را یک اثر تحقیقی دانست و در نتیجه چاپ و نشر آن, خدمتی در راه نشر علم و دانش به شمار می آید.»
 
در پیشگفتار نویسنده محترم دکتور احمدسیرمهجور پیرامون پیش منظر موضوع اصلی بحث کتاب که همانا « کارشناسی عدلی» است مطالب بسیار ارزنده یی را درمورد اصل استقلالیت قضاء و بیطرفی آن همراه با زمینه های شرایط تحقق عدالت از دید جامعه شناسی و فلسفه مطرح نموده اند. با مطالعه کتاب انسان بخوبی درمی آبد که نویسنده درتحلیل موضوعات ازاندوخته های خویش درعرصه جامعه شناسی و فلسفه که خود تحصیلات عالی درین زمینه دارد، استفاده نموده است که  برای کتاب یک روح متمایز میبخشد.
این کتاب برای هر دست اندرکار حقوق چه در کانون های علمی و مؤسسات تحصیلات عالی و چه در نهاد های قضائی یک اثر مفید است که میتوان با استفاده از آن زمینه های تحقق عدالت را فراهم نمود.
بدون تردید این کتاب محصول زحمت و تحقیق فراوان پیرامون انواع سیستم های حقوق قضائی و روش های کارشناسی عدلی در جهان است و هرمبحث آن ایجاب میکند تا  مورد تفسیر و توضیح بیشتر قرار گیرد و بهتراست این کار در محیط کانون های علمی افغانستان انجام بگیرد. به گفته ای پوهاند صاحب گلرحمن قاضی لازم است « دانش مربوط به آن نخست درمحیط های علمی ومؤسسات تحصیلات عالی مطرح گردیده و آهسته آهسته از آن جا راه خود را به سوی سیستم عدلی و قضائی کشور باز نماید».
 
انتشارات جامعه
ثور 1390 مطابق می  2011
 
 

بیوگرافی نویسنده

 دکتور احمد سیر مهجور
 

  دکتور احمد سیر مهجور از سال 2002 به اینطرف کارشناس عدلی در فرانسه است. وی بر علاوه اینکه دیپلوم حقوق قضائی را در رشته کارشناسی عدلی از انستیتوت عدل و قضائی یونیورستی رووان فرانسه حاصل نموده است، ماستری خود را در فلسفه از دانشگاه نانتیر پاریس و فوق ماستری را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه سوربن پاریس و دکتورای خود را در رشته جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه رووان فرانسه بدست آورده است. دکتور مهجور همچنان عضو دائمی مرکز مطالعات علوم اجتماعی در دانشگاه رووان فرانسه بوده و در دانشگاه مزبور از سال 2006 به اینطرف جامعه شناسی را نیز تدریس میکند.
محصور اصلی بحث درین کتاب مفهوم حقوقی، مکانیزم و پروسه قضائی، کارشناسی عدلی است که از دیدگاه حقوق قضائی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. دکتور احمد سیر مهجور با استفاده از مبابع معتبر بین المللی و سالها تجربه در عرصه کارشناسی عدلی در فرانسه و اندوخته های شخصی خودش درین زمینه رهنمودی را در بخش کاشناس عدلی بری تقویت و استحکام محاکمه عادلانه در یک کشور جنگ زده مثل افغانستان مطرح کند. به باور نویسنده یکی از زمینه های اساسی تحقق این مآمول موجودیت کارشناسان عدلی مستقل، بی طرف و با کفایت در نهاد های عدلی و قضائی یک مملکت بوده که به کمک آنان میتوان حقیقت را کشف و عدالت را تحقق بخشید.
 
انستیتوت مطالعات عدلی و قضائی
یونیورستی رووان فرانسته