آرشیف

بخش اول و دوم این نوشته را در پیوندهای زیر میتوان دریافت:

 

١ سازمانهای بین المللی 
مراد از سازمانهای بین المللی، سازمانهای اند که از سوی دولتها پی افگنی میشوند. چنین سازمانهای را میتوان سازمانهای میاندولتی نیز نامید، مانند سازمان ملل متحد، سازمان وحدت افریقا، سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، یا سازمان جنگی ناتو. 
سازمانهای بین المللی میاندولتی از سازمانهای بین المللی غیردولتی متمایز می شوند، به این ویژگی که، سازمانهای بین المللی غیردولتی نه از جانب دولتها بلکه از سوی اشخاص و نهادهای مدنی پایه گذاری میگردند. مانند عفو بین الملل، صلیب سرخ، پزشکان بدون مرز و غیره. 
امروز صدها سازمان بین المللی از سوی دولتها برای پیشبرد مرامها و هدفهای گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره پیریزی شده اند که همکاری دولتهای عضو را برای نیل به هدفهای تعیین شده در اساسنامه آنان که خود یک پیمان بین المللی نیز است، هماهنگ می کنند. 
برای اینکه یک سازمان بین المللی بتواند کساوند حقوق بین الملل شماریده شود، باید دارندۀ دومعیار یا سنجه باشد: 
یکی اینکه دولتهای بنیانگذار هدف پدیدآوری چنین کساوند مستقل را در مرام و هدف خویش داشته باشند، 
و دیگر اینکه، سازمان پدیدآمده، در کنش، از توانمندی انجامانیدن کارها و گزاریدن حقوق سپرده شده بر دوش اش، برخوردار باشد.
معیار اول بدین معناست که دولتهای پایه گذار، در معاهدۀ بین المللی (در اساسنامه سازمان) از ایجاد سازمان نوین بین المللی، از مرام و هدف تاسیس آن، از ساختار سازمانی آن، از وظیفه ها و حقوق سازمان ایجادشده، که در اساسنامۀ آن نگاشته میشود، خبر میدهند. با خوانش اساسنامۀ یک سازمان، هدف دولتهای بنیادگذار در مورد کساوندی سازمان، بدرستی نمایان میگردد. 
در بیشترین حالتها در اساسنامۀ یک سازمان نگاشته نمی شود که آن سازمان، کساوند حقوق بین الملل است. در منشور سازمان ملل متحد نوشته نشده است که این سازمان کساوند حقوق بین المللی است؛ اما در مادۀ ١٠٤ منشور یادآوری شده است که سازمان ملل متحد در کشورهای عضو از اهلیت کساوندی حقوقی برای اجرای فعالیتهای خویش، برخوردار است. 
برخورداری از اهلیت کساوندی درین ماده، در اصل، در رابطه با حقوق داخلی کشورهای عضو است که شامل اجرای اعمال حقوقی چون خریدن یا کرایه گرفتن خانه، استخدام کارمند و غیره میشود. اما هیچ کسی منکر نیست که سازمان ملل متحد، کساوند حقوق بین الملل بشمار نمی آید با آنکه در خود منشور، به این موضوع اشاره نشده است. 
سازمانهای بین المللی میاندولتی همانا بنیادهای بین المللی پایدار و دوامدار اند که برای زمان دراز پایه گذاری میشوند. بهمین ویژگی سازمانهای بین المللی از همایش (کنفرانس)های بین المللی که خصلت گذرا و مؤقتی دارند فرق میشوند. همایشهای بین المللی خصلت آنی دارند و دوام کار آنها وابسته بررسی پرسمانهای مبرم و پاسخ به پرسشهای حاد روز در مدت و زمان کوتاه ست. 
البته، در بسیاری حالتها پیش از بنیادگزاری یک سازمان بین المللی، دولتها همایشها و گردهمایی های بین المللی را برای تاسیس آن برگزار میکنند، تا درینمورد شور و کنکاش کنند.
دربارۀ کساوند بودن سازمانهای بین المللی اختلاف نظر نیست. ولی، سازمانهای دولتی از تمام صفتهای کساوندی که دولتها از آن برخوردار اند، بهره مند نیستند. کساوندی سازمانهای بین المللی وابسته به اهداف و وظایف آنان در عرصۀ فعالیت آنهاست. 
سازمانهای بین المللی توسط دولتها برای پیشبرد هدفهای معین ایجاد میشوند، حقوق، وظایف و صلاحیتهای معینی از جانب دولتها به دوش آنان گذاشته میشود. فعالیتها و صلاحیتهای آنان محدود و کرانمند به اجرای همان هدفهاست. 
پس کساوندی حقوقی آنان نیز فراتر از آنچه که در اساسنامه آن نوشته شده است، نیست. در اساسنامه این سازمانها موضوع های زیر درجانده میشود: هدف از پایه گذاری سازمانها، ساختار سازمانی آنها، صلاحیتهای بدنه ها (رکنها)ی مهم و صلاحیتهای مقامهای رهبری آنها، شکلهای عملکرد و فعالیتهای آن سازمانها و چگونگی اجرای تصمیمها و فیصله های آنها. 
کنوانسیون وین سال ١٩٦٩ در بارۀ حقوق معاهدات سازمانهای بین المللی، یک سند حقوقی بین المللی مهمی است دربارۀ سازمانهای بین المللی میاندولتی.
سازمانهای بین المللی کساوندان کامل و توانمند حقوق بین الملل نیستند. بگونۀ نمونه سازمان یونسکو تنها در بخش فرهنگ، دانش، آموزش و پرورش فعال است. آن سازمان صلاحیت کار دربخشهای سیاسی و اقتصادی یا نظامی را ندارد. ازینرو، میتوان گفت که کساوندی حقوقی یونسکو تنها در بخش فرهنگ، دانش، آموزش و پرورش پذیرفتنی است نه بیشتر از آن.

٢ سازمانهای آزادیبخش ملی
سازمانهای آزادیبخش ملی همانند دولتها برخوردار از اهلیت کساوندی حقوق بین الملل اند. مراد از سازمانهای رهایبخش ملی، جنبشهای اند که برضد رژیمهای استعماری، نژادپرست، تبعیضگرا و قدرتهای اشغالگر خارجی میرزمند. چنین سازمانهای کساوندان حقوق بین الملل شماریده میشوند. هدف پایانی چنین سازمانهای تاسیس دولت مستقل در سرزمین خود، بربنیاد اصل حق تعیین سرنوشت خود و به دست خویش است. 
از پایان سالهای دهۀ چهل، دهۀ پنجاه و دهۀ شصت سدۀ بیستم، سازمانهای آزادیبخش ملی ضربه های کوبنده یی را بر پیکر نظام ظالمانۀ استعماری که از سوی کشورهای غربی بر مردمان آسیا و افریقا تحمیل شده بود، فرود آوردند که در نتیجه نظام استعماری کشورهای غربی در آسیا و افریقا درهم شکست و بر روی ویرانه های آن، دهها دولت مستقل و نوپیدا پدید آمد. 
سازمانهای آزادیبخش ملی برخودار از حقوق، وظایف و مسؤلیتهایی حقوقیی بین المللی اند و میتوانند پیمانهای بین المللی ببندند و در همایشهای بین المللی سهم بگیرند. آنان باید در هنگام نبرد همچنان از پیشنویشتها (مقرره ها) و هنجارهای (قاعده های) حقوق بین لملل که بر درگیریهای مسلحانه حاکم است، پیروی کنند. این پیشنوشتها و هنجارها در کنوانسیونهای چارگانۀ ژنیو و پیمانکها (پروتکلها)ی وابسته به آن درنگاشته شده است، و مورد تأیید جامعۀ بین المللی قرار گرفته است. 
نمونۀ گویای سازمانهای آزادیبخش ملی، سازمان آزادیبخش فلسطین است که برای آزادی فلسطین برضد رژیم اشغالگر اسراییل مبارزه میکند. سازمان آزادیبخش فلسطین از سوی سازمانهای بین المللی منطقه یی چون سازمان وحدت افریقا، اتحادیۀ عرب، سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی به رسمیت شناخته شده است. این سازمان همچنان در سازمان ملل متحد نمایندگی دارد و در مجمع عمومی میتواند سخنرانی کند.

٣ فرد یا شخص حقیقی
مسألۀ کساوند بودن فرد یا شخص حقیقی در حقوق بین الملل مدتهای آزگار یکی از پرسمانهای بحث بر انگیز بوده است. بسیاری از اندیشه پردازان حقوق بین الملل فرد را به عنوان کساوند حقوق بین الملل نمی شناختند، زیرا که افراد تابع قوانین کشور زیستگاه خود میباشند و بدون اجازۀ دولت خود در مناسبات بین المللی شرکت نمیتوانند. 
اما امروز فرد به عنوان کساوند حقوق بین الملل شناخته میشود. ولی کساوند بودن فرد ناقص و ناکامل است. یک فرد، دارای حقوق و جیبه های است که سرراست از حقوق بین الملل ناشی میشود، اما فرد خودش ایجادگر و یا آفرینندۀ هنجارهای حقوقی در سطح بین لمللی نیست. 
همچنان افراد مسؤلیت کیفری بین المللی دارند که بصورت مستقیم از حقوق بین الملل منشأ میگیرد. هنجارهای بین المللی دفاع از حقوق بشر که برای هر انسان مهم است، همه بر بنیاد پیماننامه و عهدنامه های بین المللی تدوین و پذیرفته شده است. درین رابطه میتوان از سندهای بین المللی زیر دربارۀ حقوق بشر نام برد:
منشور ملل متحد، اعلامیۀ جهانی حقوقی بشر، پیمانامۀ بین المللی دربارۀ حقوق مدنی و سیاسی سال ١٩٦٦ ترسایی، پیمانامۀ بین المللی دربارۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال ١٩٦٦ ترسایی، پیماننامۀ اروپایی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین سال ١٩٥٠ ترسایی، منشور افریقایی حقوق بشر و خلقها سال ١٩٨١ ترسایی و ده ها سند حقوقی بین المللی در زمینۀ حقوق بشر. 
این سندها نه تنها به یک فرد حق و وجیبه بخشیده اند، بلکه شماری از آنها همچنان به فرد حق داده است که در صورت تلف شدن حقوق خویش، برای دستیابی به آن، میتواند به نهادها و دادگاههای بین المللی مربوطه اقامۀ دعوا و دادرسی نماید. دادگاه اروپایی حقوق بشر مثال زنده و کارا درین زمینه است که نه تنها دولتها بلکه افراد نیز میتوانند به این دادگاه برای دادرسی مراجعه کنند. 
از سوی دیگر، در بسیاری از سندهای حقوقی بین المللی افراد در صورت ارتکاب جرم بین المللی، (مانند جنایات علیه صلح، جنایتهای جنگی، جنایت علیه بشریت) مسؤولیت کیفری دارند. مسؤلیت جنایی یا کیفری افراد در صورت ارتکاب جنایتهای بین المللی در یکعده از اسناد حقوقی بین لمللی پیشبینی شده است که برخی ازآنها، اینها اند:
پیماننامه مربوط به لغو بردگی ١٩٢٨ و مقاوله نامه اصلاحی آن سال ١٩٥٣، پیماننامه مربوط به پیشگیری و مجازات جنایت کشتارجمعی (ژنوساید) ١٩٤٨، پیماننامه مربوط به الغای کلیه اشکال تبعیض نژادی ١٩٦٥، پیماننامه دربارۀ منع و مجازات جنایت اپارتاید (تبعیض نژادی) ١٩٧٣، عهدنامه مربوط به منع شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز ١٩٨٤، اساسنامه دادگاه نظامی ١٩٤٥، اساسنامه دادگاه نظامی در خاور دور ١٩٤٦، اساسنامه دادگاه بین المللی یوگوسلاویا ١٩٩٣، اساسنامه دادگاه رواندا ١٩٩٤، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ١٩٩٩.
مسؤلیت کیفری افراد خصلت شخصی داشته و منشأ و خاستگاه آن هنجارهای کیفری بین المللی اند. در مورد مسؤلیت کیفری افراد، تفاوتی ندارد که فرد یک فرد عادی است و یا دارای مقام و مسؤولتی در دستگاه دولتی می باشد. 
ازآنجاییکه افراد دارندۀ حقوق و وجایبی اند که راسته و مستقیم از هنجارهای حقوق بین الملل ناشی میشوند و در صورت ارتکاب جنایت بین المللی، بر پایۀ حقوق بین الملل مسؤول شناخته میشوند و دربرابر دادگاههای جنایی بین المللی و یا ملی پاسخگو اند، پس آنها کساوند حقوق بین المللی به حساب میایند. 
اما افراد، کساوندان کامل حقوق بین الملل شمرده نمیشود. حقوق و وجایب آنان محدود است. آنان تا آن اندازه کساوند حقوق بین الملل تلقی میشوند که هنجارهای حقوق بین الملل آن را شناخته است و دولتها بر اساس پیماننامه ها و یا عرف بین المللی آن را پذیرفته اند و آن داشتن حقوق و جایبی است که در پیماننامه های بین المللی حقوق بشر ذکر شده است، و پاسخگویی در برابر ارتکاب جنایتهای بین المللی است که درین پیماننامه ها ذکر شده است. ازین سبب فرد، کساوند ناقص حقوق بین لملل شمرده میشود.

٤ شرکتهای فراملی یا چند ملیته
شرکتهای فراملی یا چند ملیته، نیز مانند افراد، کساوندان ناقص حقوق بین الملل اند. شرکتهای فراملی یا چند ملته شرکتهای بزرگی اند که گسترۀ کار و فعالیت آنها از مرزهای سرزمین یک کشور فراتر می رود. شرکتهای فراملی یا چند ملیته واحدهای اقتصادی خصوصی و گاهی هم مختلط اند. مرکز تصمیمگیری و محل ثبت شان در یک کشور است، اما دامنۀ فعالیتهای اقتصادی شان بسیار گسترده بوده و از مرزهای ملی و قانونها و مقرره های داخلی آن کشور فراتر رفته و گاهی از مرزهای ملی چندین کشور نیز فراتر میرود. مانند شرکتهای بزرگ نفتی شیل، توتال، وغیره.
این شرکتها بر پایۀ منافع اقتصادی و سود پی افگنی میشود. توانمندی اقتصادی این شرکتها در بسی از حالتها، بارها بیشتر از توان افتصادی کشور محل است. گسترۀ فعالیت این شرکتها، ضرورت تاسیس شعبه ها، دفترها، نمایندگیهای آنها را در کشورهای مختلف ایجا می کند. اما فعالیت آنان بیشتر تابع قانونها و مقرره های داخلی است. از نگر حقوق داخلی این شرکتها دارای شخصیت حقوقی اند. آنا میتوانند با کشورها قرارداد ببندند که اغلب تابع قانون و مقرره های کشوری است که قرارداد به آن بسته شده است. 
از دید حقوق بین الملل میتوان گفت که این شرکتها کساوندان ناقص حقوق بین الملل شمرده میشوند. آنها دارندۀ حق و وجیبه در حقوق بین الملل می باشند اما خودشان به ایجاد این حق و تکلیف شرکت فعال نمی کنند. در موردهایی نیز شرکت آنها در ایجاد حقوق و وجایب فعالانه بوده است که نمونۀ آنرا میتوان درمورد حق دادخواهی از مرکز بین المللی حل وفصل اختلافهای ناشی از سرمایه گذاری علیه کشورها نام برد. از سوی دیگر، شرکتهای چند ملته میتوانند قراردادهایی با کشورها ببندند و اگر بخواهند آنرا تابع مقرره های حقوق بین لملل کنند. 
از دید حقوقی و اقتصادی دومسأله در رابطه با فعالیتهای شرکتهای فراملی یا چند ملیته اهمیت ویژه دارند: یکی تامین منافع اقتصادی شرکتهای فراملی یا چند ملیته و دیگر تامین منافع افتصادی، اجتماعی و سیاسی کشوریکه این شرکتها در آن کار و فعالیت اقتصادی میکنند. امر آخر بخصوص دررابطه با کشورهای ناتوان جهان سوم مهم است. زیرا این کشورها از یکسو نسبت به این شرکتها توان اقتصادی کمتر دارند، و از سوی دیگر سخت وابسته به سرمایه گذاری این شرکتها و نیازمند به آنند. 
مسأله اول این است که منافع اقتصادی شرکتهای فراملی یا چند ملیته چگونه تامین میشود. این شرکتها طبیعتن خواهان آنند که آنان فعالیتهای اقتصادی کنند، تضمینی برای سرمایه گذاری آنان موجود باشد، سرمایه و دارای آنان ضبط و ملی اعلان نشود، از سرمایه گذاری خویش منفعت ببرد و غیره. اما از سوی دیگر کشوریکه این شرکتها در آن فعال است میخواهد که از فعالیت اقتصادی این شرکتها به نفع رشد و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور خود بهره گیرد و فعالیتهای اقتصادی این شرکتها شیرازۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشور را آسیب نزند، سامانۀ زیست بومی آن را ویران نکند.
در بسیاری حالتها تضادهای درین زمینه ایجاد میگردد که اغلب به نفع کشور میزبان تمام نمیشود. این امر بیشتر به وضعیت کشورهای عقبمانده و رو به رشد صدق میکند که توانای مالی و اقتصادی آنان بارها کمتر از توان مالی آن شرکتهاست و گاهی مجبور میشوند به خواستهای این شرکتها تن دهند.

 

پایان
١٤ جولای ٢٠١٣ ترسایی

بنمایه ها: