آرشیف

اهميت موضوع
مسألۀ پيوند متقابل حقوق بين الملل و حقوق ملی يکی از مسايل بسيار مهم و بغرنج در تيوری حقوق بين الملل به حساب می آيد. از سوی دیگر، این پیوند و تاثیر آن برای تحقق هنجارهای حقوق بین لملل در گسترۀ حقوق داخلی هم برای ارگانهای دولتی و غير دولتی، افراد، وهم اشخاص حکمی با گذشت هر روز بيشتر می شود.
به یک نگاه سطحی میتوان دید که حقوق و آزادی های اساسی بشر که امروز شامل حقوق ملی بسياری کشور ها شده است، بصورت کل توسط موازين حقوق بين الملل تعيين و تسجيل يافته است و سپس دولتها خود به رعایت و احترام آن تعهد سپرده اند. اعلاميه جهانی حقوق بشر سال ١٩٤٨، ميثاق بين المللی در بارهً حقوق مدنی و سياسی سال ١٩٦٦ و ميثاق بين المللی در بارهً حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سال ١٩٦٦ و دهها کنوانسيون ديگر در بارهً حمايت و احترام به حقوق در بخش های مشخص در واقعيت منشاء و خاستگاه بين المللی دارند که از طريق پذيرش و تصويب راه خويش را در حقوق ملی می گشايند.

١- چند سخن کلی از موضوع
الف- ناآگهی از حقوق بین الملل 
متاسفانه در تمام کشورهای جهان تدريس حقوق و همچنان نشر آثار حقوقی اغلبن منحصر و محدود به حقوق ملی است و به حقوق بين الملل اهميت کمتر داده می شود. حقوقدانان بیشتر بر مبنای حقوق ملی آموزش و پرورش می يابند و نظام های حقوقی دولت ها نيز در رابطه با حقوق بين الملل از مقتضيات زمان به عقب افتاده اند. درنتيجهً اين محدوديتها هم حقوق بين الملل و هم حقوق ملی هردو متضرر می شوند. حالانکه موثريت هردو در تعاون و همکاری آنان نهفته است.
رشد همکاری های بين المللی و وابستگی های زندگی اجتماعی و اقتصادی درونمرزی و بیرونمرزی ايجاب ميکند که همکاری و تعاون حقوق ملی و حقوق بين الملل نيز رشد يابد. وابستگی های متقابل کشورها، مساعی بخاطر صلح و امنيت و ايجاد جهان فاقد زور و جنگ مستلزم آن است که نظام های حقوقی و سياسی ملی بمثابهً جزء از نظام جهانی چنان عمل کنند که قابليت همکاری و همياری را داشته باشند. زيرا حل معضله های داخلی پيوند ناگسستنی و نیز وابستگی متقابل با محيط خارج دارد و همچنان بسياری مشکلات بين المللی بدون همکاری در تراز جهانی قابل حل نيست. همکاری بين المللی نيز ذاتن اتخاذ تدابير در سطح ملی را ايجاب ميکند.
بی توجهی بر رعايت اصول و موازين حقوق بين الملل يکی از اساسی ترين علل بی ثباتی و بی امنيتی در جهان ماست. براه اندازی جنگ های اشغالگرانه، اشغال سرزمين ديگران، دست اندازی به تمامیت ارضی کشور دیگر، مداخله در امور ساير دولتها، از مواردی نقض صريح از موازين حقوق بين الملل و قبل از همه نقض آشکار از اصول منشور ملل متحد است. حقوق بين الملل حتی تهديد به زور را برای حل مناقشه های بين المللی ممنوع قرار داده است، چه رسد به راه انداختن جنگها و عمليات تجاوز کارانه و استفاده از قوت نظامی برضد دولت ديگر. 
لازم بياد آوری است که مطابق منشور استفاده از زور تنها به دو مورد مجاز است:
1 ـ برای دفاع از خود ( دفاع انفرادی و يا جمعی ) « ماده 51 ».
2 ـ بر اساس فيصله شورای امنيت ملل متحد ( ماده 42 ).
عمليات قوای ائتلاف در افغانستان بر همين مبنای حقوقی فوق استوار است.
ب- قانونيت بين المللی و قانونيت ملی 
البته قانونيت بين المللی و قانونيت ملی با هم پيوند ناگسستنی دارند. بدون قانونيت در سطح بين المللی نميتوان قانونيت را در سطح ملی تامين کرد. عدم قانونسالاری داخلی موجب بی قانونی بین المللی میشود. کشوری که در درون مرزهای خویش در رابطه با شهرواندانش ستم میکند و قانون خویش را در درون کشور خود رعایت نمیکند، نمیتواند از کشورهای دیگر خاستار رعایت آن شود. کشوری میتواند از دیگران از قانون خود صحبت کند که قانونش را خودش احترام کند. کشورهائيکه قوانين بين المللی را نقض ميکنند به شکلی از اشکال قوانين ملی خويش را نيز زيرپا ميگذارند. اما ستمگر نمیگوید ستم میکند، این را باید ستمدیده بیان کند و خواهان رفع آن شود. 
ازاينجاست که اجرای قوانين بين المللی نه تنها در سطح بين المللی بلکه در سطح ملی نيز اهميت ويژه کسب ميکند. زيرا بسياری از هنجار ها و قواعد بين المللی بصورت فزاينده برای شهروندان ، حقوق ووجايب ايجاد می کنند، بايد جزء از حقوق ملی اعلان شوند تا به همين عنوان بتوانند روابط ميان اشخاص حقيقی و حقوقی را ترتيب و تنظيم کند.

ج- تعهدات بر مبنای معاهدۀ بین المللی 
افغانستان نيز به مثابۀ یک دولت متعهد به اجرای صدها قرار داد يا معاهدهً بين المللی است که هر سال به تعداد آن افزوده ميشود. معاهده ها و قواعد و هنجار های که دراين معاهده ها مندرج اند از لحاظ محتوا و خصوصيت هنجاری فرق ميکنند. 
عدهً از معاهده ها دولت را بحيث يک کل مخاطب قرار ميدهند و تنها دولت را مکلف به اجراء يا خود داری از اجرای عمل خطاب ميکنند. مانند معاهدهً بين المللی در بارهً گسترش سلاحهای هسته يی سال 1968 ترسایی. 
اما عده ای ديگری از معاهده ها می توانند بين افراد نيز رابطه و پيوند بر قرار کنند و حقوق ووجايبی برای آنان بيافرينند و بدينوسيله به زندگی حقوقی آنان تاثير بگذارند. تمام معاهدات بين المللی در بارهً حقوق بشر از جمله همين نوع معاهدات است.
البته نوع معاهده ها و قواعد مندرج در آن هر گونه که باشد، از لحاظ حقوق بين الملل فقط دولت است که به عنوان شريک و طرف معاهده مکلف به اجرای آن است. دولت است که بايد شرايط و وضعيت مناسب بوجود آورد تا اصول و مفاد معاهده بين المللی رعايت شود و شهروندان و اشخاص حقوقی به حقوق خويش که ناشی از معاهدات است دسترسی پيدا کنند، و وجايب خويش را نيز در حدود آن انجام دهند.
يکی از خصوصيات مهم دولت حقوق بنياد اينست که کار و اجرای سياستش را بر بنیان قانون ميگذارد. دولت هائيکه بر قانون وقعی نمی گذارند، قانون های ملی و بين المللی را تا آن حد و تا آنجا رعايت ميکنند که زير فشار قرار بگيرند. آنگاهيکه فشاری را بر خود نبينند، قانون برای شان چون کاغذ نوشتهً بيش نيست. فرقی ندارد که اين فشار زور نظامی باشد يا قوت افکار عامه. اين امر در مورد زمامداران و حاکمان کشور ما نيز از همه بيشتر صدق ميکند.
د- تعهد داخلی و تعهد بین المللی
دولت افغانستان با پذیرش معاهده های بین المللی دو گونه تعهد را پذیرفته است: تعهد در برابر مردم خود که هنجارهای بین الملل که شامل حال آنان است احترام میشود (تعهد داخلی)؛ و تعهد در برابر جامعۀ جهانی که تعهداتش را در زمینه به حسن نیت اجرا میکند (تعهد بین المللی). 
اما افغانستان تعهداتش را در برابر مردمش هنوز هم انجام نداده است. با وجود سرو صدا های زياد که تلاش می شود تمام گناه ها و مصيبت ها فقط به دوش سه دهه جنگ گذاشته شود، واقعيت تلخ اينست که بی قانونی و بی عدالتی مانند یک سايه جامعه ما راهمواره دنبال کرده است و مردم افغانستان هيچگاه از نعمت قانونسالاری و دادگستری اجتماعی بهره مند نشده اند. حتی زمامداران که در گذشته قانون را صد در صد به نفع خود وضع ميکردند و در آن از رای و نظر مردم هيچ اثری نبود، بازهم در مرحله اجرای قانون، موازين آن را پامال ميکردند. بااینکه جايگاه حاکمان بمراتب بالاتر از حدود و ثغور قانون بود.
با یک نگاه گذرا به تاريخ صد سال اخير کشور صدها نمونه می توان ذکر کرد. طبق گزارشها، دستبرد به قانون اساسی جديد به پيش چشم صدها نماينده ملی و بين المللی، گويا از تسلسل بی قانونی و بی احترامی به آرای مردم در اين کشور است.

٢- همپیوندی حقوق بين الملل و حقوق ملی 
نگارنده به هيچصورت قصد ندارد وارد اين مسئله شود که در اوضاع تصويب قانون اساسی چه عوامل فراقانونی دخيل بوده اند و تا چه حد اين دخالت ها به اعتبار اين وثيقهً ملی لطمه وارد کرده است، بلکه آنچه من دراين نوشتار می خواهم به آن پردازم، ابهاماتی است که در رابطه ميان قانون و معاهدهً بين المللی در متن قانون اساسی موجود است. منظورم از قانون در اينجا حقوق ملی يا نظام حقوقی افغانستان و منظور از معاهده تمام اصول و موازينی ناشی ازعرف و معاهدات بين المللی است که افغانستان در آن شريک است و به اجرا و تحقق آن تعهد نموده است.

الف – نظریۀ یکی پنداری و دوتا پنداری حقوق بين الملل و حقوق ملی
روابط میان حقوق بين الملل و حقوق ملی و فعل و انفعال آنان باعث پيدايش تيوری های مختلف درين زمينه شده است. البته در گذشته حقوق بين الملل چندان تاثيری بر حقوق ملی نداشت بلکه اين حقوق ملی بود که تاثير و نقش خويش را بر حقوق بين الملل تعيين ميکرد.
تنها در اواخر قرن 19 مسئله پيوند و رابطه ميان دو نظام حقوقی توجه حقوقدانان را بخود جذب کرد. در آنوقت هيگل وعدهً ديگر از حقوقدانان آلمان نظريه اولويت حقوق ملی را بر حقوق بين الملل ريختند که در واقع بيانگر منافع و سياست خارجی آن وقت دولت آلمان بود که برای تقسيم مجدد جهان آمادگی ميگرفت. طبق اين نظريه حقوق بين الملل با مقايسه با موازين آن فقط و به همان اندازه حقوق است که در حقوق ملی بازتاب يافته و با آن همنوا باشد. آنچه در حقوق ملی انعکاس نيافته باشد ، مفهوم حقوقی نداشته و لازم الاجرا هم نيست. اين نگرش که بنام يکی پنداری يا مونيزم با اولويت حقوق ملی بر حقوق بين المللی ياد می شود در واقعيت به نفی سازی و هيچ انگاری حقوق بين الملل می انجامد که از لحاظ عملی زيانبار بود و با عينيت جهان امروز مطابقتی ندارد.
همزمان بانظريه فوق ، نظريه دو تا پنداری يا دواليزم نيز بوجود آمد. کنه وسرشت اين نظر برآن استوار است که حقوق بين الملل و حقوق ملی دو نظام حقوقی مستقل و جداگانه اند، درعرصه های مختلف عمل می کنند، روابط و مناسبات متفاوت را تنظيم مينمايند و هيچيک تابع ديگری نيست. ساحهً عملکرد حقوق بين الملل مناسبات ميان دولتها و ساير شخصوار های حقوق بين الملل است، در حاليکه ساحهً عملکرد حقوق ملی مناسبات ميان اشخاص حقيقی و حکمی در قلمرو دولت است.
طرفداران دوتا پنداری به اين باور اند که حقوق ملی بمثابه دونظام حقوقی جداگانه هيچگاه در تنازع قرار ندارند، مشکلی که بوجود می آيد اينست که گاهی دولت ها در سطح ملی نمی توانند به شکل درست عمل کنند و موازين حقوق بين الملل را بصورت شايسته و همان طوريکه حقوق بين الملل خواهان است تطبيق نمايند.
بعد از جنگ جهانی اول نظريهً ديگری پديد آمد که آنرا مونيزم با اولويت حقوق بين الملل می نامند. مطابق اين نظريه حقوق بين الملل عاليترين نظام حقوقی است و هيچ نظام حقوقی ديگر نمی تواند آنرا محدود سازد. حقوق بين الملل خود عرصهً حقوق ملی را تعيين ميکند. مونيزم با اولويت حقوق بين الملل طرفداران زياد دارد و هم در قانون های بسياری دولت ها تسجيل يافته است و در عمل تطبيق می شود. تعداد هرچه بيشتر دانشمندان و حقوقدانان به اين عقيده اند که بمقصد حفظ صلح و امنيت بين المللی لازم است که اولويت و برتری حقوق بين الملل پذيرفته شود و حداقل در آن موقع که موازين حقوق ملی و حقوق بين الملل با هم در تضاد قرار ميگيرند به حقوق بين الملل ارجحيت داده شود.
مونيزم و دواليزم از لحاظ عملی اين اهميت را دارد که در مونيزم (يکی پنداری) قواعد معاهدات بطور مستقيم شامل حقوق ملی می شوند و به اقدام جداگانه از سوی دولت که موازين بين المللی را به جزء از حقوق ملی اعلان می کند، لازم نیست. پس مقررات آن به همان شکل در نظام حقوق ملی نافذ ميگردند.
اما در دواليزم (دوتا پنداری) دولت ها صرف در مقابل يکديگر و سازمانهای بين المللی متعهد اند و معاهدهً بين المللی هيچگاه مستقيما در نظام حقوقی شامل نمی شود: برای اينکه مفاد معاهده در داخل کشور عمل کند و جزء از حقوق ملی گردد، لازم است قانون يا مقرره ديگر درينمورد از سوی مقامات ذيصلاح دولت وضع شود تا معاهده را در داخل کشور قوت حقوقی بخشد.
ب- اجرای تعهدهای بین المللی یک نیاز عینی 
واما آنچه برای حقوق بين الملل مهم است، اينست که هر دولت بايد تعهداتش را صادقانه انجام دهد و اينکه به کدام شکل و شيوه آنرا اجرا می کند مربوط به نظام سياسی و حقوقی دولت می شود. اجرای تعهدهای بین المللی در زمان ما یک نیاز عینی است. مطابق اصل برابری حاکميت، هر دولت حق دارد بطور آزاد نظام حقوقی اش را خود برگزيند و شيوه های همکاری حقوق ملی را با حقوق بين الملل تعيين کند. همراه با آن اين اصل مبين آنست که هر دولت مکلف است تعهدات بين المللی اش را بصورت درست و کامل انجام دهد.
پس دولتها برای اجرای امور خويش که وضع قانونها و مقرره ها نيز شامل آنست، نميتوانند به روی تعهدات بين الملل خويش پا نهند. بی توجهی به اجرای تعهدات مسئوليت بين المللی را در پی دارد. همچنان حقوق بين الملل تاکيد می کند که درصورت مغايرت تعهدات بين المللی با حقوق ملی، دولت نمی تواند حقوق ملی را به عنوان توجيه برای عدم اجرای تعهداتش ذکر کند.
به همين اساس عدم تطابق قوانين و مقرارت داخلی با تعهدات بين المللی دليلی موجه برای عدم اجرای تعهدات ناشی از حقوق بين الملل شمرده نمی شود. حقوق بين الملل دراين رابطه فقط يک استثنا قايل است. اين استثنا اينست که « اگر بيان توافق به الزامی بودن معاهده با تخطی از قواعد حقوق ملی مربوط به صلاحيت های انعقاد معاهدات صورت گرفته باشد و به شرطيکه تخطی صريح بوده و از موازين حقوق ملی حايز اهميت ويژه باشد»، در اينصورت دولت می تواند ادعا کند که توافقش اعتبار ندارد.
البته اين استثناء مربوط به تخلف از آن قانون يا مواد قانون اساسی است که صلاحيت ها يا اختيارات ارگانهای دولتی را در رابطه با امضاء يا تصديق معاهده های بين المللی تنظيم مينمايد. هرگاه ارگان دولتی که مطابق قانون صلاحيت عقد، تاييد يا تصديق معاهده بين المللی را نداشته باشد ولی به چنين عمل دست بزند، آن معاهدات و تعهدات ناشی از آن برای دولت اعتباری نخواهد داشت. بطور مثال بند پنجم ماده نودم قانون اساسی جديد افغانستان تصديق معاهدات و ميثاق های بين المللی يا فسخ الحاق به آن از صلاحيت های شورای ملی است. اگر حکومت يا رئيس جمهور معاهده يی را تصديق کند، تخطی صريح از مادهً قانون اساسی بوده و اعتباری نخواهد داشت. اين همان چيزی است که در ماده 27 کنوانسيون ويانا دربارهً حقوق معاهدات بين المللی تسجيل يافته است. بجز ازين مورد تضاد يک معاهده با موازين حقوق ملی نمی تواند اساس و پايه ای باشد برای رد يا عدم اجرای تعهدات بين المللی.
اما اگر دولت مطابق حقوق بين الملل تعهد می پذيرد و خود را پابند آن می سازد، بايد راه و روش تحقق تعهدات اش را نيز جستجو کند و از طريق وضع قوانين و مقررات برای اجرای تعهداتش در سطح ملی اقدام نمايد.
اين همان چيزی است که حقوق بين الملل خواستار آن است و موازين حقوق بين الملل روی آن تاکيد می کند. البته از نقطهً نظر حقوق ملی شيوه و شکل اجرای تعهدات بين المللی در سطح ملی مربوط به صلاحيت و اختيارات دولت است که در چوکات نظام حقوقی اش عمل می کند و قانون اساسی در نظام حقوقی جايگاه برازنده و مهم دارد.

٣ ـ قانون اساسی و معاهدات بين المللی افغانستان
الف – قانون اساسی و احترام به معاهده ها
قانون اساسی بنياد و اساس دستگاه حقوقی کشور و اصول و موازين مندرج در آن دارای عاليترين قوت حقوقی است. از همين جاست که رابطه ميان حقوق بين الملل و قانون اساسی از اهميت ويژه برخوردار است. همانطوريکه قانون اساسی کارائی تنظيم مناسبات بين المللی را ندارد، حقوق بين الملل نيز نمی تواند روابط اجتماعی داخل دولت را بدون اجازهً حقوق ملی تنظيم کند. برای اينکه ناهنجار های حقوق بين الملل بتوانند مناسبات داخل کشور را به اشتراک اشخاص حقيقی و اشخاص حقوقی تنظيم نمايند بايد آنان در نظام حقوقی کشور داخل شوند، و به جزء از حقوق ملی مبدل گردند. در غير آن ارگانهای دولتی، مقامهای قضايی، شهروندان و اشخاص حکمی نخواهند توانست ازآن بحيث منبع استفاده کنند.
درقانون اساسی جديد به حقوق بين الملل توجه زياد شده است. هم در مقدمه و هم در ماده های ( 6، 7، 8، 28، 57،58، 121 ) از منشور ملل متحد،اعلاميهً جهانی حقوق بشر و ميثاق های بين المللی که افغانستان به آن پيوسته است به احترام و عزت ياد شده است: « دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول و ميثاقهای بين المللی را که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهانی حقوق بشر را رعايت می کند». 
شايد فکر شود که اين ماده با رعايت قوانين بين المللی آنان را جزو از حقوق ملی ساخته است، همانطوريکه در بسياری کشور های جهان حقوق بين الملل جزو از حقوق کشور به حساب می آيد. اما از نظر بنده کلمهً رعايت دراين ماده بسيار عام است و تنها يک جهت مسئله را می تواند روشن کند که جنبه بين المللی مسئله است و آن اينکه دولت را در قبال تحقق تعهداتش در رابطه با جامعه بين المللی مکلف می سازد. تعهد دولت برای رعايت معاهدات بين المللی که در اين ماده ذکر شده است به اين معنا نيست که قواعد آن برای استفادهً شهروندان حاضر و آماده اند و جزء از نظام حقوقی افغانستان شده اند و به همين کيفيت برای افراد حقوق ووجايب ايجاد ميکنند و در صورت نقض آن، فرد متضرر می تواند به استناد به آن در برابر دادگاه دادخواست کند. 
با در نظر داشت مفهوم رعايت آنچه که نتيجه گرفته می شود اينست که برای اينکه ارگان های دولتی و قضايی بتوانند قواعد و ميثاقهای بين المللی افغانستان را اجرا کنند و شهروندان از آن مستفيد شوند و به وضع قوانين و مقرارت ويژه از سوی قانوگذار و يا مقام ذيصلاح ديگر لازم می افتد. قانوگذار و يا مقام ذيصلاح ديگر باید به هدف تغيير يا تبديل موازين حقوق بين الملل به موازين حقوق ملی دست به کار شود و آنانرا جزو حقوق کشور سازد. اين امر در آن نظام حقوقی روی ميدهد که حقوق بين الملل را جزء از حقوق ملی اعلان نکرده اند.
بدون وضع قانون يا مقررهً ويژه به مشکل می توان گفت که مفاد قانونهای بين المللی که افغانستان در آن اشتراک دارد در داخل کشور اجرا شود بخصوص در حاليکه افغانستان تجربه و تعامل کافی در رابطه به موضوع ندارد.

ب – معاهده ها چگونه اجرا میشوند؟
واضح است که حقوق بين الملل نظام حقوقی متفاوت و جدا از حقوق ملی است و اساسا بر روابط ميان دولتها و ساير کسوندان در سطح بين المللی حاکم است. اما در آن قواعد وجود دارند که ميان افراد و شهروندان نيز رابطه ايجاد کنند. اين قواعد فقط از طريق مجوز حقوق ملی در ساحهً حقوق ملی داخل می شوند و مورد استفاده قرار ميگيرند. يکی از راههای که حقوق بين الملل عملکردش را در داخل يک کشور به نمايش ميگذارد اينست که در قانون اساسی کشور تسجيل ميگردد که موازين معاهدات معتبر بين المللی کشور جزء لاينفک حقوق ملی است.

اين موضوع در قانون اساسی ما هیچ روشن نیست.
موضوع ديگر مسئله ، پيدايش تعارض ميان معاهدات بين المللی و حقوق ملی است که در بسی از حالات پيش می آيد و خواستار حل حقوقی است.
به نظر می رسد اصول و موازين عام و پذيرفته حقوق بين الملل که بصورت عرف موجوديت خويش را تثبيت کرده اند به علت عمومی و ضرورت عينی خويش نمی توانند با حقوق ملی تعارض پيدا کنند. اصولی که در ماده اول و دوم منشور ملل متحد بيان شده است از همين اصول است. نمونهً ازاين اصول را در مواد 6 و 8 قانون اساسی نيز می توان يافت. مخاطب اين اصول و موازين طوريکه قبلا ياد آور شدم تنها دولت است و حقوق و مکلفيت برای شهروندان و اشخاص حکمی ايجاد نمی نمايند. 
اما موازين ديگری که روابط مشخص را در داخل دولت و در گسترۀ قضايی آن تنظيم می کنند و افراد حقیقی و شخص های حکمی را مخاطب قرار ميدهند و برای آنان حقوق و وجايب می آفرينند، می توانند در حالاتی با حقوق ملی در تعارض قرار گيرند.

ج – مثالی از قانونهای چند کشور
بسياری کشورها حقوق بين الملل را جزء از حقوق ملی خويش اعلان کرده اند و درصورت تعارض اولويت حقوق بين الملل را نيز قبول دارند. چنانچه در آلمان ، هالند و عدهً ديگر از کشورهای اروپايی موازين حقوق بين الملل نه تنها جزء از حقوق ملی اعلان شده اند بلکه دارای عاليترين قوت حقوقی نسبت ساير قوانين کشوذ نیز اند. مثلا درمادهً 93 قانون اساسی هالند تصريح شده است که مفاد معاهدات و فيصله نامه های سازمانهای بين المللی که برای شخص رابطه ايجاد کند بعد از انتشار، الزامی می باشند و در ماده 94 تاکيد کرده است : درصورتيکه قانونهای داخلی با مفاد تعهدات بين المللی مغايرت داشته باشد، مفاد معاهدات بين المللی ارجحيت دارند.
همين روش در کشورهای اروپای شرقی نيز بکار گرفته شده است. در اوکراين معاهدات بين المللی که پارلمان اوکراين به الزامی بودن آن رای داده است جزو از قانونهای اوکراين بحساب می آيند و قوانين متضاد با قانون اساسی اوکراين فقط بعد از آوردن تغييرات لازم در قانون اساسی می تواند انعقاد يابند (ماده 9 قانون اساسی اوکراين)
درروسيه اصول و موازين پذيرفته شدهً حقوق بين الدول و معاهدات فدراسيون روسيه جزء لاينفک نظام حقوقی روسيه است. در صورت مغايرت قواعد معاهدهً بين المللی فدراسيون روسيه با قواهد مندرج در قانون اساسی، قواعد معاهدهً بين المللی بکار گرفته می شود (ماده 15 قانون اساسی روسيه)
درین کشورها رابطه میان قانون و معاهده بگونۀ واضح در قانون اساسی شان، حل شده است: نخست اینکه معاهدۀ بین المللی جزو ناگسستنی حقوق داخلی است. دوم اینکه، در صورت تضاد میان معاهده و قانون، مفاد معاهده باید تطبیق شود.
اما در امريکا مقررات معاهدات بين المللی آن کشور از لحاظ قوت حقوقی پایينتر از مفاد قانون اساسی آن کشور اند، ولی برابر یا همتراز با قوانين عادی دولت فدرال اعلان شده است. آنچه مربوط به موازين عرفی ميشود آنان نه تنها از مفاد قانون اساسی، بلکه از قوانين عادی، رويهً قضايی و حتی مقررات اداری دولت فدرال نيز قوت حقوقی پائين تر دارند. از رفتار این کشور در پهنۀ بین المللی نیز بدرستی این طرز برخورد دانسته میشود.

د – تعارض هنجارهای حقوق ملی و حقوق بین لملل و نبود راه حل
تعارض هنجارهای حقوق ملی با هنجارهای حقوق بین الملل در قانون اساسی نه تنها وجود دارد بلکه راه حلی هم درین زمینه نموده نشده است. 
مثال تعارض: از بزرگترین تعارض در قانون اساسی افغانستان پرسمان تعارض میان معیار های حقوق بشر با شریعت اسلامی است. 
قانون اساسی از احترام به حقوق بشر سخن گفته است. افغانستان میثاقهای بین المللی حاکم بر حقوق بشر را پذیرفته و به اجرای آنها متعهد شده است. این تعهد را نمیتوان پس گرفت. احترام به حقوق بشر، از جمله مستلزم احترام به آزادی مذهب و وجدان است که در تراز بین المللی، برپایۀ پیاننامه های بین المللی، حق مسلم و جداناپذیر یک فرد، یک انسان شمرده میشود. اما از دیگر سو، در شریعت اسلامی تغییر مذهب یا رد مذهب از سوی یک مسلمان، تاجای که این کمفهم میداند، شدیدترین کیفر را دارد؛ و آن قتل فرد مرتد است. بدتر از همه اینکه هر ملا و نیمچه ملا میتواند در افغانستان کسی را به آسانی تکفیر کند، همینکه منطق و عقل و استدلال به پایان رسید، آسانترین وسیله را در برابرنفرمقابل میگیرد که آنهم تکفیر است. 
پرسش اینجاست که افغانستان درین زمینه چه کند؟ تعهدهای پذیرفته شدۀ بین المللی اش را بپذیرد یا در صورت ارتداد یکی از شهروندانش، آن شهروند را به کیفر اعمالش (ارتداد) برساند. به حق بشری شهروندش احترام گذارد و یا او را بکشد؟ 

انتظار ميرفت که قانون اساسی افغانستان به استفاده از تجربه های کشورهای ديگر و نظريه های اهل خبرهً افغانستان واضح ترين قانون اساسی باشد، اما ابهام ها، تضاد ها و مضافات در آن نسبت به هر قانون اساسی ديگر بيشتر است که خدا ديوان عالی را به تفسير آن توفيق دهد.
قانون اساسی افغانستان ضمن اينکه ازمطابقت قوانين و معاهدات بين المللی با قوانين اساسی ياد آوری ميکند، در صورت عدم مطابقت آن با قانون اساسی یا قانونهای دیگر راه حلی را پيشنهاد نمی کند. 
مطابق مادهً 121 « بررسی مطابقت قوانين، فرامين تقنينی، معاهدات بين الدول و ميثاق های بين المللی با قانون اساسی و تفسير آنها براساس تقاضای حکومت يا محاکم مطابق احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه (ديوان عالی است).
قبل از همه قابل ذکر است که معاهده بين الدول و ميثاق بين المللی دو واژهً است که يک مفهوم را می رساند، مثل اينکه حقوق بين الدول و قوانين بين الملل مفهوم واحد دارند که همانا حقوق بين الملل است. 
بنابرين ذکر يکی از آنها درماده کافی است و مفهوم را افاده ميکند و حال آنکه ديگرش تکراری و اضافی می نمايد و توجیهی برایش وجود ندارد. 
اگر منظور از معاهدات بين الدول، معاهدات با دول و منظور از ميثاق های بين المللی معاهدات به اشتراک سازمانهای بين المللی هم باشد، چون يک طرف معاهده (ميثاق) بازهم دولت افغانستان و در مادهً فوق نيز سخن از معاهدات بين المللی افغانستان در ميان ميباشد، پس تکرار مترادفات درمتن قانون مؤجه جلوه نمی کند.
البته از لحاظ موضوع، اهداف، تعداد شرکت کنندگان وويژگی های تنظيم روابط، معاهدات بين المللی به نوع ها و گونه های مختلف تقسيم می شوند و نامهای گوناگون دارند (مانند سازشنامه، موافقتنامه، قرار داد، پيمان، ميثاق، منشور، عهدنامه، پروتوکول يا پيمانک وغيره.
دوم اينکه مطابق مادهً فوق ديوان عالی که صلاحيت تطبيق قانون اساسی را در اختيار دارد و مطابقت قوانين، فرامين تقنينی و معاهده های بين المللی را با قانون اساسی بررسی می کند، در صورت عدم مطابقت آنها با قانون اساسی چه تدبيری اتخاذ خواهد کرد؟ قدم های بعدی ديوان عالی درينمورد چه خواهد بود؟ درينجا نه تنها در مورد مغايرت معاهدات بين المللی ابهام وجود دارد، بلکه در مورد قوانين و فرمان های تقنينی که ممکن است با قانون اساسی تعارض پيدا کند نيز راه حلی نشان داده نشده است.
درسطرهای فوق ياد آور شدم که عدم رعايت حقوق بين الملل را نمیتوان به علت حقوق ملی يا خلا در آن توجيه کرد. در بسياری کشورها در صورتيکه معاهدهً با قانون اساسی در تضاد باشد، قبل از تصديق آن از سوی پارلمان تغييرات لازم در آن وارد ميگردد. بطور مثال می توان از فرانسه نام برد که پيش از الحاقش در پيمان ماستريخت 1992 در بارهً اتحاديه اروپا به تغييرات در قانون اساسی دست زد. شورای قانون اساسی فرانسه در آن وقت فيصله نمود که پيمان ماستریخت مفادی دارد که با قانون اساسی مغايرت دارد، لذا قبل از تصويب آن از سوی پارلمان بايد تغييرات متناسب به قانون اساسی وارد گردد.

سوم اينکه جايگاه معاهدات بين الدول در هرآرشی هنجارهای حقوق ملی واضح نيست. 
مثلن، چه رابطه یی ميان قواعد معاهدات بين المللی، قاعده های قانونها از یکسو و فرمان های تقنينی از سوی دیگر وجود دارد؟ اگر قواعد معاهدهً بين المللی با قانون يا فرمان تقنينی در تعارض واقع شوند، قواعد کدام يک ازاين منبع های حقوقی اوليت دارند؟ و کدامين قواعد را در حل و اجرای امور می توان پذيرفت؟ از لحاظ حقوقی فرمان از قانون پائين تر است، زيرا قانون از سوی شورای ملی (پارلمان) که عاليترين مقام قانونگذاری است وضع می شود. در اينجا جايگاه معاهدهً بين المللی نا مشخص می ماند. 
اگر فرض کنيم که معاهده پائين تر از فرمان تقنينی است، دراينصورت بايد معاهده نه تنها با فرمان بلکه با قوانين ديگر نيز همساز باشد. اگر فرض کنيم که معاهدات بين المللی و فرمان های تقنينی قوت حقوقی برابر دارند، پس مسئلهً تعارض آن دو را به نفع کدام يک می توان حل کرد؟ حال آنکه مفاد هردو نه تنها بايد با قانون اساسی کشور بلکه با ساير قانون ها نيز مطابقت داشته باشند. 
گيريم که قانون و معاهده بين المللی افغانستان با هم برابرند، پس معاهدات بالاتر از فرمان های تقنينی تلقی می شوند که در اين صورت فرامين تقنينی نمی توانند با معاهداه های بين المللی در تضاد قرار گيرند. اما تعارض قانون و معاهدات لاينحل باقی می ماند، زيرا هردو دارای عين قوت حقوقی اند.

قانون اساسی افغانستان از وجود این مشکل و حل آن چشم پوشیده است.
در کشورهای ديگر با استفاده از پيشگذاشت های حقوقی اين تعارض را حل می کنند که اکثرا با سوء استفاده توام می باشد.
و سرانجام، اينکه معاهدات بين المللی افغانستان می تواند به سطوح مختلف انعقاد يابند که از لحاظ قوت حقوقی با هم فرق دارند. مثلا يک معاهده یا قرار داد می تواند در سطح دولت باشد يا در سطح حکومت باشد ويا هم در سطح يک وزارت باشد. طبيعی است معاهده ايکه از نام دولت افغانستان بسته می شود دارای عاليترين قوت حقوقی نسبت به ساير معاهدات است. عده ای از معاهدات نظر به اهميت خويش برای کشور نياز به تصديق از سوی شورای ملی دارد که فقط بعد از تصديق می تواند برای افغانستان لازم الاجرا باشد. آن نظام های حقوقی که قوانين بين المللی را جزء از حقوق ملی می شمارند، اين را نيز واضح می سازند که کداميک از معاهدات منظور شان است.

نتیجه
مسألۀ پيوند متقابل حقوق بين الملل و حقوق ملی درقانون اساسی افغانستان مبهم و مکتوم مانده است. تنها امیدی که میماند این است که به همت ديوان عالی افغانستان این ابهام روشن شود و ديوان عالی با صدور رای و قرار سالم و صحيح در جهت رشد نظام قضايی افغانستان سهم شايستهً خويش را ادا نمايد. هرچند بدون بازسازی و تجدد گرايی نظام قضايی افغانستان و بدون شرکت حقودانان و کار آگاهان به مشکل می توان به چنين مهمی دست يافت.
بخصوص ازاين جهت نيز که ديوان عالی در مدت فعاليت خويش در دوران حکومت موقت تا کنون به اقداماتی دست زده که بسياری ها را به شگفتی و حيرت انداخته است. 
 

عید محمد عزیزپور
www.firouzkoh.com