آرشیف

سرآغاز سخن
رئیس جمهور کرزی چندی پیش بتاریخ ٥ جولای ٢٠١٢ مطابق ١٦ تیر١٣٩١ در دیداری با شرکت کنندگان همایشی جوانان، در مورد مداخله کشورهای دیگر در امور افغانستان از جمله چنین گفت:
پاکستان زورش برسد، (در امور افغانستان) مداخله می کند، ما هم که زور ما برسد، (در امور پاکستان) مداخله می‌کنیم، ایران زورش برسد، مداخله می‌کند، ما هم زور ما برسد مداخله می‌کنیم.
سپس او افزود: آمریکا امروز زور دارد، (در امور افغانستان) مداخله می‌کند، ما هم زور ما برسد، می‌رویم در واشنگتن حکومت می‌سازیم، حکومتی دست نشانده، ما هم زور ما برسد در واشنگتن رئیس جمهوری می‌آوریم که تابع منافع افغانستان باشد، زور ما برسد در انتخابات شان مداخله می‌کنیم که یک دست نشانده خود را بیاوریم، مثلی که آنها کردند.[1]
جناب کرزی پذیرفتند که با مداخلۀ امریکا رئیس جمهوری دست نشانده در افغانستان آورده شد، او هم اگر زور میداشت در امریکا چنین میکرد. اما سپس او همه گناهها را به دوش دیگران غیر از خودش انداخت.
او گفت: "این خارجی‌ها را افغان عام نیاورده است. این خارجی‌ها را همین‌هایی که ادعای کلان اسلامی و وطن دوستی داشتند، آوردند."
از لحن جناب کرزی دانسته میشود که او از مداخلۀ کشورها در امور داخلی افغانستان خرسند نیست، اما با تمام ناخرسندی باز هم میگوید که اگر زور خودش برسد به امور داخلی دیگر کشورها مداخله میکند و حتا آماده است، در صورت داشتن زور، رییس جمهوری را در واشنگتن بگمارد که تابع منافع افغانستان باشد. در واقعیت با این گفتار رییس جمهور به مداخلۀ دیگران در امور داخلی افغانستان، مشروعیت میبخشد.
متل معروف است که آنچه به خود نمی پسندی به دیگران نیز مپسند. از دیدگاه این قلم، این سخنان از زبان رییس جمهوری کشوریکه تمام انواع مداخله را در امور خویش در سی سال گذشته تجربه کرده است، هم از نگر حقوقی و هم از دیدمان اخلاقی نارواست. زیرا اصل عدم مداخله در امور دیگر کشورها یک اصل پذیرفته حقوق بین الملل است. هیچ کشوری حتا ایالات متحده، حد اقل به زبان، از وجود این اصل انکار نمیکند. اما رییس جمهوری کشور ما، بگونۀ واضح انکار میکند و از مداخله در امور دیگر کشورها (ایران و پاکستان و امریکا، البته بشرطیکه زورش برسد) سخن میگوید. دیگران که مداخله هم میکنند، نامش را مداخله نمیمانند، اما جناب کرزی که مداخله نمیتواند، میلافد که اگر زورش برسد مداخله میکند. شاید ایران و پاکستان و امریکا به این سخنان رییس جمهور نیشخند کنند. ولی مداخله در امور دیگران مطابق حقوق بین الملل نارواست.
 
اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل
عدم مداخله در امور داخلی دیگران یک اصل پذیرفته شدۀ بین المللی است. معنای عدم مداخله این است که یک کشور نباید به امور داخلی یا خارجی کشور دیگر مداخله کند. مداخله عبارت از تدبیرهای نظامی، سیاسی، اقتصادی وغیره است که به هدف وادار کردن دولت دیگر به نفع خویش و یا برای حصول امتیازها از آن برای خویش انجام میگیرد.[2]
مداخله کشورهای قوی یا توانمند در امور کشورهای کوچک یا ناتوان، در گذشته، عادی بود. اما اصل عدم مداخله پس از انعقاد قراردادهاي وستفالي سال ١٦٤٨ ترسایی، یک اصل شناخته شده در روابط بین المللی در اروپا شد.
پیش از آن هر كشوري به خود اجازه میداد كه با استفاده از زور در امور داخلي كشورها دخالت كند. کشورهای اروپایی، کم ازکم، پس از قراردادهاي وستفالي این اصل را میان خود رعایت میکردند. اما در رابطه با کشورهای دیگر جهان، همانگونه که تاریخ گواه است، اصل عدم مداخله رعایت نمیشد. 
اما این اصل پس از پذیرش منشور ملل متحد، یکی از اصول شناخته شدۀ حقوق بین الملل شمرده شده است. هیچ کشوری حداقل در گفتار آنرا رد نمیکند. اصل عدم مداخله یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل و روابط بین المللی است. این اصل کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی را پابند میسازد به اینکه در امور داخلی و یا خارجی یک کشور دیگر مداخله نکنند.  
اصل عدم مداخله پیوند تنگاتنگ با اصلهای دیگر حقوق بین الملل چون اصل عدم توسل به زور، اصل صلح آمیز اختلافهای بین المللی، اصل برابری حاکمیت، اصل تعیین حق سرنوشت، اصل همکاری بین المللی و غیره دارد.
 
مبنای حقوقی اصل عدم مداخله را میتوان در سندهای بین المللی زیر یافت:
–          منشور سازمان ملل متحد ١٩٤٥ترسایی،
–          اعلامیۀ مجمع عمومی ملل متحد سال ١٩٧٠ترسایی دربارۀ اصول حقوق بین الملل در زمینۀ ‏روابط دوستانه و همکاری میان دولتها مطابق منشور ملل متحد، ‏
–          اعلامیۀ اصول سند نهای هلسنکی ١٩٧٥ ترسایی
–          اعلامیۀ مجمع عمومی ملل متحد سال ١٩٨٢ترسایی دربارۀ ناروایی مداخله در امور داخلی دولتها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها[3]
 
اصل عدم مداخله از نیازهای جامعۀ بین المللی و اعضای این جامعه است. این اصل بیانگر این امر است که دولتها مستقل اند وحاکمیت ملی دارند. ازینرو، در کارهای داخلی و خارجی خویش، هر کشور خودش تصمیم میگیرد و ارادۀ کشور دیگر نباید به آن تحمیل شود.
نابرابری واقعی دولتها در روابط بین المللی، از نگر توانمندیهای اقتصادی، نظامی، فرهنگی، سیاسی و غیره، هیچگاه مداخله را در امور داخلی کشورهای کوچک یا کمتوان توجیه نمیکند. عدم مداخله نه تنها در مورد کشورها، بلکه همچنان در رابطه به سازمانهای بین لمللی حکمفرما میباشد. یعنی سازمانهای بین المللی نیز باید اصل عدم مداخله را رعایت کنند. مطابق منشور ملل متحد، سازمان ملل حق ندارد به اموریکه مربوط به صلاحیت داخلی دولتها میشوند، مداخله کند و منشور همچنان، دولتها را ملزم نمیسازد این امور را به ملل متحد واگذار کنند. مثلن در بند ٧ مادۀ دوم منشور چنین نوشته اند:
«هيچيك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي‌دارد در اموري كه ذاتن جزو صلاحيت داخلي هر كشوري است دخالت نمايد و اعضاء را نيز ملزم نمي‌كند كه چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند، ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهري پيش‌بيني شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»[4]
 
اما مطابق این ماده، عدم مداخلۀ سازمان، به اعمال اقدامات قهرآمیز که در فصل هفتم منشور مورد اجرا قرار میگیرد،  لطمه وارد نخواهد کرد. به سخن دیگر، اصل عدم مداخله مانع اقدامات اجباری شورای امنیت ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور، نمیشود. اقدامات ملل متحد برای مداخله بر اساس فیصلۀ شورای امنیت ملل متحد قانونی و جایز است.
شورای امنیت ملل متحد میتواند مطابق به مفاد فصل ٧ منشور، درصورت تهدید صلح و امنیت بین المللی یا عمل تجاوز، در مقابل دولت متخلف اقدامات اجباری اتخاذ کند، بدون اینکه این اقدامها مداخلۀ غیر قانونی در امور داخلی آن کشور تلقی شود. پس، اقدامهای اجباری بر اساس منشور ملل متحد مداخله غیرقانونی پنداشته نمیشود. مثلن، کشتار غیر نظامیان در شرایط جنگ، میتواند باعث اقدامهای اجباری شورای امنیت ملل متحد برای دفاع از آنان شود. در گذشته چنین اقدامهای صورت گرفته است. مانند ایجاد منطقه پرواز ممنوع در منطقه كردنشين شمال عراق زمان صدام حسین، و نیز در زمان کارزارهای بالکان در يوگسلاوي سابق، سالهای نود سدۀ گذشته.   
نمونۀ دیگر ازین دسته، اقدام شورای امنیت ملل متحد در لبیا است. در پی خیزش مردمی در لبیا، خشونت و كشتار گسترده غير نظاميان در ليبي، منجر به دخالت سازمان ملل متحد شد كه در نتيجه شوراي امنيت در فبروی ٢٠١١ بر اساس ماده ٤١ فصل ٧ منشور، اقدام به صدور قطعنامه ١٩٧٠ کرد و سپس در هفدهم مارچ ٢٠١١ بر پایه ماده ٤٢ فصل هفتم منشور، سازمان ملل متحد قطعنامه ١٩٧٣ را صادر کرد و با دخالت نظامي در كشور ليبي، عملن به حكومت «معمر قذافي» پس از نزدیک ٤٢ سال پايان داد.
نمونۀ تازه سوریه است. در مورد سوریه نیز، قطعنامه ٢٠ جون ٢٠١٢ که بر مبنای فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در مورد سوریه تهیه شده بود و با وتو چین و روسیه دوعضو دایم شورای امنیت به نتیجه نرسید، این قطعنامه در صورت تصویب شدن به شورای امنیت (کشورهای عضو ملل متحد) اجازه دخالت نظامی را در سوریه می داد.[5] وتوی چین و روسیه از ین امر جلوگیری کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه درینباره گفته بود که تصویب قطعنامه هایی بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل به منزله حمایت از "شورشیان" مخالف دولت سوریه خواهد بود و می تواند زمینه ساز مداخله نظامی غرب شود.[6] این قطعنامه وتو شد.
 
محتوا یا درونمایۀ اصل عدم مداخله ازاين قرار است:
دربارۀ محتوای این اصل در اعلامیۀ مجمع عمومی ملل متحد سال ١٩٧٠ترسایی که در بالا نام بردیم، چنین میخوانیم:
 
«اصل عدم مداخله دولتها را مکلف میسازد که به امور هیچ دولت دیگری مداخله نکنند. یعنی، هیچ دولت و یا گروه از دولتها حق ندارند، به هر علتی که باشد، بطور مستقیم و یا غیر مستقیم، به امور داخلی و یا خارجی یک کشور دیگر مداخله کند. در نتیجه، مداخلۀ نظامی و هرگونه مداخلۀ دیگر، یا تهدید برضد کساوندی (شخصیت حقوقی) یک دولت یا بر ضد بنیادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک دولت، نقض حقوق بین الملل محسوب میشوند.
هیچ دولتی نمیتواند با به کارگیری تدبیرهای اقتصادی، سیاسی و غیره، یک دولت دیگر را ناگزیر بسازد تا اجرای حقوق حاکمیت آن را تابع خویش سازد و یا امتیازهای را از آن برای خویش محفوظ بدارد. همچنان، هیچ کشوری نباید، فعالیتهای خرابکارانه، دهشت افگنانه یا نظامی را که مقصد اش سرنگونی خشونتبار حکومت در کشور دیگر است، سازماندهی کند، یاری رساند، برانگیزاند، تمویل کند، تحریک نماید، و یا آنرا تحمل کند؛ هیچ دولتی نباید به کشمکشهای داخلی کشور دیگر مداخله کند. توسل به زور برای سلب مردمان از هویت ملی ایشان، نقض حقوق جداناپذیر ایشان شمرده میشود و تخلف از اصل عدم مداخله است. هر کشور، بدون هرگونه مداخله از سوی کشور دیگری، حق جداناپذیردارد تا نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی خویش را برگزیند».[7]
 
باید گفت که مداخله در امر داخلی یک کشور ارتباط راسته و مستقیم به مسألۀ صلح و امنیت بین المللی دارد. مداخله یک کشور در امور داخلی کشور هماره به زیان صلح و امنیت بین المللی است. این را میتوان در هر موضوع  بخوبی بدید.
اما برخی از مسأله ها را نمیتوان یک امر داخلی شمرد. احترام به حقوق بشر یکی ازین مسایل است. چون کشورها بر رعایت آن تعهد کرده اند، نباید از آن سرپیچی کنند. به سخن دیگر هیچ کشوری نمیتواند به بهانۀ امر داخلی از تعهدهای بین المللی خود شانه خالی کند. از سوی دیگر کمتر کشوری را میتوان یافت که بگوید حقوق بشر را نمیپذیرد، هرچند در محتوای آن دیدگاهای متفاوت داشته باشد. همکاری بین المللی در راستای تحقق این مسأله نیز بهیچوجه مداخله تلقی نمیشود. اما عدم رعایت حقوق بشر نیز نباید بهانۀ باشد برای مداخله در امور کشورهای دیگر.
در زمان ما یکی از مسأله های بسیار حاد مسالۀ مداخله در جنگهای داخلی است. کشمکشها و کارزارهای که در داخل یک کشور در جریان است، تاثیر خود را بطور مستقیم در کل منطقه میگذارد. اما ازسوی دیگر کشورهای همسایه در قبال جنگ داخلی در یک کشور بی تفاوت نمیباشند. کمک یک کشور خارجی به دولتی که به ارادۀ اکثریت مردم آن کشور، بر اساس قانون و انتخاب مردم برقرار شده است، هیچگاه مداخله تلقی نمیشود، برعکس، کمک به شورشیان که برای سرنگونی چنین دولتی پیکار میکنند، همیشه مداخله بر امور داخلی تلقی میشود.
پس، در صورت جنگ داخلی، یک دولت قانونی میتواند از یک کشور دیگر تقاضای کمک کند، حال اینکه یک گروه شورشی که بر ضد دولت مرکزی میجنگد، این حق را ندارد. درینباره، دیوان بین المللی دادگستری در رای خویش در دعوای نیکارگوا علیه ایالات متحده چنین بیان داشت :«مشکل است دریافت که از اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل چیزی باقی بماند، اگر مداخله که به درخواست دولت جایز است به خواهش مخالفان آن نیز مجاز باشد». این امر بخوبی مینمایاند که مخالفان دولت نمیتوانند از دولت خارجی درخواست کمک کنند.
اما اگر جنگ داخلی گسترش یابد و نارضای مردم باعث خیزشهای مردمی شود، مسألۀ مشروعیت دولت مرکزی نیز زیر سوال میرود. آنگاه کمک به چنین دولتی حد اقل از نظر اخلاقی آسان نیست. برای عدم مداخله، شرط این است که دولت کمک کننده، دولت کمک گیرنده را وادار به پذیرش خواسته های سیاسی، اقتصادی و نظامی خویش نکند.
برای مفهوم اصل عدم مداخله، دانستن مفهومهای چون امور داخلی، امور خارجی، مداخله مستقیم و مداخله غیر مستقیم لازم بنظر میرسد.
امور داخلی، یا امور مربوط به صلاحیت داخلی، اموری اند که ارتباط مستقیم با گزینش نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یک کشور دارند. هر کشور حق دارد نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره را خودش برگزیند. ازین جمله است حقوق جداناپذیر یک کشور چون: حق اجرای حاکمیت بر سرزمین خویش، استقلال سیاسی، تمامیت ارضی، هویت ملی و حق حفظ و رشد میراث فرهنگی. پس، کم ازکم، حق تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، مربوط امور داخلی میشود. هیچ کشور حق ندارد از راه مداخله به اجرای حاکمیت، استقلال سیاسی، تمامیت ارضی یک کشور خلل وارد کند.
امور مربوط به صلاحیت داخلی یک کشور خصلت نسبی دارند. این امور میتوانند بر اساس رشد مناسبات بین المللی، از صلاحیت داخلی یک کشور برآیند. بسیاری از کارهای که در گذشته امر داخلی تلقی میشدند، امروز چنین تلقی نمیشوند، بلکه مربوط به حقوق بین الملل به حساب میایند. هیچ کشوری نمیتواند اصل عدم مداخله را سرپوشی برای پایمالی تعهدات بین المللی خود قراردهد. مثلن امروز حقوق بین الملل مانع از آن میشود که یک دولت شهروندانش را به زور و خشودت سرکوب کند. همچنان، یک دولت منتخب نباید به بصورت قهرآمیز از سوی گروههای سیاسی سرنگون شود. اگر دولتی که از سوی مردم و بر اساس انتخابات آزاد پدید آمده است، به شکل قهرآمیز و با خشونت ازمیان برداشته شود، واکنش جهانی در پی خواهد داشت. چنین رویداد را نمیتوان یک امر صرفن داخلی پنداشت. عدم رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را نیز نمیتوان یک امر فقط داخلی دانست.
امور خارجی، اموری اند که اجرای آن در رابطه با دولتها یا سازمانهای بین المللی قابل بررسی اند، مانند امضا و عقد قراردادهای بین المللی و استقرار روابط سیاسی، عضویت به سازمانهای بین المللی وغیره. دولتها مکلف اند حقوق همدیگر را دررابطه با برقراری مناسبات با دیگر دولتها و سازمانهای بین المللی، مطابق حقوق بین الملل احترام کنند. هر دولت حق دارد عضو یک سازمان بین المللی شود و یا نشود، هر دولت حق دارد در معاهده های بین لمللی دوجانبه، چند جانبه بین المللی اشتراک کند یا نکند. دولتها حق دارند جایگاه بیطرفی داشته باشند، یا نداشته باشند و این حق از سوی کشورهای دیگر باید احترام شود.
همانگونه که در آغاز گفته شد، مداخله عبارت از اجرای تدبیرهای نظامی، سیاسی، اقتصادی وغیره است که هدفش وادار کردن دولت دیگر برای حصول امتیازها از آن برای خویش باشد. مداخله میتواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد. مداخلۀ مستقیم آن است که بصورت مستقیم ازطرف یک دولت و یا ارگانهای آن اجرا می شود. مداخلۀ نظامی و یا تهدید با زور از نوع مداخلۀ مستقیم اند. همچنان اتخاذ تدابیر اقتصادی مانند محاصره اقتصادی، قطع روابط بازرگانی بمقیاس وسیع، انصراف از اجرای برنامه های بزرگ اقتصادی و فنی که هدف آن گرفتن امتیاز به نفع خویش است، مداخلۀ مستقیم شمرده میشوند.
مداخلۀ غیر مستقیم آن اقدامها نظامی، سیاسی، اقتصادی و غیره اند که بوسیلۀ خود دولت نه، بلکه بوسیلۀ کسان و سازمانهای زیر نظارت آن انجام میگیرد. سازماندهی، کمک و تشویق، تمویل و اجازه دهی فعالیتهای نظامی و دهشت افگنی که بمقصد تغییر نظام سیاسی دولت دیگر براه انداخته میشود، و یا برای واداشتن دولت دیگر برای کسب منافع صورت میگیرد، مداخلۀ غیر مستقیم شمرده میشود.
مداخلۀ غیر مستقیم نیز با اصل عدم مداخله ناسازگار است. دادگاه بین المللی دادگستری در رای خویش در پروندۀ نیکارگوا علیه ایالات امریکا، کاملن روشن ساخت که حمایت ایالات متحدۀ امریکا از فعالیتهای نظامی و شبه نظامی «کنتراس» در نکارگوا، در آن وقت، که با تمویل، تمرین، آموزش و تامین اسلحه و تهیه اسرار و اطلاعات صورت میگرفت، تخطی آشکار از اصل عدم مداخله است.
 
بنمایه ها: