آرشیف

معنای سادۀ اصل برابری حاکمیت این است که کلیه دولتها دارای حق حاکمیت برابر اند و این حق باید از سوی دولتها احترام شود. همه دولتها حقوق و وظایف برابر دارند و همه، بدون درنظرداشت تفاوتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی، جغرافیایی و غیره اعضای (هموندان) متساوی الحقوق جامعه بین المللی میاشند. این اصل در سندهای گوناگون بین المللی بازتاب یافته است.
مبنای حقوقی اصل برابری حاکمیت را میتوان در سندهای بین المللی زیر یافت: 
– منشور ملل متحد ١٩٤٥ ترسایی،
– اعلامیۀ مجمع عمومی ملل متحد درسال ١٩٧٠ دربارۀ اصول حقوق بین الملل در زمینۀ ‏روابط دوستانه و همکاری میان دولتها مطابق منشور ملل متحد، 
– اعلامیۀ اصول سند نهای هلسنکی ١٩٧٥ 
– سند نهایی سال ١٩٩٨ دیدار نمایندگان دولتهای اشتراک کننده در کنفرانس همکاری و کمنیت در اروپا 
– اعلامیۀ پاریس برای اروپایی نو ١٩٩٠
این اصل همچنان در اساسنامه های سازمانهای بین المللی جهانی و منطقه یی، عهدنامه های منعقد دوجانبه و چندجانبۀ بین المللی چه میان دولتها باهمدیگر، و چه میان دولتها و سازمانهای بین المللی، تسجیل یافته است.
اصل برابری حاکمیت، نخست از همه، در منشور ملل متحد بازتاب یافته و از سوی جامعۀ بین المللی پذیرفته شده است. در بند ١ مادۀ ٢ منشور ملل متحد میخوانیم که «سازمان برمبناي اصل تساوي حاكميت كليه اعضاء آن قرار دارد»[1]. اعضا یا هموندان این سازمان همانا دولتها اند. مراد از تساوی حاکمیت نیز حاکمیت دولتهاست. برابری حاکمیت یک اصل پایه یی است. مادۀ دوم منشور بنیادیترین اصول را که بر مبنای آن سازمان ملل متحد پی افگنی شده است، نام میبرد. این اصول را قانونن نمیتوان به زیر پا گذاشت. اصل تساوي حاكميت دولتها، اصل شماره یک این ماده است. این اصل نه تنها یکی از بنپایه های این سازمان را تشکیل میدهد، بلکه تهداب و شالودۀ نظام روابط بین لمللی امروزین را نیز میسازد. 
پس، از نگرش حقوقی تمام دولتها دارای حاکمیت اند و حاکمیت شان نیز برابر است. برابری حاکمیت کشورها در حقوق بین الملل را میتوان با برابری افراد در مقابل حقوق داخلی مقایسه نمود.
محتوا یا درونمایۀ اصل برابری حاکميت ازاين قرار است:
– همه دولتها، به حقوق، باهم برابر اند. هر دولت از حقوق ویژۀ حاکمیت به شکل پوره بهره مند میشود. 
– دولت ها مکلفند برابری حاکميت و ويژگی های همديگر را احترام کنند. آنان همچنان مکلف اند کليه حقوق مربوط به حاکميت و حق کساوند بودن (دارای شخصيت حقوقی بودن) دولتهای ديگر را محترم شمارند. 
– هر دولت حق دارد نظام سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خويش را آزادانه برگزیند، رشد دهد و قانونها و مقرره ها (پیشنوشتها)ی اداری خويش را وضع نمايد. همه دولتها حقوق و وظایف مساوی دارند.
– دولت ها مکلف اند حقوق همديگر را در مورد برقراری و استواری روابط با ساير دولتها، احترام گذارند. 
– هر دولت حق دارد در سازمانها و قرارداد های بين المللی اشتراک نمايد. 
– دولت ها باید تعهدها ناشی از حقوق بين الملل خویش را اجرا نمايند.[2]   
اين ها از عنصر های اساسی برابری حاکميت اند و حاکميت تنها در صورتی انجام پذير است که برابری حقوق در نظام بین المللی موجود باشد و برابری حقوق بنوبهً خويش در روابط بين المللی شرط اجرای حق حاکميت است. بدون برابری حقوق نمی توان از حاکميت ملی یا کشوری سخن گفت. 
اگر دولتی خواست و ارادهً خويش را بر دولت ديگر تحمیل کند آنگاه نميتوان از حاکميت سخنی باشد و این امر سرکشی از قانونها و مقرره های بین اللملی است.
برابری و حاکمیت دو جزو جداناپذیر این اصل اند. 
مفهوم برابری
منظور از برابری، برابری حقوقی است و مراد از حاکمیت، حاکمیت دولتی (حاکمیت ملی، حاکمیت کشوری) است. 
برابری حاکمیت به این معناست که همه دولتها (کشورها) مطابق به حقوق بین الملل حقوق برابر دارند. برابری حقوق و حق حاکمیت دو روی یک سکه اند و برابری حقوق از حق حاکمیت جداناپذیر است. برابری حقوق بیانگر اینست که دولتها بمثابۀ کساوندان (شخصیتهای حقوقی) حقوق بین الملل[3]، متساوی الحقوق تلقی میشوند. همانگونه که در بالا آوردیم، منشور ملل متحد برابری حقوق اعضای خویش را به عنوان اساس کار خود گذاشته است. بر اساس برابری حقوق میتوان به هدفهای مهمی چون حفظ صلح، رشد روابط دوستانه میان کشورها و همکاری در حل دشواریهای بغرنج و پیچیدۀ اقتصادی، اجتماعی و بشردوستانه رسید. تمام کشورها در روابط بین المللی خویش حق مساوی دارند و هیچ دولتی حق ندارد دولت دیگر را ازین حق محروم کند. 
برابری حق حاکمیت دولتها باهمدیگر در حقوق بین الملل با برابری حقوق افراد باهمدیگر در حقوق ملی مقایسه پذیر اند. همه افراد در برابر قانون داخلی مساوی و یکسان اند. اما انسانها از سببهای گوناگون مانند عمر (زاد)، جنس، زبان، رنگ پوست، باورهای اجتماعی، مذهب، آموزش وغیره و غیره باهم متفاوت میباشند. از سوی دیگر هرکس در هر رابطۀ حقوقی اشتراک ندارد یا یک رابطۀ حقوقی شامل حالی یکی میشود و دیگری نه. اما قانون باید منفعتهای افراد را در کشور یکسان حمایت نماید. حقوق بین الملل نیز حق حاکمیت را همینگونه برای همه دولتها بگونۀ یکسان و برابر به رسمیت شناخته است. هیچ دولتی حق ندارد دولت دیگر را از حقوقی که مختص و سرشتۀ حق حاکمیت است، محروم کند. 
مفهوم حاکميت
بطور خلاصه ميتوان گفت که حاکميت عبارت است از اختيار کامل در امور داخلی (درونمرزی) و استقلال در امور خارجی (بیرونمرزی)[4]. و نیز به معنای قدرت برتر، قدرت مافوق و انحصاری کشور[5]. اما در روزگار ما دولتها قدرت انحصاری، مطلق و غیر مشروط در داخل کشور ندارند. عمل و کردار دولت نه تنها در خارج بلکه حتا در داخل کشور نیز باید تابع حقوق بین الملل باشد. اختيار کامل بمعنای اختيار نا محدود يا بیکران در داخل کشور نمیباشد. زيرا قبل از همه احترام به حقوق بشر، موجودیت حقوق مردم و تعهد های بین المللی یک کشور، اجرایی حاکميت را کرانه مند میسازند. 
در قانونهای اساسی همه کشورها تاکید شده است که مردم کشور منبع و بنیان قدرت دولتی است. این امر با حقوق بین الملل سازگار است، زیرا بند ٣ مادۀ ٢١ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز گفته است که ارادۀ مردم باید همچون بنیان قدرت حکومت شمرده شود.  
مطابق ماده چهارم قانون اساسی افغانستان، حاکميت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد و ازینرو تنها مردم افغانستان است که اساس و منبع قدرت و حاکميت دولت را می سازد. به اين سبب ارادهً مردم پايه قدرت دولتی است. هرچند مفهوم و معنای مردم همواره مبهم است. تعریف فراگیر و همه پذیر از مفهوم مردم را نمیتوان داد. گروههای سیاسی مختلف برای رسیدن هدفهای مختلف، هریک از نام مردم کشور سخن میگویند. روی همرفته، مراد از مردم یک کشور باید همیشه بیشترین شهروندان آن کشور باشد. دولت برای اجرای حاکميت خويش بايد ارادهً مردم را برای تعيين سرنوشت خويش به ديدۀ احترام نگرد و اين حاکميت را بصورت مطلوب انجام دهد. 
وانگهی دولت افغانستان دارای حاکمیت است که اختيار کامل در محدودهً کشور داشته باشد. اما دولت در جهت اجرای اختيارهایش هرآنچه را که بخواهد نمیتواند انجام دهد. دولت بايد مسئله حقوق بشر و حقوق شهروندانش را نیز در نظر داشته باشد. دولت باید نه تنها خود از هر عملی که باعث نقض حقوق شهروندانش ميشود ابا ورزد، بلکه از عمل هر نیروی ديگری که در محدودهً حاکميتش، دست به هنجار شکنی و بی قانونی می زنند، ممانعت کند. خواه این هنجار شکنی و بی قانونی از سوی درونمرزیان انجام پذیرد یا بیرونمرزیان. 
این را تنها برای مثال آوردم. اگرچه در حالت کنونی دولت افغانستان توان و امکان تطبیق حق حاکمیت اش را ندارد و دیگران نیز این دولت را چندان جدی نمیگیرند. اعمال نيروهای ائتلافی بدون اجازهً دولت افغانستان در مورد گرفتاری و مجازات شهروندان افغانستان هيچ مبنای قانونی نميتواند داشته باشد و عملی است خود سرانه که در قلمرو حاکميت ملی افغانستان صورت ميگيرد. همینگونه است رفتارهای دهشت افگنان داخلی و خارجی مخالف دولت در کشور به بهانۀ پیکار به گفتۀ خود شان با کافران.
استقلال در امورخارجی نيز نسبی است. استقلال در اصل تبلور حاکمیت در رابطه با کشورهای دیگر است که شامل صلاحیتهای دولت در قبال امور بیرونمرزی و درونمرزی میشود. استقلال، در عمل، حق انجام حقوق وظايف يک دولت در محدودهً قلمرو آن است که موجوديت حاکمیت هر دولت ديگر را درآن مستثنا می سازد. استقلال به این معناست که دولت دارای صلاحیت است و در محدودۀ تعهدهای بین المللی خویش تابع قدرت خارجی دیگر نیست.
ازآنجاییکه تمام دولت ها در امور خود حاکميت برابر دارند، پس هر دولت بايد حاکميت دولت ديگر را احترام کند[6]. از سوی دیگر حاکمیت یک دولت در خارج از سوی حاکمیت دولتهای دیگر محدود میگردد. ازينروست که حاکميت به هيچوجه نميتواند مطلق باشد. حاکميت مطلق که به مفهوم قدرت نامحدود است به هيچصورت قابل پذيرش حقوق بين لملل نيست، زيرا حاکميت مطلق يک دولت با حاکميت دول ديگر نميتواند سازگار باشد. همین است که تحمیل خواست یک کشور برکشور دیگر مداخله در امور داخلی تلقی میشود که خود در حقوق بین الملل ممنوع است.
از نمونهً استقلال در امور خارجی می توان از انعقاد معاهدهً يک دولت با دولتها و یا با سازمانهای بین المللی نام برد. وقتی دولتی معاهدهً را با دولت ديگر می بندد، در واقع حق حاکميت اش را در روابط بين المللی عملی می کند. اجرای حق حاکمیت نباید با اصول و موازین حقوق بین الملل ناسازگار باشد، زیرا نقض هنجارهای آمرانه حقوق بين الدول بوسيلهً معاهده های دوجانبه نميتواند اجرای حق حاکميت شمرده شود. فرض کنيم ايالات متحدهً امريکا با افغانستان معاهدهً می بندد که مطابق آن امريکا می تواند از خاک افغانستان برعليه يکی از کشورهای همسايه حمله نظامی کند. چنين معاهدهً از لحاظ حقوق بين الملل با اصل عدم توسل و يا تهديد به زور مغايرت دارد و نميتواند جزو حق حاکميت باشد. زيرا اصل عدم توسل به زور و يا تهديد به آن، از جمله موازين آمرانه حقوق بين الملل است و در منشور ملل متحد به آن تاکید شده است.
پرسمان نابرابری حقوقی
اما تامین برابری حقوقی کار ساده نیست. کشورهای بزرگ از برتریهای اقتصادی، نظامی و سیاسی که دردست دارند برای اعمال نفوذ خویش بر کشورهای دیگر همواره سود میبرند و گاهی یک کشور را به یک آلۀ دست، فاقد حاکمیت و صلاحیت تبدیل میکنند. ازینروست که بسیاری از نوسندگان برابری حقوق برای کساوندان (شخصیتهای) حقوق بین الملل را افسانه مینامند. تاریخ روابط بین المللی همواره مملو از کشمکشها برای اعمال نفوذ و سلطه است. کنون هم همین طرز فکر و عمل زیانهای فراوان به امر همکاریهای بین المللی، نظم حقوقی بین المللی وارد نموده است. 
موجودیت اعضای دایمی در شورای امنیت ملل متحد و حق وتوی آنان بیانگر نابرابری حقوقی د رخود سازمان ملل متحد است. در آن شورا تنها یک کشور آسیایی (چین)، سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و روسیه) و ایالات متحده امریکا این حق را دارند. هر یک ازین پنج کشور میتوانند، به وتو کردن خود، هر فیصلۀ را که بیشترین کشورهای دیگر به آن موافق باشند، بی اثر سازند. حال آنکه ١٩٣ کشور عضو این سازمان است.[7] 
وجود حق وتو نابرابری است که منشور ملل آنرا به رسمیت شناخته است. گویا اینکه اعضای دایمی ملل متحد در برابر مسؤلیت بزرگی که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به دوش دارند، باید این امتیاز را نیز داشته باشند که فیصله ای را ویتو کنند. اما تاریخ گواه است که هیچ وتو در شورای امنیت به خاطر حفظ صلح و امنیت بین المللی صورت نگرفته است، بلکه برای وتو کردن، منفعتهای کشورهای وتو کننده نقش اساسی را داشته است. ازین سبب، بسیاری از کشورها، بویژه کشورهای درحال رشد به لغو حق وتو پامیفشارند. ازسوی دیگر، بسیاریها به تجدید نظر به ترکیب شورای امنیت ملل متحد تاکید میکنند که دیگر پاسخگوی نیازهای روزگار ما نیست. آنان میگویند که در ترکیب اعضای دایمی شورا باید کشورهای مهم چون المان، جاپان، ارزیل، هندوستان، کشورهای از افریقا شامل شوند.
هرچند حقوق بین الملل در راستای برابری حقوق و تامین برابری در حرکت است، اما بسیار اند از نیروهای راستگرا در کشورهای سلطه جو که نه تنها در پندار بلکه در کردار نیز در راستای نابرابری حقوقی و چیره شدن بر دیگر کشورها و مناطق به شیوۀ سلطه جویانه تلاش میکنند. این درحالی است که امروز بشر بیشتر از هر زمانی به صلح و دوستی نیازمند است.
از همه بدتر اینکه تلاشها برای سلطه بر دیگران به نام احترام به حقوق بشر و گسترش مردمسالاری صورت میگیرد. از آنجاییکه این طرز رفتار عوام فریبانه و بر پایۀ سیاست یک بام و دوهوا اجرا میشود، مردم به ارزشهای چون احترام به حقوق بشر و مردمسالاری نیز به شک و تردید مینگرند.
احترام به حقوق بشر و وعده به مردمسالاری را نمیتوان با نقض حقوق بشر (کشتار و ویرانسازی کشورها) و براه انداختن جنگ (که خود جنایت علیه صلح است) بر ضد دیگر کشورها توجیه نمود. اعمالیکه برتضاد کامل با اصول و موازین پذیرفته شدۀ حقوق بین الملل قراردارد.