آرشیف

مسألۀ عدالت یک مسئله وموضوع دارای ابعاد مختلف است که پرداختن به همه جوانب آن ایجاب بحث وسیع را میکند اما من یک ګوشۀ آن را درین نوشته  سه سال قبل بیان و برازنده  ساخته بودم که اینک با پیرایش کم بار دیګر آنر باشما شریک میسازم.

احمد ګفت محمود دزد، خاین، جاسوس و همینکه نشر شد، محمود لکه دار شد و فرصت متناسب ندارد که از خود دفاع کند. آنکه مطبوعات و میدیا دردست دارد و به این ترتیب به وجدان، ایمان واصول، قانون و تعهدات مطبوعات و عدالت متعهد نباشد ویا از روی نادانی مرتکب تخلف و ضرر به دیګران میشود و در موراد هم خود را قناعت میدهد که  چیزی بدی نه کرده. بدی و تخلف در جوامع بشری ممکن و به وقوع پیوستنی است ولی در شرایط قابل قبول، متخلف در ذهن و وجدان از ارتکاب تخلف رنج میبرد و میداند که تخلف کرده و مرتکب تخلف و تعدی شده. بدترین حالت حالت است که متخلف تخلف کند و از  تخلف خود نه شرم کند و نه خجالت بخورد و کدام قاضی داخلی و ملکۀ وجدانی اش هم وی را محکوم به تخلف واحساس گناه نه کند. در یک حالت ملیاردها دالر و عاید از اختلاس در بندرحیرتان، پول حزبی و همه ګروه، از کابل بانک و … به هدر رفت و خود عامل و مجری بود ولی به رُخ خود نمی کند و هست مواردیکه تاحال با ګردن فرازی به بی ګناهی خود استدلال هم دارد. وحتی یکی ازمجریان تخلف و اختلاس کابل بانک در دفاع ناروای خود کتاب قطور نوشته و ګمان میکند که قربانی است. آن دیګر بدون هیچ سرمايه ای سهمدار کابل بانک میشود و منفعت میګیرد و ګمان میکند که هیچ جرمی را مرتکب نه شده و آن دیګر به اثر بی کفایتی به کی قلم ۸۲۵ میلیون دالر( بودیجۀ  یک سال کل کشور در همان ) در قرضداری کابل بانک میپردازد و هنوز هم باور دارد که هیچ تخلف را مرتکب نه شده است.

ولی واپس به قضیۀ مشخص عدالت در ساحۀ میدیا و مطبوعات:

همینکه نام کس در رابطه به شرارت و بدی نشر شد و احمد محمود را بدون ذکر دلیل و منطق بدنام کرد دیگر نام بدنام شد و فرصت دفاع مطابق قانون ندارد. شخص متضرر شد و این انصاف نیست.

دیموکراسی وازاد همین است که تأکید دارم که دیموکراسی و آزادی بیان بدون حاکمیت قوانین خوب و بدون تطبیق قوانین خوب مبتذل و مردود است و در موارد زیاد مورد استفاده قرار میګیرد و ګرفته است. نفرت ایجاد شده درمورد هم تصادفی نیست.

عدالت را میدیایی کردن و در میدیا عدالت جستن و به آن در میدیا تأکید کردن به نحوی ایکه تمسخر بر عدالت و توسط شخص غیر مسلکی در عدالت ابتذال عدالت است.

در قضيۀ شهادت سیاوش خبرنگار نوشته که تمام مستندات عدالت باید برای شان داده شود و تناقضات را قبول ندارد که چرا یک گرفته شدو بعد دو وبعد این و بعد آن. عدالت را نباید سیاسی ساخت و استدلال ارايه شده درین مباحث سبب تأسف و تأثر بود و منجر به عدالت نمی شود. اینکه در بانک مرکزی چه میګذرد و مرحوم سیاوش بر چه جرایم بزرګ  در کابل بانک رسیده ګی کرده میتوانست ویا میتواند دست یابد و کی میخواست چنین شخص از میان برداشته شود لزره به جان انسان می آورد اما در میدیا این مطالبات ناحق تمام مستندات به غیر از مستنطق کردن و نه رفتن به روش عملی عدالت سبب تأسف و سیاسی سازی عدالت که ما را به عدالت نمی رساند. و اما

… همینکه مطلب نشر شد، لکۀ سیاه بر و مرجع وارد شد و دیگر فرصت دفاع در عمل به نسبت عدم قواعد بازی عدالت  و میدیا مراعات نمی شود. به این ترتیب افراد فزیکی و شخصیتهای حقوقی متضرر میشوند!

أحمد ګفت که محمود قهرمان است، نشر شد و ګپ ختم. اما میدانیم که آن خاین یکی، خادم دیګر و آن قهرمان یکی روبای دیګر است!

ازیک طرف ما در بررسي ګذشته مسؤلیتهای وجدانی، اخلاقی، سیاسی و جزایی را تفکیک نمی کنیم و همه را قاتی پاتی کرده، خلط و مزج ساخته، با آسان سازی به یک جوال انداخته، خود مرتکب بی انصافی و در حالات مرتکب جرم میشویم.

آنچه در زمان حاکمیت کدام حزب و سازمان به وقوع پيوسته از زنده به ګور کردنها در پلګون، تا میخ زدن در سر و سینه بریدن ها و حلال کردنها، تولد دادن های اجباری، تجاوزهای جنسی، غصب زمینها و …تمام حزب حاکم مسؤلیت سیاسی دارد. اعضای رهبری تصمیم ګیرنده مسؤلیت سیاسی ودر موارد جزایی دارند. اما اعضای عادی، کف بزن مسوولیت اخلاقی، ایمانی و جدانی دارند. در حالات انفراد مرتکب جرم هویت حزبی، قومی، سمتی و زبانی ندارد. جرم عمل شخصی و مسؤولیت اش نیز از لحاظ جزایی انفرادی است.  اعضای ساکت  وسیل بین و یا کسانیکه که از موضع « به من چه؟ شوله ات را بخور پرده ات را بکن!» ګفته اند و تأکید داشته اند مطمیناً که مسوولیت اخلاقی، ایمانی و وجدانی دارند. مسوولیت سیاسی به احزاب و شخصیت های برجسته نیز برمیګردد.

راه حل:

در همه مواری قبل از همه قاضی وجدان و ایمان را باید در همه حالات در نظر داشت و خود قاضی شد که بی عدالتی نه کند. برای مسلمان ایمان و عقیده و اصل عدالت واینکه هرقدم و هر نفس خدمت در راه حق است، باید اصل شود.

بلی قضاوت ما بر اساس اقوال، مواضع، و کردار  ظاهری دیګر هم  استوار است. ما مردم جز این در چوکات امکانات  چاره نداریم اما در همه حالات باید تمام جوانب عدالت را درنظر ګرفت و دزد

ګفتن و بار بستن نباید پیشه ای ما شود.

ما باور داریم که در زنده ها قهرمان دایمی وجود ندارد! هرانسان در هر قدم ممکن است به شرارت برود و بپردازد که تصادفی نیست که ګفته اند: مردم از مرګ میترسند ولی من از زندګی ترس دارم که قدم بد نه ګذارم (سعید افغانی).

بلی ما اظهارات از شنیدم. ماشنیدیم که در جنګ افغانستان پاکستان زیاد متضرر شده وتاوان کردن وبه قربانی های ملت افغان و اینکه برسرملت افغان تجارت شده شنیدیم و میشنویم. ما تشخیص دادیم که این بی انصافی، سیاست پاکستانی و بی عدالتی و درموراد خاینانه است. ما صدای مرغ و زاغ شنیدیم. ګفتیم که این صدای مرغ  و زاغ است. این ګناه از ماست که صدا را تشخیص دادیم ویا کسیکه که صدای مرغ و زاغ کشیده؟ مسلم که تشخیص ما ګناه ما نیست. قبل از همه آنهای باید به صدای خود توجه کنند و بدانند که ملت دیګر ګوسفندی نیست و سیاست پاکستانی را ملت نمی پذیرند. جواب واضح است.

برماست تا ګفتار، کردار، نوشته و اظهارات خویش را با قبول اینکه الله تعالی، ایمان و وجدان خود را در نظر ګرفته و با صداقت در مسایل برخورد کنیم.

بدانیم که دورغ ګفتن حرام و بهتان ( دروغيكه ګوینده به دروغ بودن آن نيزخبر دارد.) ګناه کبیره است واز آن باید اجتناب کرد.

مردم به عدالت بی باورند و اين به علتيكه تطبيق نمې شود و عدالت سیاسی شده.

حاکمیتهای بی کفایت بودند و هستند و توانایی تطبیق قانون را ندارد. زور مندان تفنګ سالار حیثیت و اعتبار حاکمیت را ، اګر چیزی مانده بود به خاک برابر کردند. اراده و توان سیاسی برای تطبیق قانون به صورت متناسب و قوی وجود نداشت و حاکمیت های لزران نمی توانند حاکمیت قانون را تطبیق کنند و این به تشدید جرم و تکرار آن منجر میشود.

به یقین ګفته میتوانم اګر ارادهء لازم سیاسي وجود داشته باشد، تمام اتهامات وارده در افغانستان در یک محکمۀ عادلانه روشن شدنی و یا قضاوت سالم اند. واقعیت این است بخش عمدۀ  از حاکمیت و متحدین خارجی آن یا در فساد غرق و یا کفایت کاری ندارند و دیده میشود نمکدان ګندیده است. افراد محدود سالم یا ناتوان  بودند  و یا خود به چرخ ګندیده مبدل میشوند

افغانستان همين حالا هم مردمان و كادر صادق متعهد به اندازهء کافی دارند که خواهان کار و قصد دادن این قربانی در کار به افغانستان را دارند، اما برای دادن این قربانی ضرورت کشیدن منت هرکس و ناکس رانمی بینند. این حالت کماکان فرصت استفاده جویان و خاینین را بلند برده و مراجع عدلی و قضایی کشور هم متناسب فعال نیستند!

الهی رحم

دوکتور صلاح الدین سعیدی

۱۱/۰۴/۲۰۲۱

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸