آرشیف

گفته می شود کمیسیون حقیقت یاب قندوز که 19 روز پیش از امروز در هفتم ماه عقرب همین سال یافته های خود را با حکومت وحدت ملی در پیوند به چگونگی سقوط قندوز شریک ساخت، در اوایل مردم نسبت به یافته های این کمیسیون بسا خوشبین به نظر می رسیدند و بی صبرانه انتظار داشتند تا نتایج کار  این کمیسیون منجر به افشاء سازی سره از ناسره در اداره قندوز گردد و در کنار آن از بهر اصلاحات مردم خواهان مجازات و مکافات دستان دخیل و مرموز در حادثه سقوط قندوز بودند تاحداقل این کار حکومت مرحم زخم های داغدیده گانی شود که آنها همه دار وندار شان را در این معامله به باد نابودی دادند . اما متاسفانه مدت مدیدی از اعلان یافته های این کمیسیون می گذرد تاهنوز آقای رییس جمهور لای از لایه های آنرا از بهر غور و بررسی بلند نکرده وهیج  نوع امیدواری را نظر به روح کلی یافته های  این کمیسیون به مردم شریک نساخته است.
اگرچند در ابتدا شخص رییس جمهور علت تاخیر اعلان این یافته ها را بازخوانی مجدد از سوی اداره حکومت خواند؛ اما با سپری شدن 19 روز از تسلیم دهی آن به حکومت و ماندن آن به طاق نسیان، نشان داد که آقای غنی حتماً زیر کاسه نیم کاسه دارد، گذشت زمان آهسته آهسته از خم خم رفتن این صیاد ماهر(غنی) که در پی قتل رعیت است پرده می درد و آفتابی شد که تا امروز به  آنچه که مردم را زیر نام بازخوانی متن یافته های کمیسیون حقیقت یاب چشم در راه نگهداشته بود ترفند و سرابی بیش نبوده است.
اما با سپری شدن هر روز از یافته های ناخوانده آقای صالح و فاروق وردک زیر نام کمیسیون حقیقت یاب، مردم را  به تجسس و موشگافی های بیشتر انگیزه می دهد؛ تا بیابند که در طومار این کمیسیون چی چیزهای فاش شده است که غنی از شریک سازی آن به ملت می هراسد؟ در آخرین پیام های بیرون ریخته شده از محتوای کلی اوراق دو صد صفحه یی این کمیسیون، نشان می دهد که در حادثه ی سقوط قندوز دستان بزرگی دخیل بوده است که اسامی شان درج اوراق سیاه شده ی این کمیسیون می باشد که حتی آقای غنی وعبدالله توان فاش سازی آنرا به ملت ندارند، و کوچک ترین تعجیل در افشاء سازی آن باعث دیگر گونی و براندازی آنها خواهد شد.
از سوی دیگر قراین زیادی از روی عملکرد ما وجود دارد که آقای غنی سرنوشت یافته های این کمیسیون را همسان با پرونده کابل بانک، پرونده فرخنده و امثال آن تا مدتی معطل قرار داده و بعداً در زباله دانی حکومت وحدت بیندازد، زیرا ملاحظ غنی و عبدالله از جنبش های مردمی درافغانستان زیر نام داد خواهی و عدالتجویی بیشتر از یک پروژه کوتاه مدت ارزش بالاتر ندارد. از آغاز فعالیت های دادخواهانه در افغانستان تا امروز در طول این مدت همه فعالین ما طوری پروژه یی عمل کردند و در همان روزهای نخست اتفاق حادثه، جانکنی های زیاد بخاطر تامین منافع  شان انجام می دهند و همینکه یک گام پیشتر گذاشتن بلافاصله انسجام و وحدت شان منجر به یک سلسله سوی رفتارها شده و از درون با هرطرف پراگنده می شوند که مصداق این مثالها را در قضیه کابل بانک، پرونده خانم فرخنده، افشاء سازی ستون پنجم، تظلم خواهی برای سرهای بریده وغیره می توانیم به وضاحت مثال بزنیم.
اما در این قضیه امیدواری مردم از آغاز تا انتها با اعضای این کمیسیون که در راس آن آقای صالح و فاروق وردک قرار دارد گره خورد است. پس از نشرجریان مستند کار این کمیسیون از طریق تلویزیون آریانا باور مردم بیشتر از پیش به آقای صالح محکم تر شده بود. اما تعلل در اعلان و وقعی نگذاشتن به یافته های این کمیسیون  جای شکی باقی نمی گذارد  که رییس جمهور آگاهانه در پی بی اعتماد سازی و کاهش شخصیت مردمی آقای صالح است. همانطوریکه با طرح های متفکرانه اش نقش عبدالله را تا امروز به صفر تقرب داد این بار نیز آزمایشات خویش را روی شخصیت صالح تجربه می کند، به عقیده من صالح باید اصرار بیشتر به اعلان این یافته داشته باشد زیرا با هر روز تاخیر ایشان متضرر تر از هرکسی دیگر هستند.
و یک بار دیگر ملت افغانستان از اعضای این کمیسیون که در رهبری آن صالح نقش بنیادی واساسی داشت، با همکاری وکلای مردم قندوز از آقای غنی جدی بخواهند تا از هرنوع اعمال دیکتاتورانه دست کشیده یافته های این کمیسیون را به ملت افغانستان بخصوص به آسیب دیده گان قندوز سری وقت  شریک بسازند.

راغب
کابل 26/8/94