آرشیف

گذشت از امارت اسلامی خیانت است و تحمیل آن با جبر و اِکراه، انفجار و انتحار جنایت است!

با فهم و اعتقاد کس تازمانی مشکل نداریم که اعتقاد خود را برما تحمیل کردن نه خواهد.

با دید کوتاه به گذشته و بخش از تأریخ زندۀ کشور خود میتوان یافت که از عوامل نفرت نسبت به اقتصاد بازار آزاد، دیموکراسی، آزادی بیان وبخش از ارزشها و دست آورد های  بشری در فهم وتطبیق  نیم بند آن است. تصادفی نیست که ما یګانه وسیلۀ انتخاب در قرن بیست از انتخاب ملت صحبت داریم و هم عدۀ یکسره از آنچه در بیست سال گذشته صورت گرفت سند میاورند که گویا انتخابات و ارادۀ ملت از طریق انتخابات مشکل ما را حل کرده نمی تواند. درحالیکه مشکل در اساس انتخابات نه بلکي د تطبیبق مبتذل و فریبندۀ آن بود و است.

فهم یک قرن قبل از بخش این ارزشها  دیگر برای بشریت امروز قابل قبول نیستند.  این همه دست آورد ها و ارزش های سرچشمه گرفته از تجارب بشری در صورت قابل پذیرش اند که اصلاح شده به شرایط امروز منطبق شده  وبه قوانین مدرن و متناسب، جوانب منفی آنها لجام زده و مهار گردیده باشند.  لذا  تفکر جزمی و خشک در این مورد خطاء و مضر بوده و به تعبیرمعین  میتوان آنرا وحشی و غیر قابل قبول خواند.  به طور مثال هفتۀ قبل استدلال راست وچپ را خواندم در حالیکه  فهم راست و چپ دیگر در فهم دینی ولادینی نیست. راست و چپ دیموکراسی و اقتصاد و بسا موارد دیگرمطرح است. برماست تا  سی ډی های کهنه را درین قسمت نو  کرده و درست نیست مانند سی ډی های خط شده به محور خود در یک خط و به محور خود عصر خفته   و در یک حلقه روان باشیم. چندی قبل بیانات از استاد پوهنتون از ولایت هرات شنیدم و دریافتم که هنوز هم لکچر را در مورد انکشاف جوامع بشری وقانونمندی های آن و در مورد دولت و دولتداری به نحوی ارایه میکند که دهها سال و حتی قرن خفته باشد. این لکچر ها و این دیدگاه ها را میتوان مانند تأریخ افکار جوامع بشری مطالعه کرد اما  دیگر در جهان امروز تطبیق آن مردود اند. از افکار آشتی ناپذیری طبقاتی و انتاگونیزم طبقاتی درس میداد و تعریف دولت را درهمین چوکات داشت.  محصل وشنوندۀ استاد مذکور که منبع و از چیزی دیگری خبر ندارد، مجبور است طوطی وار آنرا به حافظ بسپارد، به آن معتقد باشد و آنرا درست بداند.

ارزشهای کسب شده از تجارب بشری و قانونمندی های معین در علوم اجتماعی که به اساس احصایه ګیری ها بدست آمده با تغیر شرایط و  در جوامع و حالات مختلف جوامع بشری با نتیجه گیری های متفاوت عمل میکنند. گرفتن قبول  این قانون مندی ها به صورت جزم و خشک، قبول و تطبیق آن بدون درنظرداشت رابطه به ماحول و حالات متفاوت انکشاف جامعه مشکل ساز، مضر و در حالت ما موجب ضرر ها و نفرت نیز میشود. تحمیل آن با اعمال قوه و فشار موجب جنایات نایخشودنی شده و میشوند.

بطورمثال بخاطر دارم که در دهه قبل در حالیکه وارد کردن گاز انحصاری بود، عملاً  حاکمیت مافیایی برقرار و توانایی رقابت آزاد وجود نداشت، صلاحیت وارد کردن جنس با تقدیم و تأخیر در دست حلقات مافیایی بود. اول باید جنس من فروخته و به قیمت انحصاری فروخته شود وبعد از عین جنس وارد کشور شده میتواند. وزیر اقتصاد کشور در مصاحبه ای تأکید دارد که  تحت مارکت و اقتصاد آزاد بازار آزاد در قیمت ګاز مداخله ای حکومت را رد کردند. مسلم که درین موارد مشابه  حاکمیت ایجاد ساختار های دفاع از مستهلکین را که در کشور های دیګر معمول اند، کومک نه کرده اند … موارد اند که به صورت قطع وجود روابط مافیایی و عدم فهم از اقتصاد بازار آزاد  را ثابت میسازد. رفتن به جزییات درین مطالب ایجاب بحث طویل و عریض دارد امامن هدفمند به نکات و مطالب انتخابی مرتبط به عنوان برمیګیردم و میپردازم.

بلی، اقتصاد بازار آزاد بدون وجود توانایی های رقابت آزاد، بدون حاکمیت قانون  وبدون درنظر گرفتن سطح انکشاف جامعه مردود و غیر قابل قبول است.

بلی تعین اساسی راه صرف به اساس عرضه و تقاضا، سرمایه و پول بدون تفکیک پول قانونی و غیر قانونی به صورت قطع مردود است.

بلی استعمال پول به صورت لایناهی وبدون واضح بودن مرجع آن در انتخابات غیر قابل قبول و مردود است.

داشتن حق بدون مسؤولیت و بدون جوابگویی، آزادی لجام گسیخته که درآن توهین به ریش بابه، توهـین به عزت و شرف کشور را نیز شامل بود و است و متخلف به جوابگویی  و حاکمیت قانون منقاد ساخته نه شده.  ساختار های خود گردان آزادی مطبوعات به صورت لازم فعال نه شده.  مصارف رسانه ها را مراجع استخباراتی اجنبی  میپردازند و دیموکراسی را در ترویج کلمات و ادبیات دیگران، شخصیت سازی کاذب، چند سریال لوچ و سکسی و بی حجابی  و خانه های آمن خلاصه کردند.  دیگران را قوم گرا و فاشست خطاب کردند و در اداره و کار خود از صد مأمور و کارمند ۹۹ فیصد آن از یک ولایت داشتند و دارند و … مسایل، دلایل و حالت ناگوار اند که سبب ایجاد نفرت و خشم در برابر دیموکراسی و آزادی بیان شده واین نفرت و انزجار در برابر این ارزشها به علت دلایل قول که بخش آنرا برشمردم، که چنین مواضع قابل درک و حتی  موجه هم باشد.  

انکشاف اقتصاد نامتوازن دو دهۀ اخیر در سطح کشور،  بحث مفصل و سخت متأثر کنندۀ دیگر است که ایجاب  بحث مستقل نا آرام کننده را میطلبد.

اختلاس کابل بانک که منجر به اختلاس بودیجه ای یک سالۀ افغانستان شد و حال عاملان آن بدون پیګرد نیز اند، نیز کدام اختراع افغانی نبود و این نمونه در جوامع مشابه توسط مافیایی جهانی تکرار شده اند. عاملین این اختلاس نیز به بسیاروضاحت روشن و معلوم اند. پولهای این دزدی ها و اختلاس ها حتی در کمپاین های انتخاباتی گذشته به نفع تمام کاندید های ریاست جمهوری به کار برده اشده است. بلی تراژیدی ملت ما ابعاد متخلف و وسیع دارد.

حالتیکه در بیشتر از دو دهۀ اخیر دامنگیر کشور ما در پهلوی بخش عوامل مؤثر داخلی و خارجی  درین عرصه درکشور ما شد و تعداد از مسؤولین  دست اول کشور هنوز هم به عمق این مسایل یا ګناه خود یا پی نبرده اند و یا پی بردن نمی خواهند وگمان میکنند که کس نیز متوجه نیست. عامل شر، فساد و شرارت شده و فرصت های طلایی غیر قابل تکرار زمان را به هدر داده اند و هنوز هم با گردن فرازی و طمطراق از بر حق بودن خود صحبت دارند و چنان اکت و روش میکنند که هیچ کاری خرابی نه کرده اند و همه چیز را به صورت درست اجرا و ایشان بهترین ها بودند و هستند.

و حال تمرکز نزدیکتر به عنوان این نوشتۀ من که یکی از سه دلایل بسته شدن فیسبوک من برای سه روز نیز شد.

نبود احزاب وسازمان های سیاسی سرتاسری و مطالب قانون و عدم مساعدت مرکز و حاکمیت به این پروسه و کم کاری لازم از بالا و پایین در پهلوی سایر عوارض منفی وکشندۀ جانبی سبب تقویت تعصبات و افکار منحط  قومی، سمتی، زبانی، خانوادگی به صورت منفی، مافیایی و اتحاد های خاینانه به اساس مشترکات جیبی شده و این پروسه تا حدی ادامه دارد.

حزب و سازمان سیاسی در دیموکراسی بس ضروری و سبب استقرار معین مبنی بر مبارزۀ سیاسی و استقرار معین سیاسی در کشور میشود. انتخابات صورت میګیرد،  حزب وسازمان برنده حکومت خود را میسازد و معتقدین به آرمان معین با هم مشترک برای تحقق برنامه های از قبل مطروحه کار میکنند. برنامه های که مشروعیت تطبیق آن از ملت گرفته شده،  به تطبیق برنامهای خود میروند و حق شان نیز هست. اګر امارت اسلامی باشد و یا جمهوریت ویا…. در این حالت است که سیاست خدعه، فریب ، مکر و دروغ نیست. بلکه رفتن به سیاست و ګرفتن مشروعیت نسخه های خود و تطبیق آن بعد از کسب مشروعیت از ملت با صداقت به  خدمت به خلق الله و عبادت  میروند. عبادتیکه پیامبر بزرگوار اسلام مانند اولین مؤسس حاکمیت اسلامی در مدینۀ منوره کرده و خلفای راشدین نیز مانند هزار ها مسلمان و خدمتګار ملت و اسلام کرده اند.

نسخه های احزاب وسازمانها برای مسایل مطروحۀ کشور با وجود تمام تفاوت ها از پنج شش بیشتر بوده نمی توانند. لذا در شرایط نورمال و مستقر نیز وجود چنین تعداد احزاب و سازمانهای مؤثر درجامعه منطقی به نظر میرسند. وجود احزاب صد گانه و یا بیشتر نشان دهندۀ آن است که جامعه در حالت خامی قرار دارد، حالت غیر نورمال است. سیاسیون، حاکمیت و  زمامداران از بالا و پایین کار های خود را مطابق قوانین خوب و تجارب خوب بشری اجراء نه کرده اند و درین راستا فهم شان از حاکمیت قانون، اقتصاد بازار آزاد، آزادی بیان، دیموکراسی و انستیتوت های آن در کل خطاء،  نیم بند و ناقص است. در کشور ما هست مواردیکه که کتله و حلقات به نام حزب و سازمان سیاسی فعالیت دارند و برای آن  جواز دارند، اما محتوی کاری و برنامه های شان در خلاف حزب سیاسی و ملی است و در موارد زیاد در عمل قومی، زبانی و سمتی عمل میکنند  که از لحاظ قانونی نباید چنین حلقات و کتله جواز حزب و سازمان سیاسی را داشته باشند. وجود احزاب سیاسی با افراد مسلح، تعصبات قومی، زمانی و متعلق به استخباراتی خارجی با مصارف گزاف  بدون داشتن منابع حصول این پولها همه و همه موارد اند که دیموکراسی ما نیم بند، خلاف و فهم ما از بسا مسایل خطاء و نادرست است که این در پهلوی اضرار غیر قابل قبول به ملت و کشور ما،  سبب نفرت از دیموکراسی، آزادی بیان و نفرت دربرابر اقتصاد بازار آزاد میشود و شده است.

مشکل دیگر بنیادی ما در دوسال اخیر شف شف کردن ها در مورد مذاکرات سیاسی که بیشتر از یک دهه تأکید داشتند که ما به مذاکرات سیاسی تازمانی نمی رویم که جانب مقابل قانون اساسی مارا قبول نه کند. بعد همه چیز را رها کردند و جانب مقابل به افراط و تفریط ها رفتند. صلح میخواهم، مدافع کشور ومردم ایم اما به مذاکره سیاسی حاضرنیستند. عملاً میګویند وتأکید دارند که اول تسلیم شو بعد شما را هم حق میدهم و صحبت میکنیم و …

باید گفت که یکی مناظره است و دیگر مذاکرۀ سیاسی. ما به مناسبت های مختلف حق داریم که سفید خود را سفید ثابت کنیم و مناظر کنیم. اما همینکه گپ ما به مذکرات سیاسی رسید، دیگر در عقب میز مذاکرات سیاسی مناظره کردن ضیاع وقت و خطاء است. چیزیکه با تأسف صورت میگیرد و صد ها مرتبه توضیحات ارایه شده،  نتیجه نه داد و حتی سبب سوالیه های متعدد در مورد  شد. در مباحث سیاسی دانشمندان مبصر با تعجب  سوال کردند که منظور از اینکه ګذشت از امارت اسلامی خیانت است! یعنی چه؟  اما مکرار تأکید دارم که: گذشت از امارت اسلامی خیانت است و برآن میافزایم

گذشت از جمهوریت و ارزشهای آن نیز خیانت است.  خیانت به خون شهدایکه که درین راه از همقطاران ما رفته اند و خیانت به همفکران و و رهروان این راه ها است.

اما تحمیل آن به انفجار و انتحار، بمب بشکه و قتل انسان ها جنایت است.

اگر حزب و سازمان معتقد به نسخه و فکر است و درین راه قربانی های هم داده اند، درست نیست در چوکات مذکرات سیاسی با بی هویت سازی و خیانت به افکار و ارزشهای خود از آن بگذرند و چنین گذشت خیانت صریح است. چرا از نسخۀ عبور کنم و بگذرم که آنرا بهترین نسخه برای دولتداری درکشور میدانم.

طالبان و حرکت طالب امارت اسلامی را بهتر نوع حاکمیت و دولتداری میدانند و من جمهوریت را بهترین نوع ممکن بشری درقرن حاضر با تمام کم و کاستی های آن میدانم. من باور دارم که بشریت غیر از همین دیموکراسی نیم بند و اصل انتخابات، یک فرد ویک رأی چیزی دیگر دراختیار ندارد. من باور دارم که تمام کمی ها وکاستی ها دیموکراسی موجود با قوانین خوب و تطبیق درست این قوانین به حد اقل رسیده میتوانند و این ممکن است.

اگر طالب باور مند است که بهترین این نوع حاکمیت امارت اسلامی است. باوجود اینکه میدانیم که امارت اسلامی از طریق شورای حل و عقد در چندین قرن بعد از صدر اسلام  به صورت مشخص از دور عباسیان رایج شده و خلیفۀ اول مسلمین  د ثقیۀ بنی ساعده با درنظر داشت سطح انکشاف همان وقت جامعۀ بشری توسط مسلمانان صورت گرفت و حد اکثر حضرت ابوبکر توسط پیامبر اسلام به دادن نماز جماعت  به نحوی نامزاد حاکمیت اسلامی شد  و امارت در صورت وجود خلافت مطرح است و درحالیکه حال خلافت اسلامی نیست، امارت اسلامی به چه مفهوم است و حضرت علی کرم الله وجهه توسط عامۀ ملت مسلمه انتخاب شد و …

اما اگر حرکت طالب به امارت اسلامی به بهترنوع حاکمیت باورمند است و شهیدو قربانی داده و این اعتقاد را به نحوی به فهم دینی خود استوار ساخته  و حال ازآن میگذرد که این امر به صورت صریح خیانت و غیر قابل تحمل و حرکت طالب نباید چنین خیانت را بکند. اما حق ندارد که با زود آنرا تحمیل کند. بر طالب است که یک اصل را قبول کند که نوع نظام منتخب فهم طالب از اسلام امارت اسلامی است و برای تحقق آن کار میکند اما سخن مرکزی این است که مشروعیت تطبیق این نسخه از زور، فشار، انفجار، انتهار و بمب بشکه و خدمت امریکا و پاکستان و ایران و دیگر مراجع قرار گرفتن، انسان کشتن، مسلمان کشتن و شرارت کردن حرام حرام حرام  و عمل غیر اسلامی است.

برطالب است بر امارت اسلامی استوار بماند اما حتمی است تا مشروعیت تطبیق این فهم خود را از ملت و در حالت ما اکثریت قاطع ملت مسلمان کسب کند. طالب و تمام پیشتازان جامعه ملت را در انتخاب اش کمک کند. ملاء، عالم و طالب باید درین راستا ملت را در انتخاب اش مساعدت کند اما ملا و پیشتاز جامعه حق تعویض ملت  و حق محروم کردن ملت را از انتخاب ندارد. ملت مسلمان است و ما باید به انتخاب مسلمان باور داشته باشیم.   بلی منابع اسلام و فهم از منابع اسلام متفاوت اند و هر یک از علماء و فقها، مذاهب فهم و برداشت خود را از منابع دین، از قرآن و سنت دارد اما مشروعیت تطبیق این فهم را در قرن بیست و یکم حتمی است از ملت بگیرند. بلی برای ملت فهم و درک خود را ازین ومنابع آن تشریح کنند. ملت را مساعدت کردن با کشتن، انفجار و انتحار نیست و این راه  تشدد و ارهاب برای قناعت دادن ملت  نه مشروع، نه انسانی و نه اسلامی است و بوده نمی تواند.  از دین رحمن و رحیم  را به دین انفجار و انتحار تبدیل حرام  چهرۀ اسلام و مسلمان را کریح و شرارت ساختن  و سبب نفرت و انزجار علیه اسلام، در بین عالمیان جهان شدن است و این بخشودنی نیست.

ما درچوکات مذاکرات سیاسی به بی هویت سازی و گذشت از امارت و جمهوریت نباید تمرکز کنیم. مرجع مشروعیت را بعد از کسب از مبادی اسلامی  در مسایل اسلامی را باید به انتخاب ملت برابر ساخته و بدانیم. بر حرکت  طالب است تا یافته های خود را از بهتر حاکمیت اسلامی ( امارت اسلامی)  مطابق منطق شرع به ملت  تقدیم و ملت مسلمان مشروعیت تطبیق این فهم طالب را ازمنابع دین،  مشروعیت تطبیق بدهد.

 و اما اگر طالب ادعا دارد که خاین نیست و به امارت اسلامی بدون وجود خلافت ایمان داشت و دارد و منتظر فرصت است که آنرا به هروسیله به شمول تشدد تطبیق کند، بازهم خیانت در کار است و دارند که طالب به  غـدر، عدم صداقت  متوسل میشوند و غدر یعنی شکستن پیمان ګناه کبیره است. این روش هم شایستۀ مسلمان و انسان صادق نیست و طالب  نباد به چنین غدر و عدم صداقت برود.

اعتقاد هرکس و هر کتله مبارکش! اعتقاد هر کتله و هر حزب زمانیکه آزادی و اعتقاد من را محدود نه سازد و بر من تحمیل نه کند، مبارکش!

دیموکرات آندیشیدن و آزاد اندیشیدن این نیست که من در صحت سفید و راست خود تزلزل دارم. راست من راست و سیاه آن دیگر که دربرابر من قرار دارد هم راست باشد. من میدانم که من درست و آن دیگر خطاء است. آما تفاوت درین که من راست خود را بر کس تحمیل کردن نمی خواهم و نه دیگر را چنین حق میدهم. طالب دارد در عمل با تحمیل  امارت خود چنین میکند!

 مستندات دست اول وجود دارند که عدۀ زیادی از انسانهای با  درک، صادق و دانشور توسط عمال واجیران دشمن به نحوی مورد اذیت و ازار قرار گرفته که نوشته ها، گفته ها افاده های شان بدون رابطه از جملات اصلی کشیده شده و در اختیار استخبارات خارجی ( کشور های دیموکراتیک ) قرار داده شده، به نحویکه  فهم جمله را متفاوت ساخته و به این ترتیب انسان خیر خواه وسالم را متضرر وبه مشکلات مواجه ساخته اند. مثال آن: گذشت از امارت اسلامی خیانت است! که درنتیجه فیسبوک من را سه روز بستند.

علت دوم بستن فیسبوکم برای سه روز همان تکرار مطالب اند!

 بلی به آدرس پاکستان و حکام افغان  در ضمن یک شعر نوشتیم که:

 سوله نه شته! و …

سوله نه شته د طالب د سر سودا ده!

د پنجاب په لاس خورد توره بلا ده!

…

بیا قصه د گندمک برسیره شوې!

د پنجاب د جوړجاړۍ دا مدعا ده!

…

خطاب به پاکستان:

د ترور او د دهشت نه لاس به سرشه!

د ېو نوي تړون دې کې څه اړتیا ده!

بلی این شعر وارسال مکرر آن سبب بسته شدن فیسبوک من برای سه روز و تیلفون های عجیب و غریبی شد.  

این محدودیت و دیگر اقدامات جانبی واصلی علیه حق،  نه اولی است و نه هم آخری.  

برماست فهم خود را از دیموکراسی، حاکمیت قانون، از ایمان و عقیده ای خود روزتاروز تکمیل کنیم، متحدین طبعی خود را شناخته و تاحد توان مساعدت خیر و ممکن کنیم. حق و منطق حق را هر چه زودتر و بیشتر عام سازیم. توانایی ها و ادای رسالت خود را دست کم نه گیرید!

و ما علینا الا البلاغ المبین-  وما توفیقنا الا بالله.

داکتر صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸ـ   ۱۸/۰۵/۲۰۲۱